مقررات‌زدایی با تجربه خارجی‌ها

با توجه به اینکه سرمایهگذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در سه موضوع توسعه و رشد اقتصادی، رفع شکاف پسانداز-سرمایهگذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و تکنیکهای جدید مدیریتی دارد، هر کشور با توجه به موقعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود تلاش میکند راههای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را شناسایی و موانع و مشکلات آن را برطرف کند. با لغو تحریمهای بینالمللی و شکست حصر اقتصادی، مقامات دولتی و فعالان اقتصادی درصددند ضمن معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در ایران، دست اندازهای ورود سرمایه خارجی به کشور را نیز شناسایی کنند. در این راستا، تشکیل و شروع عملیاتی فعالیت پنجره واحد سرمایهگذاری در سطح کشور نیز آغاز شده است.

حال، فعالان اقتصادی در دو جلسه جداگانه روند اصلاح قوانین و مقررات سرمایهگذاری خارجی از یکسو و موانع ورود سرمایه به کشور از سوی دیگر را مورد بررسی قرار دادند. در جلسه اول که نشست کارگروه کمیته موضوع ماده 76 بود، پیشنهاد اصلاح قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب سال 1380، پیشنهاد اصلاح آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب سال 1381 و پیشنهاد اصلاح آییننامه تشکیل مرکز خدمات سرمایهگذاری استان مصوب سال 1389 مورد بررسی قرار گرفت. قرار است در فرآیند اصلاح قوانین، در نظرسنجی از سرمایهگذاران خارجی فعال در ایران بخشی از دغدغهها و موانع آنها در فرآیند کار شناسایی شود. در جلسه دوم که نشست کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران بود، دلایل و مشکلات مربوط به جذب سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه ایران واکاوی شد. ارزیابیها حاکی از این است که روند جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران در مقایسه با سایر کشورها حاکی از ناکارآمدی زیرساختهای فعلی در جذب سرمایهگذاری خارجی است. نگاهی به شاخصهای کلان اقتصادی مرتبط با سرمایهگذاری خارجی، جایگاه ایران را در وضعیتی بسیار نامناسب نشان میدهد. رتبه 118 ایران از میان 189 کشور در شاخصهای سهولت کسب و کار بانک جهانی، رتبه 150 در میان 159 اقتصاد دنیا در خصوص آزادی اقتصادی و رتبه 150 در بین 189 کشور از لحاظ حمایت از حقوق سهامداران خرد، عملا اقتصاد ایران را اقتصادی بسته و برنامهریزیهای صورت گرفته را ناکارآمد نشان میدهد.

جلسه کارگروه کمیته موضوع ماده 76، برای بررسی پیشنهادهای مربوط در حوزه قوانین و مقررات سرمایهگذاری خارجی، جمعبندی و یکپارچهسازی نظرات بخش خصوصی در این حوزه با حضور نمایندگانی از کمیسیون سرمایهگذاری، کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری، معاونت اقتصادی اتاق ایران و اتاقهای بازرگانی تهران، مشهد و قزوین، در اتاق ایران برگزار شد.

بر اساس اظهارات فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران، ضمن ضرورت تغییر در قوانین و مقررات حوزه سرمایهگذاری خارجی، این کمیسیون نظرات سرمایهگذاران خارجی که تاکنون در ایران فعالیت داشتهاند و طبق تجربه با محدودیتهای قانونی آشنا هستند، جمعآوری و در پیشنهادهای اصلاحی کمیسیون در نظر میگیرد.

البته در این بین محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادهای دبیرخانه کمیته ماده 76، ضمن تاکید بر ضرورت تسهیل و تسریع سرمایهگذاری خارجی در ایران با توجه به برنامههای درونزایی و برونگرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی، در اولویت قرار دادن اصلاحات مربوط به آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی را سریعتر و سهلالوصلتر از تغییر قانون دانست. وی تاکید کرد که کمیسیون و دبیرخانه کمیته، برنامه کوتاهمدت خود را متمرکز بر اصلاح آییننامهها کنند و سپس در بلندمدت به دنبال اصلاح قانون مربوط باشند. به این ترتیب مقرر شد کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران با استفاده از مشورت مجدد با برخی ذینفعان، همچنین استفاده از نتایج مذاکرات صورت گرفته در این جلسه، آخرین ویرایش پیشنهادهای اصلاح قانون و آییننامه را برای طرح در جلسات آتی کمیته تدوین کند.

