وجه مغفول تصمیم‌گیری اوپک

جدا از مشکلات عدیدهای که پیش روی اوپک برای رسیدن به توافق وجود دارد، برخی کارشناسان بر این باورند که افت تقاضا به دنبال رشد قیمتها از عواملی است که تاثیر حصول توافق احتمالی اوپک را کاهش داده و مانع از رشد قیمتها میشود. در واقع چین بهعنوان موتور اصلی تقاضای نفت دچار ضعف جدی است که شاید مانع از برآورده شدن انتظارات بزرگان نفتی از جهش قیمتها شود.

سوای اینکه آیا اوپک میتواند به توافق نهایی بر سر کاهش تولید دست یابد، این سوال مطرح است که اگر اوپک به توافق برسد، بهای نفت تا چه میزانی توان رشد دارد و بهطور کلی توافق اوپک چه تاثیری بر عوامل بنیادی بازار نفت خواهد گذاشت؟ کلاید راسل، تحلیلگر بازارهای کالایی رویترز در گزارشی به نکته ظریفی در بازار نفت اشاره میکند. به گفته وی، بر خلاف اینکه نفت همواره بهعنوان کالایی کم کشش شناخته میشده، اما در این مقطع زمانی ممکن است برخلاف مسیر تاریخی خود، با رشد قیمت نفت با افت سریعتری در سمت تقاضا مواجه شود.

البته در این بین تولیدکنندگان شیل مانند آنچه در دو سال گذشته مطرح میشد، همچنان بهعنوان رقبای اصلی اوپک در صحنه حضور دارند، به این معنا که درصورت رشد قیمت نفت بعد از به توافق رسیدن اعضای اوپک، تولیدکنندگان شیل به عرصه تولید بازمیگردند و موجب میشود تاثیر هر توافقی در اوپک بر بازار نفت کوتاهمدت شود و در میانمدت توافق اوپک تاثیری بر بازار نفت نداشته باشد. بنابراین در صورت رشد قیمت نفت به دنبال توافق اوپک دو مانع پیش روی اوپک برای لذت بردن از قیمت بالای نفت در میانمدت وجود دارد. اول افت تقاضا به خصوص از سوی چین و دوم رشد عرضه از سوی تولیدکنندگان شیل.

افت تقاضا به دنبال اتحاد اوپک

نفت را همواره بهعنوان کالایی با کشش کم تقاضا میشناسیم. یعنی کالایی که تقاضایش در بازار به سختی تحت تاثیر نوسانات قیمتی قرار میگیرد یا حداقل با فاصله زمانی به تغییرات قیمتی واکنش نشان میدهد. اما در حال حاضر ممکن است با رشد قیمت نفت خیلی سریعتر از سابق تقاضا کاهش یابد و از تاثیر توافق اوپک بر بازار نفت بکاهد. این مساله پیش از این و در دفعات قبلی که اوپک اقدام به کاهش عرضه خود میکرد، بهعنوان مشکلی پیش روی بازار نفت وجود نداشت. راسل ریشه این موضوع را افت تقاضای چین نسبت به سالهای گذشته میداند و معتقد است، در آن زمان، کشورهای صادرکننده نفت به راحتی با کاهش عرضه نفت و اطمینان از رشد تقاضا میتوانستند قیمتها را افزایش دهند. این در حالی است که در شرایط کنونی دیگر از رشدهای دورقمی اقتصاد چین خبری نیست و نمیتوان گفت که چینیها در هر قیمتی مجبور به خرید نفت هستند. بنابراین، حتی اگر توافقی برای کاهش عرضه و افزایش قیمتها انجام شود، کاهش تقاضا از سوی دومین مصرفکننده نفت دنیا باعث میشود که قیمتها تا سطوح دلخواه بالا نرود.

بر اساس آخرین گزارش ماهانه اوپک، رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی 6/5 درصد برآورد شده و پیشبینی شده که رشد اقتصادی این کشور در سال 2017 کاهش یافته و به 6/1 درصد برسد. این در حالی است که دادههای بانک جهانی نشان میدهد، چین از سال 2003 رشد اقتصادی دورقمی را تجربه میکرده است. هر چند طی 10 سال رشد اقتصادی این کشور طی این سالها با نوساناتی همراه بوده اما تا سال 2012 همچنان در سطح بالایی و نزدیک به 10 درصد بوده است. اما از سال 2013 رشد اقتصادی این کشور در مسیر کاهشی قرار گرفته است. بخشی از کاهش رشد اقتصادی چین به تغییر سیاستهای اقتصادی این کشور از تقویت صادرات به تقویت مصرف داخلی بازمیگردد. اما سوای اینکه افت رشد اقتصادی در این کشور به چه دلیل رخ داده است، این انتظار را مطرح میکند که نمیتوان مانند سالهای گذشته انتظار داشت که مصرف و تقاضای انرژی و نفت این کشور در سطح بالایی قرار داشته باشد.

