علایم مشهودخروج از رکود/ رشد اقتصادی ممکن است به ۶ تا ۷ درصد برسد

مسعود نیلی در نوزدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با ارائه گزارشی با عنوان «رشد اقتصادی در سال ۹۵، عوامل مؤثر و الزامات استمرار» گفت: موضوعی که متذکر میشوم، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ است که به دو موضوع خواهد پرداخت؛ اول اینکه چه عواملی بر روی رشد اقتصادی سال ۹۵ اثر میگذارد و دوم اینکه آیا این رشد در سالهای بعدی استمرار خواهد داشت یا نه.

وی با بیان اینکه در سه سال گذشته تلاش کردیم تا با استفاده از اطلاعات، این نتایج را استنتاج کنیم، گفت: رشد فصل اول سال ۹۵، ۴.۴ درصد بود اما سؤالاتی ایجاد شد مبنی بر اینکه رشد اقتصادی ما در سال ۹۵ چطور ادامه خواهد یافت.

نیلی با اشاره به برنامه خروج از رکود که در سال ۹۵ منتشر شد، افزود: این برنامه نشان داد که اقتصاد ما با دو مسئله مواجه است؛ در بخش عرضه با تنگنای مالی و در بخش تقاضا با افت مواجه بود.

مشاور اقتصادی رئیسجمهور با اشاره به اینکه در سالهای گذشته با رشد منفی مواجه شدیم، گفت: در نتیجه سطح درآمدها کاهش یافت و این موضوع در کاهش تقاضا منعکس شد؛ به طوری که در سال ۹۳، با رشد سه درصدی واحدهای تولیدی مواجه بودیم اما آنها مشکل در فروش داشتند.

وی افزود: این موضوع نشان داد که اقتصاد ما همچنان در سطح عرضه و تقاضا مشکل دارد.

نیلی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد تقاضای ما را مصرف خانوار تشکیل میدهد، افزود: در اقتصاد ما اولین پدیدهای که اتفاق افتاد و در رشد اقتصادی سال ۹۵ اثرگذار بود، رفع تحریمهای نفتی بود که با توجه به پیشبینی سال ۹۴ و به واسطهی برجام به نتیجه رسید.

مشاور اقتصادی رئیسجمهور با اعلام اینکه وزارت نفت از سه ماه پیش از برجام برنامهریزیها را انجام داده بود تا به محض برداشته شدن تحریمها، تولید نفت را انجام دهد، گفت: برای یک دوره طولانی تولید نفت ما ثابت بود و پس از برجام ما با افزایش در تولید نفت مواجه بودیم.

نیلی با اشاره به اینکه با وجود افزایش تولید نفت در سال ۹۵، اما به دلیل کاهش قیمت آن، درآمدهای ارزی ما تفاوت زیادی با سال ۹۴ ندارد، گفت: علت این امر این است که متوسط قیمت در سال ۹۴ بالاتر از سال ۹۵ بود، به همین دلیل در سال ۹۴ درآمد ارزی ما از صادرات نفت ۳۴ میلیارد دلار  بود و در سال ۹۵، ۳۶ میلیارد دلار خواهد بود.

وی ادامه داد: اگر قرار بود سال ۹۵ را با قیمت نفت بدون برجام به نتیجه برسانیم، درآمد ارزی حاصل از نفت خام به ۲۲ میلیارد دلار میرسید و اگر قیمت نفت معادل سال ۹۲ بود، امسال درآمد صادرات نفت با برجام ۹۱ میلیارد دلار میشد.

مشاور اقتصادی رئیسجمهور با اشاره به اینکه در حال حاضر کاهش قیمت نفت با افزایش صادرات نفت همزمان شده است، گفت: بنابراین آثار رشد صادرات نفت مشهود نیست.

