پرونده‌ای برای کارت اعتباری

شبکه بانکی کشور از ابتدای مهرماه کارتهای اعتباری جدیدی را به منظور راهاندازی «خرید نسیه» در کشور راهاندازی کرد که پیشبینی شده است جایگزین تسهیلات خرد برای خرید کالا شود.

این کارتها در برخی بانکها که با اجرای آن موافقت کرده اند با نرخ سود ثابت 18 درصد و در قالب سه طرح «طلایی»، «نقرهای» و «برنزی» و به ترتیب با اعتبار 30،10 و 50 میلیونی ارائه میشود.

بررسیها نشان میدهد در حال حاضر در محافل کارشناسی و سیاستگذاری دو رویکرد نسبت به این کارتها مطرح است که رویکرد نخست عرضه فراگیر کارتها با سقفهای گفته شده را توصیه میکند و رویکرد دوم، به دنبال عرضه محدودتر کارتها در مرحله ابتدایی است و توصیه میکند گروههای حقوقبگیر دهکهای درآمدی میانی، هدف اصلی تخصیص این کارتها باشد.

گرچه عرضه این کارتها بدون در نظر گرفتن ملاحظات پولی و اعتبارسنجی، ممکن است مخاطراتی را به همراه داشته باشد اما اجرای آن با سخت گیریهای از پیش تعیین شده در خصوص اعتبارسنجی و نظارت بر مراحل استفاده از آن میتواند تحولی در رویکرد مصرف کننده و افزایش قدرت خرید ایجاد کند.

برخی کارشناسان توصیه کردند این کارتها در جامعه هدف محدود یا پایلوت صورت بگیرد تا امکان تشخیص رفتار مشتریان و مدیریت جریان وجوه عرضه شده فراهم شود. به اعتقاد آنها سازوکاری برای اعتبارسنجی مشتریان کارتها و تعیین نرخهای سود بسته به این اعتبارسنجی، تمهید نشده است و سقف مبالغ قابل برداشت، با معیار «گردش حساب» مشتریان تنظیم شده است.

ابلاغ دستورالعمل جدید کارت اعتباری مرابحه

با وجود تمام انتقادات و توصیههای کارشناسی اما بانک مرکزی دستورالعمل جدید کارت اعتباری مرابحه را که حاوی بازخوردهای صاحب نظران بانکی است با هدف تسهیل استفاده از کارتهای اعتباری، رفع برخی ابهامات و انطباق هرچه بیشتر آن با شرایط و مقتضیات روز کشور و تحریک تقاضا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در این بخشنامه بانک مرکزی تاکید کرده است بر اساس بازخوردهای دریافتی از بانکها، مؤسسات اعتباری، کارشناسان و صاحبنظران حوزه بانکی، فنآوری و اعتباری این طرح را مورد تصویب قرار داده است. هدف از این بازنگری، تسهیل استفاده از کارتهای اعتباری توسط متقاضیان تسهیلات از شبکه بانکی کشور و نیز رفع برخی ابهامات و انطباق هرچه بیشتر آن با شرایط و مقتضیات روز کشور و البته اهداف و برنامههای دولت محترم در زمینه تحریک تقاضا و افزایش رفاه خانوارها بوده است.

از این رو طبق بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی مقرر شد این کارتها به تدریج جایگزین تسهیلات متنوع خرد فعلی شبکه بانکی کشور در زمینههای مختلف شود تا از این راه، ضمن تأمین نیازهای مالی اقشار مختلف جامعه در زمینههای گوناگون کالایی و خدماتی، فرآیندهای زمانبر و پرهزینه اعطای تسهیلات بانکی کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهیلات با موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود.

همچنین، به منظور برخورداری طبقات مختلف جامعه از کارتهای اعتباری و اجرای صحیح دستورالعمل ابلاغی، چنین مقرر شده که هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به اعطای یک کارت اعتباری به متقاضیان بوده، لیکن دریافت کارتهای متعدد از چند بانک یا مؤسسه اعتباری، منوط به رعایت سقف پانصد میلیون ریال برای هر مشتری، بلامانع میباشد.

