عامل اعتمادساز برای سرمایه‌گذاران

محیط اقتصاد کلان یکی از مهمترین مؤلفههای محیط کسبوکار است که تاثیر بسزایی بر کارآفرینان و کسبوکارها دارد. محیط اقتصاد کلان، توسعه شرکتها را از طریق متغیرهایی مانند اندازه و رشد اقتصاد و ثبات اقتصادی تحتتاثیر قرار میدهد. اندازه اقتصاد میتواند بر سطح بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی اثر مثبت بگذارد.

مطالعهای که از سوی کمیسیون رقابت، خصوصیسازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران انجام شده، نشان میدهد که در حالحاضرکشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت نسبت به سایر کشورها از اندازه اقتصاد کوچکتری برخوردارند، بهویژه اگر ارزش افزوده بخش نفت را در نظر نگیریم. همچنین رشد اندازه اقتصاد کشورهای در حالتوسعه صادرکننده نفت نیز در مقایسه با سایر کشورها کمتر است و رشد اندازه اقتصاد ایران حتی نسبت به کشورهای مشابه خود کمتر است. بیثباتی محیط اقتصاد کلان میتواند کارآفرینان را از راهاندازی کسبوکار منصرف کند یا آنکه برنامههای تولید یک کسبوکار را دچار اشکال کند یا آن را به تعطیلی و ورشکستگی بکشاند. میانگین شاخص بیثباتی محیط اقتصاد کلان (شاخص ماستریخت) طی 23 سال گذشته (1991-2014) نشان میدهد که بیثباتی محیط اقتصاد کلان در ایران (11/2) بسیار بالاتر از میانگین جهان (6/4) و میانگین در همه گروههای کشورها حتی کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت (7/4) است. بر اساس ارکان شاخص رقابتپذیری جهانی منتخب (مربوط به محیط اقتصاد کلان)، کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت نسبت به سایر کشورهای جهان شرایط مناسبی ندارند، بهویژه در ارکان توسعه بازار مالی، کارآیی بازار کار و کارآیی بازار کالا و ایران بر اساس این شاخصها نیز از شرایط بدتری نسبت به کشورهای مشابه خود برخوردار است.

سه رکن موثر در ثبات اقتصاد

در این شرایط با توجه به اینکه ایران تصمیم دارد در دوره پسابرجام محیط اقتصادی باثباتی را داشته باشد، کمیسیون رقابت، خصوصیسازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران، توجه به سیاستهای مالی، پولی و ارزی را در این زمینه موثر میداند. بر اساس تحلیل کارشناسی صورت گرفته از سوی این کمیسیون برای ثبات محیط اقتصاد کلان، در درجه اول سیاست مالی مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است. در این زمینه باید به ایجاد انضباط مالی، پایدارسازی منابع بودجه دولت، کاهش هزینههای غیرضرور دولت و فروش داراییها و اموال دولتی بلااستفاده و کمبازده و کاستن از ابعاد تصدی بخش عمومی توجه شود. در درجه دوم سیاست پولی مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است. در این زمینه کنترل رشد حجم نقدینگی و نرخ تورم، ایجاد انضباط در سیستم بانکی و ثبات بخش مالی و کاستن از نرخ سود تسهیلات به طریق غیردستوری باید لحاظ شود. در درجه سوم سیاست ارزی مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است که در این رابطه تعدیل تدریجی نرخ ارز اسمی و جلوگیری از انتقال شوکها و بیثباتی جهانی به اقتصاد کشور باید مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا براساس معیارهای پیمان «ماستریخت»، ثبات اقتصاد کلان را با پنج متغیر اندازهگیری میکند: 1- تورم پایین و باثبات که سطح تقاضای مناسب در اقتصاد را نشان میدهد. تورم بالا و بیثبات میتواند رشد اقتصادی را کاهش دهد. تورم بالا از ارزش قراردادهای بلندمدت میکاهد و عدم اطمینان در بازار ایجاد کرده و هزینه ریسک را افزایش میدهد. تورم بالا میتواند بر درآمدها، هزینهها و تعهدات اشخاص و دولت تاثیر منفی داشته باشد. معیار ماستریخت، حد نرخ تورم در یک اقتصاد باثبات را 3 درصد تعیین میکند. 2- نرخهای بهره بلندمدت پایین انتظارات تورمی باثبات در آینده را نشان میدهد. درحالیکه نرخهای تورم جاری ممکن است بهطور قابل قبولی پایین باشند، نرخهای بهره بلندمدت بالا، از تورم بالاتر در آینده حکایت دارند. معیار ماستریخت نرخهای بهره بلندمدت را به دامنه 9 درصد محدود میکند. 3- نسبت پایین بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که دولت انعطافپذیری لازم برای استفاده از درآمدهای مالیاتیاش در پرداختن به نیازهای داخلی کشور را بهجای پرداخت به وامدهندگان خارجی دارد. بهعلاوه بدهی ملی پایین اجازه سیاست مالی ملایم را در دورههای بحرانی میدهد. ملاک ماستریخت سقف 60 درصد را برای این متغیر تعیین کرده است. 4- کسری بودجه پایین مانع رشد بدهی ملی میشود. معیار ماستریخت نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی را 3 درصد تعیین کرده است. 5- ثبات ارزش پول به صادرکنندگان و واردکنندگان (شامل تولیدکنندگانی که از مواد اولیه خارجی استفاده میکنند) اجازه میدهد که استراتژیهای رشد بلندمدت برای خود ترسیم کرده و ریسک نرخ ارز را مدیریت کنند. معیار ماستریخت حداکثر نوسان را 5/ 2 درصد تعیین کرده است.

