الزامات رشد کیفی صادرات معدنی

این بخش بعد از پتروشیمی مهمترین بخش صادراتی کشور محسوب میشود. بررسیها از سبد صادرات غیرنفتی نشان میدهد در میان شاخههای گسترده حوزه معدن بیشترین سهم در صادرات متعلق به زنجیره فولاد و محصولات پاییندستی آن مانند کنسانتره سنگآهن است که نزدیک به ۳۸ درصد از این مقدار را از آن خود کرده است. همچنین زنجیره سیمان 4/ 10 درصد، سنگآهن 4/ 7 درصد، مس و محصولات پاییندستی 1/ 4 درصد، زنجیره آلومینیوم و محصولات مرتبط 2/ 3 درصد، زنجیره روی 1/ 3 درصد، انواع سنگ 1/ 3 درصد و شاخه زنجیره سرب 2/ 2 درصد، زنجیره کروم، انواع سرب، زنجیره مولیبدن و زغالسنگ همگی زیر یک درصد و سایر محصولات معدنی و صنایع معدنی 7/ 26 درصد از صادرات این حوزه را به خود اختصاص دادهاند.

در این بین اما مطابق برنامهریزیهای صورت گرفته، قرار است صادرات محصولات معدنی کشور نیز سامان دهی شود. در این راستا گفته میشود کنترل صادرات محصولات معدنی و صدور محصولات با ارزش افزوده بالاتر یکی از برنامههای دولت برای سال آینده است و گفته میشود در صورت عدم فرآوری در محصولات معدنی صادرات این محصولات متوقف خواهد شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» بخش معدن در حال حاضر در حوزههای مختلف با چالشهای متعددی روبهرو است؛ پایین بودن سرمایهگذاریها در این حوزه و پایین بودن نقدینگی در این بخش منجر به پایین بودن ارزش افزوده در بخش معدن میشود و فرآیندهای فرآوری در این بخش را با چالش روبهرو میکند.

این در شرایطی است که آنطور که رئیس هیات عامل ایمیدرو میگوید: حدود 700 تا 800 میلیارد دلار ذخیره معدنی شناخته شده تا میزان اکتشاف فعلی داریم و پانزدهمین کشور معدنی دنیا هستیم. به عبارتی این حجم از منابع معدنی موجود در حدود 400 برابر میزان طرحهایی است که قرار است آغاز شوند. منتقدان صادرات محصولات معدنی در این میان معتقدند دولت گذشته عوارض صادرات سنگآهن خام صفر، کنسانتره ۳۰ و گندله را ۳۵ درصد قرار داد و بر اثر تصمیم و عملکرد دولت، تشویق برای خامفروشی صورت پذیرفت. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی معتقدند کشورهایی مانند استرالیا و برزیل که بیشترین سنگآهن را در جهان تولید می کنند، به جای استفاده از این محصول در زنجیره تولید فولاد خود و تکمیل آن، سنگآهن را به کشورهایی نظیر چین و هند صادر می کنند تا در کارخانه تولید فولاد سرمایه گذاری کنند یا اینکه در سود حاصل از تولید و فروش فولاد شریک شوند.

عدم خامفروشی در دستور کار

در این رابطه دکتر جعفر سرقینی در تعریف مواد معدنی خام و مواد معدنی دارای ارزش افزوده میگوید: لیست مواد معدنی خام توسط شورایعالی معدن پیشنهاد شده و در شورایعالی اقتصاد تایید شده است. به گفته وی طی این مصوبه مواد معدنی خام موادی هستند که از معدن استخراج میشوند و در حدی که بتوان آن را حمل کرد روی آن تغییرات انجام میشود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است مسلما نمیتوان سنگ آهن را در ابعاد یک یا دو تنی جابه جا کرد، بنابراین باید شکسته، دانه بندی و سپس صادر شود که با این تغییرات نمیتوان گفت فرآوری شده و همچنان خامفروشی محسوب میشود، ولی اگر مواد معدنی فرآوری، کنسانتره و تصفیه و قابل مصرف در صنایع شود دیگر شامل خامفروشی نیست و این تعاریف به گمرکات ابلاغ شده و در حال حاضر طبق آن عمل میشود.سرقینی سیاست کلی دولت را مبتنی بر عدم تشویق خامفروشی اعلام کرد و گفت: دولت و به تبع آن وزارت صنعت، معدن و تجارت تمرکز خود را بر تشویق صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده و عدم حمایت و تشویق از خامفروشی گذاشته و در اولین قدم معافیت صادراتی مواد خام را برداشته است. به گفته وی در گذشته صادرات مواد معدنی اعم از خام و فرآوری شده مشمول معافیت مالیاتی بود اما امروز این مشوق از روی مواد خام حذف شده است.

