نرم‌افزار قانونی به کمک معدنکاران می‌آید

نشست کارشناسی بررسی نرمافزار محاسبه حقوق دولتی معادن با حضور رییس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران، اعضای این کمیسیون، فعالان بخش معدن و برخی اعضای خانه معدن ایران در طبقه ششم اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در ادامه حاضران جلسه نیز نظرات خود را برای هرچه بهتر انجام شدن طراحی نرمافزار حقوق دولتی اعلام کردند و درخواست مشاور معدنی کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران از حاضران در جلسه این بود که با توجه به فرصت پیش آمده و تعاملات سازنده بین ریاست کمیسیون معادن و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از این فرصت استفاده بهینه شود، علی غنیزاده ضرغامی با اعلان این مطلب که تلاشهای انجام شده از طرف ریاست کمیسیون معادن در سالهای اخیر برای حضور پررنگ بخش خصوصی جامعه معدنکاری کشور در سیاستهای تصمیمگیری دولت، بینظیر و کمسابقه است، از تمامی اعضا و حاضران جلسه درخواست همکاری مثبت به منظور تحقق اهداف ارائه نرمافزار حقوق دولتی را کرد.

وضعیت معادن با یکدیگر متفاوت است

رییس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران در نشست کارشناسی بررسی نرمافزار محاسبه حقوق دولتی معادن اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که امروز بخش معدن با آن روبهرو شده، بحث حقوق دولتی و نحوه محاسبه آن است. بهرام شکوری با اشاره به تغییر معاونتهای مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: تغییر در معاونتهای وزارتخانه یا کارشناسهای آن به نوعی بر نحوه محاسبه حقوق دولتی تاثیرگذار میشوند. وی ادامه داد: حقوق دولتی بیشتر برای استانها تعیین میشود، غافل از اینکه معادن به لحاظ ناهمگن بودن با یکدیگر متفاوت هستند در نتیجه نمیتوان یک نسخه واحد را برای تمام معادن موجود در یک استان نوشت.

شکوری افزود: خیلی از معادن در کنار هم قرار دارند اما مولفههای موثر در تعیین حقوق دولتی آنها با یکدیگر متفاوت است. بهعنوان مثال دو معدن کنار یکدیگر میتوانند عیارهای متفاوتی داشته باشند در نتیجه میزان درآمد و سوددهی آنها مختلف است. به گفته رییس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران، ضروری است برای هر معدن با توجه به ویژگیهای خاص آن حقوق دولتی تعیین شود. وی افزود: با توجه به اینکه نحوه محاسبه حقوق دولتی یکی از دغدغههای اصلی معدنکاران است، کمیسیون معادن و صنایع اتاق ایران تصمیم گرفت نرمافزاری را برای محاسبه حقوق دولتی طراحی کرده و هر معدن که مراحل پروانه اکتشاف، بهرهبرداری و... را طی میکند باید اطلاعات خود را بهطور کامل در این نرمافزار ثبت کند و حقوق دولتی مشخص شود. شکوری بیان کرد: در واقع با استفاده از این نرمافزار هر معدن با توجه به مشخصات خود صاحب یک حقوق دولتی مجزا میشود.

همچنین در برخی موارد که قیمتهای جهانی با کاهش همراه میشوند مانند شرایط فعلی که بسیاری از کامودیتیهای معدنی به ویژه سنگآهن با کاهش همراه است، سبب میشود تا آن معدن از پرداخت حقوق دولتی معاف شود. وی ادامه داد: از دوستانی که در این زمینه کار کرده بودند دعوت کردهایم تا بتوانیم نرمافزاری در اینباره طراحی کنیم. از سوی دیگر با ارائه این نرمافزار در این جلسه سعی داریم تا اشکالات احتمالی برطرف و نرمافزار کاملی را دراختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهیم. وزارتخانه نیز میتواند نظر خود را در این نرمافزار وارد و سپس با جلسات هماندیشی آن را نهایی کنیم تا این نرمافزار مبنایی برای تعیین حقوق دولتی قرار گیرد. در ادامه این جلسه مجید گلشنی، نحوه محاسبه حقوق دولتی بهوسیله این نرمافزار را با ذکر مثالی از معادن استان زنجان ارائه کرد.

