جهانگیری: نظام اداری فعلی کشور ترمز و مانعی بر سر راه توسعه کشور است

اسحاق جهانگیری در این جلسه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را فرصتی برای خدمتگزاری دانست و خطاب به نمایندگان حاضر در جلسه گفت: شما نمایندگان با مسائل و مشکلات کشور آشنا هستید و میتوانید از طریق قانونگذاری صحیح در مسیر حل مشکلات کشور گام بردارید.

معاون اول رییس جمهور به دستاوردهای خوب کشور در بخشهای مختلف اشاره و خاطرنشان کرد: خوشبختانه علی رغم مشکلات و محدودیتها، دستاوردهای قابل توجهی در تمامی حوزهها به ویژه در بخش امنیت وجود دارد و به لطف خدا و تلاش نیروهای مسلح کشور، جمهوری اسلامی ایران از امنیت بسیار خوبی در مقایسه با کشورهای منطقه برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به محدودیتهایی که دولت در بخش بودجه با آن مواجه است، اظهار داشت: آنچه در مجلس شورای اسلامی به عنوان بودجه سال 95 کل کشور به تصویب رسیده 295 هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که پیش بینی می کنیم که حداکثر 244 هزار میلیارد تومان از این بودجه تحقق خواهد یافت چرا که بخش اعظم بودجه دولت صرف پرداخت حقوق کارکنان و سایر هزینههای جاری خواهد شد.

جهانگیری افزود: این یعنی با استفاده از بودجه دولتی، توسعه کشور امکانپذیر نیست بنابراین باید از ظرفیتهای بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی برای توسعه کشور استفاده کنیم.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اهمیت و نقش تاثیر گذار کمیسیون اجتماعی دولت در پیشبرد برنامهها، اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی دولت نقش پراهمیتی در تحقق برنامههای توسعه کشور دارد و میتواند کمک شایانی برای اصلاح نظام اداری کشور داشته باشد.

وی ادامه داد: نظام اداری فعلی کشور با مشکلات متعددی روبرو است و علی رغم ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری از سوی رهبر معظم انقلاب،متاسفانه هنوز اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.

دکتر جهانگیری ادامه داد: نظام اداری فعلی نه تنها پیش برنده توسعه کشور نیست، بلکه ترمز و مانعی پیش روی توسعه کشور است که حتماً باید اصلاح شود که تحقق این امر بدون همراهی و مشارکت دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر نیست چرا که متاسفانه مقاومتهایی در برابر اصلاح نظام اداری وجود دارد.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به آسیبهای اجتماعی و دغدغههای مقام معظم رهبری در این خصوص، گفت: آسیبهای اجتماعی موضوعی نگران کننده است و دولت و مجلس شورای اسلامی میتوانند با کمک یکدیگر گام های موثری در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی در کشور بردارند.

وی نقش نمایندگان خانه ملت در به حداقل رساندن آسیبهای اجتماعی را نقشی پراهمیت ارزیابی کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی میتواند مسیر و فضای حرکت دولت را برای مقابله با آسیبهای اجتماعی هموار کند.

دکتر جهانگیری به لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اشاره و تصریح کرد: این لایحه که در چارچوب آن موضوع ساماندهی حقوق و دستمزد مدنظر قرار گرفته است در آیندهای نزدیک تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد و انتظار دولت از نمایندگان خانه ملت این است که به دور از فضای احساسی، با نگاه کارشناسی و علمی این لایحه را به تصویب برسانند.

در این جلسه جمعی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی نظرات و دیدگاههای خود را در خصوص موضوعات مختلف مطرح کردند و به تشریح مسائل و مشکلات حوزههای انتخابیه خود پرداختند.