تعریف کارشناس در قانون اصلاح معادن

به گفته اردشیر پورشعبان - عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی، با توجه به این بند اعضای سازمان نظام مهندسی با کارشناسان رسمی دادگستری همتراز قرار داده شدهاند. اما پیچیدگی فعالیتهای معدنی در تمام بخشها اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری ایجاب میکند تا از کارشناسان مجرب به منظور حل اختلاف یا ارائه نظر کارشناسی استفاده شود. فرآیند جذب و بکارگیری کارشناسان رسمی دادگستری به صورتی طراحی شده که این افراد علاوه بر تجربه در زمینه فعالیتهای معدنی از تعهد کافی برای امر خطیر کارشناسی برخوردار هستند. در این آییننامه تنها در تبصره ۱ ماده ۵۷ از فصل سوم که مربوط به تشخیص ارزش اموال و تجهیزات غیرقابل انتزاع معدن در هنگام انتقال پروانه معدن به بهرهبردار جدید است که از کلمه کارشناس رسمی به صراحت اسم برده شده است. در ماده ۳۶ این آییننامه به کلمه کارشناس به منظور برآوردکننده هزینههای اکتشافی اشاره شده اما در کلیات و تعاریف کلمه کارشناس تعریف نشده است.

کلمه «کارشناس» در واقع در این آییننامه «نکره» بوده و نیاز به بازبینی و تعریف دارد. در ماده ۲۵ این آییننامه تشخیص هزینههای اکتشافی در زمان خلع ید دارنده پروانه اکتشاف بر عهده کارشناس نظام مهندسی معدن واگذار شده که باز در این قانون تعریفی از کارشناس نظام مهندسی معدن وجود ندارد. در فصل چهارم این آییننامه که مربوط به نحوه مزایده معادن است هیچگونه اشارهای به نظریه کارشناس رسمی نشده و در ترکیب کارگروه فنی هیچ اشارهای به کارشناسان رسمی نشده است.

با توجه به پیچیدگی فعالیتهای معدنی و نظر به اینکه تمام کارشناسان رسمی دادگستری در امور معادن، عضو سازمان نظام مهندسی با پایههای یک و ارشد هستند و از طرف دیگر کارشناسان رسمی دادگستری از افرادی انتخاب میشوند که علاوه بر مدرک دانشگاهی از تخصص کافی در زمینه فعالیتهای معدنی برخودار هستند. لازم است تا در این آییننامه بازنگری شود. کارشناسان رسمی دادگستری در امور معادن، عضو جامعه معدن کشور هستند که میتوان به منظور صیانت از ذخایر ملی و حفظ حقوق مردم و دولت در چارچوب قوانین از افرادی که آشنا به قوانین حقوقی و قوانین معادن و از همه مهمتر دارای تخصص و تعهد هستند، استفاده شود.