صعود بورس در هفته نیمه تعطیل

میانگین ارزش معاملات روزانه بورس در هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن افت بیش از 30 درصدی را تجربه کرد و در سطح 149 میلیارد تومان قرار گرفت. طی معاملات این هفته و همچنین آخرین روز معاملاتی پیش از شروع تعطیلات (دوشنبه) خودروییها در کانون توجه بازار قرار داشتند. این گروه با بیشترین حجم و ارزش معاملات در میان سایر صنایع در صدر قرار داشتند. با این حال کاهش نسبی ارزش معاملات این گروه در مقایسه با هفته گذشته عاملی برای افت محسوس ارزش معاملات روزانه کل بازار بود. در شرایط کنونی با پایان تعطیلات انعکاس نوسانات روزهای اخیر بازارهای جهانی به بورس تهران و همچنین افزایش تکاپوی معاملهگران میتواند در روند حرکتی معاملهگران اثرگذار باشد.

پایان صعودی هفته بورس

در آخرین روز معاملاتی هفته نیز شاخص کل رشد 0/3 درصدی را تجربه کرد. «خساپا» بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشت. (37 واحد) «خودرو» نیز از دیگر نمادهایی بود که با رشد قیمتی به رشد شاخص کل بورس تهران کمک کرد. به این ترتیب رشد سهام دو غول خودروساز کشور در پایان معاملات دوشنبه بیش از 52 واحد به رشد شاخص کمک کردند. در حالیکه گروه خودرویی با شناسایی سود پس از رشدهای بیوقفه روزهای پیشین از ابتدای معاملات دوشنبه با فشار فروش مواجه بودند، در ادامه قدرت خرید بر عرضه سهام چیره شد و با هجمه خریداران قیمت سهام سایپا تا نزدیکی صف خرید (تا بیشینه محدوده نوسانی قیمت روزانه) نیز رشد کرد که در ادامه رشد قیمت سهام تا حدودی تعدیل شد.

در این میان نقش پررنگتر حقوقیها در سمت تقاضای سهام باعث شد تقاضای معاملهگران حقیقی نیز افزایش یابد. گرچه در «خساپا» تنها 26 درصد از ارزش حجم معاملات خرید در اختیار حقوقیها بود اما به نظر میرسد همین مقدار نیز در صدور سیگنال خرید برای حقیقیها کافی بوده است. «فخوز»، «کگل» و «شبریز» نیز از دیگر نمادهایی بودند که با رشد قیمتی خود در مجموع 72 واحد از رشد شاخص را به دوش کشیدند. بر خلاف دو نماد خودرویی که شاهد تغییر مالکیت سهام از حقیقی به حقوقی بودیم در معاملات سه نماد مزبور حقوقیها بیشتر فروشنده بودند. رفتار متفاوت حقوقیها در برخورد با رشدهای مداوم سهام در گروههای مختلف قابل توجه است. در حالیکه در برخی از نمادها (عمدتا کالایی) صفهای خرید با عرضه حقوقیها (به خصوص سهامداران عمده) پاسخ داده میشود، در برخی گروهها به خصوص خودرو عرضه از سوی سهامداران عمده و درصدیها به ندرت دیده میشود. این موضوع به خصوص در دو نماد «خساپا» و «خودرو» بیش از همه مورد توجه است.

رفتار متناقض سهامداران خودرویی

در گروه خودرو چه در زمان صعودهای بیوقفه در سهماه پایانی سال گذشته یا طی هفتههای اخیر به ندرت عرضه سهام از سوی حقوقیهای درصدی را شاهد بودهایم. برای مثال میتوان به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد با سهم 17/3 درصدی از سایپا اشاره کرد. این حقوقی در ابتدای سال به دنبال تامین نقدینگی بخشی از سهام خود را در معاملات عادی به بازار عرضه کرد. با این حال با قرار گرفتن «خساپا» در مسیر نزولی و در ادامه افزایش فشار فروش ناشی از آزاد شدن سهام جایزه «خساپا» پس از افزایش سرمایه بیش از 125 درصدی از محل تجدید ارزیابی داراییها این حقوقی از ادامه عرضه خودداری کرد. با این حال بعضا اخبار و شایعاتی مبنی بر احتمال عرضه بلوکی بخشی از سهام سایپا توسط این سهامدار به گوش رسید. بازنشستگی کارکنان فولاد با سهم نزدیک به 6 میلیارد و 800 میلیون سهمی بیشترین سهام را در میان سایر سهامداران در اختیار دارد. این سهامدار و سایر سهامداران شرکتهای خودرویی طی ماههای گذشته و با وجود جهش قیمت سهام و ارزش پرتفوی آنها در سال گذشته بعضا از اختصاص بخشی از پرتفوی به سهام خودرویی ابراز نارضایتی میکردند. دلیل این موضوع را میتوان ناشی از عدم کسب عایدی طی سالهای گذشته از این شرکتها دانست.

