وضعیت نرخ سود در بازار پول

ایلناز ابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا میتوان شرایطی را در نظر گرفت که نرخ سود بانکی در یک سطح مشخص حرکت کند و حرکت آن نیز منطقی باشد؟ گفت: از لحاظ اقتصادی این موضوع که یک نرخ مشخص را برای نرخ سود بانکی به عنوان سطح منطقی در نظر بگیریم، کار دقیقی نیست.

او افزود: نرخ سود بانکی بر اساس یک الگوی پویا میتواند به صورت روزانه تغییر کند. مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه مثل کشور ما که جامعه طبیعتاً شوکهای مختلف اقتصادی را تجربه میکنند و قصد دارند از محل پسانداز پولشان مطمئن بوده و درآمدی کسب کنند. یعنی در واقع به سپردههای بانکی خود به عنوان منبع کسب درآمد نگاه میکنند.

ابراهیمی بیان کرد: بنابراین این روند با برخی کشورها که حاضر هستند برای نگهداری سپردهها حتی هزینهای نیز پرداخت کنند کاملاً متفاوت است. در کشور ما به دلیل سابقه تاریخی که وجود داشته و تورم بالایی که همیشه در آمارها ثبت میشد، مردم همیشه از سپردهگذاری به عنوان محل کسب درآمد استفاده میکردند.

استاد پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در واقع ظرفیتی در نرخ سود در کشور وجود ندارد که هر روز تغییر پیدا کند اما طبیعتاً در بازههای زمانی سهماهه، ششماهه و یکساله میتوان از ظرفیت تغییر نرخ سود استفاده کرد. در حال حاضر، در اقتصاد کشور تورم هر ماه در حال کاهش است و بر اساس آخرین آمار منتشرشده تورم 8/8 درصد در 12ماهه منتهی به شهریور است.

او افزود: با توجه به این آمار، منطقی است که نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند چون دیگر بازارهای دارایی نیز با کاهش بازدهی مواجه بوده است. درنتیجه نرخها در بازارها در حال کاهش است. بانک مرکزی نیز با توجه به کاهش نرخ بازدهی نرخ سود را کاهش داده است. اما باید توجه کرد که در بحث کاهش نرخ سود، یک طرف سپردهگذاران و وامگیرندگان درگیر هستند و از طرف دیگر، بانکها با این مساله روبهرو هستند و باید ارزیابی کرد که طرفین تا چه حد تحمل کاهش نرخ بهره را دارند.

ابراهیمی گفت: این یک مساله دیگر است که اقدامات متفاوتی را میطلبد که نظام بانکی ما بتواند از این دوره گذار با موفقیت بیرون بیاید. در حال حاضر در واقع سپردههایی وجود دارند که در قالب سپردههای چندساله، که با نرخهای سود بالا سپردهگذاری شدند و بانکها باید بتوانند از محل منابع خود این سودهایی را که تعهد کردهاند پرداخت کنند.

او در ادامه بیان کرد: نرخهای سود قبلی در سپردههای بلندمدت طبیعتاً در سطح بالایی قرار دارد و با این نرخهای سود جدید که تعیین شده همخوانی ندارند. در این شرایط بانکهای ما تقاضای این را دارند که یک فرصت استراحت برای نرخ سود تسهیلات و نرخ سودهای سپرده داده شود که بتوانند در این دوره گذار با موفقیت آن را طی کنند که البته باید سیاستهای مربوط به آن فراهم شود. بنابراین باید در کاهش نرخ سود بانکی تایید شود که منافع کدام گروه و به چه شکل در نظر گرفته شود، به این منظور که در اقتصاد اختلالی ایجاد نشود.

استاد پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که دوره گذار چه تعریفی دارد و در بانکها و موسسات اعتباری به چه شکل اجرا میشود؟ گفت: این دورهای است که هنگامی که شما دائماً نرخ سود را کاهش میدهید، بانکها بتوانند خود را با این شرایط وفق دهند و منابع خود را مدیریت کنند. سابقاً نرخ سود بانکی بالا بوده است همچنین نرخ تورم بالا بوده و نرخ بازدهی در بازارهای دارایی هم در سطح بالایی قرار داشته بود.

