شوک به بازار ارز؟

اما درست در سال پایانی دولت یازدهم که نگاهها به میزان تحقق وعدههای داده شده است، با تصویب طرح تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی دولت به بانکها، سبد ارزی بانک مرکزی خالی شد.
اگر بانک مرکزی به وعده یکسانسازی نرخ ارز عمل کند، باید خود را برای یک شوک تورمی و بازار ارزی آشفته آماده سازد. اگر هم این وعده را عملیاتی نسازد، یک وعده دیگر به وعدههای عمل نشده مقامات پولی آن هم در آستانه انتخابات دوازدهم ریاستجمهوری اضافه میشود. اینجاست که مثل نه راه پس داشتن و نه راه پیش داشتن برای بانک مرکزی مصداق پیدا میکند.

منابع تسعیر ارز در واقع ذخایر ارزی بانک مرکزی است که از رشد دو برابری نرخ ارز مرجع، ناشی شده بود. با این افزایش دولت در ماههای پایانی تصمیم گرفت بدهیهای خودش، شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی را تسویه کند و مجلس هم با دولت همراهی کرد و بنا شد ٤٥ هزار میلیارد تومان از این سبد به عنوان بدهی دولت به بانکها پرداخت شود.

تامین هزینههای یکسانسازی از محل تسعیر

اما عقیده صاحبنظران اقتصادی بر این است که شناسایی مابهالتفاوت تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی باید بعد از استقرار نظام تکنرخی مدیریت شده و کشف نرخ یکسان قابل دفاع و قابل دوام در بازار ارز انجام شود. چراکه اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز و داشتن نظام شناور مدیریت شده هزینههایی خواهد داشت که تامین این هزینهها از محل مابه التفاوت تسعیر نرخ ارز باید انجام شود. یعنی مدیریت بازار و کنترل نرخ ارز پس از اجرای سیاست تکنرخی کردن بر دیگر مصارف دولت ارجحیت دارد. در غیر این صورت احتمال دارد پایه پولی با رشد قابل توجه مواجه شده و مانند اتفاقی که در نیمه اول سال ١٣٧٠ در اثر بحران بدهیهای خارجی رخ داد، ایجاد شود.

تجربیات تلخ دو دوره یکسانسازی و افزایش ٢٠ برابری قیمت

نخستین تجربه یکسانسازی نرخ ارز در سال ١٣٧٢ اتفاق افتاد. در آن سال ارز رسمی قیمتی معادل ٧ تومان داشت و وقتی یکسانسازی انجام شد نرخ ارز ابتدا به ١٤٠ تومان افزایش یافت و چند ماه بعد با نرخ ١٧٥ تومان تثبیت شد یعنی حداقل ٢٠ برابر قیمت اولیه. با این وجود این یکسانسازی عمر چندانی نداشت. چند ماه بعد سیاستگذاران پولی ناگزیر شدند ارز با نرخ ١٧٥ تومان برای کالاهای خاص و کالاهای اساسی و ضروری کشور اختصاص دهند و باقی کالاها متکی به بازار آزاد شود. ابتدا نرخ صادراتی معرفی شد بعد هم نرخ بازار آزاد و دوباره به سیستم چند نرخی روی آوردند اما در سال ١٣٨١ وضعیت متفاوت بود. الزام به یکسانسازی نرخ ارز با پنج شرط در قانون بودجه سال ١٣٧٩ به تصویب مجلس رسید از آن تاریخ تا سال ١٣٨١ دوره آمادهسازی مقدمات یکسانسازی نرخ ارز در زمینههای مختلف بود. در بانک مرکزی روی این زمینهها کار شد یک زمینه مبحث مجموع مقررات ارزی بود و زمینه دیگر ایجاد بازار ارز بین بانکی. همچنین ایجاد سیستم تسویه مبادلات ارزی و ریالی در مقابل هم بود که به موجب آن ارز در مقابل ریال تسویه میشد.

در سال ١٣٨١ که یکسانسازی نرخ ارز انجام شد نرخ ارز از ١٧٥ تومان به ٨٠٠ تومان رسید، یعنی چهار برابر که وقتی آن را با ٢٠ برابر سال ١٣٧٢ مقایسه میکنیم میتوانیم طرح اجرا شده در سال ١٣٨١ را موفقیتآمیز بنامیم.

با توجه به تجربه بسیار تلخی که از یکسانسازی نرخ ارز در سال ١٣٧٢ داشتیم ضروری بود آن اشتباهات را تکرار نکنیم. غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی در سخنان مدتی پیش خود تاکید کرد مباحث مربوط به مابهالتفاوت نرخ ارز سال ١٣٧٢ هنوز صد در صد حل نشده است. هنوز پروندههایی وجود دارد که با وجود اینکه بنده بازنشسته شدهام و بیش از ٩ سال خارج از بانک مرکزی کار کردهام در بازگشتم به بانک مرکزی مشاهده کردم این مساله هنوز حل نشده است.