بهدلیل تفسیر پذیر بودن عباراتی نظیر «منافع عمومی» پیشبینی شده در ماده 9 قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی و به منظور رفع نگرانی سرمایهگذاران خارجی در این حوزه، قرار شد پیشنویس آییننامهای خاص بهمنظور تفصیل نحوه تعیین خسارت سرمایهگذاران خارجی تدوین و پس از اتفاق نظر بخش خصوصی، برای تدوین و اجرا به دولت پیشنهاد شود.

با توجه به ضرورت تشکیل و شروع عملیاتی فعالیت پنجره واحد سرمایهگذاری در سطح کشور، مقرر شد تسریع این موضوع از سوی کمیسیون و دبیرخانه کمیته پیگیری شده و در صورت لزوم برای بررسی در صحن اصلی کمیته مطرح شود.

در عین حال، در نشست کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران، آسیبشناسی جذب سرمایهگذاری مورد بررسی قرار گرفت و یاسر بذرگر، مشاور کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران درباره دلایل و مشکلات مربوط به جذب سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه ایران گزارشی ارائه داد. در این گزارش با اشاره به اینکه روند جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران در مقایسه با سایر کشورها حاکی از ناکارآمدی زیرساختهای فعلی در جذب سرمایهگذاری خارجی است، این سوال اساسی پاسخ داده شده که چرا اقتصاد ایران نتوانسته در جذب سرمایهگذاران خارجی موفق عمل کند. در این گزارش بهطور اختصاصی جزئیات موانع سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه تحلیل شده است. مطابق این گزارش، کوچک بودن ابعاد بازار سرمایه و بدهی ایران و عدم تناسب اندازه بازار با تولید ناخالص داخلی کشور، نبود زیرساختها و ابزار مناسب برای پوشش ریسک نرخ ارز، فقدان نظام بانکی با معیارهای بینالمللی، بالا ارزیابی شدن ریسک تسویه وجوه در سیستم پایاپای شرکت سپردهگذاری مرکزی ایران، عدم اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل از جمله موانع بازار سرمایه ایران است.

از سوی دیگر، وضعیت سنتی بورس تهران، عدم تنوع ابزارهای معاملاتی، فقدان یا محدودیت زیرساختهای الکترونیکی بازار سرمایه و عدم اتصال به بازارهای سرمایه دنیا، نبود دستور اقدام منسجم یا برنامه راهبردی بازار سرمایه، نگرانیهای سیاسی و فرهنگی و عدم تقارن اطلاعاتی، عدم توجه مستقیم به سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه در قانون، فرآیند طولانی اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری به خاطر عدم یکپارچگی میان سازمانهای ذیربط، عدم یکپارچگی و غیرالکترونیک بودن فرآیندها در میان سازمانهای ذیربط مانند مباحث ثبت افزایش سرمایه، اجرای استانداردهای گزارشگری و...، تناقض مقررات در خصوص افتتاح حساب بانکی ریالی برای سرمایهگذار خارجی، رویه سخت احراز هویت سرمایهگذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی، محدودیتهای سرمایهگذاری و انتخاب مدیران، محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایهگذار خارجی از دیگر موانع است.

در نهایت بهمنظور بهبود جایگاه ایران در شاخصهای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی، همچنین بهبود و رفع موانع ذکر شده پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه شده است:

1- عزم جدی سیاستگذاران کشور در جهت بهبود جایگاه نامناسب ایران در شاخصهای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی از طریق ایجاد امنیت اقتصادی لازم و تقویت بخش خصوصی از طریق احترام و تضمین مالکیت فردی و خصوصی و جلوگیری از اعمال فوق قانون و ایجاد فضای رقابتی سالم، تضمین قراردادها و فعالیتهای اقتصادی از طریق تصویب قوانین شفاف و کارآمد و عدم اعطای امتیازات و تسهیلات بیهوده به بخشهای سرمایهگذاری برای جلوگیری از ایجاد رانت و رانت خواری است.

2- اجرای کامل و قوی اصول راهبری (حاکمیت) شرکتی در حمایت از حقوق سهامداران خرد از طریق الزام کلیه شرکتها به افشای جزئیات و تعریف دقیق وظایف مدیران. همچنین ایجاد سیستم قضایی کارآمد و رویههای قانونی به روز برای پیگیری حقوق سهامداران در بازه زمانی مناسب.

3- تدوین قانون جامع و واحد برای سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه. وضع قوانین و مقررات شفاف که ضمانت اجرایی لازم برای خروج اصل و سود سرمایهگذار خارجی در هر زمان را فراهم کند و عدم مشروط کردن خروج سرمایه به شرایط خاص کشور.

