فرصت رشد اقتصادی یک تریلیون دلاری در ایران

به عنوان مثال بخش معدن از حوزههای اقتصادی بهشمار میرود که با اجرایی شدن برجام توانست سرمایهگذاران بسیاری را به سوی خود بکشاند. در همین زمینه موسسه جهانی مکنزی فرصت رشد یک تریلیون دلاری در ایران را بررسی کرده است. در این گزارش بخشهای مختلف (نقاط قوتمحوری ایران، فرصت رشد اقتصادی از طریق به کارگیری منابع طبیعی، ایجاد رقابت بینالمللی، حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان، توسعه و مدرن کردن زیرساختها، سرمایهگذاری و درنهایت چالشها و اصلاحات پیشنهادی به منظور تحقق رشد اقتصادی) تهیه و بررسی شده است. همچنین در این گزارش از معدن بهعنوان عامل مهم در رشد اقتصادی یاد شده و نشان میدهد ایران دارای مزیت رقابتی در بخش معدن و صنایع معدنی است. البته گفتنی است آمار و اطلاعات معدنی درج شده در گزارش با آمار در دسترس ایمیدرو تفاوت دارد و منبع اطلاعات در گزارش یادشده نیز درج نشده است. خلاصه گزارش یادشده در دو بخش معدن و سرمایهگذاری به این شرح است:

بخش معدن

در بخش معدن، این موسسه، ابتدا نگاهی به وضعیت ذخایر معدنی کشور داشته است. براساس این بررسی ایران از نظر ذخایر معدنی، کشور ثروتمندی است. هدف ایران ۲۹میلیارد دلار سرمایهگذاری در بخش معدن است که منجر به افزایش فعالیت اقتصادی در مناطق کمتر توسعهیافته کشور خواهد شد. در نتیجه، افزایش سرمایهگذاری در معادن ایران موضوعی ضروری است. بهعنوان نمونه در سال ۲۰۱۴م بودجه اکتشاف معادن در ایران تنها ۴۰میلیون دلار بوده که یکپانزدهم بودجه اکتشاف کشور شیلی (بزرگترین تولیدکننده مس در جهان) است. ایران یکی از معدود کشورهایی است که در مقیاس بزرگ، به صادرات سیمان میپردازد و در واقع ایران بزرگترین صادرکننده سیمان در دنیاست. سیمان و فولاد، هر دو از افزایش بودجهها در زیرساختهای داخلی، نفع میبرند. دولت به دنبال ۳ برابر کردن تولید فولاد تا سال ۲۰۲۵ و تبدیل شدن از یک کشور واردکننده به یک کشور خودکفاست.

در این زمینه چشمانداز ۱۴۰۴ به عنوان نقشه راهی در اختیار فعالان بخش معدن به ویژه فعالان فولادی قرار گرفت.  براساس این چشمانداز، تولید فولاد تا زمان یاد شده باید به ۵۵میلیون تن برسد. همچنین در کنار این موضوع تولیدات باید صادراتمحور باشد، در نتیجه اقدامات برای توسعه زنجیره ارزش در دستور کار مسئولان معدنی قرار گرفت. این بدان معنا بود که تولید معادن سنگ آهن در گام نخست باید به تامین نیاز داخلی و سپس به صادرات اختصاص یابد. در واقع فعالان سنگآهن باید با فعالان فولادی در تعامل باشند تا بتوانند نیازهای موجود در این زنجیره را تکمیل و کشور را از واردات گندله بینیاز کنند.

در این زمینه، نکته مهم، ایجاد واحدهای فرآوری است. در واقع ذخایر فراوان سنگآهن باید راهی واحدهای فرآوری شود تا بتوان ارزشافزوده بسیاری را در پایان زنجیره مشاهده کرد. گزارش تهیه شده از سوی موسسه جهانی مکنزی یادآور میشود: تولیدکنندگان ایرانی فولاد، از سنگآهن فراوان باکیفیت بالا و انرژی ارزان برای تولید آهن اسفنجی به جای استفاده از ضایعات آهن بهره میبرند. اما بخش فولاد در ایران به وسیله تعرفههای واردات، محافظت میشود و برای تولید محصولاتی با ارزشافزوده بالا، نیاز به غلبه بر چالشهای متعددی ازجمله بهرهوری نیروی کار دارد. گفتنی است که بهرهوری نیروی کار در ایران، یک چهارم ترکیه است. به گزارش صمت، در واقع تولیدکنندگان فولادی در کشور باید این نکته را به یاد داشته باشند که افزایش بهرهوری در صنعت فولاد میتواند بر کاهش قیمت تمام شده تاثیرگذار باشد و رقابت در بازارهای صادراتی را آسان کند.

