توجه بیشتر دولت به بخش معدن در برنامه ششم

در این نشست خبری مباحث مربوط به بخش معدن از جمله چرایی و چگونگی نقش حاکمیتی دولت، نهادها و ارگانهای دولتی و برنامهریزی برای رسیدن به اهداف تعیین شده در بخش معدن به بحث و گفتوگو گذاشته شد. در کنار این موضوع، بر ایجاد پنجره واحد برای رفع چالش بین فعالان معدنی و سازمانهایی همچون محیطزیست و منابع طبیعی تاکید شد.

نقش پررنگ دولت در معادن

به دلیل انفال بودن، امکان فروش و واگذاری معدن به طور کامل وجود ندارد؛ بنابراین کسانی که قصد سرمایهگذاری و ورود به این بخش را دارند، تنها میتوانند پروانه بهرهبرداری از معدن را برای مدتی مشخص در اختیار بگیرند. این در حالیاست که فعالیتهای معدنی با ریسک بالایی همراه است و همین موضوع سبب شده دولت نیز یکی از فعالان اصلی بخش معدن باشد.

رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در این نشست خبری در اینباره اظهار کرد: در برنامه ۵ ساله ششم توسعه که در دستور کار دولت قرار گرفته، شاید بهتر باشد دولت به صورت کامل از حوزه مالکیت و بنگاهداری معادن و صنایع معدنی خارج شود. برای اجرایی شدن این کار میتوان سالانه ۲۰ درصد از معادنی که در اختیار دولت است به طور کامل همراه با پروانه بهرهبرداری به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کرد.

سعید صمدی با بیان این مطلب در ادامه گفت: با توجه به خصوصیسازیهای سالهای اخیر بنگاه رددیون و معادن به بخشهای شبهدولتی واگذار شدند. این در حالی بود که به دلیل نداشتن اهلیت مدیریت بنگاهها، در عمل با افت تولید و بحرانهای جدی روبهرو شدند. رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران بر این باور است که دولت با همکاری سازمان خصوصیسازی و انجمنهای مردم نهاد میتواند آییننامه اجرایی ویژه خصوصیسازی معادن را تدوین کرده و ترتیبی اتخاذ کند که در مرحله نخست معادن به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و بعد از این موضوع شرط صلاحیت فنی و تخصصی خریداران برای اداره کردن معادن گذاشته شود و در نهایت برای جلوگیری از هم پاشیدگی اموال و املاک شرکتهای معدنی برای یک دوره حداقل ۵ ساله فقط با اجازه سازمان خصوصیسازی قابل فروش باشد.

توجه بیشتر به معادن زغالسنگ

درحالحاضر صنعت زغالسنگ ایران با مشکلات بسیاری روبهرو است. به گونهای که اگر فکری برای معادن این کانی نشود در آینده نه چندان دور شاهد تعطیلی سایر معادن زغالسنگ ایران خواهیم بود. این در حالیاست که با وجود مسائل زیستمحیطی معادن زغالسنگ، شاهدیم قیمت این کانی روبه افزایش است. حال اگر سرمایهگذاری در حوزه معادن زغالسنگ انجام شود، علاوه بر بازگشت رونق به این صنعت، دیگر نیازی به وارادات زغالسنگ برای صنایع داخلی نخواهد بود.

صمدی در این زمینه اظهار کرد: با توجه به بحران فراگیر معادن زغالسنگ در کشور و افزایش مصرف این ماده معدنی در سالهای آینده، اگر تدبیری برای رفع مشکلات این بخش اندیشیده نشود، مجبوریم زغالسنگ وارد کنیم. این درحالیاست که ذخایر مناسبی از زغالسنگ در کشور وجود دارد که توان پاسخگویی به صنایع داخلی را دارد.

وی ادامه داد: در این زمینه دولت در طول برنامه ۵ساله ششم، میتواند سازمان یا تشکیلات مستقلی برای سیاستگذاری، هدایت و نظارت راهبردی و در نهایت دفاع از صنعت زغالسنگ کشور تاسیس کند. رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، در ادامه صحبتهایش به جایگاه و آثار فعالیتهای معدنی بر منطقه اشاره کرد و گفت: برای توسعه معادن در مناطق کمتر توسعهیافته و محروم و همچنین افزایش ضریب ایمنی فعالیتهای معدنی، بهرهبرداران معادن میتوانند با نظارت سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، حقوق دولتی تایید شده را صرف هزینه ساخت زیربناهای فعالیت معدنی در منطقه مورد فعالیت معدن کنند. صمدی اظهار کرد: درحالحاضر به غیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت که وظیفه هدایت و کنترل فعالیتهای معدن و صنایع معدنی را دارد، سازمانهای دیگری مانند سازمان محیطزیست، جنگلها، مراتع و آبخیزداری، میراث فرهنگی و شهرداریها نیز در حوزه فعالیت معدنی نقش دارند که گاه نقش این ارگانها پررنگ و تعیینکننده است.

به گفته وی، دخالت این ارگانها، سبب شده فعالان حوزه معدنی بین این مجموعهها سرگردان شوند. بنابراین دولت میتواند در طول برنامه ششم توسعه، برای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها پنجره واحدی برای صدور مجوزها تعریف کند زیرا با اینکار تمامی ارگانهای حاکمیتی به شکل منطقی نظر خود را به پنجره واحد برای صدور مجوز اعلام میکنند. اگر این برنامه اجرایی شود، فعالان معدنی تنها با یک سازمان که نماینده دولت است برای دریافت پروانههای معدنی خود روبهرو خواهند بود.

بر اساس گفتههای رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، دولت با توجه به ذخایر و بازارهای جهانی موظف است نقشه راه و استراتژیهای افق توسعه معادن و صنایع معدنی کشور را با همکاری سازمانهای مردمنهاد برای رسیدن به اهداف سند چشمانداز ۱۴۰۴ تهیه کرده و زمینه اجرای آن را فراهم کند.