او افزود: در نتیجه بانکهای ما اگر در واقع تسهیلاتدهی میکردند یا منابع خود را در بازارهای دارایی سرمایهگذاری میکردند، در نتیجه میتوانستند بازدهی داشته باشند که از پس ایفای تعهداتشان برآیند. در حال حاضر این رابطه برقرار نیست. در حال حاضر نرخ تورم با سرعت قابل توجهی در حال کاهش یافتن است، البته این موضوع که تورم با این سرعت کاهش یابد، خود نیاز به بررسی دارد، اما به هر حال، این اتفاق رخ داده و ادامه یافته است.

ابراهیمی گفت: در این وضعیت بحث این است که بانکها آیا میتوانند منابع خودشان را که قبلاً مدیریت کردند، در شرایط کنونی نیز مدیریت کنند. آیا میتوانند منابعی را که قبلاً از سایر بازارها دریافت میکردند، بازهم دریافت کنند؟ آیا پاسخگوی سپردههایی که در حال حاضر تغییر کرده هستند؟ طبیعتاً در بازار مسکن که بازدهیاش منفی است، نمیتواند بازدهی مناسبی برای منابع بانکها باشد و این رویه نیز باید تغییر کند و بانکها محلهای جدیدی برای منابعشان پیدا کنند.

او افزود: به همین ترتیب برای تسهیلاتدهی، خیلی از صنایع ممکن است بازدهی قبلی را نداشته باشند و بانکها ترکیب وامدهیشان را تغییر دهند. اما باید در مجموع تاکید کرد که هدف کاهش نرخ سود بانکی این است که سرانجام منابع بانکهای ما به سمت بخش تولید هدایت شود. که این هم مستلزم این است که بانکهای ما احساس آرامش کنند و حس کنند که در معرض ورشکستگی قرار نمیگیرند.

استاد پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه بیان کرد: در این خصوص باید نکته دیگری را نیز در نظر بگیریم که نرخها نباید چندگانه باشد، زیرا بانکهایی که به صورت رسمی وجود دارند و در کشور ما فعالیت میکنند زیر نظر بانک مرکزی نرخهای سود را تعدیل میکنند. ولی موسساتی وجود دارند که اصطلاحاً به آنها غیرمجاز گفته میشود که نرخ سودشان بالاتر است و ممکن است منابع بخش خصوصی از بانکهای ما خارج شود و وارد این موسسات شود.

او در رابطه با این موضوع که نباید نرخهای چندگانه در نظام بانکی وجود داشته باشد، این در حالی است که در دیگر کشورها، شیوه نرخگذاری یکسان برای نرخ سود سپرده و تسهیلات وجود ندارد و حتی از آن به عنوان تبانی یاد میشود. گفت: یکی از ویژگیهای دورههای گذار در هر اقتصادی این است که مردم آشنا میشوند که سپردهگذاری در یک موسسه غیرمجاز بانکی خطری دارد و بیشترین خطر آن ورشکسته شدن آن موسسه است.

ابراهیمی افزود: باید ارزیابی کنند که این خطر با بازدهی آن چه رابطهای دارد و در مجموع آیا برای سپردهگذاری قابل اعتماد است یا خیر. به این ترتیب در اقتصادی که با ثبات شده و مردم نیز این تجربه را دارند، این روند میتواند صحیح باشد. اما ما این وضعیت را خیلی تجربه نکردهایم. در سالهای اخیر چند موسسه غیرمجاز نیز ورشکسته شدند و مردم نتیجه این سپردهگذاری را مشاهده کردند. این تجربه تلخ در حافظه تاریخی ملت باقی میماند، اما بحث این است که باید دید مردم در خصوص برخورد با این موسسات چقدر آگاهی کسب میکنند.

او گفت: در حال حاضر فدرالرزرو از عملیات بازار باز استفاده میکند، این کار را انجام میدهند، زیرا ابزار مورد نظر را برای این کار دارد، اما بانک مرکزی ایران چنین کاری را انجام نمیداده است. از سوی دیگر، باید این نکته را در نظر گرفت که ما هیچوقت سابقه تاریخی این را هم نداشتیم که نرخ تورم به این سرعت کاهش پیدا کند.