در نتیجه باید از روشهای نوین و دانش روز برای افزایش بهرهوری استفاده کرد. شاید در این میان برگزاری دورههای آموزشی گامی مثبت در جهت ارتقای سطح بهرهوری تلقی شود. در واقع نیروی کار مشغول در حوزه معدن و صنایع معدنی پس از پایان این دورهها یاد خواهد گرفت که چطور بهرهوری واحد خود را افزایش دهد. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در این زمینه اقدامات بسیار مفیدی انجام داده و با برگزاری دورههای مختلف آموزشی سعی بر آن داشته تا دانش و بهرهوری در معدن و صنایع معدنی را افزایش دهد.

این گزارش در ادامه با اشاره به این موضوع که ایران مواد معدنی فراوانی در اختیار دارد، اضافه میکند: براساس تخمینهای دولت این مواد ۷۰۰میلیارد دلار ارزش دارند. از سویی دیگر ایران بین ۱۰ رتبه نخست جهان برای ذخایر سنگآهن، مس و روی است. لازم به توضیح است با وجود سیر نزولی قیمتها، شرکتهای معدنی جهانی، سرمایهگذاری خود را در پروژههای جدید حتی در کشورهای با زیرساختهای معدنی پیشرفته و ذخایر سنگ معدن شناخته شده کاهش دادهاند. سرمایه در دسترس شرکتهای اکتشافی نیز به پایان رسیده است. بهتر است که ایران برای پروژههای جدید، سرمایهگذار جذب کند که با احتمال زیاد ۱۰ تا ۱۵ سال از اکتشاف تا تولید زمان خواهد برد. با چارچوب قانونی دولت و مشوقهای سرمایهگذاری، ایران میتواند در بلندمدت در این صنعت مزیت جهانی کسب کند. برخلاف نفت و گاز، خارجیها میتوانند ۱۰۰درصد حق مالکیت معدنکاری را برای اکتشاف داشته باشند؛ باتوجه به ظرفیت اندازه ذخایر، ایران برای اکتشاف، هزینههای به نسبت کمی صرف کرده است. بودجه اکتشاف از ۲۰میلیون دلار در سال ۲۰۰۶م به بیشترین مقدار خود یعنی ۴۰میلیون دلار در سال ۲۰۱۲م افزایش یافت که تنها حدود یکپنجم بودجه جمهوری دموکراتیک کنگو و یکپانزدهم بودجه اکتشاف شیلی است. برای سرمایهگذاری بینالمللی در حوزه اکتشاف، ایران مجبور خواهد شد که تامین منابع مالی یا مشوقها را افزایش دهد. ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) هولدینگ دولتی که مسئول سیاستگذاری در بخش معدن است، در حال توسعه و تقبل برنامه ۳ساله اکتشاف ۲۰۰هزار کیلومتر مربع با تمرکز بر استانهای اصلی سنگآهن یعنی یزد و کرمان و همچنین مناطق مرزی با پاکستان و افغانستان است.

بخش معدنی ایران تا سال ۲۰۱۳م با در نظر گرفتن بخش مس و سنگآهن که بیشترین افزایش قیمت تا سال ۲۰۱۳م را دارا بود، سالانه ۱۱درصد افزایش داشته است. سنگآهن با ۲/۷میلیارد دلار در سال که ۵۵درصد سهم بخش معدن را به خود اختصاص داده با ارزشترین محصول معدنی بوده است. گفتنی است با هزینههای تولیدی ۱۶ تا ۲۵ دلار به ازای هر تن، حتی با وجود کاهش قیمت سنگآهن از ۱۲۸ دلار به ازای هر تن در سال ۲۰۱۳م به ۵۲ دلار به ازای هر تن در سال ۲۰۱۵م، حاشیه سود کافی در تولید این ماده معدنی وجود خواهد داشت. افزایش تقاضای داخلی برای تولید سنگآهن به احتمال زیاد تشدید خواهد شد زیرا ایران خواستار ۳ برابر کردن تولید فولاد در ۱۰ سال آینده است. شاید بیشترین ظرفیت جهش در معدن در جهان، برای مس است که ایران برای کسب این مزیت در جایگاه خوبی قرار گرفته است. با ۳۰میلیون تن ذخایر مس، ایران ۴ درصد از سهم کل دنیا را مانند روسیه، چین و امریکا دارد و عقبتر از جایگاه شیلی، استرالیا، پرو و مکزیک است.

