پارسال 397 مدیر دریافتی بالای 20 میلیون تومان داشتند

عادل آذر با حضور در جلسه علنی امروز مجلس اولین گزارش دیوان محاسبات کل کشور درباره حقوقهای نجومی را قرائت کرد.

وی خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس گفت: در ابتدای سال جاری و به دنبال انتشار اخباری پیرامون میزان حقوق، مزایا، فوق العادهها، پاداش و وام پرداختی به برخی مدیران که موجب رنجش مقام معظم رهبری و مردم فهیم کشورمان شد، دیوان محاسبات طبق اصل 55 قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای تاکیدات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و مأموریت محوله توسط کمیسیون اصل 90 قانون اساسی با رعایت اصول و موازین حرفهای، در لبیک به مطالبه مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اقدام به بررسی و رسیدگی این موضوع کرد.

عادل آذر تصریح کرد: دیوان محاسبات کشور برای تهیه این گزارش در مدت 4 ماه تلاش شبانه روزی با مطالعه و بازبینی بیش از هزار جلد گزارشهای حسابرسی و پروندههای دادسرایی سالهای قبل و برگزاری جلسات متعدد در سطوح عالی و دستگاههای نظارتی قوای سه گانه، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و نیز جلسات حسابرسی ویژه با وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری به منظور بررسی نظام پرداختها و اسناد مربوطه و همچنین با تغییر اولویتهای حسابرسی سال 95 و تمرکز بر رسیدگی حقوق و مزایا، پاداش و وام در دستگاههای قلمرو این گزارش و با اعزام و استقرار حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات در دستگاههای تحت رسیدگی اقدام به بررسی اسناد و مدارک مورد اشاره و راستی آزمایی آن نمود.

پارسال صرفاً 397 مدیر دریافتی بالای 20 میلیون تومان داشتند

رئیس دیوان محاسبات گفت: از حدود 93 هزار و 460 نفر از مقامات و مدیران کشور در سال 1394 که تعداد 13 هزار و 873 نفر آنها از جمله مقامات و ردههای بالای مدیریتی بودند، صرفاً تعداد 397 نفر یعنی معادل 4 دهم درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بودهاند.

عادل آذر در ادامه گزارش دیوان محاسبات به صحن علنی درباره حقوقهای نجومی افزود: بخش اولین گزارش درباره حقوق و مزایای پرداختی است و این گزارش براساس بررسی و تحلیل مبانی پرداخت حقوق و مزایای مستمر، غیر مستمر و سایر پرداختهای سال 1388 لغایت 1394 به روسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانهها، سازمانها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاهها، هیئت مدیره شرکتهای دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و موسسات و نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشود تهیه و تنظیم شده است.

وی افزود: نظر به اینکه سقف خالص پرداختی ماهانه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر، پاداش، کمکهای رفاهی و نظایر آن به مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف - ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور و مقامات همتراز حداکثر یکصد میلیون ریال و سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول و غیر مشمول این قانون حداکثر 3 برابر سقف موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 11-5-1395 شورای حقوق و دستمزد تهیه شده لذا سقف 200 میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: به موجب مفاد ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت حداکثر 7 برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است و طبق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین سایر مزایای غیر مستمر نظیر کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم، پاداش و نظایر آن پس از تصویب مراجع ذیصلاح قانونی از وظایف شورای حقوق و دستمزد میباشد.

رئیس دیوان محاسبات افزود: از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 1394 که تعداد 13 هزار و 873 نفر آنها از جمله مقامات و ردههای بالای مدیریتی بودند، صرفاً تعداد 397 نفر یعنی معادل 4 دهم درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بودهاند.

عادل آذر گفت: در بازه زمانی مورد رسیدگی، بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانکها و بیمهها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیر عامل وقت بانک پرداخت شده است. همچنین در سایر دستگاههای دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بیشترین آن مبلغ 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی میباشد.

وی ادامه داد: بیشترین پرداختهای مازاد بر 200 میلیون ریال مربوط به دستگاههای خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای توسعهای و موسسات و همچنین دستگاههایی که قانون مذکور در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی، بانکها و بیمهها میباشد.