نیلی با اشاره به اینکه اقتصاد ما از سال ۹۲ به بعد فضای باثباتی را در اقتصاد کلان داشته است، افزود: از سوی دیگر با توجه به کاهش تورم نقطه به نقطه و برنامه دوم خروج از رکودی که دولت تهیه کرد، مداخلاتی را در بازار بین بانکی انجام داد که به اضافه سایر موارد، ملزم به این شد که نرخ سود حقیقی پس از یک دوره افزایش که به بیش از تورم رسیده بود، تعدیل شود.

وی با اشاره به اینکه آثار این تعدیل را در تغییراتی که در ترکیب نقدینگی اتفاق میافتد، مشاهده میکنیم، گفت: رشد مصرف کالاهای بادوام را در سه ماهه ۹۵ اگر مقایسه کنیم، میبینیم که این شاخص رشد داشته است البته این را با سه ماهه اول سال ۹۴ مقایسه کنیم و منظور این است که بهبود نسبی در حال اتفاق افتادن است.

مشاور اقتصادی رئیسجمهور با اشاره به اینکه تحرک در اقتصاد در حال شکلگیری است، افزود: این شاخص در تولید اثر میگذارد و در بخش خودرو آمارهای موجود نشان میدهد که تقاضا به سمت تولید رفته است.

نیلی با بیان اینکه تسهیلات بانکی از نیمه دوم سال ۹۴ با افزایش مواجه شد، تصریح کرد: مانده تسهیلات به تولید ناخالص فصلی بدون نفت، افزایش نشان میدهد.

وی با بیان اینکه بررسی تسهیلات خرید مسکن نشان میدهد که تسهیلات خرید رشد ۷۰ درصد از نظر مبلغ و ۵۰ درصد از نظر تعداد و در ساخت بالای ۱۰۰ درصد رشد داشته است، افزود: این نشانگر تحرک اولیه است و با توجه به اینکه قیمت مسکن از بیش از چهار سال پیش ثابت بوده است، اگر نسبت تسهیلات و ارزش یک واحد مسکونی را در نظر بگیریم، مشخص میشود که شرایط خوبی در بازار مسکن اتفاق افتاده و به صورت آرام با تحرک مواجه شده است.

مشاور اقتصادی رئیسجمهور با بیان اینکه هر چند که در آمار رشد تعداد معاملات به تدریج شاهد تحرک ملایمی در بخش مسکن هستیم، اظهار داشت: با وجود رشد ۴.۴ درصدی، هنوز ارزش افزوده منفی ۲۰ درصد را در بخش ساختمان مشاهده میکنیم که ناشی از عدم تحرک این صنعت است.

نیلی با بیان اینکه دولت با رشد زیادی در مخارج وارد بازار شده است، گفت: در نیمه اول ۹۵ صادرات ما افزایش داشته است که رقم ۱۵.۳ درصدی رشد صادرات بدون میعانات گازی را داشتیم اما این رقم به قیمت ثابت، ۴۱ درصد میشود.

وی ادامه داد: علت این است که قیمت جهانی کاهش یافته پس ارزش واقعی صادرات ۴۱ درصد است. همچنین از نظر وزنی هم صادرات رشد نشان میدهد.

مشاور اقتصادی رئیسجمهور، افزایش تولید گاز را از دیگر عوامل مؤثر دانست و گفت: گاز جایگزین فرآوردههای نفتی در تولید شد که این موضوع امکان صادرات فرآوردهها را فراهم کرد که این هم شاید از عوامل مؤثر بوده است.

نیلی با بیان اینکه در صادرات صنایع فلزی هم رشد داشتیم، افزود:  پس از برجام این امکان فراهم شد که در محصولات فلزی صادرات خوبی داشته باشیم.

وی با اشاره به رشد شاخص فروش الان ۹.۱ درصد است که بالاترین نرخ رشد از سال ۸۹ به بعد را به خود اختصاص داده است، افزود: در فصل اول سال ۹۳ رشد تولید بیش از رشد فروش بوده است اما در سه ماهه فصل ۹۵ رشد فروش بیش از تولید بود که نشانگر علامت خوبی است.

