اقدام و عمل معدنی با نگاه به اقتصاد مقاومتی

به گفته علیاصغر روحالامین - دانشآموخته مهندسی معدن، ارزش و مزایای معادن بهعنوان ذخایر و سرمایه تجدیدناپذیر هر سرزمین ایجاب میکند تا در بهرهوری از آن بهگونهای عمل شود تا اتلاف این ظرفیت مهم اقتصادی در این بخش به حداقل ممکن برسد. یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی کشور، توسعه معدن و صنایع معدنی است که با وجود تلاشهای بسیار در بخشهای دولتی و خصوصی باز هم این اقدامات، متناسب با قابلیتهای معدنی کشور نبوده و در عین حال بیتوجهی به این اصول علمی، علاوه بر ایجاد شرایط خطرناک موجب هدر رفت منابع ارزشمند معدنی میشود.

رهبر معظم انقلاب در فرمایشات نوروزی خود در سال ۹۵، ۱۰محور کلی را برای اقتصاد مقاومتی مطرح کردند. اگر نگاهی به این ۱۰ محور داشته باشیم به راحتی نقش بخش معدن در تحقق اقتصاد مقاومتی قابل مشاهده است. بهعنوان مثال، نخستین محور احیا و به حرکت درآوردن تولید داخلی است که خوشبختانه قسمت زیادی از زنجیره تولید داخلی کشور از بخش معدن آغاز میشود. حال در راستای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی با استفاده از ظرفیت عظیم معادن راهکارهایی ارائه میشود.

ایران کشوری با شناسنامه اقتصاد معدنی و در ردیف ۱۰ کشور برتر از لحاظ فرصتهای توسعه مهارت و فناوری (شامل آموزش مهارت و فناوری، صلاحیت حرفهای و شرایط احراز اشتغال) در بخش معدن است. این رویکرد به توسعه بازار براساس شاخصهای بهرهوری کمک میکند. کارآفرینی معدنی فقط به چند کارخانه بزرگ محدود نمیشود بلکه عرصههای کوچک و متوسط و از مصالح ساختمانی تا تولید فولاد و محصولات دانشبنیان همه را در بر میگیرد.

از طرفی ایران از نظر ذخایرمعدنی روی کمربند عناصر فلزی و بنیادی آهن، مس، سرب و روی قرار دارد و بیش از ۱۲درصد این کمربند معدنی از خاک ایران عبور میکند. علاوه بر این کمربند غنی معدنی، ظرفیتهای معدنی دیگری مانند تیتانیوم، نفلینسینیت، زغالسنگ ککشو، منگنز، آلومینیوم، منیزیم، طلا، قلع و تنگستن و عناصر نادر خاکی در کشور وجود دارد که کشف این منابع طبیعی و با ارزش و استفاده بهینه و درست از آنها، کمک میکند تا کشور بتواند در حوزه معادن و صنایع معدنی، توانمند و در سطح بینالمللی نیز تاثیرگذار باشد.

بهطور میانگین بیش از ۳۰درصد صنایع کشورها با معادن ارتباط دارند. کشوری که دارنده مواد معدنی است، در مقابل کشوری که واردکننده مواد معدنی است و برای دستیابی به مواد معدنی مورد نیاز صنایع خود باید مقدار زیادی وقت، انرژی و منابع مالی صرف کند، دارای بزرگترین مزیت است.

آنچه در این بخش با عنوان ذخایر معدنی شناخته شده، حاصل اکتشاف ۱۰۰هزار کیلومتر از مساحت کل کشور است که ۷درصد از پهنه سرزمین یکمیلیون و ۶۸۰هزار کیلومتر مربعی ایران را به خود اختصاص داده و این نشان از ظرفیت بالای حوزه معدن دارد. تنوع گسترده مواد معدنی در ایران ایجاب میکند سرمایهگذاریهای گستردهای در عرصههای اکتشاف و زنجیرههای فرآوری و استخراج انجام گیرد تا حداکثر ارزشافزوده از این منابع در اولویت قرار گیرد. در آن صورت میتوانیم سهم صادرات محصولات معدنی را در بازارهای منطقهای و جهانی افزایش دهیم و دستاوردهای اشتغالزایی و بهرهوری آن هم نصیب اقتصاد ملی خواهد شد. بهعنوان مثال، یک واحد معدنی ۳ واحد ارزشافزوده ایجاد میکند و ما باید از این معادن بهصورت بهینه استفاده کنیم و بتوانیم چرخه اقتصاد را با کمک به اشتغال، توسعه و صادرات و ایجاد درآمد ارزی به حرکت درآوریم. (براساس آمار سازمان جهانی کار، به ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن، ۱۷ شغل وابسته و تکمیلی در این بخش ایجاد میشود).

حال با توجه به سهم یک درصدی معدن و سهم ۵درصدی صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی اگر تاثیر معدن را بر دیگر صنایع لحاظ کنیم سهم آن در تولید ناخالص داخلی چند برابر خواهد بود. واقعیتی انکارناپذر که تحقق آن مستلزم کاستن از میزان خامفروشی و توجه به حفظ ارزشافزوده بخش معدن در داخل است. بخش عمده معادن کشور در مناطق محروم و دورافتاده استقرار یافتهاند بنابراین توسعه بخش معدن زمینه اشتغالزایی را در این مناطق فراهم میکند این درحالی است که ۹۰درصد ذخایر ما هنوز کشف نشده باقیمانده است.