تاثیر محیط اقتصاد کلان بر کارآفرینی

تحقیقات بسیاری نشان میدهد که اندازه و رشد اقتصاد کلان بر سطح بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی تاثیر دارد. ایجاد شرکتها به اندازه بازارها برای کالاها و خدمات و عوامل تولید بستگی دارد. برای مثال در اسپانیا بحثهایی درباره مسائل مربوط به تقاضای داخلی یک بازار بیثبات و کوچک وجود دارد که بهعنوان یک متغیر توضیحی از ایجاد محدود شرکتها مطرح است. این امر حکایت از چرخه معیوب شناختهشدهای دارد: عقبماندگی یا توسعهنیافتگی مانعی برای توسعه اقتصادی و توسعه کارآفرینی است. محیط اقتصاد کلان باثبات سبب توسعه کارآفرینی مولد و توسعه شرکتها میشود. محیط اقتصاد کلان باثبات، نااطمینانی کارآفرین مولد را نسبت به آینده کاهش و سرمایهگذاری بخش خصوصی را افزایش میدهد. محققان دریافتهاند که ثبات در سیاستهای پولی و مالی، بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینانه را تشویق میکند، زیرا ثبات اقتصادی اعتماد به نفس بیشتری به افراد در اتخاذ تصمیمات کارآفرینانهشان میدهد.

وقتی تورم بالا باشد و افراد انتظار ثبات اقتصادی یا پولی را نداشته باشند، سرمایهگذاری در فرصتهای کارآفرینانه را دشوار مییابند. از آنجا که کارآفرینان باید در یک دوره زمانی منابع لازم را کسب کنند و محصولات خود را (که حاصل تبدیل منابع به شکلی دیگر است) در دوره زمانی دیگری به فروش برسانند، شرایط اقتصادی بیثبات، تصمیمگیری در رابطه با وضعیت آینده را دشوار میسازد. حتی ارزشمندترین فرصتهای کارآفرینانه تحت تاثیر نیروهای اقتصاد کلان ممکن است از بین بروند. برخی کارشناسان معتقدند اگر خریداران بهطور معمول 30 روز برای پرداخت وجه کالاها زمان داشته باشند، یک تکانه اقتصادی مانند یک انقباض اعتباری شدید میتواند آنها را به عدول در پرداخت تعهدشان سوق دهد. با ترس از این احتمال، کارآفرینان ممکن است پرداخت فوری از مشتریان را بهجای اعتبار درخواست کنند که تبدیل به مانعی برای فعالیت کارآفرینانه میشود. شواهدی از جوامعی که شرایط تورم افسارگسیخته و بیثباتی اقتصادی را تجربه کردند، این استدلال را تایید میکنند. اکثر جوامعی که این شرایط اقتصادی را دارند، کاهش شدید در ایجاد کسبوکار و سایر فعالیتهای کارآفرینانه را تجربه میکنند.

