مورد عجیب سیمان دهلران

اجازه رسمی تاسیس آن در سال ۱۳۸۲ از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر شده و در زمینی به وسعت ۵۰ هکتار بنا شده که امروزه بخشهایی از آن همچنان در حال ساخت است. اما کارخانه در سال ۱۳۹۴ پس از سالها توقف بهدلایل مختلف از جمله تحریمها، موفق به اخذ پروانه بهرهبرداری با ظرفیت یک میلیون و ۱۰۰هزار تن در سال شد. در ۲۹دی سال ۹۴ با دستور مقامهای قضایی بهدلیل اجرای رای هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیمان دهلران با توقیف بخشهای مهم، محکوم به پرداخت حقوق کارگران شده و تولید آن متوقف شده است.

تحمیل کردند

حسن صباغیانبیدگلی، معاون منابع انسانی و حقوقی شرکت سیمان دهلران، درباره مشکل پیشآمده درباره تولید سیمان دهلران عنوان کرد: از سال ۱۳۹۴ شرکت سیمان دهلران با پیشرفت بالای ۸۰درصد در بخش پروژه تصمیم گرفت پروژهاش را فعالتر کند، همزمان با تکمیل پروژه سیمان، از انتهای خط کارخانه نیز بهرهبرداری را آغاز کرد و پروانه به همین دلیل و درخواست شرکت بهرهبرداری برای انتهای خط با سایش کلینکر و ظرفیت ۳هزار تن در روز در تاریخ ۲۶ مرداد ۹۴ از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ایلام صادر شد.

صباغیان در ادامه خاطرنشان کرد: بهدنبال آغاز این بهرهبرداری و با دریافت علامت استاندارد اجباری، شرکت توانست تولید خود را به بازار عرضه کند و همزمان با آغاز این تولید بخشهای دیگر کارخانه مانند سنگشکن و کوره و گرید کولر و پریهیتر در حال نصب و ساخت بود، البته تولید به همین منوال چند ماهی نیز ادامه داشت.

وی یادآور شد: متاسفانه در این بین اتفاقی رخ داد، بدین معنی که شخصی که مسئولیتی قانونی و اجازه امضا از سوی شرکت را نداشت، مبادرت به انعقاد قراردادی با کارگران پیمانکار ساختوساز پروژه کارخانه کرد و آنها را همزمان با بهرهبرداری کارخانه با استخدام رسمی به شرکت تحمیل کرد.

معاون منابع انسانی و حقوقی شرکت سیمان دهلران در ادامه توضیح داد: بهطور طبیعی چون این کارگران مرتبط با پروژه ساختوساز بودند با اتمام پروژه از کار در کارخانه از سوی پیمانکار بازمانده و ادامه خدمت آنان متوقف شد، چراکه بهعنوان کارگران ساختمانی کاری برای آنها در شرکت تعریف نشده بود.

اما چون این کارگران خود را صاحب حق میدانستند به اداره کار محل مراجعه کرده و خواستار حق و حقوق خود شدند. مرجع کار نیز در ابتدا با توجه به استدلالهایی که ما ارائه کردیم، ادامه رسیدگی به پرونده این کارگران را منوط به رسیدگی به پرونده قراردادها دانسته و کار رسیدگی را متوقف کرد. صباغیان در ادامه یادآور شد: اما پس از مدتی در اثر فشار برخی افراد، دوباره رسیدگی به شکایت کارگران ادامه یافت و به پرداخت حقوق ایام بلاتکلیفی کارگران رای داده شد و در شهریور ۹۴ کارگران به کارخانه سیمان دهلران تحمیل شده و در مهر ۹۴ بهدلیل امکان استفاده از خدمات آنها، خواستار حقوق ایام و ابقاء بهکار شده و سپس پرونده این کارگران با رای بازگشت بهکار دائم در شرکت سیمان دهلران برای اجرا به دادگستری دهلران ارجاع و توقیفات اموال و دارایی شرکت از سوی دادگستری شهرستان دهلران آغاز شد.