مشاور اقتصادی رئیسجمهور اظهار داشت: در سال ۹۳ رشدی که ما در صنعت داشتیم، مبتنی بر خودرو بود که رشد ۵۶ درصدی داشت اما در سایر فعالیتها یا رشد ما منفی بود یا رشد کمی داشتیم.

نیلی با اشاره به اینکه در سال ۹۵ رشد فروش گستردهتر بوده است، افزود: هنوز رشد صنایع مرتبط با صنعت ساختمان منفی است، اما صنایع پتروشیمی، فلزات و خودرو بیشترین رشد را دارند که نشان میدهد ما یک تحرک اولیه را در فعالیتهای اقتصادی شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه مجموعه این عوامل در کنار هم نشان میدهد رشد اقتصادی سال ۹۵ رشد خوبی خواهد بود، گفت: به احتمال زیاد امسال رشد ۵ تا ۶ درصدی اتفاق میافتد و برآورد ما این است که رشد بین ۶ تا ۷ درصدی هم عجیب نخواهد بود.

مشاور اقتصادی رئیسجمهور با اشاره به اینکه دوره افزایش قیمت نفت در سالهای گذشته طولانیترین دوره افزایش قیمت بود، گفت: همچنین با فاصله مدت کوتاهی، کاهش قیمت نفت اتفاق افتاد که این موضوع هم در تاریخ نفت بیسابقه بوده است.

نیلی ادامه داد: در دوران افزایش قیمت نفت، کشورهای صادرکننده خود را به درآمدهای نفتی وابسته کردند اما کشورهای واردکننده، سرمایهگذاری زیادی را بر روی ذخیره انرژی انجام دادند؛ بنابراین پس از کاهش قیمتها، کشورهای صادرکننده آسیب زیادی دیدند.

مشاور اقتصادی رئیسجمهور با اشاره به اینکه کشور روسیه به نرخ تورم دو رقمی رسید و ونزوئلا با تورم ۵۰۰ درصدی مواجه شد، گفت: بنابراین شوک بزرگی به اقتصادهای نفتی وارد شده است و ما هم که در دوران افزایش قیمت نفت، رویکردی مشابه ونزوئلا داشتیم، با شوک بزرگی همراه شدیم که هنوز هضم نشده است.

وی با اشاره به اینکه هنوز بودجه دولت تحت تأثیر قیمت کاهش نفت است که مدیریت آن یک چالش بزرگ به شمار می رود، افزود: اقتصاد ما در کاهش قیمت نفت قابل قیاس است با سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰، اما در شرایط باثباتی که داریم، از این مقطع هم عبور میکنیم.

نیلی در خصوص اینکه آیا رشد اقتصادی سال ۹۵ میتواند در سالهای آینده هم استمرار پیدا کند؟ گفت: ما به رشد مستمر نیاز داریم و به دلیل مسائل بازار کار، نیاز است که اقتصاد رشد بالا و پایدار داشته باشد.

مشاور اقتصادی رئیسجمهور با اشاره به اینکه از نظر بودجه امسال شاید بیشترین رشد را داشته باشیم، گفت: در سال آینده بودجه دولت ضرری به رشد نمیزند و البته کمک زیادی هم نمیکند. همچنین در سال ۹۵ با پدیده جدیدی مواجهیم؛ مبنی بر اینکه دولت مخارجی در بودجه عمرانی دارد که شکل و مقدارش عوض میشود.

وی با اشاره به اینکه برای عبور از این مرحله باید نظام بانکی ما بهبود پیدا کند، گفت: این اتفاق باید بیفتد هر چند که نظام بانکی ما با چالش جدی مواجه است.

نیلی با اشاره به روند تسهیل تجارت در سالهای آینده گفت: یکی از عوامل مؤثر  در رشد اقتصادی ما در سال ۹۵، افزایش تولید گاز بود و از آنجا که انتظار داریم در سه ماهه اول ۹۶ عسلویه به بهرهبرداری برسد و روند تولید گاز ادامه یابد، بنابراین این موضوع بر رشد اقتصادی سال ۹۶ اثر میگذارد.

