چرا بانک‌ها از کارت‌های اعتباری استقبال نمی‌کنند؟

اقتصاددانان در خصوص اینکه کانال این سیاستگذاری پولی چیست، بحث میکنند. یعنی این افزایش حجم نقدینگی از چه طریقی بر تقاضای کل تاثیر میگذارد؟

برخی معتقدند کانال انتقال سیاست پول، کانالی اعتباری در ایران است. به این معنی که اگر این افزایش حجم نقدینگی در نهایت منجر به افزایش میزان اعتبارات و وامهای بانکی شود، میتواند بر تقاضای کل تاثیر بگذارد. البته اینها بحثهای تئوریک است که آیا واقعاً کانال انتقال سیاست پول، کانالی اعتباری هست یا نیست؟ این بحثی است که در مطالعات کمی و تا حدودی در اقتصاد مشخص میشود. اگر بخواهیم بحث را بهطور تئوریک جلو ببریم، میتوانیم نقدینگی را که در اقتصاد افزایش مییابد، از طریق کارتهای اعتباری کانالیزه کنیم و در اختیار خانوارها قرار دهیم و اگر خانوارها نرخ و شرایط بازپرداخت این اعتبار را مناسب تشخیص دهند، این موضوع میتواند باعث افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات در کل اقتصاد شود و آن تحریک تقاضای مورد نظر، در اقتصاد اتفاق بیفتد.

اما این صرفاً یک بحث تئوریک و نظری است، در عمل چه اتفاقی میافتد؟ با وجود اینکه پایه پولی در اقتصاد در حال رشد است، یعنی نرخ رشد پایه پولی، رقم قابل ملاحظهای است، معلوم نیست پولی که خلق میشود به کجا میرود؟ زیرا از سوی دیگر، تمام بانکها نیز کسری نقدینگی دارند. به همین خاطر است که نمیتوانند نرخ سود سپرده بانکی را پایین بیاورند. زیرا برای جذب نقدینگی و جذب منابع، احتیاج دارند که نرخ سودهای بالاتر را به سپردهگذاران پیشهاد دهند تا سپردهگذاران منابع خود را به آن بانکها بیاورند و مشکل نقدینگی بانکها رفع شود. پس اگر بخواهیم نگاه کلان داشته باشیم، با توجه به اینکه بانکها نمیتوانند نرخ سود سپرده را پایین بیاورند، درنتیجه بانکها با مشکل تامین منابع روبهرو هستند و در این شرایط، قادر به صادر کردن این کارتهای اعتباری نیستند. کارتهای اعتباری اگر بخواهد در یک حجم وسیع منتشر شود، نیاز به منابع یا ذخایر آزاد قابل توجه بانکها دارد. بر حسب ظاهر، بانکها چنین منابعی را در اختیار ندارند.

نکته بعدی این است که بانکها برای صدور و اعطای این کارتها به مشتریان خود، باید یک سیستم اعتبارسنجی داشته باشند تا بتوانند تشخیص دهند که کدام مشتری میتواند کدام نوع از کارت را دریافت کند؛ کارت برنز، نقرهای و طلایی به چه کسانی تعلق میگیرد؟ همچنین باید سیستمی داشته باشند تا بتوانند از مشتریان خرد که تعداد زیادی هم دارند، وسایل و ضمانتنامههای لازم را دریافت کنند. در این زمینه به نظر میرسد که بانکهای ایران از چابکی و چالاکی لازم برخوردار نیستند و دلیلش این است که بانکها تا به حال منابع خود را به مشتریان بزرگ و شرکتی میدادند. درست است که خانوارها نیز تسهیلاتی را از بانکها دریافت کردهاند، اما تعدادشان خیلی کم است و بیشتر بانکها تسهیلاتشان را به مشتریان بزرگ و شرکتی میدهند.

بانکهای ما هیچ ساز و کار مناسبی برای اینکه بتوانند در یک حجم بسیار گسترده از تسهیلات خرد به خانوارها اعطا کنند، ندارند؛ زیرا مدل کسبوکار آنها، مدل اعطای تسهیلات خرد به خانوارها نبوده است. درست است که این تسهیلات را قبلاً نیز پرداخت میکردند، اما روی آن حساب زیادی نمیکردند. اگر بانکهای ما مدل کسبوکارشان را به سمت تامین مالی خرد و کوچک میبردند و در تولید، تمرکزشان را بر بنگاههای متوسط و در مصرف نیز، بهسوی خانوارها میگذاشتند شاید مشکل مطالبات غیرجاری که درحال حاضر وجود دارد، در نظام بانکی وجود نداشت. زیرا عمده کسانی که از بانکها تسهیلات کلان گرفتهاند و الان قادر به بازپرداخت آن نیستند، همان مشتریان بزرگی هستند که تسهیلات بسیار بزرگ دریافت کردهاند. مشتریان خرد معمولاً با یکی دو ماه تاخیر در سررسید که مشمول جریمه هم میشوند و تمام این جریمهها را هم باید پرداخت کنند، بدهیهای خود را به بانکها دادهاند.

