عودت لایحه «اصلاح قانون کار» به شورای عالی کار

رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران توضیح داد: پس از درخواست مکتوب این کانون از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیریهای به عمل آمده حاکی از آن است که در جلسه آینده شورای عالی کار درباره پس گرفتن این لایحه تصمیم گیری خواهد شد و اگر اعضا موافقت کنند این لایحه از مجلس پس گرفته میشود.

غلامرضا عباسی با بیان اینکه کارگران، کارفرمایان و دولت سه رکن در تهیه لایحه اصلاح قانون کار هستند، افزود: همانطور که نظر دولت و جامعه کارفرمایی در تهیه این لایحه مهم تلقی میشود، تامین نظر جامعه کارگری نیز اهمیت دارد.

عباسی اظهار کرد: در لایحه اصلاح قانون کار حق و حقوق مورد انتظار کارگران دیده نشده در حالی که این قشر از جامعه همیشه مظلوم واقع شدهاند که امیدواریم با پیگیریهای به عمل آمده، این لایحه در شورای عالی کار مطرح و با پس گرفتن آن از مجلس موافقت شود.

رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران تاکید کرد: اینکه بر بررسی اصلاح قانون کار با مشورت کارگران اصرار داریم، خواسته زیادی نیست بلکه هدف ما اعمال نظر جامعه کارگری در قانون کار است.

وی با بیان اینکه کارگران وضعیت معیشتی مناسبی ندارند و فقدان امنیت شغلی، آنها را تهدید میکند گفت: کارگران حتی در کارهای با ماهیت مستمر هم امنیت شغلی ندارند و در حالی که طبق ماده ۷ قانون کار باید آیین نامه تعیین مدت قرارداد کارگران توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شود اما تاکنون درباره آن اقدامی انجام نشده و امروز که پس از ۲۶ سال قانون کار قرار است مورد اصلاح قرار گیرد، امیدواریم اصل سهجانبه گرایی رعایت شود. 

«لایحه اصلاح قانون کار» اینروزها به یکی از دغدغههای مهم تشکلهای کارگری تبدیل شده است؛ آنها معتقدند با وجود اینکه قانون کار باید با مشورت نمایندگان تشکلهای کارگری بررسی شود اما این لایحه بدون اعمال نظر آنها به مجلس ارائه شده است.

لایحه اصلاح قانون کار، سیزدهم تیرماه توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد تا در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد. با این حال اعتراض تشکلهای کارگری ادامه داشت تا اینکه با انتشار بیانیهای اعتراض رسمی خود را از طریق رسانهها اعلام کردند.

در بخشی از این بیانیه که از سوی کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور منتشر شد، آمده بود: «حرکت غیرکارشناسی دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی را بدون مشورت با حوزه کارگری محکوم نموده و پیش فرض عدم موفقیت در حصول نتیجه را پیشاپیش اعلام میدارد. بدیهی است مادامیکه حقوق طرفین در منافع عمومی، مورد تعرض واقع شود نخواهیم توانست به پایداری تصمیمات حقوقی پایبند باشیم.»

از سوی دیگر معاون وزیر کار هفته گذشته در واکنش به این اعتراض گفت که این لایحه در دولت قبل تهیه شده و هیچ اصلاح و تغییری از سوی دولت یازدهم بر روی آن صورت نگرفته است اما اگر درخواست مکتوب و رسمی از سوی تشکلهای کارگری برای پس گرفتن این لایحه ارایه شود، در صورت موافقت اعضای شواری عالی کار، این لایحه از مجلس پس گرفته میشود.

وی تامین نظر کارگران را از اولویتهای نخست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد و از نمایندگان تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی خواست در صورت تمایل برای بررسی مجدد «لایحه اصلاح قانون کار» در شورای عالی کار، درخواست مکتوب خود را ارسال کنند.

معاون وزیر کار همچنین گفت: در صورت موافقت اعضای این شورا، لایحه اصلاح قانون کار که در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد را پس میگیریم تا بعد از دریافت نظر کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد.

بلافاصله کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با ارسال نامهای مکتوب به این وزارتخانه، خواستار پس گرفتن لایحه و بررسی مجدد آن با مشورت نمایندگان تشکلهای عالی کارگری شدند. در این نامه که ۲۳ شهریور ماه به وزارت کار ارسال شد، آمده است: «نظر به اینکه در تنظیم این لایحه علیرغم تاکید قانون، نظر بخش کارگری اخذ نگردیده است لذا خواهشمند است در راستای ارج نهادن به مکانیسم سه جانبه گرایی تعهدات لازم جهت عودت لایحه مزبور اتخاذ تا پس از اخذ نظرات شرکاء اجتماعی نسبت به تنظیم لایحه سه جانبه اقدام و سپس لایحه جدید به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال گردد.»

البته پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار منوط به تصویب اعضای شورای عالی کار است که گفته میشود قرار است در جلسه آتی این شورا درباره آن رای گیری شود.