استاد پژوهشکده پولی و بانکی افزود: با بررسی آمارها مشاهده میکنید که سابقه نداشته در عرض یکی دو سال نرخ تورم ما بالای 20 واحد درصد کاهش را تجربه کند. طبیعتاً این موضوع باعث شده که بانک مرکزی به این موضوع عکسالعمل نشان دهد، به دلیل اینکه انتظار مردم نیز همین است. این انتظار وجود دارد که هنگامی که نرخ تورم تکرقمی شده است، نرخ سود نباید فاصله قابل توجهی نظیر 10 تا 20 واحد درصد با نرخ سود بانکی را تجربه کند. همچنین تولیدکننده نیز نمیتواند با این نرخها ادامه حیات دهد، زیرا عملاً به سوی ورشکستگی قدم برمیدارد.

او گفت: اگر نرخ سودهای ما بالا نگه داشته میشد چه اتفاقی میافتاد؟ اتفاقی که میافتاد مردم ما همچنان به سپردهگذاری خود در بانکها ادامه میدادند. اما هزینه آن را چه کسی باید پرداخت میکرد؟ هزینه آن را باید تولیدکننده پرداخت میکرد. ما همیشه انتظار داریم که منابع خود را در بانک قرار دهیم و حدود 30 درصد بازدهی دریافت کنیم.

ابراهیمی افزود: این بازدهی از چه طریقی حاصل میشود. بانک رابط بین پساندازکننده و تولیدکننده است، در نتیجه تولیدکننده باید هزینه 30 درصد بهره دادن را به دوش بکشد. طبیعی است که نمیشود پسانداز کننده همیشه منتفع شود و تولیدکننده همیشه تحت فشار باشد، چون این موضوع دو طرف قضیه است.

او در ادامه بیان کرد: زاویهای که اکثر ما به نرخ سود بانکی نگاه میکنیم، از جانب یک سپردهگذار است، این در حالی است که باید از منظر یک تولیدکننده هم به مساله نگاه کرد. یک تولیدکننده نیاز دارد که برای تامین نقدینگی منابع خود با نرخ بالا هزینه تسهیلات را پرداخت کند، این در حالی است که نرخ تورم تکرقمی بوده و بازدهی در شرایط کنونی نیز پایین است. بنابراین صنایع نیز نمیتوانند در این شرایط ادامه حیات دهند و ورشکسته میشوند.

او نظر خود درباره نکتهای که از خود تسهیلاتگیرندگان نقل میشود مبنی بر اینکه در حال حاضر نرخهای سود مصوب بخشنامهای نیز رعایت نمیشود و اغلب نرخهای تسهیلات در سطح 25 درصد به بالا اعطا میشود. گفت: اینها موضوعاتی است که در دوره گذار وجود دارد، اما توجه داشته باشید اگر تورم در یک دوره زمانی در سطح مشخص حرکت کند و انتظارات تورمی نیز تعدیل شود، دیگر جایی برای اعطای تسهیلات با نرخ سود بالا وجود ندارد.

ابراهیمی افزود: در این شرایط بانکها نیز اعتماد میکنند و نرخها را کاهش میدهند. همانطور که آگاه هستید امکان تهیه منابع از سایر بازارها نیز وجود دارد. بانک اگر تسهیلاتدهی نکند و کسی وجود نداشته باشد که از آنها وامی بگیرد، میتواند با نرخهای پایین در بازار آزاد وام خود را دریافت کند.

استاد پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه بیان کرد: در این شرایط با توجه به اینکه بازارهای دارایی دیگر نیز جذابیتی ندارد بانکهای ما تعدیل کردن نرخ سود را شروع میکنند. وقتی میگویم، دوران گذار منظور این است که در واقع نرخها و قیمتها در بازار به شدتی تغییر کرده که هنوز کارگزارهای اقتصادی ما نتوانستهاند انتظاراتشان را با آن تعدیل کنند. مثلاً بانک نتوانسته بپذیرد که دیگر از بهرههای 30 درصد خبری نیست. اما سرانجام متوجه میشوند که نرخ بهره را باید در سطح 10 تا 15 درصد تنظیمی کنند.

او در پایان گفت: این موضوعی است که در مورد مصرفکنندگان نیز وجود دارد. به عنوان مثال، خود ما نیز کمی با این موضوع که در حال حاضر افزایش قیمت در مواد مصرفی رخ نمیدهد، هنوز کنار نیامدیم، زیرا اقتصاد تورمی داشتیم که در آن قیمتها دائماً در حال تغییر بود. طبیعی است وجود ساز و کار نظارتی بانک مرکزی که بتواند با این سرعت تعدیلات و تغییرات خود را انطباق دهد، زمانبر است.