بهرهوری ایران در میان کشورهای معدنی در محدوده متوسط است و کارآیی آن در مس و سنگآهن نصف امریکا و ۲/۵ برابر جمهوری دموکرات کنگو است. ایمیدرو ۹ شیوه جدید برای افزایش رقابتپذیری بخش معدن مانند فناوریهای رده بالا، همچنین بازاریابی و فروش در صادرات، توسعه منابع انسانی و حرکت به سمت معادن موجود با ریسک بالا و معادن با بازده بیشتر را مشخص کرده است. برای جذب سرمایهگذاریهای بینالمللی اندک، ایمیدرو و سازمان زمینشناسی ایران به چارچوب قانونی گسترده در ارتباطات و بازار، اطلاعات زمینشناسی و فرصتهای همکاری نیاز خواهند داشت. دولت خواستار استفاده از معدنکاری برای تقویت بخش خصوصی و افزایش فعالیت اقتصادی در مناطق توسعهیافته است. منابع معدنی ایران در سراسر کشور و در طول کمربندی وسیعی بین آذربایجانشرقی در شمال و بلوچستان در جنوب شرق گسترانده شدهاند. باارزشترین معادن استانها در این کمربندی عبارتند از سنگآهن در کرمان با ۴۰درصد ارزشافزوده ناخالص و ۲۱ درصد اشتغال، یزد با ۲۸درصد ارزشافزوده ناخالص و ۱۳درصد اشتغال و بهدنبال آنها اصفهان، آذربایجانشرقی، خراسان رضوی و مرکزی با حدود ۳ تا ۴درصد ارزشافزوده ناخالص. قیمت کالاها در صنایع معدنی پایین آمده و حدود ۴۰درصد از سال ۲۰۱۱م کاهش داشته است. با وجود این قیمتهای پایین ایران همچنان میتواند رقابتپذیر باشد. این بخش به سرمایهگذاری بیشتری نیاز خواهد داشت و ایران را در جایگاهی قرار میدهد که بازار خود را بهبود بخشد. براساس برآوردها، تنها با یک یا دو درصد در سال تغییر قیمتهای سنگآهن به سمت قیمتهای پیشبینی شده از سوی بانک جهانی، ارزشافزوده ناخالص در ایران میتواند از ۳/۶میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴م به ۱۰میلیارد دلار در سال ۲۰۳۵م افزایش یابد و اگر قیمتهای سنگآهن به قیمتهای سال ۲۰۱۴م بازگردد این مقدار به ۱۴میلیارد دلار خواهد رسید.

بخش سرمایهگذاری

نرخ بالای ذخایر ایران به این معنی است که ایران ظرفیت تامین مالی بیشتر سرمایهگذاریها را به شکل داخلی دارد. همچنین میتواند از سرمایهگذاریهای خارجی از جمله سرمایهگذاری مستقیم خارجی، نهتنها برای تحریک رشد بلکه برای کمک به ایجاد تغییرات در پایههای کسبوکار و بهبود و ارتقای بهرهوری بهرهمند شود. سرمایهگذاری خارجی ایران در سال ۲۰۱۴م به علت تحریمها فقط ۴۳ میلیارد دلار یا ۱۱درصد تولید ناخالص داخلی بود. این میزان نسبت به میانگین سهام سرمایهگذاری خارجی سایر اقتصادهای نوظهور که ۲۷درصد است، کم است. در همان سال و بر مبنای ارزش دلار در بازار ارز، سهام سرمایهگذاری خارجی ترکیه ۴ برابر بیشتر و مکزیک حدود ۸ برابر بیشتر از ایران بود. براساس پیشبینی ما، ایران حدود ۳/۵تریلیون دلار سرمایهگذاری انباشته در طول ۲۰سال آینده نیاز دارد. برآورد ما حاکی از آن است که حداقل یک تریلیون دلار از این سرمایهگذاری از منابع خارجی تامین خواهد شد و انتظار میرود یکسوم آن از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی تامین شود. 

خوشبختانه در زمینه جذب سرمایهگذاری نیز پس از اجرایی شدن برجام اتفاقات خوبی را شاهد بودهایم. در مدتی که از اجرایی شدن برجام میگذرد سرمایهگذاران مختلفی بهویژه از کشورهای اروپایی، تمایل خود را برای حضور در بخش معدن ایران اعلام کردهاند، اما سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) در همکاریهای جدید موارد مهمی ازجمله انتقال فناوری را در دستور کار قرار داده تا بتواند عقبماندگیهای معدن در سالهای گذشته را جبران کند. چین که در سالهای تحریم در بخش معدن ایران حضور داشت، این روزها با رفتو آمدهای خود و مذاکره با مسئولان معدنی به دنبال توسعه همکاری خود با ایران است تا از قافله عقب نماند. این موضوع حاکی از آن است که بخش معدن ایران از ظرفیتهای بسیار خوبی برخوردار است که میتواند نقش پررنگی در اقتصاد ایفا کند و به نوعی وابستگی به اقتصاد نفتی را کاهش دهد، اما تامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) به معنای آن است که بهدنبال سرمایهگذار مناسب در بخش معدن است.