وی افزود: شرکت سیمان دهلران که از مرداد ۹۴ با تولید آزمایشی حدود ۴۰هزار تن سایش کلینکر را آغاز و به بازار عرضه کرد، در هنگام تولید با توجه به اجراییه دادگستری دهلران با توقیف اتاق کنترل مواجه شد و پس از اینکه شرکت اعلام کرد اموال و داراییهای شرکت در رهن بانک ملت است با زحمت بسیار این توقیفها رفع شد، اما بهدنبال آزاد شدن اتاق کنترل، ماشینآلات راهبردی شرکت توقیف شدند، ماشینآلاتی مانند لودر، لیفتراک و چرثقیلی که در تولید و خود پروژه نقش اساسی داشتند توقیف و از شرکت نیز خارج شد، در حالیکه لودر، لیفتراک و چرثقیل امانی و استیجاری و مربوط به پیمانکاران بوده و بهصورت استیجاری در اختیار شرکت قرار داشتند. در اینباره هم پس از ماهها تلاش و با صرف هزینههای بسیار گزاف (هزینهای افزون بر ۳۰ تا ۴۰میلیون تومان) توانستیم آنها را با رای دادگاه صالح باز پس بگیریم. در ادامه صباغیان افزود: همزمان با شروع فصل گرما در فروردین در دهلران که همواره با گرمای زودرس مواجه است، تمامی کولرهای گازی کل شرکت اعم از بخشهای تولید پستهای حساس برق و حتی پروژه توقیف و از سوی دادگستری ضبط شدند که پس از مکاتبههای بسیار از تعدادی از این کولرها رفع توقیف شد. اما دیری نگذشت که باز دادگستری به ما اعلام کرد کسی حق دست زدن به کولرها را ندارد و در حقیقت کولرهای گازی در دادگستری توقیف هستند.

وی تاکید کرد: در واقع در ابتدا مسئولان ۴۰ کارگر را به ما تحمیل کردند، سپس اموال و داراییهای شرکت را توقیف کردند و در نتیجه تولید شرکت را در پایان دی ۹۲ متوقف کردند. درنهایت از سوی دادگستری به ما هشدار داده شد که هرچند ماشینآلات از توقیف درآمده، اما اگر تولیدی داشته باشید، محصول شما هم توقیف خواهد شد. از اینرو از ۲۹ دی ۹۴ که ماشینآلات راهبردی کارخانه توقیف شد، در عمل دیگر کارخانه هیچ تولیدی نداشته و انتهای خط کماکان تعطیل است.

افتتاح پروژه در اوایل سال ۹۶

صباغیان در ادامه خاطرنشان کرد: با این حال ما همچنان با احتیاط و جدیت بخشی از پروژه را پیش بردهایم و در حال حاضر پروژه بالای ۸۴درصد پیشرفت دارد که امیدواریم تا اوایل سال ۹۶ کل عملیات پروژه به پایان برسد و شاهد بهرهداری کامل خط تولید سیمان و کلینکر نیز باشیم.

