پرداخت 8800 میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط

به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل بانک مرکزی با حضور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین، ضمن آگاهی از آخرین وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی این استان و پیشرفتهای حاصله در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، راهکارهای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رونق در این استان را بررسی کرد و با اشاره به پیشرفتهای حاصل شده، تصریح کرد: خوشبختانه استان قزوین از ظرفیت و توانمندیهای بالایی برخوردار است، امیدوارم این جلسات، نتایج پربار و ملموسی برای استان داشته باشد و تصمیمات گرفته شده در این جلسه به مرحله اجرایی درآیند. براین اساس باید در نظر داشت که توقعات و انتظارات بخشهای مختلف فعال در بخش تولید و بانکها از یکدیگر منطقی باشد.

سیف، سال 1395 را سالی مهم خواند و گفت: امسال سالی ویژه برای اقتصاد کشور است، اکنون و با گذشته سه سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم، باید آثار برنامه ریزیهای بلند مدت در اقتصاد دیده شود. متاسفانه پیش از این با هدررفت منابع و امکانات کشور در اثر برخی سوءمدیریتها مواجه بودیم اما اکنون باید تلاش کنیم به شرایط مناسب بازگردیم که البته این مهم، امری زمان بر است.

وی با مشهود خواندن آثار سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد کشور، گفت: اکنون میتوان آثار سیاستهای پولی و مالی و آرامش ناشی از انضباط پولی را به صورت ملموسی احساس کرد. برای مثال رشد اقتصادی در سه ماهه ابتدایی سال 95، به 5/4 درصد رسیده و شاخصهای مهم اقتصادی تورم از حدود 40 درصد در سال های ابتدایی دولت به 8/8 درصد کاهش یافته است.

رییس کل بانک مرکزی وجود ثبات و آرامش در اقتصاد را لازمه سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: پیش بینی پذیر بودن اقتصاد کشور، افق سرمایه گذاری بلندمدتی را پیش روی فعالان اقتصادی ترسیم میکند، در غیر این صورت فعالان اقتصادی به سمت سرمایه گذاریهای کوتاه مدت سوق خواهند یافت. همچنین این نکته را نیز باید به خاطر داشت که آرامش و ثبات در اقتصاد موجب تحرک بخش خصوصی خواهد شد و به آنها امکان و جرأت سرمایه گذاری میبخشد.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نشانه های روشن درخصوص بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور، کنترل و جلوگیری از نوسانات هیجانی نرخ ارز است. همچنین از دیگر دستاوردهای اقصادی دولت، کنترل شوک ناشی از کاهش قیمت نفت بود. این امر در حالی رخ داد که در برخی کشورهای با اقتصاد نفتی، کاهش قیمت نفت موجب افزایش تورم و نرخ ارز شد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که با تداوم رشد اقتصادی در کشور ما، نرخ ارز نیز کاهش خواهد یافت.

رییس شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه نتایج رشد اقتصادی باید ملموس باشد، گفت: رشد اقتصادی باید به رشد در تولید منجر و نتایج ملموس آن در اقتصاد احساس شود. البته در رشد اقتصادی، سنجههایی مانند سرانه تولید و نرخ اشتغال نقش کلیدی دارند.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به دستاوردهای بزرگ اقتصاد ایران طی سه سال گذشته، گفت: اقتصاد ایران دستاوردهای بزرگی طی سه سال داشته است، برای مثال پس از هشت فصل پیاپی رشد منفی اقتصادی، توانستیم به رشد مثبت دست یابیم. هنگامی که این دستاوردها در مجامع بین المللی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مطرح می شود، آنها ایران را به عنوان یکی از موفق ترین کشورها در ساماندهی وضعیت اقتصادی و به ویژه اقتصاد کلان و در کنترل شاخصهایی مانند نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز می شناسند.

سیف یکی از تأکیدات اصلی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی را توجه ویژه به واحدهای کوچک و متوسط دانست و گفت: یکی از تأکیدات ویژه ایشان توجه به بنگاههای کوچک و متوسط است. براین اساس و باتوجه به مسئولیت بانکها مبنی بر تأمین مالی کوتاه مدت بنگاههای کوچک و متوسط از طریق بازار پول، یکی از اولویتهای اصلی بانکها در سال جاری تأمین مالی این بنگاههاست و خوشبختانه تمام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و احساس مسئولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاستهای دولت، نقش و رسالت خویش را به نحو شایسته انجام میدهند و با بهرهگیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج کردن بنگاههای کوچک و متوسط از رکود و استفاده از ظرفیتهای تولیدی را فراهم میکنند.