4- تهیه برنامه راهبردی مدون و مشخص برای جذب سرمایهگذاری خارجی که بتواند نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها را به درستی شناسایی کرده و راهکارهای مشخص قابل پیگیری برای جذب سرمایهگذار خارجی در کل اقتصاد ایران و بهخصوص بازار سرمایه ایران ارائه کند.

5- سیاستگذاری کلان در جهت یکپارچگی، الکترونیکی شدن و بینالمللی شدن همه ارکان اقتصادی و اجرایی کشور بهخصوص سیستم بانکداری، سازمان مالیاتی، اداره ثبت اسناد و املاک کشور، سیستم ثبت احوال و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامی بسیار مهم در جهت کوتاهتر کردن فرآیندهای اداری و احراز هویت، اعطای مجوز سرمایهگذاری به اشخاص خارجی و در نهایت افتتاح حساب بانکی و انجام سرمایهگذاری است.

6- ایجاد زیرساخت یا ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز.

7- پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی.

8- بینالمللی شدن بانکها یا بازکردن بازار پول.

9- ایجاد اطمینان تسویه وجوه برای سرمایهگذاران خارجی توسط سیستم سپرده گذاری مرکزی از طریق انعقاد قرارداد اعتباری با بانکهای بزرگ و معتبر جهانی یا ایجاد صندوق تضمین ارزی.

10 - ایجاد زیرساختهای لازم جهت افزایش ارزش سهم بازار بدهی و بازار سرمایه به نسبت تولید ناخالص داخلی و جذب شرکتهای دیگر در این بازار. ایجاد تنوع در اوراق بدهی تضمینی اصل و سود به سوی انتشار اوراق بدهی شرکتی. بدیهی است انتشار این اوراق در درجه اول مستلزم ورود شرکتهای رتبهبندی در بازار بدهی کشور است.

11- بهروزرسانی بورس تهران در بخش ریزساختارها متناسب با بورسهای پیشرفته دنیا. ریزساختارهای بازار مانند توقف نماد، سهام شناور آزاد، ساعت معاملاتی روزانه، شفافیت اطلاعات معاملات، فروش استقراضی و بازارگردان.

12- افزایش تنوع ابزارهای معاملاتی.

13- معرفی بازار سرمایه کشور. آشنا کردن سرمایهگذاران خارجی با بازار سرمایه و نحوه سرمایهگذاری در آن، آشنایی با کلیه ابزارهای موجود در بازار، معرفی شرکتهای موجود و نحوه دسترسی به اطلاعات مالی و سایر اطلاعات آنها، تهیه و تدوین بستههای آموزشی قوانین و مقررات به زبان انگلیسی، دوزبانه کردن درگاههای اینترنتی بانکهای کشور، شرکتهای کارگزاری، سازمان بورس و سایر نهادهای ذیربط و الزام شرکتها به رعایت دقیق آنها حداقل اقدامات لازم برای ارائه خدمات به سرمایهگذاران خارجی است.

در ادامه این نشست، مهدی پورقاضی، عضو کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران، با انتقاد از عدم حضور بخش خصوصی در بورس گفت: در حال حاضر تمام افراد حاضر در بورس، شبه دولتی هستند و بخش خصوصی در آن جایگاهی ندارد که اگر داشت، چه بسا انگیزه سرمایهگذار خارجی برای حضور در ایران بیشتر میشد. وی تاکید کرد که اقتصاد ایران در حال حاضر بیش از هر چیزی به ثبات و کم شدن نوسانات نیاز دارد. ایوب غیاثی، نایب رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران نیز معتقد است بخش خصوصی باید مسوولان را نسبت به موانع جذب سرمایهگذاری آگاه کند، چرا که راهکارهای پیشنهادی باید مقبول تصمیمگیرندگان باشد.

وی همچنین با تاکید بر لزوم شکلگیری اعتماد متقابل بین دولت و بخش خصوصی، تصریح کرد: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کرده و بداند که این بخش تنها به دنبال کسب سود نیست. همچنین دولت و بخش خصوصی رقیب یکدیگر نیستند، بلکه باید در کنار هم به فعالیت ادامه دهند. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری نیز در پایان نشست اظهار کرد که نمیتوان تمام موانع را به تنهایی حل کرد؛ لذا باید آنها را اولویتبندی کرده و با سازمانهای مربوطه در میان گذاشت.