چرا نرخ سود بانکی کاهش نمی‌یابد؟

در روزهای اخیر این سوال مجددا و به شکل جدیتری از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده است که چرا بانکها در برابر کاهش نرخ سود مقاومت میکنند؟ برای پاسخ دقیق به این پرسش لازم است نگاهی به آخرین وضعیت آمارهای پولی کشور داشته باشیم.

همانطور که میدانیم دو جزء مهم پایه پولی، میزان بدهیهای دولت به بانک مرکزی و میزان بدهیهای بانکها به بانک مرکزی است، اگرچه میزان بدهی دولت در یکسال گذشته رشد چندانی نداشته و این نشاندهنده این است که دولت برای تامین مخارج خود از استقراض از بانک مرکزی استفاده نکرده، اما میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی نسبت به سال گذشته 16 درصد رشد داشته است. براساس آمارهای بانک مرکزی، پیشبینی میشود که در پایان شهریورماه نرخ رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته تقریبا به 29 درصد برسد و در همین مدت پایه پولی بانک مرکزی که مهمترین عامل رشد نقدینگی است در حدود 21 درصد رشد داشته است. این در حالی است که رشد شش ماهه پایه پولی یعنی پایان شهریور نسبت به ابتدای سال برابر با 12 درصد بوده که به معنای افزایش میزان رشد این متغیر است و اگر با همین روند ادامه پیدا کند رشد سالانه پایه پولی تا پایان سال به 24 درصد خواهد رسید.

یک شاخص مهم دیگر، نرخ سود بازار بین بانکی است؛ درحالیکه بانک مرکزی تلاش کرده بود تا این نرخ را به زیر 17 درصد کاهش دهد، اما در ماهها و روزهای اخیر بهرغم تلاشهای بانک مرکزی این نرخ بین 19 تا 20 درصد در نوسان بوده است. تمامی این علائم نشاندهنده فشار تقاضا برای نقدینگی از طرف بانکهاست و طبیعتا وقتی تقاضا برای نقدینگی افزایش یابد بهدنبال آن نرخهای سود بانکی هم افزایش خواهد یافت. بانک مرکزی اگر دربرابر فشار تقاضای بانکها برای استقراض مقاومت کند، با افزایش نرخ مواجه میشود و اگر بخواهد برای کاهش فشار تقاضا منابع بیشتری را در اختیار بانکها قرار دهد با رشد نقدینگی و تورم مواجه خواهد شد.

اما سوال کلیدی این است که این تقاضا از کجا ناشی میشود؟ و سوال مهمتر اینکه چرا با وجود این میزان نقدینگی و حجم بالای تقاضا برای نقدینگی، تاثیری در رشد تولید دیده نمیشود و چرا همچنان اقتصاد کشور با عدم رشد دست به گریبان است؟ یکی از دلایل فشار تقاضا برای نقدینگی در بانکها بهخصوص بانکهای دولتی، الزام و اصرار دولت به سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات به منظور افزایش رشد اقتصادی است. بهرغم هشدار کارشناسان و نقدهایی که درباره بسته خروج از رکود دولت صورت گرفت، متاسفانه فشار بر سیستم بانکی همچنان ادامه دارد؛ اما نهتنها اقتصاد کشور هنوز بهطور کامل از رکود خارج نشده، بلکه نشانه افزایش دوباره تورم هم مجددا ظاهر شده است.

اما عامل دیگری که بر فشار تقاضا برای منابع بانک مرکزی تاثیر بسزایی دارد، وضعیت مالی نگرانکننده برخی از بانکها است. برای آنکه بتوان مطلب را راحتتر بیان کرد مثالی میزنم. فرض کنید یک بانک (مثلا بانک الف) به میزان 100 واحد اقدام به دریافت سپرده کرده است و متعهد شده که به این سپرده 18 درصد سود بدهد. این بانک 90 واحد از منابع خود را تسهیلات میدهد و انتظار دارد که مثلا بابت آن 20 درصد سود دریافت کند. تا زمانی که بانک به موقع بتواند 20 درصد سود تسهیلات خود را وصول کند قادر به پرداخت سود 18 درصد خواهد بود. حال فرض کنید که از 90 واحد تسهیلات اعطایی، فقط 70 واحد آن سود پرداخت کند و 20 واحد باقیمانده معوق شود و بانک فعلا امکان وصول آن را نداشته باشد. در این حالت بانک فقط 14 واحد سود کسب میکند، اما باید 18 واحد سود بابت سپرده پرداخت کند.