وی با اشاره به اینکه حقوق دولتی همواره به نحوی تعیین شده که بهرهبرداران بتوانند با آرامش بیشتری کار کنند، گفت: امروز ما هیچ ماده معدنی نداریم که حقوق دولتی پرداختی در قبال آن بیش از 5 درصد ارزش آن ماده معدنی باشد. با اینکه قانون بهطور متوسط این نرخ را 10 و حتی تا 30 درصد پیشبینی کرده است اما بهصورت میانگین با توجه به وضعیت بازار و رعایت بیشتر حال بهرهبردار، متوسط حقوق دولتی که از بهرهبرداران کسر میشود حدود 3 درصد ارزش موادی است که استخراج میکنند. این به معنی نهایت همکاری با بهرهبرداران است.سرقینی درخصوص عوارض بر مواد معدنی گفت: ما در حال حاضر قصدی بر وضع عوارض نداریم. اما اگر ببینیم سمت و سوی صادرات به سمت مواد خام میرود ممکن است پیشنهاد عوارض بر صادرات مواد معدنی خام را به شورایعالی اقتصاد بدهیم.وی گفت: بخش معدن و صنایع معدنی میتوانند با ارائه طرح توجیهی قابل قبول از صندوق توسعه ملی وام دریافت کرده و خود را توسعه دهند. حتی در این زمینه مشمول اولویت نیز قرار میگیرند. پوشش دیگری به نام صندوق بیمه فعالیتهای معدنی نیز به کمک آنها خواهد آمد. در واقع نه تنها هیچ محدودیتی برای فعالیت در این بخش وجود ندارد بلکه مشمول مشوق نیز خواهند بود.

جایگاه صادرات معدنی در اسناد برنامه

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: در برنامه ششم توسعه پیشنهادهایی برای توسعه حوزه معدن و صنایع معدنی به مجلس و کمیسیونهای مربوطه ارائه شده که درصورت اعلام نتیجه به اطلاع همگان خواهد رسید. دکتر سرقینی پیشبینی کرد که در بخش معدن شاهد رشد 8-7 درصدی باشیم. وی اعلام کرد: رشد بخش معدن همواره از رشد متوسط کشور پیشی گرفته و این رشد در بعضی بخشها تا سه برابر متوسط کشور بوده است. ما امسال انتظار رشد 8-7 درصدی را داریم که با تحقق سرمایهگذاریهای خارجی احتمال میرود این رشد بالاتر هم برود.

در این بین کارشناسان معتقدند به منظور حفظ بازارهای جهانی و جلوگیری از خام فروشی باید بستر مناسب برای فرآوری فراهم شود و از این رو باید از بخش خصوصی برای انجام مراحل زنجیره بعدی بخش معدن (فرآوری)حمایتهای لازم صورت گیرد. البته در بخش آهن طی سالهای اخیر اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته بهگونهای که واحدهایی مثل کنسانتره، گندلهسازی و آهن اسفنجی یکی پس از دیگری وارد مدار تولید خواهند شد. به عقیده آنها بخش معدن میتواند یکی از بخشهای کلیدی باشد تا با ایجاد ارزش افزوده بیشتر نیازهای کشور را تامین و با کاهش وابستگی به نفت، آن را برای آیندگان به ارث بگذارد.بخش معدن حتی طی مدت 8 سال جنگ و اعمال تحریمهای بینالمللی نفت، به شکوفایی ادامه داد و جلوی ایجاد هرگونه موانع بر سر راه صنعت را گرفت و به جهان ثابت کرد که ایران با توجه به مواد اولیهای که در بخش معدن دارد کشوری مولد است و با اعمال محدودیتهای شدید بینالمللی نمیتوانند هیچ ضربهای به اقتصاد کشور ما وارد کنند. از اینرو شاید معدن بتواند تا حدودی جایگزین خوبی برای نفت باشد اما نمیتواند جایگزین آن بهطور کامل باشد؛ هرچند بدون شک بسیاری از مواد معدنی موجود در کشور مثل آهن، طلا و کانیهای صنعتی میتوانند بخش عمدهای از تولید کشور را رونق دهند و وابستگی به بخش نفت را کم کنند.