شرکتهای خودرویی در سالهای اخیر به ندرت سود قابل تقسیم در مجمع عمومی سالانه شناسایی کردهاند. کیفیت پایین برخی از سودهای شناسایی شده توسط این گروه نیز مانع از تحقق این موضوع شده بود. برای مثال آخرین تقسیم سود سایپا به سال مالی 90 بازمیگردد؛ در آن سال سایپا به ازای هر سهم 40 تومان میان سهامداران خود تقسیم کرد. در سالهای بعد اما سودی در صورتهای مالی سایپا برای تقسیم میان سهامداران وجود نداشت. برای حقوقیها که بیشترین سهم از این شرکتها را در اختیار دارند معمولا درآمد حاصل از سرمایهگذاری (سود تقسیمشده در مجمع عمومی سالانه) بیش از بازدهی ناشی از رشد قیمت سهام اهمیت دارد. این حقوقیها نیز خود سهامدارانی دارند که برای انجام تعهدات در تلاش برای شناسایی سود هستند. در حالیکه با وضعیت رکودی بازار سهام و معاملات گروه خودرو (ریزش شدید قیمت سهام در پاییز سال گذشته) خریداری برای سهام خودرویی وجود نداشت، امکان عرضه سهام از سوی سهامداران حقوقی نیز میسر نبود. بر این اساس با تشکیل صفهای خرید در سهماه پایانی سال گذشته و همچنین طی هفتههای اخیر انتظار شناسایی سود از سوی این حقوقیها با عرضه سهام وجود داشت، اما عملکرد کدهای حقوقی برخلاف این بود.

شاید آینده مثبتی که سهامداران برای خودروسازان انتظار دارند مانع از فروش سهام از سوی این کدها میشود. با وجود همه نارضایتیها مدیران شرکتهای خودروسازی افق روشنی را برای سهامداران خود ترسیم کردهاند تا به این ترتیب از عرضه سهام از سوی این گروه خودداری کنند. با این حال بر اساس آنچه در ماههای اخیر و به خصوص در ماههای نخست سال شنیده شد برخی از سهامداران به دنبال خریدار برای فروش سهام خودرویی هستند. حالت مخالف رفتار معاملهگران حقوقی را در سهام دیگر گروههای بازار شاهد بودهایم. از ابتدای سال با کمترین رشد قیمتی بعضا عرضههای سنگینی در نمادهای وابسته به کالا مشاهده شد. عطش حقوقیها با عبور از دوران رکودی سالهای اخیر باعث شده بود که با مشاهده کمترین رشد قیمت سهام دست به عرضه سهام بزنند. گرچه این عطش در سهام خودرویی نیز وجود داشت اما سهامداران حقوقی این گروه از ایجاد فشار فروش خودداری کردند.

شاید یکی از دلایلی که خودرو رشدهای افسارگسیختهای را تجربه کرد نبود فشار فروش از سوی سهامداران عمده بود، در حالیکه در دیگر نمادهای بزرگ معمولا تقاضای مداوم با عرضه از سوی سهامداران پاسخ داده میشد. در معاملات دوشنبه نیز در نمادهایی مانند «شبریز» که طی هفتههای اخیر رشدهای قابل توجهی را به ثبت رسانده است شاهد عرضه 500 هزار سهم از سوی نفت و گاز پارسیان بهعنوان سهامداران عمده بودیم. در شرایط کنونی گرچه با رشد سهام خودرویی در هفتههای اخیر خبری از عرضه از سوی سهامداران حقوقی نیست اما باید در نظر داشت که احتمال عرضه از سوی سهامداران عمده برای شناسایی سود همچنان وجود دارد. در حالیکه احتمال شناسایی سود حاصل از سرمایهگذاری (سود نقدی تقسیمشده در مجمع) در پرتفوی سهامداران خودرویی طی سالهای آینده اندک است (در صورتیکه خودروییها بر اساس خوشبینیهای موجود بتوانند در شناسایی سود موفق بوده و زیانهای سالهای اخیر را جبران کنند)، عرضه برای تامین نقدینگی از سوی این سهامداران دور از انتظار نیست.