مدل کسبوکار بانکی نیز اشکال دارد و تا این مدل تغییر پیدا نکند، نمیتوان انتظار داشت که بانکها بتوانند بهطور گسترده این کارتهای اعتباری را صادر کرده و در اختیار مردم قرار دهند. غیر از اینکه از مشکل کسبوکاری از این بابت برخوردارند، از لحاظ ساختاری نیز دچار مشکل هستند؛ زیرا مدل ساختار کسبوکارشان بر اساس اینکه این تسهیلات را اعطا کنند، ساخته نشده است. بانکها دنبال چند مشتری بزرگ هستند که تنها با آنها کار کنند، یعنی عمده تسهیلاتشان را به تعداد کمی از مشتریان که در واقع مشتریان بزرگ و عمده آنها هستند، اعطا میکنند و مدل کسبوکارشان بر این اساس طراحی و پیریزی شده است. از اینرو، اینکه بانکها بتوانند و بلد باشند در یک سطح گسترده اعتبارات 10، 30 و 50میلیونی در اختیار مردم قرار دهند، به لحاظ ساختار فنی موجود در شبکه بانکی ایران وجود ندارد.

به همین دلیل، بانکها از این ایده استقبال نخواهند کرد. این در حالی است که اگر بانکها به این حوزه ورود کنند، بهطور کلی سیستم کسبوکار بانکی کشور ما دچار تحول و تغییر میشود. در سالهای گذشته سیستم بانکی ما به سمت کسبوکارهای بزرگ جهتدهی شده است و تا حدی نیز به خانوارها تسهیلات خرید مسکن یا خرید خودرو بهصورت محدود ارائه میدادند که آن تسهیلات خرید مسکن نیز بهطور عمده از سوی یک بانک تخصصی که همان بانک مسکن است، اعطا شده و بقیه بانکها نیز مدل کسبوکارشان اعطای تسهیلات به مشتریان بزرگ و عمده بوده است. اگر این اتفاق که از آن صحبت میکنیم رخ دهد، به این معناست که یک تحول اساسی در شبکه بانکی اتفاق خواهد افتاد. تحول ساختاری هم سخت است. بانکهایی که همه ساختارشان را بر این اساس تنظیم کردهاند که با تعداد معدودی از مشتریان کلان کار کنند، چگونه ممکن است بتوانند در یک حد گستردهای وامهای بیشمار خرد اعطا کنند؛ آن هم در یک فاصله زمانی کوتاه.

بانک مرکزی یک بخشنامه صادر کرده و به بانکها اعلام کرده است که میتوانند این کارتهای اعتباری را ارائه دهند. در واقع بانک مرکزی در حد اختیارات خود، بستر قانونی لازم را برای بانکها فراهم کرده است. اما اینکه آیا بانکها توانایی این را دارند، از فرصتی که به لحاظ مقرراتی و قانونی مهیا شده استفاده کنند، بحث دیگری است و به نظر بعید میرسد که این در کوتاهمدت امکان داشته باشد. بنابراین بعید است که از این طریق بتوان تحریک تقاضا داشت. تحریک تقاضا از طریق سیاست پولی در کشور ما، با مشکلات و موانع ساختاری روبهرو است، یعنی مقام پولی، انبساط و رشد لازم را در پایه پولی ایجاد میکند، اما از سوی دیگر، چون ساختارهای نظام بانکی ما اشکال دارد، این رشد قابل ملاحظه پایه پولی، در نهایت منجر به اعطای تسهیلات در سطح کشور نمیشود. به همین علت، در واقع نام آن را معمای نقدینگی گذاشتهایم. یعنی از طرفی پایه پولی در حال رشد است و رشد قابل ملاحظهای هم دارد، از سوی دیگر میبینیم که بنگاهها و فعالان اقتصادی شکایت میکنند که در دریافت تسهیلات از بانکها همواره مشکل دارند و از نرخ سود بانکی گلایهمند هستند.

از این رو، به نظر میرسد تحریک تقاضا با توجه به این ساختار سیستم بانکی، از طریق سیاست پولی امکانپذیر نیست. راه تحریک تقاضا ازطریق کانال سیاستهای مالی و بودجه دولت است که آن هم در حال حاضر با توجه به کاهش درآمدهایی که دولت داشته و باتوجه به بدهیهای انباشتهشده دولت، با مشکل روبهرو شده است. بدهیهای دولت به پیمانکار و نظام بانکی است که بخشی از مشکلات نظام بانکی نیز ناشی از بدهیهای دولت است.

اینگونه است که با وضعیت تقریباً قفلشدهای روبهرو میشویم که راهکار کوتاهمدت برای مدیریت اقتصاد وجود ندارد. تنها راهی که پیش روی ما باقی مانده این است که با یک برنامهریزی منطقی و صحیح، اصلاحات ساختاری را در اقتصاد دنبال کنیم و این اصلاحات ساختاری نیز در کوتاهمدت جواب نمیدهد. اگر برنامهریزی شده باشد و عزم و اراده ملی تحقق پیدا کند، شاید در پایان برنامه ششم بتوانیم اثرات مثبت آن را در اقتصاد مشاهده کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، ما باید منتظر باشیم که گشایشی در درآمدهای نفتی اتفاق بیفتد. البته همیشه هم اقتصاد ایران به همین شکل عمل کرده است. یعنی رونقهای اقتصادی که ما در گذشته داشتیم، مدیون مدیریتهای اقتصادی نبوده، بلکه بیشتر مرهون درآمدهای نفتی بوده است. به این ترتیب که با کاهش این روزهای قیمت نفت، اقتصاد ما هم بهدلیل کاهش درآمدهای نفتی، وارد فاز رکود شده و منتظر این است که ببیند بازار نفت چه زمانی اوج پیدا میکند و قیمتهای نفت بالا میرود که چنین چشماندازی هم در حال حاضر برای بازارهای نفت متصور نیست.

بعید است که بازارهای نفت به آن روزهای اوج خود برگردد. از این رو به نظر میرسد اقتصاد کشور جز اصلاحات ساختاری، راه دیگری را پیش رو ندارد و در کوتاهمدت نمیتوان کار خاصی انجام داد.