شروطی برای تخصیص کارت‌های اعتباری به مشتریان

فرشاد حیدری امروز در نشست خبری که در بانک مرکزی تشکیل شد درباره کارتهای اعتباری مرابحه، گفت: قول داده بودیم این کارتهای اعتباری پنجشنبه یک مهرماه صادر شود و به قول خود عمل کردیم، حتی ۱۰ روز قبل از موعد صدور این کارتها به صورت پایلوت انجام شد، اما به خاطر اینکه اول مهرماه آخر هفته بود و سه مهرماه همزمان با بازگشایی مدارس شد، این طرح را به چهارم مهرماه موکول کردیم و روز گذشته با حضور رئیس کل بانک مرکزی این کارتها رونمایی شد.

وی درباره تخصیص کارتهای مرابحه به مشتریان، اظهار کرد: صدور کارتهای مرابحه مبتنی بر اعتبارسنجی مشتریها و اهلیت آنهاست. بانکها براساس آن اعتبارسنجی تصمیم میگیرند با چه وثیقهای به مشتریها کارت تخصیص دهند. ممکن است یک مشتری از اهلیت و اعتبار بالاتری برخوردار باشد و با یک سفته و یک ضامن کارت دریافت کند. در عین حال امکان دارد شخصی از اعتبار کمتری برخوردار باشد و با یک سفته و دو ضامن کارت بگیرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به اینکه آیا امکان دارد استفاده از این کارتها به نفع خودروسازها تمام شود، گفت: مفهوم عمومی رکود این است که کالا درسطح جامع باشد، ولی امکان خریدی وجود نداشته باشد. با این کارتهای اعتباری قطعا قدرت خرید شهروندان بیشتر خواهد شد و به خارج شدن از رکود و ایجاد رونق کمک خواهد کرد. همانطور که میدانید این کارتها برای کالاها و خدمات طراحی شدهاند، از جمله این کالاها میتوانند خودرو باشند. در نتیجه منعی برای خرید خودرو توسط این کارتها ایجاد نشده و مثلا با کارتهای برنزی مشتریان میتوانند قسمتی از بهای خودرو را پرداخت کنند.

حیدری افزود: با این اقدام بزرگی که در کشور صورت گرفته کارتهای مرابحه جایگزین تسهیلات خردی خواهند شد که برای دستیابی آنها شهروندان مشکلات زیادی داشتند. این کارتها دسترسی به تسهیلات را روان کرده و سیکل اداری را کوتاهتر میکند. شهروندان می توانند متناسب با اعتباراتشان از این کارتها استفاده کنند و در صورت خوشحسابی از کارتهای سطح بالاتری بهرهمند شوند. وی ادامه داد: این کارتها مقداری هم موجب افزایش تقاضای کل در کشور خواهد شد که قطعا این موضوع ایجاد رونق میکند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به انتقاداتی که درباره این کارتها توسط رسانهها صورت میگرفت، بیان کرد: از کسانی که در این مورد از روند انجام کار نقد کردهاند و نکاتی را یادآور شدهاند تشکر میکنیم انتظار داریم در ادامه کار همچنان رسانهها این طرح را رصد کنند و اگر اشکالی در نحوه اجرا وجود دارد، ما را از آن آگاه کرده تا اشکالات احتمالی را برطرف کنیم.

حیدری درباره علت عدم وجود کارتها در ایران در سالهای گذشته، اظهار کرد: کارتهای اعتباری در دیگر کشورهای دنیا سالها وجود دارد، ولی در کشور ما به دلیل زیرساختها دیر در این مورد اقدام شد. در گذشته در این مورد اقداماتی رخ داده بود که از جامعیت کافی برخوردار نبودند. تجربه کارتهای گذشته در کارتهای اعتباری جدید به صورت جامعتر دیده شده و این کارتها از کمترین نقص ممکن برخوردار است.