ثبات نفت در کانال 50 دلاری

دیروز ساعت 16 قیمت هر بشکه نفت آمریکا در سطح 50/9 دلار قرار داشت. هر بشکه نفت خام برنت نیز در سطح 52/3 دلار معامله میشد. طی معاملات روزهای اخیر و همزمان با تعطیلات بازارهای داخلی قیمت نفت بر خلاف دیگر کالاها مسیر صعودی را در پیش گرفت. از میانه هفته گذشته قیمت نفت با آمار و اطلاعات از سازمان بینالمللی و همچنین با انعکاس اخبار از نشست بینالمللی انرژی استانبول با نوساناتی مواجه شد. گزارش ماهانه اوپک برای ماه سپتامبر به میزان تولیدات روزانه اوپک در سطح 33 میلیون و 390 هزار بشکه اشاره داشت که در مقایسه با ماه قبل از آن رشد 200 هزار بشکهای را تجربه کرده است. این مقدار در مقایسه با سطح تولیدات مورد توافق اعضا در نشست الجزایر نیز 890 هزار بشکه بیشتر است؛ در حاشیه نشست انرژی الجزایر اعضای اوپک بر سر کاهش سطح تولیدات تا مقدار 32/5 میلیون بشکه در روز بهصورت کلی توافق کردند و بنا شد جزئیات این توافق در نشست ماه آینده اوپک مورد بررسی قرار گیرد.

افزایش سطح تولیدات این سازمان بر خلاف توافق احتمالی بوده که رسیدن به توافق نهایی را دشوار میسازد. علاوه بر این گزارش سازمان انرژی آمریکا (EIA) نیز به افزایش 4/9 میلیون بشکهای میزان موجودی نفت تجاری برای هفته منتهی به 8 اکتبر برای نخستین بار پس از 6 هفته اشاره کرد؛ کارشناسان رشد 700 هزار بشکهای میزان ذخایر را پیشبینی کرده بودند. این عوامل بر قیمت نفت طی روزهای اخیر فشار وارد کردند. در نقطه مقابل پوتین رئیسجمهور روسیه در نشست انرژی استانبول به حمایت از فریز و حتی کاهش سطح تولیدات نفت اشاره کرد. امیدواری به حرکت سریعتر در جهت تعادل عرضه و تقاضا در بازار نفت با توافق احتمالی برای کاهش عرضه نفت باعث شد نفت به حرکت خود در کانال 50 دلاری ادامه دهد.

در این میان انتشار صورتجلسه پیشین فدرال رزرو آمریکا نیز که با احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان سال جاری میلادی جهش ارزش دلار در بازار جهانی را به دنبال داشت نیز نتوانست مانع از رشد نفت شود. با این حال افزایش شاخص دلار آمریکا در بازار جهانی بر ارزش سایر کالاها فشار وارد کرد؛ ضعف سایر ارزها در برابر دلار برای خرید کالا عامل فشار بر قیمت کالاها بود. به این ترتیب گرچه نفت با خوشبینیهای موجود به حرکت خود در کانال 50 دلاری ادامه داد اما سایر کالاها مانند فلزات مسیر نزولی را در پیش گرفتند. در این خصوص قیمت هر تن روی تا سطح 2230 دلار، هر تن مس تا سطح 4690 دلار و هر تن آلومینیوم تا 1680 دلار افت کرد. بر این اساس افت ارزش فلزات میتواند بر سودآوری شرکتهای بورسی فشار وارد کند. از سوی دیگر پایداری قیمت نفت در سطوح کنونی میتواند با افزایش درآمدهای دولت به تسویه بدهکاریهای بزرگترین متقاضی کشور به شرکتها و همچنین تزریق نقدینگی به بخشهای عمرانی کمک کند.