حذف وامهای خرد با کارت اعتباری

این در حالی است که بانک مرکزی در حالی تصمیم گرفت وامهای خرد از جمله وام خودرو را به تدریج از شبکه بانکی حذف کند و کارت خرید اعتباری کالا را جایگزین آن کند که به اعتقاد برخی از کارشناسان تغییر کانال وامدهی از مسیر سنتی به یک سازوکار جدید میتواند موجب منتفع شدن بخش عرضه و تقاضا در تمامی بخشهای اقتصادی از جمله بخش خودرو شود.

با وجود آنکه کارشناسان پولی و بانکی دیدگاههای متفاوتی درخصوص تغییر مسیر ارائه تسهیلات دارند، اما به گفته آنها سازوکار جدید ارائه خدمات تسهیلاتی به مشتریان در قالب کارت اعتباری میتواند بر بخش عرضه و تقاضا توامان اثرگذار باشد که در کنار مزایا طبیعتا معایبی نیز بهدنبال دارد.

در این میان برخی از کارشناسان یکی از مزایای ارائه این کارت را امضای توافقنامه میان خودروسازان و بانکها میداند که میتواند منجر به افزایش عرضه خودرو شود. به خصوص اینکه خودروسازان میتوانند در همکاری با بانکها، ایدههای جدیدی را برای افزایش فروش خود طراحی کنند.

ماموریتهای ۸گانه کارت اعتباری

بررسیها نشان میدهد به اعتقاد اغلب فعالان بانکی و کارشناسان اقتصادی، کاربرد کارتهای اعتباری در بخش خرید کالا و خدمات، توزیع فرصت خرید طی تمام روزهای ماه برای شهروندان، استفاده عموم افراد جامعه از اعتبارات بانکی، افزایش تقاضای کل، واقعی شدن معاملات و گذر از معاملات صوری، افزایش رقابت در بانکها، تخصیص اعتبار متناسب با درآمد و طراحی کارت اعتباری متناسب با قوانین بانکداری اسلامی هشت مزیت کارتهای اعتباری است.

فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که مکانیسم شروع به کار کارتهای اعتباری در ایران به چه شکل است و وجه تمایز این ابزار با نمونه خارجی آن چیست؟ گفت: همانطور که میدانید در کشور ما پس از انقلاب، آنچه در قانون بانکداری بدون ربا در نظر گرفته شده، تسهیلاتدهی را مختص فعالیت در کسب و کار میداند، به این منظور اشخاصی که تمایل دارند، به فعالیتهایی نظیر ساخت مسکن و ساختمان، کشاورزی، صنعت یا موارد مشابه روی آورند، میتوانند از تسهیلات استفاده کنند.

ابهامات مردم در مورد کارت اعتباری

از طرفی مهمترین ابهامات مردم درباره کارتهای اعتباری جدید مربوط به چگونگی دریافت این کارتها، سود آن، نحوه بازپرداخت مبلغ و نحوه استفاده از کارت های اعتباری است.

نکته اول در کارتهای اعتباری دائمی بودن آنهاست چراکه در کارتهای جدید با پرداخت بخشی از اقساط بارها قابلیت تأمین اعتبار از سوی بانک صادرکننده وجود دارد. بنابراین این کارتها همانند ویزا کارت و مستر کارت عمل می کنند با این تفاوت که کارتهای اعتباری ایرانی بر اساس بانکداری اسلامی صادر میشود.

ابهام بعدی که مردم در کارت اعتباری دارند این است که با این کارت ها چه نوع کالایی میتوان خریداری کرد؟! پاسخ این سوال طبق استعلام دریافتی از بانک مرکزی  این است که در این طرح هر نوع کالای تولید داخل و هر کالایی که از مبادی رسمی وارد کشور و گمرکی آن پرداخت شده باشد، میتوان خرید.

البته میزان و چگونگی دریافت ضمانت برای ارائه این کارتها به سیاستهای هر بانک بستگی دارد. برای مثال یک بانک درقبال دریافت 5 ضامن این کارتها را ارائه میکند و بانک دیگری تنها با یک ضامن رسمی این کار را انجام میدهد.