محیط اقتصاد کلان در ایران

بر اساس این گزارش، روند اندازه اقتصاد کلان ایران با اندازه اقتصاد کلان چند کشور غیرصادرکننده نفت (کره جنوبی، ترکیه و مالزی) نشان میدهد در سال 1359 هر سه کشور مذکور،‍‍ اقتصاد به مراتب کوچکتر (حدود 5 هزار دلار) از ایران داشتهاند، اما در طول زمان اندازه اقتصاد کلان هر سه کشور از اندازه اقتصاد کلان ایران فراتر میرود؛ بهطوری که سرانه تولید ناخالص داخلی نیروی کار کره جنوبی از حدود 11 هزار دلار در سال 1359 به 49 هزار دلار قیمت ثابت سال1990 و برابری قدرت خرید در سال 1394 و سرانه تولید ناخالص داخلی نیروی کار ترکیه از حدود 11 هزار دلار در سال 1359 به حدود 30 هزار دلار در سال 1394 و سرانه تولید ناخالص داخلی نیروی کار مالزی از حدود 10 هزار دلار در سال 1359 به حدود 27 هزار دلار در سال 1394 رسیده است.

این در حالی است که تولید ناخالص داخلی سرانه نیروی کار ایران از حدود 16 هزار دلار در سال 1359 به 17 هزار دلار در سال 1394 (رقمی که اقتصاد در سال 1362 به بیش از آن دست یافته بود) رسیده است. ارزیابیها حاکی از این است که مساله اصلی کشور در حوزه شاخص بیثباتی محیط اقتصاد کلان، مربوط به زیرشاخصهای نرخ ارز واقعی و نرخ تورم است. بیثباتی ناشی از زیرشاخص نرخ ارز واقعی و نرخ تورم ایران (بهترتیب (25/5) و (20/6)) حدود سه برابر میانگین جهان (بهترتیب (8/6) و (7/0)) و بیش از دو برابر میانگین کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت (بهترتیب (11/6) و (9/9)) است. پایین بودن بیثباتی ناشی از زیرشاخصهای کسری بودجه و بدهی دولت و بالا بودن بیثباتی ناشی از زیرشاخصهای نرخ تورم و نرخ ارز واقعی در ایران (برخلاف شرایط حال حاضر به دلیل کاهش ورود دلارهای نفتی به اقتصاد ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت) به سازوکارهای ارتباط بین سیاست مالی (کسری بودجه و بدهی دولت) و سیاست پولی و ارزی (نرخ تورم و نرخ ارز واقعی) و چگونگی مدیریت رانتهای نفتی برمیگردد. سازوکار اصلی بهطور ساده در کشور به این ترتیب بوده است که با استفاده از رانتهای نفتی تزریقی به بودجه، کسری بودجه در سطح پایینی قرار گرفته، اما نرخ تورم (بهویژه در بخش خدمات و مسکن) بهدلیل تزریق دلارهای نفتی افزایش مییابد و از آنجا که نرخ ارز اسمی معادل نرخ تورم سالانه تعدیل نمیشود، نرخ ارز واقعی در چند سال متوالی کاهش مییابد آنگاه با کاهش نرخ ارز واقعی، واردات شتاب گرفته و ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش مییابد. سپس تحت فشار کاهش ذخایر ارزی، به ناگهان فنر نرخ ارز اسمی رها میشود.

آسیب ناشی از بیثباتی نرخ ارز واقعی برای کارآفرینان و کسبوکارها بسیار شدید است. کارآفرینان برای راهاندازی یک کسبوکار براساس قیمتهای نهاده و محصولشان برنامهریزی میکنند، اما بیثباتی نرخ ارز واقعی سبب میشود که تمام برنامههای تولید کارآفرینان با مشکل مواجه شود. در این شرایط کسبوکارهای خرد و کوچک بهراحتی از بین میروند و احتمالا با ضرر مجبور به تعطیل کردن کارگاه خود میشوند، اما کارآفرینانی که از بنیه مالی بالاتر برخوردارند یا به رانتهای اطلاعاتی و بانکی و ... دسترسی دارند احتمالا تا زمان رها شدن فنر نرخ ارز اسمی میتوانند شرایط را تحمل کنند. در این فرآیند برخی دیگر هم تغییر ماهیت میدهند به این گونه که از تولیدکننده و صادرکننده به مونتاژکننده و واردکننده تبدیل میشوند.