دولت در قیمتگذاری دخالت نکند

عضو کمیته اکتشاف خانه معدن و فعال بخش معدن نیز در ادامه این جلسه با اشاره به قانون معادن، اظهار کرد: ماده ۶۰قانون معادن اینطور میگوید؛که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید درصد حقوق دولتی را در زمان صدور پروانه بهرهبرداری تعیین کند. حال برای تعیین این درصد آیتمهایی را میتوان در نرمافزار مشخص کرد. طاهر احمدینژاد، افزود: یعنی هر شخصی که معدن را کشف میکند، ویژگیهای آن قبل از بهرهبرداری مشخص است؛ به عنوان مثال نوع گرانیت، حجم آن و... در نتیجه این اطلاعات به همراه قیمت روز و محاسبات فنی و اقتصادی به وزارتخانه داده میشود.

پس از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت محاسبات فنی و اقتصادی را بررسی کرده و میزان درصد حقوق دولتی را به بهرهبردار اعلام میکند. به عنوان نمونه وزارتخانه با بررسی این اطلاعات اعلام میکند درصد حقوق دولتی ۲درصد بهای ماده معدنی استخراج شده است. احمدینژاد با اشاره به بحث قیمت ماده معدنی، تصریح کرد: بهای سر معدن دست وزارتخانه نیست؛ یعنی این موضوع دست بهرهبردار است که با توجه به نوع ماده معدنی و وضعیت بازار قیمت را تعیین میکند. البته ممکن است وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا به دلایلی بر سر قیمت اعلام شده از سوی بهرهبردار اختلاف نظر داشته باشد.

به گفته این فعال بخش معدن، درصد حقوق دولتی هر ۳سال یکبار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام میشود که گاه به نفع دولت است گاه به نفع بهرهبردار. پس از پایان این ۳ سال هم دولت و هم بهرهبردار مجاز هستند تا اطلاعات را برای تجدید نظر در میزان درصد انتخابی ارائه دهند. وی درباره تعیین قیمت ماده معدنی و با اشاره به تعیین قیمت نفت و گاز توسط دولت نیز اظهار کرد: حقوق دولتی با موضوع گاز و نفت متفاوت است، یعنی هرچند معدن برای دولت است اما نمیتواند قیمت ماده معدنی را تعیین کند زیرا این سرمایهگذار است که ذخیره معدنی را کشف میکند. اما در حوزه نفت و گاز سرمایهگذاری برای دولت است در نتیجه میتوانند قیمت آن را مشخص کنند. به همین دلیل بهتر است دولت دخالتی در قیمتگذاری نداشته باشد. درواقع این موضوع باید در این نرمافزار مورد تاکید قرار گیرد.

نرمافزار برمبنای قانون باشد

مهرداد شکوهیرازی، رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران نیز در این نشست اظهار کرد: طراحی نرمافزار برای محاسبه حقوق دولتی باید برمبنای قانون انجام شود. وی ادامه داد: آن دسته از عواملی که در حال حاضر دولت در محاسبه حقوق دولتی تاثیر میدهد همچون جرائم اضافه برداشت، مورد تایید ما نیست. واقعیت این است که این دو موضوع هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد. زمانی که ما اضافه برداشت داریم میزان حقوق آن را پرداخت میکنیم دیگر دلیلی برای جریمه وجود ندارد. شکوهی همچنین با اشاره به موضوع قیمت ماده معدنی، افزود: قیمت ماده معدنی سر معدن بعد از استخراج و قبل از فرآوری مهم است زیرا حقوق دولتی ۱۰درصد قیمت ماده معدنی بعد از استخراج و قبل از فرآوری سر معدن است. به گفته رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران، در موضوع حقوق دولتی باید بحث رکود نیز در نظر گرفته شود، در واقع حقوق دولتی باید متناسب با قیمت فروش باشد؛ یعنی باید عوامل هزینه کسر و به سر معدن رسید، شاید با این اتفاق مشخص شود که آن معدن در حال ضرر بوده و نباید حقوق دولتی پرداخت کند.