معاون منابع انسانی و حقوقی شرکت سیمان دهلران در پاسخ به این پرسش که این کارخانه تا چه اندازه قدرت اشتغالزایی دارد و آیا نمیتوانید این کارگران را در بخش تولیدی کارخانه بهکار بگیرید، عنوان کرد: ما با آنها در شورای تامین بر سر میز مذاکره نشستهایم، در این بین کسانی که شرایط قانونی را پذیرفتند و با ما توافق کردند با آنها قرارداد امضا کردیم که چند نفر مهندس و چند نفر نیز در سطوح دیگر از بین آنها مشغول به کار شدهاند. هماکنون این افراد در پروژه یا کارخانه مشغول به کار هستند، اما بقیه کارگران معتقدند حقوق از قبل تعیینشدهای که اداره کار برای آنها معین کرده را نخست باید بگیرند و بعد با قرارداد دائم به کار در کارخانه بپردازند. این در حالی است که هیچ کارفرمایی تحمیل نیرو را به این شکل نمیپذیرد. البته ما بارها اعلام کردیم که هر یک از این کارگران بیایند و با ما قرارداد امضا کنند ما برای آنها کار تعریف خواهیم کرد. اما پذیرش کارگر رسمی در هیچ مجموعه تولیدی توجیهی ندارد. صباغیان در ادامه توضیح داد: طبیعی است ما برای تولید کارخانه به نیروی کار نیاز داریم، اما این نیروها باید به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ قانون کار کارشان را با ما شروع کنند. به عبارت دیگر، قرارداد ببندند و کار کنند و اگر کارگری تخلفی داشت، ما اجازه برخورد با آنها را داشته باشیم. در حال حاضر این امکان برای ما وجود ندارد و اگر کارگری تخلف کند، همان اداره کار برای او رأی بازگشت به کار صادر میکند. در حالیکه بهطور معمول عمده کارفرمایان چنین کارگرانی را نمیپذیرند. این در حقیقت نشان از ضعف قانون کار است. قانون کار باید حامی صنعت هم باشد، چراکه صنعتگر کارآفرینی میکند. من بارها متن قراردادی را آماده و اعلام کردم که با این افراد میتوانیم کار کنیم و آنها میتوانند با ما قرارداد ببندند اما عدهای مانع شدهاند و به این سرسختی خود کماکان ادامه میدهند. وی در پاسخ به این پرسش که تنظیم قرارداد جدید از سوی شما خلاف قانون کار نیست، اظهار کرد: انعقاد قراردادهای قبلی صحیح نبوده، چون کسی که قرارداد را امضا کرده درحقیقت حق امضا نداشته است. وی نه عضو هیاتمدیره بوده و نه اختیار داشته و دیگر اینکه با مهری غیر از مهر اصلی شرکت این قرارداد را مهر زده است، ولی مقامات محلی آن را پذیرفتند و با حکم بازگشت به کار، این کارگران را به ما تحمیل کردهاند، درحالیکه قرارداد جدید به هیچوجه خلاف قانون کار نیست. ما معتقدیم و نوید میدهیم که اگر اجازه بدهند، شرکت کار خودش را انجام بدهد، میتواند با فعال شدن کل کارخانه، امکان بکارگیری حداقل ۲۰۰ نفر را در کارخانه شاهد باشیم که همین نیروها هم میتوانند در این مجموعه مشغول به کار شوند. ما معتقدیم که باید به اشتغال مولد حق داد تا از تضعیف سرمایهگذار و صنعتگر و کارآفرین کاسته شود.

ظرفیت سیمان دهلران

معاون منابع انسانی و حقوقی شرکت سیمان دهلران در پایان به معرفی شرکت پرداخت و گفت: این شرکت در سال ۱۳۸۱ با ظرفیت ۳هزار تن سیمان در روز در منطقه دهلران استان ایلام تاسیس شده است. اجازه رسمی تاسیس آن در سال ۱۳۸۲ از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر شده و در زمینی به وسعت ۵۰ هکتار بنا شده که امروز بخشهایی از آن همچنان در حال ساخت است. اما کارخانه در سال ۱۳۹۴ پس از سالها توقف بهدلایل مختلف ازجمله تحریمها، موفق به اخذ پروانه بهرهبرداری با ظرفیت یکمیلیون و ۱۰۰ هزار تن در سال شده که پس از آن علامت استاندارد اجباری دریافت و از شهریور ۹۴ تا ۲۹ دی ماه ۹۴ کارخانه سایش کلینکر را انجام داد. اما در روز ۲۹دی با دستور مقامهای قضایی بهدلیل اجرای رای هیات حل اختلاف اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی دهلران با توقیف بخشهای مهم کارخانه، محکوم به پرداخت حقوق کارگران شده است. با وجود این ما سعی کردیم پروژه را متوقف نکنیم. با اندک نیروها بخش پروژهها را با ظرفیت کامل ادامه داده و امیدواریم اوایل سال۹۶ پروژه تکمیل و از کورهها هم بهرهبرداری شود و به تولید مولد کلینکر و سیمان توامان برسیم.