در این حالت بانک چند راه دارد: یک راه این است که سود تسهیلات خود را افزایش دهد؛ یعنی از 70 واحد تسهیلات باقیمانده بهجای 20 درصد مثلا 26 درصد سود دریافت کند. اما این راه ممکن است جوابگو نباشد؛ چراکه با افزایش نرخ ممکن است مشتریان خوشحساب، دیگر تمایلی به دریافت تسهیلات با این نرخ بالا را نداشته باشند. یک راه دیگر برای بانک این است که مطالبات معوق خود را در صورت عدم امکان وصول از ترازنامه خود خارج کند، اما برای این کار لازم است که سرمایه خود را افزایش دهد. این راه برای صاحبان بانک پرهزینه است؛ چراکه آنها باید از منابع خود سرمایه جدید بانک را فراهم کنند یا اینکه تن به شراکت با سهامداران جدید بدهند، در غیراین صورت مجبور به اعلام ورشکستگی خواهند شد، یعنی بانک فعالیت خود را متوقف کرده و با فروش داراییهای خود مطالبات سپردهگذاران را تا آنجا که امکان دارد پرداخت کنند. این راه برای سهامداران عمده این بانک به هیچوجه مطلوب نیست؛ چراکه کنترل خود را بر بانک از دست خواهند داد.

اما یک راه دیگر هم وجود دارد و آن اینکه تا آنجا که ممکن است این افزایش سرمایه یا اعلام ورشکستگی به تاخیر بیفتد تا بلکه روزی معجزهای رخ داده و بانک بتواند مطالبات خود را وصول کند یا اینکه مثلا به علت افزایش تورم ارزش بدهیهای بانک (یعنی سپردهها) کاهش یافته و از طرف دیگر ارزش اموال بانک افزایش یابد و بانک با وصول مطالبات خود بتواند بدهیهای خود را پرداخت کند. حال این تاخیر در ورشکستگی چگونه باید رخ دهد؟ راه آن این است که بانک برای پرداخت سود سپردهگذاران از منبع دیگری استقراض کند؛ یعنی یا از بانکهای دیگر یا از منابع بانک مرکزی، البته یکطرفه و بدون برگشت! سایر بانکها ممکن است خود دچار کمبود منابع باشند؛ بنابراین برای بانک الف، چارهای جز استقراض از بانک مرکزی نمیماند، اما بانک مرکزی به جهت کنترل پایه پولی نباید و نمیتواند به این بانک به هر میزان که بخواهد قرض دهد. پس بانک باید از بانک دیگر و از طریق بازار بین بانکی استقراض کند. اما منابع این بازار هم محدود است، از طرف دیگر فشار سپردهگذاران و تهدید آنها برای خروج منابعشان از بانک ادامه دارد، پس یک راه دیگر باقی میماند و آن جذب سپردهگذاران جدید است که جایگزین سپردهگذاران فعلی شوند و از محل منابع آنها بتوان اصل و سود سپردهگذار قبلی را تامین کرد، اما سپردهگذار جدید در چه صورتی حاضر خواهد شد در این بانک سپردهگذاری کند؟ در صورتی که بانک الف نسبت به سایر بانکها سود بیشتری پرداخت کند مثلا اینجا با نرخ 22 درصد.

این راهحل صرفا یک مسکن موقت است؛ چرا که بانک باید بهدنبال تامین سود 22 درصدی برای سپردهگذار جدید باشد. وضعیت موقعی بدتر خواهد شد که درصدی بیشتر از تسهیلات بانک معوق شود. بنابراین این بازی پانزی (Ponzi game) ادامه پیدا میکند و این بار بانک الف برای پرداخت سودهای قبلی اقدام به جذب سپردههای جدید با سودهای بالاتر و بالاتر خواهد کرد. به عبارت دیگر در این حالت داراییهای بانک درآمد کافی برای بانک ایجاد نمیکنند و بانک فقط برای به تاخیر انداختن ورشکستگی اقدام به دریافت سپرده با سودهای بالا میکند تا بتواند مخارج فعلی خود را تامین کند به امید آنکه در آینده معجزهای رخ داده و داراییهای بانک دوباره ارزشمند شوند بهخصوص اگر آن داراییها از نوع ملکی باشند. مدیران بانک دائما به خود دلداری میدهند که ارزش ملک روزی دوباره افزایش خواهد یافت و آنها از این مخمصه خلاص خواهند شد و این تصور را داشتهاند که سرمایهگذاری در ملک همیشه سودآور است و آنها نهتنها سود سپردهگذار را پرداخت خواهند کرد، بلکه سود کلانی نیز نصیب صاحبان بانک خوهد شد. این داستان تخیلی، موقعی فاجعه بارتر خواهد شد که مدیران آن بانک به جای اعطای تسهیلات به تولیدکنندهها و فعالان اقتصادی اقدام به اعطای تسهیلات به صاحبان سهام بانک آن هم نه برای فعالیتهای مولد بلکه صرفا برای سرمایهگذاری سفتهبازانه در بازارهایی مثل ساختمان و املاک تجاری کنند.

