موانع تولید کمرنگ شد/ حذف اجباری ٣٢٤ مجوز غیرضرور

به عبارت دیگر هنوز بالغ بر ‏‏٤٠ درصد از مجوزهای غیرضرور حذف نشده که ‏بنا به گفته مسوولان، مقاومت دستگاهها از دلایل ‏اصلی آن است. بنابراین اغلب این ٣٢٤ مجوز به ‏اجبار حذف شده است. ‏با این حال چه با اجبار و چه اختیار فضا برای ‏فعالیت تولید داخلی مهیاتر شده است. آنقدر ‏رکود در سالهای گذشته ریشهدار شد که ‏مسوولان از اعطای تسهیلات تا حذف قوانین ‏مخل را پیگیری میکنند. اگر تا چند سال پیش ‏برای دادن مجوز شروع کسب و کار باید ‏سرمایهگذاران از هفت خوان رستم گذر ‏میکردند؛ امروز مقامات کشور برای ارایه ‏درخواست سرمایهگذاری و شروع فعالیت تولیدی ‏هر مانعی را حاضرند از پیش رو بردارند تا اقتصاد ‏جانی بگیرد. ‏

١٤١‏‎ ‎مجوز با خواست دستگاهها حذف شد‎ ‎

فضای کسب و کار با شرایط دشواری که به لحاظ ‏تسهیلات تخصیص یافته، میزان مجوزهای لازم ‏برای شروع کار و هزینههای بالای ایجاد کسب و ‏کار جدید دارد؛ همواره با رتبههای بالای ١٠٠ در ‏بین ١٨٠ کشور جهان شناخته شده و این وضعیت ‏به کاهش انگیزه فعالان اقتصادی انجامیده است. ‏در چنین شرایطی یکی از برنامههایی که سعی در ‏به تحرک وا داشتن فعالان در راستای برنامههای ‏اقتصاد مقاومتی داشته، حذف مجوزهای غیرضرور ‏و قوانین دست و پاگیر تولیدکنندگان و کاسبان ‏بوده است. در دو سالی که از این اقدام دولت ‏گذشته؛ در مجموع ٣٢٤ مجوز البته با دشواری و ‏مقاومتهای زیاد دستگاههای مختلف حذف شده ‏است. ‏بر اساس گزارشی که معاونت اقتصادی وزارت ‏اقتصاد تدوین کرده است؛ در دو سال گذشته، از ‏مجموع مجوزهای زیربخشهای وزارتخانه ستادی ‏‏١٠٥ مجوز کاهش یافته و شمار مانده عنوان ‏مجوزها به ٥٠ رسیده است. از مجموع مجوزهای ‏زیربخشهای ریاستجمهوری ٥٢ مجوز کاهش ‏یافته و ١٥ عنوان مجوز باقی مانده است.

‏همچنین از مجموع مجوزهای وزارتخانه اجرایی، ‏‏٣٢٤ مجوز کاهش یافته و ٧٥ عنوان مجوز باقی ‏مانده است. ‏‏٧٤ عنوان از مجوزهای کاهش یافته از نوع ابطال، ‏تمدید و اصلاح مجوز بودهاند که کنار گذاشته ‏شده است. برای اینها چنانچه اصل مجوز حذف یا ‏تغییر داده شود؛ همان حالت رخ خواهد داد. ‏همچنین ١٢٣ مجوز از این مجوزها به صورت ‏کلی حذف شدهاند. ٣١ مجوز دیگر نیز در ‏مجوزهای دیگر ادغام شدهاند و در عمل حذف ‏شده به شمار میآیند. ٢٢٥ مجوز نیز با ‏یکسانسازی مجوزها، کاهش یافته است. بر این ‏پایه اگر ٧٤ مجوز نخست را کنار بگذاریم؛ ١٥٤ ‏مجوز از ٥٤٧ مجوز حذف شدهاند که معادل ٢٨ ‏درصد مجوزها است. همچنین ٤١ درصد مجوزها ‏با یکسانسازی حذف شدهاند که برخی از اینها ‏برای چند کار میتواند استفاده شود که در عمل ‏وجود برخی از مجوزها غیرضروری میشود. ‏همچنین آنچه باقی میماند تنها ١٤١ عنوان ‏مجوز است که میتواند عملکرد خوبی را از ‏دستگاهها برای کاهش مجوزها نشان دهد. ‏این کاهش با توجیه کردن مسوولان دستگاهها و ‏پذیرش آنها انجام شده است و کاهش مصوب ‏هیات نیز به آن افزوده خواهد شد.

