اما و اگر قانون پیش فروش مسکن

دولت میگوید، قانون پیش فروش از نظر ما قابلاجرا است، اما در مقابل، سازندهها با وارد کردن اشکالاتی به محتوای آن، از پیش فروش تحت امر این قانون خودداری میکنند.

در مقابل، واسطههای ملک که مطابق قانون پیش فروش ساختمان از امضای قرارداد منع شدهاند، اصل و اساس مقررات جدید را نه به نفع خود و نه به نفع بازار ملک میدانند. در این میان، از آنجا که شرط پذیرش معاملات پیش فروش در دفترخانهها و صدور سند پیشفروش و پیش خرید از سوی آنها، «داشتن شناسنامه فنی از جانب سازنده» عنوان شده است، تعلیق صدور این شناسنامه در تهران، بر موانع اجرای قانون افزوده است. رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با بیان اینکه موضوع پیشفروش کمافیالسابق مشکل لاینحل در حوزه اقتصاد و فروش مسکن در کشور است، گفت: مشکل قانون فعلی پیشفروش مسکن را به روسای کمیسیون مرتبط مجلس و رئیسجمهور اطلاعرسانی و اعلام کردیم؛ چراکه قانون پیشفروش ساختمان مصوبه سال ۸۹ و آییننامه اجرایی آن که در سال ۹۳ نوشته شد، ناقص است و تامینکننده نیاز مردم نیست. عقبایی با اشاره به اینکه شرط اجباری تنظیم سند پیشفروش داشتن شناسنامه فنی ساختمان است، افزود: بیش از 90 درصد ساختمانهای کشور شناسنامه فنی ساختمان ندارند؛ بنابراین زیرساخت اجرایی شدن این قانون را نداریم.

این در حالی است که تقاضا و حتی حجم عرضه برای پیش خرید و پیش فروش مسکن در ماههای اخیر افزایش پیدا کرده اما مردم به دلیل ناامن بودن این بخش از بازار و نامشخص بودن وضعیت اجرای قانون مربوط به آن، از ورود خودداری میکنند. وی اظهار کرد: در 12 روز اول شهریور در تهران 109 قرارداد پیشفروش و در کشور 374 قرارداد پیشفروش داشتیم که در مرداد 95 در تهران این رقم 298 قرارداد پیشفروش بود. با این حال در صورتی که تکلیف اجرای قانون پیش فروش و موانع مرتبط با آن حل و فصل شود، پیش خرید نیز با استقبال بیشتر مواجه خواهد شد. رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: اگر جوانب حقوقی پیشفروش و پیشخرید رعایت نشود نوعی تهدید است و مشکلساز خواهد شد. عقبایی گفت: امروز پیشفروش قفل شده است و این بنبستی برای خروج مسکن از رکود است، مجلس و کمیسیون عمران باید نسبت به اصلاح پیشفروش در قالب طرح ورود کنند تا ضریب امنیت معاملات بالا رود و خروج مسکن از رکود رخ دهد. در تیر ماه امسال 282 قرارداد پیشفروش در تهران داشتیم که این رقم در ماه مذکور در کشور 1110 قرارداد بود.

براساس این گزارش، اواخر ماه گذشته وزیر راه و شهرسازی برای باز کردن یکی از قفلهای اجرای قانون پیش فروش، ضوابط نحوه صدور شناسنامه فنی ساختمان را ابلاغ کرد. حسین معصوم مشاور و نماینده تامالاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورایعالی حفظ حقوق بیتالمال در بیان اهمیت دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان، این اتفاق را گام رو به جلو عنوان کرد. وی درباره این دستورالعمل که ۲۱ شهریورماه با امضای وزیر راه و شهرسازی برای اجرا در قراردادهای پیش فروش ساختمان ابلاغ شد گفت: بحث شناسنامه فنی و صدور دستورالعمل آن که براساس آن شهرداریها و مهندسان ملزم به وحدت رویه در صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساختوساز صحیح خواهند شد بحث مهمی است که با ابلاغ توسط وزیر راه و شهرسازی جنبه رسمی و قانونی به خود گرفت. مشاور و نماینده تامالاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورایعالی حفظ حقوق بیتالمال افزود: قانون پیشفروش ساختمان جزو قوانین مهمی است که باید به درستی به اجرا درآید. این قانون میتواند در جلوگیری از وقوع جرم در بخش ساختمانی نقش موثری را ایفا کند.

معصوم تاکید کرد: قانون پیشفروش ساختمان، حقوق پیشخریداران و پیشفروشندگان را تامین میکند و خلائی را که سالهای سال در این زمینه محسوس بود و در نبود قانون شاهد تضییع حقوق شهروندان و گاه شاهد کلاهبرداری در این زمینه بودیم، تا حد قابلملاحظهای کاهش خواهد داد. مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: شهروندان پیشتر نمیتوانستند از خریدی که انجام دادهاند اطمینان حاصل کنند و بعضا مشکلات جدی در این زمینه پیش میآمد که بسیاری از آن متضرر میشدند. شاهد بودیم که عدهای با تبلیغ دست به پیشفروش میزدند و در نهایت خریداران بسیاری در بحث پیش فروش متضرر میشدند که هنوز هم تبعات آن در جامعه مشاهده میشود.

معصوم در بیان انتقاداتی که از سوی انبوهسازان برای قانون پیش فروش مطرح شده است گفت: وظایف ناظر را قانونگذار تامین میکند. طبیعتا هر قانونی دارای نقاط مثبت فراوانی است و شاید ضعفهایی نیز داشته باشد، اما مسلما قانونی که توسط قانونگذار وضع میشود مراحل مختلفی را گذرانده است و اینگونه نیست که بخشی از جامعه مثلا انبوهسازان را مورد توجه قرار نداده باشد. باید قوانین در کشور به اجرا درآیند و اینکه قبل از اجرا یک طیف از جامعه نسبت به نقاط ضعف آن اظهارنظر کنند و انتقاداتی را وارد کنند جای بحث فراوانی دارد. وی ادامه داد: انتقادات نابجا باعث تاخیر در فرآیند تصویب آییننامه اجرایی قانون پیشفروش ساختمان شد، درحالیکه قانون پیشفروش در سال ۸۹ تصویب شد و انتظار میرفت در همان سالها، آییننامه اجرایی آن نیز به تصویب برسد.

معصوم تاکید کرد: تمام مسیرهای بررسی طرح پیش فروش ساختمان که هم اکنون به صورت قانون درآمده است در کمیسیونهای متعدد دولت، قوه قضاییه و مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، اجرای قانون پیشفروش ساختمان هم به نفع اقتصاد جامعه است و هم در خروج از رکود میتواند موثر باشد.وی با یادآوری نقش قانون پیشفروش ساختمان در اطمینان مردم از معاملاتی که انجام میدهند خاطرنشان کرد: شفافیت در بازار معاملات مسکن باعث رونق خواهد شد و در راستای اهداف دولت به شمار میرود. خریدار وقتی از بازار اطمینان داشته باشد وارد بازار معاملات مسکن خواهد شد و قانون پیش فروش ساختمان دقیقا به بحث شفافیت بین خریدار و فروشنده تاکید دارد. معصوم تاکید کرد: قانون پیش فروش ساختمان اگر اجرا شود یقینا اعتماد را به بازار معاملات مسکن خواهد آورد