باز واردات مزیتهای معدنی کشور

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنعت و معدن تهران درخصوص شرایط صادرات محصولات معدنی در حال حاضر اظهار کرد: در شرایط فعلی ما با دو مساله در بخش معدن روبه رو هستیم.1) توجه به بازارهای جهانی و حضور در این بازارها 2) توجه به بازارهای داخلی و تامین نیازهای داخلی. فاطمه مقیمی در ادامه با اشاره به ارزآوری کالاهایی که بهعنوان محصولات معدنی از ایران صادر میشوند، گفت: اگر در راستای تولید محصولات و محمولاتی که صادر میشوند تکنولوژی نوینی به کار گرفته نشود به عبارتی خامفروشی انجام شده است.وی در ادامه گفت: پدیده خامفروشی نه تنها از بین برنده ارزش افزودهای است که منجر به بالاتر رفتن قیمت محصولات میشود بلکه باعث میشود از اشتغالی که از به کارگیری تکنولوژی جدید در راه تولید محصولات جدید و فرآوری شده ایجاد میشود، جلوگیری شود و این ارزشآفرینی نصیب کشور بعدی (کشوری که مواد خام را از کشور ما تامین میکند) میشود.

مقیمی تصریح کرد: به همین علت است که من با صادرات مواد معدنی بهصورت خام مخالفم و به باور من اگر تعرفهها روی محصول خام را بالا ببرند به نفع جامعه اقتصادی کشور میشود و به کارگیری این کالاها در صنعت خودمان با استراتژی استفاده از ماشینآلات جدید، تکنولوژیهای بهروز، دانش فنی و... باعث رونق در پدیده اشتغال میشود.وی درخصوص مهمترین رقبای ما در بازارهای صادراتی محصولات معدنی نیز گفت: بررسی این عامل بستگی به نوع مواد معدنی صادراتی ما دارد. فاطمه مقیمی میگوید: نکتهای که در این میان میتوان به آن اشاره کرد این است که بهطور مثال ما سنگهای کک را به کشورهایی همچون ایتالیا، اسپانیا، ترکیه و... میفرستیم و در مقابل سنگ صیقل شده و برش خورده را بهعنوان سنگ ایتالیایی وارد بازار میکنیم.وی در آخر افزود: این در حالی است که اگر ما ماشینآلات مربوطه را بهعنوان بستر تغییر وارد کنیم یا در کشور خودمان این ماشینآلات را مونتاژ کنیم به راحتی میتوانیم سنگ تراشخورده و صیقلخورده را به بازارها عرضه کنیم و سهم زیادی از بازارهای بینالمللی را نصیب خود کنیم و به این ترتیب ارزش افزوده زیادی را برای اقتصاد کشورمان فراهم کنیم.

معدن بیشترین رشد صادرات را کسب کرد

دفتر آمار و فرآوری دادههای وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داد که بخش معدن کشور در بین گروههای صادراتی، بیشترین رشد را در 5 ماه ابتدای امسال کسب کرد به طوری که افزایش 64 درصدی رشد صادرات را به ثبت رساند.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بر اساس جدیدترین گزارش دفتر آمار و فرآوری دادههای وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه، ترکیب ارزشی صادرات بخش معدن با 7/ 64 درصد رشد به 502 میلیون و 300 هزار دلار رسید. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 305 میلیون دلار بود. این در شرایطی است که رشد صادرات بخش صنعت 5/ 3 درصد، صنعت و پتروشیمی 4/ 16درصد، پتروشیمی و گاز مایع 3/ 29 درصد، فرش و صنایع دستی 7/ 20 درصد رشد کردند و بخشهای میعانات گازی و کشاورزی با رشد منفی صادرات مواجه شدند.در پنج ماه ابتدای امسال، 10 میلیون و 519 هزار تن محصولات بخش معدن صادر شد اما این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 6 میلیون و 297 هزار تن بود.

کاهش واردات معدنی

بنا به این گزارش، میزان واردات بخش معدن از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه، 310 هزار تن اعلام شد که در مقایسه با میزان واردات مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون و 452 هزار تن)، 6/ 78 درصد کاهش نشان میدهد. ترکیب ارزشی واردات نیز طی 5 ماه نخست امسال، 56 میلیون و 600 هزار دلار بود که نسبت به میزان آمار مدت مشابه سال گذشته (219 میلیون و 600 هزار دلار)، 2/ 74 درصد کاهش نشان میدهد.