رییس کل بانک مرکزی عزم نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط را جدی خواند و گفت: با این وجود نظام بانکی باید در تخصیص و هدایت منابع دقت نظر کافی داشته باشد و منابع محدود شبکه بانکی به پروژههایی که به خلق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال کمک میکنند، اختصاص یابند.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به حل و فصل منطقی مطالبات بانکها گفت: وثیقه، ابزاری است که در زمان عدم وصول اقساط در سررسید بانک میتواند از طریق آن استیفای طلب کند؛ البته در این بین بانکها باید در پروژهها از خود انعطاف نشان دهند و در تعیین اقساط  به نقدینگی و گردش اقتصادی واحدهای تولیدی توجه کنند. بر این اساس نظام بانکی نباید متکی به وثیقه عمل کند و در تعیین میزان اقساط، ادامه حیات بنگاههای اقتصادی را مدنظر داشته باشد.

رییس شورای پول و اعتبار، عادی شدن فضای فعالیتهای اقتصادی در عرصه جهانی را بر روابط تجاری امن بنگاههای کوچک و متوسط اثرگذار دانست و گفت: در حال حاضر فضای فعالیتهای اقتصادی در حال عادی شدن است و بانکهای کشور توانستهاند در فعالیتهای خود با کارگزاران بین المللی، ارتباط برقرار کنند. این دستاوردهای اقتصادی میتواند در روابط و فعالیتهای اقتصادی امن بنگاههای کوچک و متوسط اثرگذار باشد. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که این فعالیتها باید در فضایی ایمن و از طریق نظام بانکی انجام شود. پیش از این و طی سالیان گذشته شاهد بودیم که بسیاری از روابط کارگزاری به واسطه صرافیها و از طریق فضای ناایمن آنها انجام میشد که این امر به نوبه خود مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد میکرد.

ضریب امنیت و توان واحدهای تولیدی قزوین باید افزایش یابد

همچنین در این نشست استاندار قزوین با اشاره به آثار مثبت سفر پیشین خود به تهران، گفت: در سفر پیشین بسیاری از مسایل پیش روی استان قزوین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خوشبختانه گشایشها و دستاوردهای بسیاری برای استان محقق شد. استان قزوین از ظرفیتهای مناسب صنعتی و کشاورزی برخوردار است و از این حیث در میان چند استان اول کشور قرار دارد و باید تلاش کرد با همکاری همه جانبه دستگاههای اجرایی در گام نخست، ضریب امنیت و نیز توان واحدهای تولیدی استان را افزایش دهیم.

همتی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 3 هزار واحد صنعتی در استان قزوین وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر حدود 615 واحد تعطیل و 1244 واحد نیمه تعطیل در استان قزوین وجود دارد؛ متاسفانه تعطیلی برخی از این واحدهای صنعتی به دلیل واگذاری به بخش خصوصی بوده و این واحدها به مرور تعطیل شدند. رویکرد و راهکار دولت در این زمینه تمرکز بر  واحدهایی است که امکان بازگشت به چرخه تولید را دارند، بنابراین مقرر شد با شناسایی این واحدها امکان فعالیت برای آنها فراهم شود. بر این اساس و با استفاده از ظرفیتهای موجود و با هماهنگی میان دستگاههای مختلف اجرایی میتوان فرصتهای شغلی بسیاری را در استان قزوین فراهم کرد.

همچنین در این جلسه مقرر شد با ایجاد کمیته ای تخصصی متشکل از مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، نمایندگان استانداری، بانکها و واحدهای تولیدی استان، راهکارهای تخصیص منابع و امکانات به واحدهای تولیدی راکد مورد بحث و بررسی قرار گیرند و نیز ماهیانه پیشرفتهای حاصله ناشی از فعالیتهای مرتبط با اقتصاد مقاومتی استان قزوین در قالب گزارشهایی به رییس کل بانک مرکزی ارائه شود.

گفتنی است رییس کل بانک مرکزی در سفر به استان قزوین به همراه تعدادی از مدیران شبکه بانکی از واحدهای صنعتی این استان بازدید کرد. سفر به استان قزوین هشتمین سفر رییس کل بانک مرکزی به مراکز استانها برای شرکت در کارگروههای استانی تسهیل و رفع موانع تولید است. پیش از این رییس کل بانک مرکزی سفرهایی را به منظور اطلاع از روند اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط به استانهای البرز، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و کهکیلویه و بویر احمد، ایلام، گلستان و کرمان داشته است.