زیرا افزون بر ‏اینها پیشنهادهایی وجود دارد که برخی از ‏دستگاهها، با وجود توجیه کافی برای حذف مجوز ‏به علتهای غیرموجه در برابر اصلاح مقاومت ‏نشان داده و موافقت خود را با حذف مجوزها ‏اعلام نکردهاند. ‏
عدم تمایل تصمیمگیران نهایی برای برداشتن ‏موانع قانونی میتوان مهمترین چالشهای کاهش مجوزها را ‏نبودن تصمیمگیران نهایی در جلسه و نیاز آنها به ‏توجیه دانست. در کنار این، نداشتن اختیار ‏شرکتکنندگان در جلسه، زیادی تعداد افراد ‏شرکتکننده در جلسه، جزمگرایی و ملاحظه ‏موقعیت شخصی و گاهی سازمانی از موانع اصلی ‏در راه حذف و کاهش مجوزها در ایران بوده است. ‏در مقابل تعداد زیاد مجوزها، صادرکنندگان آنها ‏را توجیه میکند که میتوان تعداد مجوزها را ‏کاهش داد. همچنین توجیه شدن کارشناسان و ‏به ویژه مسوولان تصمیمگیر، عامل مهمی در ‏پذیرش حذف و کاهش مجوزها در ایران بوده ‏است. ‏به غیر از مجوزهای غیرضرور و قوانین مزاحم که ‏حذف آن نیازمند اهتمام مجلس است؛ بهبود ‏فضای کسب و کار مولفههای بسیار دیگری دارد ‏که برای ساماندهی این فضا باید اصلاح شود.

‏بررسی محیط کسب و کار در پاییز ٩٤ نشان ‏میدهد بهترتیب سه مولفه «مشکل دریافت ‏تسهیلات از بانکها»، «ضعف بازار سرمایه در ‏تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از ‏بازار غیررسمی» و «بیتعهدی شرکتها و ‏موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود ‏به پیمانکاران» نامناسبتر از بقیه مولفهها ارزیابی ‏شده و مولفههای «ضعف زیرساختهای تامین ‏برق»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن ‏محصول به دست مصرفکننده» و «ضعف ‏زیرساختهای حمل ونقل» نسبت به سایر ‏مولفهها در پاییز ١٣٩٤ مساعدتر محسوب ‏شدهاند. ‏در کنار این سه مولفه میبینیم که بدهی به ‏پیمانکاران به قدری روی هم انباشته شده که ‏بزرگی آن رقم ٥٦٠ هزار میلیارد تومان را نشان ‏میدهد. جمع شدن این حجم بدهی در سالهای ‏متوالی سبب شده در جدیدترین گزارش پایش ‏محیط کسب و کار بدهی به پیمانکاران به جمع ‏سه مانع اصلی این محیط بپیوندد. محیط کسب و ‏کار در سال گذشته هم بهبود پیدا نکرده و در ‏این شرایط انتظار دولتمردان ورود سرمایهگذاران ‏خارجی به کشور است. ‏از سوی دیگر اجارهبهای بالا نیز بزرگترین مشکل ‏کسب و کارهای خرد از نگاه خود صاحبان ‏مشاغل بیان شده است.

موانع تاسیس و اداره ‏بنگاههای اقتصادی همواره مورد انتقاد فعالان ‏اقتصادی و داوطلبان تاسیس بنگاهها در ایران ‏بوده است. هرچند درباره میزان تعطیلی واحدهای ‏تولیدی آمارهای رسمی موجود نیست اما ‏اظهارات مسوولان نشان میدهد درصد قابل ‏توجهی از بنگاههای تاسیس شده به دلایل ‏مختلف از جمله تامین مالی، مالیات، رکود، بالا ‏بودن قیمت تمام شده محصولات بر اثر فناوری ‏قدیمی و مقیاس نامناسب، وجود کالاهای قاچاق ‏و... در وضعیت تعطیلی یا توقف قرار گرفتهاند. ‏برای روشن شدن موانع محیطی تاسیس و رشد ‏کسب و کارهای خرد در ایران، مطالعهای میدانی ‏در سال ١٣٩٤ در مرکز پژوهشهای مجلس ‏تعریف و اجرا شده که نشان میدهد مهمترین ‏مانع از دیدگاه کسب و کارهای خرد در ایران بالا ‏بودن اجارههاست که حدود ٦٠ درصد ‏پاسخدهندگان آن را مانع اصلی شروع و توسعه ‏کسب و کار خود دانستهاند. ٥٠ درصد از ‏مصاحبهشوندگان نیز به مشکل کمبود تقاضا و ‏رکود بازار اشاره کردهاند. ناعادلانه بودن مالیاتها ‏با ٣٨ درصد از بالا بودن میزان مالیاتها با ٢٨ ‏درصد مانع بزرگتری بیان شده است. ‏

مانع بعدی عدم نظارت موثر دولت به ویژه در ‏زمینه قاچاق و فساد گمرکی با ٢٧ درصد و پس ‏از آن کمبود نقدینگی و عدم دسترسی به وام ‏مناسب با ٢٥ درصد مانع مهمی هم در مرحله ‏تاسیس و هم در مرحله رشد عنوان شده است. ‏در انجام مصاحبههای میدانی و در فرآیند تهیه ‏گزارش، اطلاعات جانبی شایان توجهی نیز به ‏دست آمد؛ از جمله اینکه تعداد زیادی از ‏مصاحبهشوندهها، اعتقاد داشتند دولت باید ‏محصولات را قیمتگذاری و بر قیمتها نظارت ‏کند و دولت و اتحادیه باید مواد اولیه و ‏ماشینآلات و تسهیلات مالی ارزان قیمت در ‏اختیار آنها قرار دهند. ‏