غذا و انرژی 2 دلیل اصلی گرانی‌ها در سال 89

بانک مرکزی در گزارشی از روند تحولات قیمتها در سال 1389 اعلام کرد: روند نزولی نرخ تورم که از دیماه سال 1388 آغاز شده بود، در پنج ماه نخست سال 1389 نیز ادامه یافت به طوری که از 10.4 درصد در فروردینماه 1389 به 8.8 درصد در مرداد ماه همان سال کاهش یافت. اما نرخ رشد مذکور از مردادماه 1389 روند صعودی در پیش گرفت به طوری که در پایان سال به 12.4 درصد افزایش یافت.
بنابراین گزارش، تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (نقطه به نقطه) نیز روند نسبتا مشابهی را طی کرد به صورتی که از ابتدای سال 1389 تا خردادماه روند کاهش داشت اما از خردادماه تا پایان سال روند صعودی به خود گرفت. این روند افزایشی در ماه پایانی سال به ویژه در دیماه شتاب بیشتری گرفت که در نهایت به 19.9 درصد در اسفندماه افزایش یافت.
بر اساس گزارش رسمی بانک کرکزی، طی سال 1389، افزایش سالانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به سال قبل عمدتا ناشی از افزایش شاخص بهای دو گروه اصلی خوراکیها و آشامیدنیها و مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها بود. به طوری که این دو گروه اصلی به طور متوسط به ترتیب حدود 40.2 و 18.2 درصد از تغییرات شاخص مذکور را طی سال 1389 به خود اختصاص دادند.
رشد دوازده ماهه شاخص بهای تولید کننده پس از 14 ماه روند نزولی، از خردادماه سال 1389 روند صعودی به خود گرفت که تا پایان سال ادامه داشت و تغییرات این شاخص را از 7.4 درصد در خردادماه به 10.4 درصد در آذرماه رسانده و با شتاب بیشتری به ترتیب به 12.4، 14.5 و 16.6 دصد در دی، بهمن و اسفندماه 1389 افزایش داد.
بانک مرکزی اضافه کرد: تغییرات نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از آبان ماه سال 1388 تا اردیبهشت 1389 با روند صعودی از 4.6 درصد به 11.3 افزایش یافت. خرداد و تیر 1389 شاخص مجددا به 10.1 و 9 درصد کاهش یافت و از مردادماه 1389 با روندی همواره صعودی از 10.1 درصد به 12.7 درصد در آذرماه تغییر یافت. رشد مذکور در دیماه با یک جهش به 29.3 دصد در بهمن به 32.8 درصد و در اسفندماه به 34.2 درصد رسید. در بین گروههای اصلی شاخص بهای تولید کننده گروه ساخت (صنعت) بیشترین سهم را در افزایش شاخص در سال 1389 داشت. گروه مذکور به طور متوسط حدود 60 دصد از افزایش شاخص کل را در سال مورد بررسی به خود اختصاص داد.
بانک مرکزی در پایان این گزارش خاطرنشان کرد: کمکهایی که دولت از محل منابع یارانهای و تبعیض قیمت حاملها برای بخش صنعت و حتی کشاورزی اعمال میکند و نیز اصلاح الگوی مصرف حاملهای انرژی و کنترل دولت بر عوامل افزایش دهنده هزینه تولید میتواند مانع تورم ناشی از فشار هزینه باشد.