افشای اطلاعات مالی و بانکی اشخاص صرفاً با مجوز مراجع قضایی امکان پذیر است

به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ولی اله سیف در این نامه باتوجه به اصل 22 قانون اساسی، ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 648 قانون مجازات اسلامی و پیرو بخشنامههای شماره 7075 مورخ 1374/10/27 و شماره 444.ه مورخ 1387/7/4 بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری را مکلف کرد که اطلاعات حسابهای بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز در مواردی که به صراحت قانون مکلف به ارائه اطلاعات میباشند، از ارائه اطلاعات حسابهای بانکی اشخاص خودداری کنند.

پیش از این و در سال 87 بانک مرکزی با مدنظر قرار دادن اینکه اطلاعات بانکی و پولی اشخاص حقیقی و حقوقی در بانکها از قبیل نوع حساب و میزان موجودی، از جمله اطلاعات خصوصی اشخاص محسوب میشود و ارائه این گونه اطلاعات از سوی بانکها بدون دستور قضایی ممنوع است، بانکها را مکلف کرد از اعلام وضعیت پولی و مالی دارندگان حساب، بدون وجود و ابلاغ دستور مقام قضایی به مراجع مختلف خودداری کنند. در مورد اسناد سری دولتی نیز اجازه رییس قوه قضاییه لازم است و  متخلف از این ماده، محکوم به انفصال از خدمات دولتی از 6 ماه تا یک سال خواهد بود.