وی در پاسخ به خبرنگاری که پرسید چرا در بانکهایی از جمله بانک تجارت امکان استفاده از این کارتها نیست، تصریح کرد: عموم بانکها آمادگی اجرای این طرح را دارند، ولی از شروع عملیات پنج روز نگذشته است، در نتیجه برای قضاوت و داوری در این مورد مقداری زود است در خصوص آن بانکی هم که نام بردیم تا آنجایی که من میدانم، زیرساختهای صدور این کارتها در آن بانک نیز فراهم است.

معاون نظارتی بانک مرکزی درباره تعداد کارتهای صادر شده نیز، افزود: هنوز برای دریافت آمار خیلی زود است، اما تا آنجایی که من اطلاع دارم و از شبکه بانکی مطلع شدیم حدود ۲۰ هزار کارت در این چند روز صادر و به مشتری بانکها تحویل داده شده است. حیدری در پاسخ به اینکه آیا به وسیله این کارتها میتوان زمین خرید، گفت: بهطور یقین خیر، چرا که با توجه به مبلغ این کارتها خرید زمین با آن چندان معنادار به نظر نمیرسد.

وی در پاسخ به اینکه آیا بانکها میتوانند در این طرح مشارکتی نداشته باشند، اظهار کرد: یکی از اولویتهای بانک مرکزی در سیاستهای اعتباری تخصیص اعتبارات خرد به آحاد مردم است. یکی از آمارهایی که از بانکها دریافت خواهیم کرد مقدار تسهیلات خرد پرداختی به شهروندان از جمله کارت اعتباری است و بانکهایی که در این زمینه فعالتر باشند نمره بالاتری نزد بانک مرکزی کسب خواهند کرد، اما نکته مهمتر اینکه در عرصه رقابتی که بانکها با هم دارند یکی از اصولیترین شاخصههای بانکداری، مشتریمداری است در نتیجه مطمئن هستم بانکها حتما برای رضایت شهروندان در این زمینه از هم سبقت خواهند گرفت.

معاون نظارتی بانک مرکزی، ادامه داد: اینکه بانکی در این موضوع مشارکت نکند شاید ناشی از نداشتن منابع باشد، ولی اصل بر مشارکت است و تاکیدی که بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرده از جمله پرداخت تسهیلات خرد به شهروندان حتما باید در این باره صورت گیرد و از این نظر بانک مرکزی همه بانکها را رصد میکند.

حیدری تصریح کرد: هدف طراحی این کارتها این بود که انگیزه دریافت وجه نقد به حداقل ممکن برسد. از نظر سیستمی هم جاهایی که احتمال میدادیم که منجر به پرداخت وجه نقد شود را مسدود کردیم و این امکان عملا وجود ندارد. در فروشگاهها هم اصل بر خرید و فروش کالاها و خدمات است. البته ممکن است بین اشخاص و این دستگاهها تبانی صورت گیرد که این موضوع رسیدگی خواهد شد، ضمن اینکه برای عرضهکنندگان کالا و خدمات هزینه مالیاتی خواهد داشت و برای دارندگان کارت هم این تخلفات امتیاز منفی به همراه دارد.

وی توضیح داد: اینکه بخواهیم تفکیک کنیم که کالاهایی که از یک فروشگاه زنجیرهای خریداری شده چه مقدارش خارجی و چه مقدارش داخلی است از اعتبار این کارتها خواهد کاست. اصل را براین موضوع گذاشتهایم که اگر کالایی خارجی از طریق این کارتها به فروش میرسند از مبانی قانونی وارد شده و فروشندهها بابت آن مالیات پرداخت کردهاند. 

معاون نظارتی بانک مرکزی اضافه کرد: شبکه بانکی حق پرداخت تسهیلات به شرکتهای خود را ندارد، این کار به صورت ضربدری هم ممنوع است مگر اینکه از بانک مرکزی اجازه بگیرند. بانک مرکزی هم حتما در این خصوص ملاحظات خاصی را لحاظ خواهد کرد.