رمزگشایی از آمار واردات چین

همانطور که گفته شد رشد اقتصادی چین در سال 2016 کمتر از 7 درصد برآورد شده، این در حالی است که بررسی آماری واردات نفت چین نشان میدهد این کشور در مدت 8 ماه ابتدایی سال رشد واردات 13/5 درصدی (معادل 595 هزار بشکه) را تجربه کرده و بهطور متوسط 7/49 میلیون بشکه در روز نفت خام وارد کرده است. راسل این احتمال را مطرح میکند که افزایش واردات چین در نتیجه قیمتهای پایین نفت رخ داده و الزاما به دلیل افزایش واقعی تقاضای نفت دومین اقتصاد بزرگ جهان نیست.

تولیدات چین در 8 ماه ابتدای سال روزانه 224 هزار بشکه کاهش یافته است که شاید در نگاه نخست تصور شود، واردات اضافی برای جبران کمبود تولید داخلی این کشور بوده است. اما نگاهی عمیقتر به صادرات محصولات نفتی چین نشان میدهد که صادرات فرآوردههای نفتی این کشور در مدت 8 ماه ابتدایی سال 2016، حدودا 42 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. با در نظر گرفتن ضریب تبدیل BP که میگوید به ازای هر تن محصولات نفتی، 8 بشکه نفت نیاز است، رشد صادرات مشتقات نفتی از سوی چین حدودا معادل 290 هزار بشکه نفت در روز بوده است. این آمار صادرات تاکید میکند مصرف داخلی این کشور همگام با کاهش تولیدات داخلی افت داشته است، بنابراین رشد واردات نفت چین به رشد مصرف داخلی این کشور ارتباطی ندارد.

نفت چین در انبارهای ذخیرهسازی

سابقا زمانی که نفت در قیمتهای پایینی معامله میشد، چین سعی بر این میکرد که از فرصت نفت ارزان برای افزایش سطح ذخایر نفتی خود استفاده کند. بر این اساس در حال حاضر نیز این احتمال مطرح است که چین بخشی از نفت وارداتی خود را در انبار ذخیره کرده باشد. راسل برای دستیابی به حقیقت یک پیشنهاد مطرح میکند، میتوان مقدار واردات و تولید داخلی نفت خام این کشور را جمع بست و سپس مقدار خروجی فرآوردههای پالایشگاهی این کشور را از آن کم کرد و به مقدار تقریبی ذخیرهسازی روزانه نفت چین دست یافت.

براساس این گزارش، در 8 ماه ابتدایی سال 2016 مجموع متوسط روزانه واردات و تولید داخلی نفت خام چین بالغ بر 11/52 میلیون بشکه میشود. این در حالی است که مصرف پالایشگاههای این کشور 10/65 میلیون بشکه در روز بوده است. بنابراین، روزانه 870 هزار بشکه نفت توانایی ذخیره شدن داشته است. این در حالی است که در سال 2015، این اختلاف در آمار نفت در دسترس چین و نفت مصرفی پالایشگاههای این کشور 500 هزار بشکه بوده است (در مقابل 10/9 میلیون بشکه نفت در دسترس روزانه این کشور، مصرف پالایشگاهها 10/4 میلیون بشکه در روز بوده است). بنابراین، چین در سال جاری میلادی روزانه 370 هزار بشکه بیش از سال گذشته توان ذخیرهسازی نفت خام داشته است. چین قدرت بالایی برای ذخیرهسازی نفت دارد، این کشور ذخایری تحت عنوان ذخایر نفتی استراتژیک (SPR) را مدتها است برای مصونیت از ریسکهای سیاسی و قیمتی نفت در نظر گرفته است.

سطح تعریفشده برای SPR معادل مصرف 90 روز نفت خام در این کشور است. با توجه به مازاد وارداتی که به ویژه طی دو سال اخیر همزمان با افت قیمت نفت انجام شده، این ذخایر در سطوح بسیار بالایی باشند. بنابراین، طبیعی است با افزایش قیمت نفت چینیها مجددا واردات خود را کاهش داده و منتظر افت مجدد قیمتها شوند.در این بین، هفته گذشته نفت با سیگنال توافق اوپک برای کاهش تولید از مرز 50 دلار گذشت، چراکه اعضای اوپک در نشستی در حاشیه اجلاس IEF بعد از 8 سال مجددا توانستند به توافق اولیهای برای کاهش تولید نفت این سازمان دستیابند.

با این حال حصول توافق نهایی و تصمیم بر سر جزئیات از جمله سهمیه هر یک از اعضا به نشست رسمی این سازمان که 30 نوامبر در وین برگزار میشود، موکول شد. با وجود اینکه واکنش اولیه بازار نفت به این توافق بسیار شدید بوده و نفت طی همین چند روز بیش از 13 درصد رشد قیمتی را تجربه کرد، اما به نظر میرسد رشد تقاضا یکی از مولفههایی است که از معادلات اوپک خارج مانده است. در واقع در حالی که تقاضا مدتها دغدغه تولیدکنندگان نفتی نبود، اکنون بسیار اثرگذار شده و نباید در معادلات قیمت طلای سیاه نادیده گرفته شود. موضوعی که به عقیده راسل، حتی در صورت توافق بزرگان نفتی برای کنترل سمت عرضه نمیتواند موجب رشد پرشتاب قیمتها در این بازار شود.