عملکرد بانکها زیر ذرهبین بانک مرکزی

از سوی دیگر بانک مرکزی طی ابلاغیهای دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (کام) به منظور تبیین بهتر و اجرای صحیح و مطلوبتر اجرای این طرح، شامل عملیات حسابداری و نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

علاوه بر این در جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «کارمزد صدور و اعتبارسنجی مشتری» یکصدهزار ریال و «آبونمان سالانه کارت اعتباری» موضوع ماده 33 دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه (کام)، یک درصد اعتبار تخصیص یافته به دارنده کارت تعیین شد.

در این بخشنامه ضمن اعلام این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای فراگیر شدن کارت اعتباری مرابحه (کام) عزم و اهتمام جدی دارد، تاکید شد: عملکرد بانکها در این رابطه به دقت تحت رصد بانک مرکزی بوده و نقد شدن مبلغ اعتبار کارتهای اعتباری نزد پذیرندهها به دلیل اینکه موجب انحراف موضوع از کارکرد اصلی و اهداف متصور بر آن میشود، مطلقاً ممنوع است.

بررسیهای میدانی در روز اول اجرای طرح حاکی از چهار واکنش بانکها بود که عمده این واکنشها به دلیل خلأهای حاکم در سمت عرضه و طراحیها و نرخهای در نظر گرفته شده از سوی سیاستگذار بود.

وابستگی این طرح، به منابع بانکها در شرایطی که با تنگنای اعتباری بیسابقهای مواجه هستند در کنار محدودیتهای ناشی از نرخ سود، موجب شد در روز اول اکثر بانکها به بهانههای مختلف، اجرا را به تاخیر بیندازند. در شرایط موجود در صورتی که فشار از سمت سیاستگذار برای اجرا افزایش یابد، امکان دارد جامعه هدف این طرح محدود و حتی بهصورت رانتی توزیع شود.

برخی از بانکها اعلام کردند که این خدمت را تنها به کارکنان خود ارائه خواهند داد. در این خصوص تجربه دنیا نشان میدهد انگیزههایی برای «کسب سود بیشتر با ریسک پایین» در سمت عرضه و «شناورسازی نرخ سود بسته به اعتبار مشتری»، «دوره تنفس» و «تخفیف استفاده از کارتها» در سمت تقاضا، باعث میشود که این خدمت بدون هیچ تلاش بوروکراتیک اجرایی شود.

16 روز بعد از ابلاغ دستورالعمل

بانک مرکزی دستورالعمل کارت اعتباری مرابحه را 18 شهریور به شبکه بانکی ابلاغ کرد. البته این دستورالعمل 28 مرداد تحت عنوان «دستورالعمل کارتهای اعتباری مرابحه» ابلاغ شده بود که بانک مرکزی در بخشنامه اخیر با اصلاحات و رفع ابهامات آن را 18 شهریور مجددا به بانکها ابلاغ کرد.

بنا بر این دستورالعمل قرار بر این بود که روز پنجشنبه اول مهر که مصادف با آخرین فرصت تعیین شده برای اجرای اعطای کارتهای خرید بوده است، شعبات بانکها در این زمان اقدام به اجرای دستورالعمل کنند. این در حالی است که شعبات مختلف بانکهای خصوصی و دولتی در اجرای این بخشنامه رفتارهای متفاوتی از خود نشان دادند که آنها را میتوان در 4 گروه پاسخ مختلف طبقهبندی کرد.

عدم ابلاغ دستورالعمل

مشاهدات میدانی خبرنگار از شعبات بانکها در روز پنجشنبه نشان میدهد که عمده شعبات بانکها به درخواستهای کارتهای اعتباری مشتریهای خود از عدم ابلاغ دستورالعمل به شعبه سخن میگفتند یا اینکه اظهار بیاطلاعی میکردند.

عمده شعباتی که این پاسخ را میدادند جزو بانکهای خصوصی بودند که حتی برخی از آنها اعلام میکردند این طرح تنها برای بانکهای دولتی است. برخی از بانکها، نیز اعلام میکردند که صدور کارت اعتباری و اجرای این طرح ازسوی بانکها انتخابی است و بانکها در صورت تمایل میتوانند این کارتها را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.

