نفت ایران را به‌راحتی می‌فروشیم/ مشکلی در منابع ارزی نداریم

محمود بهمنی امروز در همایش روز ملی صنعت و معدن با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش تولید کشور، گفت: تسهیلات بخش صنعت و معدن 2 درصد کاهش خواهد یافت که به زودی آن را برای اجرا ابلاغ خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانکهای خصوصی نباید بعد از عدم دریافت تسهیلات وام وثایق وام گیرندگان را به نام خود بزنند، گفت: دستورالعمل این موضع طی چند روز آتی ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی طی 2 هفته اخیر، گفت: اگرچه قیمت هر اونس طلا 70 دلار کاهش یافته اما در این مدت قیمت سکه با 70 دلار افزایش در بازار ایران مواجه شد که به نظر میرسد چیزی جز مسایل روانی دلیل آن نباشد.

بهمنی تصریح کرد: همچنین قیمت ارز با انتشار خبر انجام یک مذاکره میان ایران و دنیا 300 تومان بالا و پایین میشود که به نظر میرسد این مسایل سیاسی است و ربطی به بانک مرکزی ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی قیمت واقعی سکه را یک چهارم قیمت هر اونس طلا دانست و تاکید کرد: زمانی که قیمت سکه به یک میلیون تومان رسید، یک میلیون و 600 هزار سکه در بازار عرضه شد که براساس آن، 4 میلیون نفر بعد از 4 ماه نسبت به دریافت پول خود اقدام کردند یا به جای دریافت سکه اوراق مشارکت خریدند.

وی خاطرنشان کرد: 90 تن سکه در بازار عرضه شد که 40 تا 50 تن آن به بازار فروخته شد و در مرحله بعدی نیز از افرادی که متخصص در بازار نیستند تقاضا داریم که برای خرید سکه وارد بازار نشوند.

رئیس کل بانک مرکزی انتشار صکوک اجاره، اوراق مرابحه از جمله سیاستهای بانک مرکزی را در سال 91 دانست و خاطرنشان کرد: نظارت بر بانکها نیز در دستور کار قرار دارد اما قصد نداریم سیستم بانکی را محدود کنیم چرا که ممکن است به تولید صدمه وارد کند.

وی تقویت بازار بین بانکی و افزایش سرمایه بانکها را از دیگر برنامهای بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: فرآیند آسان سازی ارایه تسهیلات را در دستور کار داریم.

بهمنی خاطرنشان کرد: هم اکنون مشکلی در منابع ارزی وجود ندارد و تلاش داریم تا مشکلات نقل و انتقال پول را به حداقل برسانیم، این در حالی است که 11 کشور از فهرست تحریمهای نفت ایران خارج شده اند‏، بنابراین به راحتی میتوانیم به آنها نفت بفروشیم و مشکلی در وصول پول نقد نداشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: 30 درصد منابع بانک مرکزی به بخش صنعت، 20 درصد به بخش کشاورزی، 25 درصد به مسکن، 10 درصد به صادرات و 8 درصد به بازرگانی اختصاص مییابد.