کاهش ریسک نااطمینانی

بهطور مثال، پرداخت تسهیلات بلاعوض برای جبران خسارات زلزله، خشکسالی و... برخی اقدامات دولت برای جبران هزینههای ناشی از عدماطمینان است. در این مطلب توضیح داده میشود که چگونه عدماطمینان بر رفتار فعالان اقتصادی اثر میگذارد و ممکن است نتایجی به دست آید که بهترین عملکرد را برای اقتصاد به همراه نداشته باشد. همچنین توضیح داده میشود که جبران هزینهها بهصورت پرداخت اعانات نمیتواند انگیزههای فردی را تغییر دهد. برای روشن شدن بحث از دو مثال در بازار محصولات کشاورزی و نیروی کار استفاده میکنیم.

قدیمیترین تجربه انسان در زمینه مواجهه با عدماطمینان به تولید محصولات کشاورزی باز میگردد. جایی که میزان محصول (و درآمد) نه تنها تابعی از تلاشهای فردی است، بلکه به شرایط آب و هوایی نیز بستگی دارد. در این شرایط رفاه کشاورز میتواند بهدلیل نوسانات در شرایط اقلیمی به شدت تغییر کند. با توجه به این ویژگی تولید، کشاورزان سنتی روش تنوعبخشی به محصولات خود را در پیش گرفتهاند. از این رو، مجموعهای از فعالیتها در خانوارهای روستایی در جریان است تا اثر وقایع ناگوار در یک بخش کشاورزی بر رفاه خانوار، محدود شود. دامداری، باغداری، صنایع دستی و... برخی از این فعالیتها هستند. اما این رفتار عقلایی فردی، بهینه اجتماعی نیست. بهینه اجتماعی زمانی است که انگیزههای فردی از تخصصگرایی، تقسیم کار و بهرهگیری از صرفههای ناشی از مقیاس حمایت کند.

در بازار کار نیز عدماطمینان میتواند به تنوعبخشی در مهارتها منجر شود. اگر احتمال از دست دادن شغل در صنعتی بالا و احتمال یافتن شغل در آن صنعت پایین باشد، بیکاری در آن صنعت افزایش مییابد. در نتیجه، کارگران باید برای افزایش شانس خود در یافتن شغل جدید به صنایع دیگر مراجعه کنند و برای این کار باید در مهارتهای عمومیتر سرمایهگذاری کنند. پدیدهای که در ادبیات توسعه اقتصادی بهصورت تنوع مهارتهای نیروی کار در اقتصادهای در حال توسعه مستند شده است. در اینجا نیز، تنوعبخشی باعث میشود سرمایهگذاری در نیروی انسانی متخصص کاهش یابد.

البته، انسان برای غلبه بر این عدم هماهنگیهای رفتار فردی و بهینه اجتماعی، راهکارهای موثری یافته است که علاوه بر کاهش اثرات عدماطمینان، انگیزههای تخصصگرایی را تضمین میکنند: یکی از این روشها بیمه است. بیمه محصولات کشاورزی موجب میشود حداقل رفاه کشاورز در صورت بروز وقایع ناگوار تضمین شود. بنابراین با وجود بیمه، کشاورز میتواند همه منابع خود را در یک رشته کشاورزی تخصیص دهد. در بازار نیروی کار نیز، بیمه بیکاری به کارگر اجازه میدهد در صورت از دست دادن شغل با سرمایهگذاری بیشتر در مهارتها مجددا در همان صنعت شغل جدیدی بیابد. از این رو بیمه با کاهش نوسانات در مصرف عاملان اقتصادی رفاه آنها را افزایش و با ایجاد انگیزه عاملان اقتصادی را به طرف تخصصی شدن سوق میدهد.

اما به دلایل متعدد روشهای دولت در پرداخت خسارتها و کمک به بخشهای اقتصادی از کارآیی لازم برخوردار نیست. مهمترین دلیل این است که پرداختهای دولت معطوف به گذشته و تصمیمات عوامل اقتصادی معطوف به آینده است. بهعبارت دیگر، کشاورز امروز باید درباره تعداد بهینه فعالیتهایش با توجه به ریسکهای موجود تصمیمگیری کند، ولی دولت بعد از وقوع خسارت نسبت به نحوه برخورد با آن تصمیمگیری میکند. اگر وقفههای تصمیمگیری و اجرا در دولت را نیز در نظر بگیریم، کشاورز هیچگاه تصمیمات نقد امروز خود را به امید کمک نسیه دولت در آینده کنار نمیگذارد.

همچنین دولت هیچگاه برنامه از پیشتعیین شدهای برای جبران خسارات ندارد. در بودجه سالانه، دولت به اندازه سقف درآمدهایش هزینه در نظر میگیرد. بنابراین برای تامین مالی هزینههای ناشی از بلایای طبیعی، دولت از منابع بانکها استفاده میکند. این اقدام باعث میشود بدهی دولت به بانکها افزایش یابد که درنهایت آثاری بهصورت کاهش توان تسهیلاتدهی بانکها یا تورم به دنبال خواهد داشت. بنابراین بهنظر میرسد دولت به جای تامین مالی کمک به بخشهای تولید از منابع بانکها بهتر است توسعه صندوقهای بیمه را دنبال کند و اگر میخواهد از فعالیتهای یک بخش حمایت کند، منابع صندوق بیمه آن بخش را تقویت کند. در این صورت ضمن کمک به کاهش عدماطمینان و ارتقای شفافیت، از اقدامات اختلالزا در سیستم مالی نیز اجتناب کرده است.