مشاور اقتصادی رئیسجمهور با اشاره به اینکه همواره اعلام کردهام در سال ۹۵ در یک بزنگاه تاریخی هستیم، گفت: هر تصمیمی که در امسال بگیریم، در سالهای بعد در اقتصاد ما اثر میگذارد؛ بنابراین میتوانیم از شرایط نسبتاً مساعد امسال استفاده کرده و آن را به یک فرصت در سالهای آینده تبدیل کنیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اقتصاد ما با رشد پایینی همراه است و درگیر رکود نیست، اظهار داشت: اگر بگوییم که کشور رکود اقتصادی دارد، دولت را به سمت سیاستهای کوتاه مدت سوق میدهیم و در سالهای بعد گرفتار رشد کم اقتصادی خواهیم شد؛ بنابراین باید دولت به فکر شرایط بلندمدت باشد تا رشد اقتصادی فراهم شود.

نیلی، بهبود مختصر وضعیت اقتصادی در سال ۹۵ را ناشی از دو عامل برجام و ثبات اقتصاد کلان دانست و اظهار داشت: ما باید هر دوی این موارد را حفظ کنیم که مهمترین مورد در اقتصاد کلان، مؤلفه تورم است.

مشاور اقتصادی رئیسجمهور ادامه داد: هیچ کشوری با تورم دو رقمی به رشد پایدار نرسیده است بنابراین باید برای حفظ تورم تلاش کنیم.

وی دلیل فضای نامناسب کسب و کار را سیاستهای غلط در این رابطه عنوان کرد و گفت: با کاهش تورم، دولتها به سمت سیاستهای اصلی خود رفته و در بلندمدت، رشد اقتصادی حاصل میشود.

نیلی با بیان اینکه در سال ۹۳ کنترل سختگیرانهای در پایه پولی داشتیم افزود: شوک قیمت نفت باعث شد رشد پایه پولی تحت تأثیر خالص بدهی بخش دولتی و بدهی بانکها به بانک مرکزی کاهش یابد و باید مراقب باشیم که این را از دست ندهیم.

مشاور اقتصادی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه باید مراقب بود تا تورم به شکل دهههای قبل بازنگردد، اظهار داشت: در سال ۹۶ اگر ما ثبات اقتصاد کلان را داشته باشیم، روند افزایش تقاضای مصرفی ادامه یافته و تسهیل تجارت میتواند بخشی از رشد اقتصادی سال ۹۶ را فراهم کند.

وی افزود: انتظار ما این است که در نیمه دوم سال ۹۵ و سال ۹۶ از یک تحرکی برخوردار باشیم که علائم آن را مشاهده میکنیم.

نیلی با بیان اینکه شاخصهای بخش مسکن نشان میدهد که این بخش را تحرک داشته است، اظهار داشت: شاخصها نشان میدهد که به جهتی میرویم که بخش مسکن رشد زیادی داشته باشد.

مشاور اقتصادی رئیسجمهور با اعلام اینکه چند سالی است که رشد سرمایهگذاری کشور منفی است، گفت: در سالهای گذشته مقدار سرمایهگذاری در اقتصاد ما بسیار کم بوده است و شرایط باعث شد که رشد سرمایهگذاری ما در سال ۹۱ یک عدد منفی خیلی بزرگ باشد اما نیاز به رشد دو رقمی در سرمایهگذاری داریم.

وی با تأکید بر اینکه نیاز به یک اقتصاد برونگرا داریم، افزود: یکی از مشکلات این است که در خصوص اقتصاد برونگرا، وفاق در تعاریف نداریم. همچنین در مورد مسائل دیگر مانند بخش خصوصی و رقابت هم تعریفهای یکسانی وجود ندارد.