تکنرخی کردن کافی نیست

شرایط کنونی اقتصاد کشور به گونـهای اسـت کـه تکنرخی کردن ارز به معنای ایجاد یک نظام ارزی که نرخ تعادلی واحدی را به دست میدهد، نیست. زیرا ایجـاد یـک نظام ارزی نیازمند تامین نهادهای بازاری در طرف عرضه و تقاضای ارز اسـت. بنـابراین اگـر تکنرخی کردن به ایجاد نظام ارزی منتهی نشود دستاورد چندانی در پی نخواهد داشت. نشر نقدینگی از مجـرای مـابهالتفاوت نرخ ارز مربوط به بازپرداخت بدهیهای خارجی سررسید شده، فروش نرفتن ارزهای خریـداری شده توسط بانک مرکزی از دولت یا برداشت ارز از صندوق ذخیره ارزی جهـت پرداخـت مابـهالتفـاوت مزبور به بانک مرکزی از عواقب بسیار محتمل این اقدام است. بنابراین راهکار اصـولی و راهگشـا، ایجـاد یک نظام ارزی است. به جز ماجرای نظام ارزی آنچه غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی بر آن تاکید میکند؛ امکان برقراری مبادلات دلاری است؛ امکانی که به دلیل تحریم دلار، در شرایط فعلی در دستری نیست.
در کنار این عوامل باید به یاد داشته باشیم که ایجاد شوک قیمتی از ترمزهای اجرای این سیاست است. تجربه دو دوره اجرای یکسانسازی شوکهای تورمی قابل ملاحظهای را به نمایش گذاشته است. با این حال مسوولان معتقدند در شرایط امروز شوک تورمی قابل ملاحظهای ایجاد نخواهد شد.

در صورتی که تکنرخی شدن ارز به صورت افزایش نرخ و همسان شدن با بازار آزاد باشد؛ طبیعی است که جهش قیمتی ممکن است ایجاد شود که این جهش در اجرای سیاست یکسانسازی پذیرفته شده است. آنچه مشکل ایجاد میکند؛ نوسانات و بالا و پایین رفتن قیمتهاست. در صورتی که بانک مرکزی نتواند این نوسانات را مدیریت کند، یکسانسازی به انتظارات تورمی دامن زده و منجر به بروز تورم میشود. دولت باید این سیاست را به گونهای اجرا کند که نرخ ارز پس از یک افزایش ابتدایی و شوک اولیه دوباره کنترل شود و بازار آرام گیرد.

مسوولان باید توجه داشته باشند زمانی این طرح را اجرا کنند که از منابع ارزی کافی برخوردار باشند تا در صورت متلاطم شدن بازار به خصوص در هفتههای نخست توانایی مدیریت بازار را داشته باشند تا بازار نهایتا به شفافیت و آرامش برسد. اگر نرخ ارز پس از شوک اولیه به سرعت به ثبات برسد و در یک نرخ با ثبات بازار تسویه شود، طبعا اثرات منفی تورمی نیز ظاهر نخواهد شد. اما اگر بانک مرکزی منابع کافی در اختیار نداشته باشد، تکنرخی شدن میتواند انتظارات تورمی داشته باشد که اثرات منفی بر تورم خواهد داشت. با این حال باید به این موضوع دقت داشت که کیفیت داراییها و ترکیب آن نیز اهمیت زیادی دارد. ممکن است بانک مرکزی داراییهای زیادی داشته باشد اما امکان استفاده از آن در مواقع مورد نیاز فراهم نباشد.

یکسانسازی پول نقد میخواهد

بازار داخل همواره بازار کش و نقد است. در اینجا تنها دلارهای نقد است که به عنوان دارایی بانک مرکزی مورد محاسبه قرار گرفته و اهمیت داده میشود. ممکن است بانک مرکزی دارایی قابل توجهی داشته باشد اما به دلیل نقد نبودن نتواند در مواقع تلاطمات بازار از آن استفاده کند.

از این رو پیش از اجرای این طرح بانک مرکزی باید از وجود اسکناس دلاری به اندازه کافی مطمئن شود. اینکه بانک مرکزی بتواند دلارهای زیادی را الکترونیکی جابهجا کند به حال خانوادهای که درگیر انتظارات تورمی شده اثری نمیگذارد. چرا که افراد فقط دلار اسکناس را در بازار مطالبه میکنند. در صورتی که تقاضای نقد در بازار بالا برود روی ذخایر بانک مرکزی که غیرنقدی است هم تاثیر میگذارد. بنابراین کیفیت منابع و داراییهای خارجی بانک مرکزی به اندازه میزان آن اهمیت دارد و دلار نقد در مدیریت بازار نقش اصلی را بازی میکند. در کنار این موضوع باید به کانالهای توزیع نیز دقت لازم را داشت. بانک مرکزی باید بداند چگونه با صرافیها تعامل کند تا بازار سیاه شکل نگیرد. با در نظر گفتن تمام این جزییات میتوان سیاست یکسانسازی را با کمترین تلاطم اجرا کرد.