موکول به هفته بعد

بر اساس مراجعات میدانی در روز نخست اجرای این طرح برخی از شعبات بانکها اعلام میکردند که مشتریهای میتوانند شنبه یا یکشنبه برای دریافت کارت اعتباری مرابحه مراجعه کنند. این بانکها که دریافت کارت را به هفته جاری موکول میکردند، اغلب کسانی بودند که مدیرعاملهای آنها قبلا برای صدور این کارتها اعلام آمادگی کرده بودند.

پس از مدتها بررسی و برنامهریزی یکی از ابزارهای در نظر گرفته شده برای تحریک تقاضا و حمایت از تقاضا در بازار راکد فعلی با عنوان کارت اعتباری مرابحه رئیس کل بانک مرکزی ولی اله سیف در بانک ملی صادر و آماده ارائه به متقاضیان شد.

سیف با اشاره به توصیه بانک مرکزی به شبکه بانکی برای ارائه این کارت به متقاضیان گفت:«بانکها در راستای رقابت با یکدیرگ قطعا از این ابزار جدید چشم پوشی نمیکنند و برای مشتری مداری و ارائه سرویسها و خدمات به روزتر حتما به درخواست مشتریان و متقاضیان کارتهای اعتباری توجه خواهند داشت اما باید دید از لحاظ زیرساخت و منابع در چه وضعیتی هستند.»

از سوی دیگر یکی از نکاتی که معاون نظارت بانک مرکزی به آن تاکید کرد این بود که «در رتبهبندی بانکها توسط بانک مرکزی طبیعی است که بانکی که در ارائه این تسهیلات به مشتری اقدام کند از امتیاز بیشتری برخوردار خواهد شد.»

نحوه دریافت کارت اعتباری از بانک

برای دریافت این کارت بعد از ثبت تقاضا توسط مشتری تمام مراحل اعتبارسنجی و رد یا قبول درخواست مشتری به عهده شعبه و بانک صادرکننده کارت بوده و بر اساس نتیجه این اعتبارسنجی مشخص می شود مشتری می تواند کدام کارت را دریافت کند.

در مورد وثیقه و تضامین لازم برای دریافت این کارتها اصل بر این است که دارنده کارت امکان و توان لازم برای انجام تعهد خود را دارد تا بتواند از امتیازات و مشوقهای این کارت استفاده کند اما در صورت عدم توانایی در بازپرداخت اقساط بانک مجاز است از مسیر قانونی و حقوقی اقدام و در مرحله آخر نیز کارت را ابطال نماید که این موضوع امتیاز منفی در سوابق فرد خواهد بود و برای دریافت تسهیلات و کارت اعتباری در اعتبارسنجیهای بعدی با مشکل روبرو خواهد شد.

امکان خرید کالای خارجی و داخلی با کارت اعتباری

به گفته معاون نظارت بانک مرکزی هر کالایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده و در مراکز قانونی و فروشگاههای مجاز عرضه میشوند خرید آنها بلامانع است و این میتواند شامل کالاهای داخلی و خارجی باشد. هر نوع خرید کالا یا خدمات از طریق دستگاه کارتخوان یا خرید اینترنتی ممکن است.

گفتنی است در حال حاضر امکان صدور این کارت برای خارجیها وجود ندارد اما آیین نامه ای در بانک مرکزی برای افتتاح دبیت کارت در حال بررسی است.

سقف تسهیلات کارت اعتباری برای هر شهروند

سقف دریافت تسهیلات از طریق این کارت برای هر شهروند ایرانی ۵۰ میلیون تومان است که میتوان آن را یکجا از یک بانک بر اساس اعتبارسنجی و تایید دریافت کند و یا اینکه ۵ کارت ۱۰ میلیون تومانی بگیرد.

شرط سنی دریافت کارت اعتباری

اهلیت معامله از سن ۱۸ سال به بالا است و این طرح شامل خردسالان نمیشود.

علیرغم تمام تمهیدات و برنامهریزیهای انجام شده توسط مسئولان اقتصادی کشور و بانک مرکزی، اغلب بانکها به دلایل گوناگون از اجرای این طرح و ارائه آن به مشتریان سرباز زده و بدون توجه به اهداف و ماموریت کارت اعتباری در افزایش قدرت خرید و ایجاد تحرک در بازار همچنان منافع بنگاهی خود را در نظر دارند.