این رفتار بانک الف عملا منجر به این خواهد شد که سایر بانکهای دیگر هم برای جلوگیری از خروج منابع خود اقدام به افزایش سود سپردههای خود کنند. نتیجه این رفتار این است که بیماری بانک الف به بانکهای دیگر نیز سرایت میکند و پس از مدتی آنها هم درآمد کافی برای پرداخت سود سپردهها را نخواهند داشت. در چنین شرایطی هر چقدر بانک مرکزی با صدور بخشنامه و دخالت در بازار بین بانکی تلاش میکند نرخ سود را کاهش دهد، بانکها تبعیت نمیکنند و با اقسام ترفندها تلاش میکنند که سپرده بیشتری جذب کنند چرا که حیات آنها به آن وابسته است. اگر بانک مرکزی اقدام به افزایش نقدینگی کند عملا موجب افزایش تورم خواهد شد. اگر هم بیش از حد به این بانکها فشار بیاورد موجبات ورشکستگی آنها را فراهم خواهد آورد. صاحبان این بانکها میدانند که در این شرایط هرچقدر میزان سپرده جذب شده در بانک خود را افزایش دهند و بانک را بزرگتر کنند، هزینه برخورد با بانک را افزایش خواهند داد؛ چراکه اقشار بیشتری از مردم درگیر آن خواهند شد و هرگونه اقدام برای جلوگیری از فعالیت بانک عملا هزینههای اجتماعی و حتی سیاسی سنگینی را متوجه نهادهای ناظر و دولت خواهد کرد. بنابراین با تمام توان این بازی را ادامه خواهند داد. وضعیت وقتی پیچیدهتر خواهد شد که تعدادی موسسه غیرمجاز که حتی تحت نظارت بانک مرکزی هم نیستند و هیچ گونه تعهدی برای اجرای مقررات بانک مرکزی ندارند، وارد این بازی شوند و عملا با پرداخت سودهای بالا بدون هیچگونه پشتوانهای سپردههای مردم را جذب کنند.

متاسفانه شرایطی که ذکر شد بخشی از واقعیت موجود در نظام بانکی کشور است. اگرچه بانک مرکزی تاکنون تلاش زیادی برای ساماندهی برخی بانکهای مشکلدار و موسسات غیرمجاز کرده است، اما وضعیت حاکم در بازار پولی نشاندهنده این است که این اقدامات به هیچوجه کافی نبوده است. الزام بانکها به کاهش نرخ سود بدون اقدام برای اصلاح ساختار مالی و ترازنامه آنها، تنها مبارزه با معلول است و عملا راه به جایی نخواهد برد. تا زمانی که مشکلات ساختاری نظام بانکی برطرف نشود و وضعیت مالی بانکها اصلاح نشود، تحقق رشد اقتصادی بالای 6 درصد به هیچوجه امکانپذیر نخواهد بود. فراموش نکنیم که کشورهای دیگر نیز در نظام بانکی خود چنین مشکلات و بحرانهایی را تجربه کردهاند. کشورهایی که در این شرایط برای اصلاح بانکهای خود قاطعانهتر برخورد کردهاند معمولا با سرعت بیشتری توانستهاند از رکود ناشی از آن خارج شده و وضعیت اقتصاد خود را سامان ببخشند. کشورهایی که حل این مشکلات را به تعویق انداختهاند با رکود اقتصادی طولانی مواجه شدهاند. تجربه ژاپن در دهه 90 میلادی پیش چشمان ماست؛ عدم اقدام به موقع و برخورد منفعلانه و محافظهکارانه با مشکلات بانکهای این کشور، منجر به یک دوره طولانی رکود و عدم رشد اقتصادی در این کشور شد بهگونهای که دهه 90 را در این کشور «دهه از دست رفته (Lost Decade)» نامیدند.

به این نکته نیز باید توجه داشت که صرف ادغام چند موسسه و بانک مشکلدار در بانکهای سالمتر مشکلی را حل نخواهد کرد. نمیتوان برای همه بانکها و موسسات نسخه یکسان پیچید. برخی بانکها با افزایش سرمایه و تغییر سهامداران و مدیران آنها میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. برخی دیگر ممکن است بهصورت موقت نیاز به نقدینگی داشته باشند، اما در بلندمدت مشکلات آنها قابل حل است. برخی دیگر از موسسات مالی و اعتباری باید هرچه سریعتر منحل شوند. نگارنده بهخوبی واقف است که اقدام برای جلوگیری از ادامه فعالیت موسسات غیرمجاز و همچنین تلاش برای انحلال یا ادغام برخی از بانکها هزینههای قابلتوجهی خواهد داشت، اما باید در نظر داشت که این زخم هرچقدر دیرتر درمان شود، عفونت آن فراگیرتر و درمان آن سختتر و هزینه آن برای اقتصاد کشور سنگینتر خواهد بود.