پیگیری بدهی شرکت‌های هواپیمایی توسط دستگاه‌های قضایی

با اشاره به اینکه فروش سوخت به شرکتهای هواپیمایی از ابتدای آبانماه امسال به صورت نقدی خواهد بود اظهار کرد: شرکت ملی پخش یک دستگاه اجرایی است که باید دستورالعملهایی که از مدیران ارشد وزارت نفت، شخص وزیر و سایر مسوولان مرتبط منعکس میشود را اجرا کند.

وی با تاکید بر اینکه شرکت ملی پخش در قبال  خزانه داری کل تکالیفی دارد، افزود: شرکت ملی پخش باید برای خزانه دولت پولی را واریز کند تا برنامههایی که درآمدشان از این محل اجرا میشود تحقق یابند، بنابراین این شرکت موظف به گرفتن این وجوه است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به آخرین دستورالعمل گرفته شده در مورد اخذ وجوه از شرکتهای هواپیمایی، گفت: طبق آخرین تصمیماتی که مدیران مختلف اخذ کردهاند شرکتها تا آخر مهرماه فرصت دارند تسویه حساب کنند. در این زمان نیز فروش نیز به صورت نقدی ادامه دارد.

عربعلی در ادامه از در نظر گرفتن جریمه برای شرکتهایی که بدهی خود را تسویه نمیکنند خبر داد و بیان کرد: بابت تحویل سوختهایی که انجام میشود رسیدهایی گرفته شده و سندهایی صادر میشود که شرکت ملی پخش میتواند براساس آن بدهی شرکتها را توسط دستگاههای قضایی پیگیری کند. البته ممکن است مهلت مذکور مجددا تمدید شود که تصمیمگیری آن برعهده مسوولان ارشد است، اما براساس آخرین دستورالعمل اگر تا پایان این ماه تسویهحساب صورت نگیرد، شرکت ملی نفت اقدام قانونی خواهد کرد.

وی در مورد نحوهی پرداخت بدهیهای انباشته نیز توضیح داد: نمایندههای شرکتهای هواپیمایی به طور مرتب با مدیران مالی شرکت ملی پخش جلسه برگزار میکنند و به تفاهم میرسند و ضمانت هایی ارائه می کنند که وجوه را پرداخت خواهند کرد.