صدای پای انحصار در بازار خودروهای خارجی

بازار خودروهای وارداتی در ٦ ماه گذشته چالشهای متفاوتی را پیش روی خود داشت؛ چالشهایی که از جنس ورود دولت به تامین منافع مصرفکنندگان شکل گرفت و در نهایت، باز هم گروهی که در این میان بلاتکلیف به سر میبرند، همین مصرفکنندگانی هستند که اگر خودروی خارجی را با نام و نشانی بدون نمایندگی رسمی خریداری کنند، دستشان به جایی بند نیست.

در این میان، با وجود بحثهای بسیار و البته گذشت زمان، هیچ یک از این چالشها به طور کامل و در راستای منافع مصرفکنندگان رفع و رجوع نشده و از پروژه ساماندهی شرکتهای واردکننده خودرو، اکنون تنها یک نام باقی مانده است. همان شرکتهایی که ملزم به دریافت مجوز از شرکتهای مادر شده بودند و تاکید چندین و چند باره وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید و تجارت خودرو را پیش روی خود میدیدند. حال این مهلت ۶ ماهه، چند روزی است که به پایان رسیده و البته ۳ ماه دیگر هم از سوی وزارت صنعت تمدید شده است تا شاید بعد از آن، بازار بیسامان واردات خودرو ساماندهی شود و مردم مطمئن باشند که از نمایندگیهای رسمی از طرف کمپانی مادر، خرید خود را انجام میدهند؛ هر چه باشد، برای خرید خودروهای خارجی پول کمی میان مصرفکننده و فروشنده جابجا نمیشود.

افزون بر این اما بحث گارانتی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی همیشه محل بحث و اظهارات متناقض از سوی مسئولان و فعالان این بازار بوده و اکنون در کنار همه مشقات آن، ماجرای دیگری به میان آمده است و جنجال بر سر شرکتهایی که صلاحیت کافی برای «پیشفروش خودروهای وارداتی» را ندارند، مطرح شده است.

بر اساس اطلاعیه روز گذشته سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، از این به بعد تنها واردکنندگانی که نمایندگی رسمی از شرکتهای مادر دارند، آن هم با اخذ مجوز از وزارت صنعت، اجازه پیشفروش خودرو را خواهند داشت؛ این در حالی است که سازمان حمایت در مصوبه پیشین خود که در فروردین ماه سال جاری به شرکتهای فروش خودروهای وارداتی ابلاغ کرده بود، ذکر شده که باید به سرعت برای اخذ مجوز پیشفروش نیز اقدام کنند؛ با این آئیننامه سازمان حمایت، بسیاری از شرکتها دست به کار شده و با تکمیل مدارک سختگیرانهشان، وارد صف دریافت مجوز پیشفروش خودروی وارداتی شدند.

با گذشت زمان اما روز گذشته بار دیگر این سازمان در تصمیم دیگری اعلام کرده است، تنها شرکتهای دارای مجوز رسمی از شرکتهای مادر قادر خواهند بود، پیشفروش خودرو داشته باشند و همین امر، موضوع را دچار یک مرحله جدید از چالش برای مشتریان خواهد کرد. این در حالی است که بحث نمایندگیهای مجاز از شرکت مادر همواره اصلیترین چالش واردکنندگان خودرو در کشور مطرح میشود که هنوز بلاتکلیف باقی مانده و وزارت صنعت نیز همچنان در پیادهسازی این قانون و الزام واردکنندگان به اخذ نمایندگی از شرکتهای مادر ناموفق بوده است.

در همین حال اما باید پرسید چرا زمانی که امکان دریافت مجوز برای شرکتها وجود ندارد، وزارت صنعت با وضع قوانین این چنینی بازار خودروهای وارداتی را متشنج و همچنین بر انحصار پیشفروشکنندگان خودروی وارداتی دامن میزند؛ چرا که اکنون اندک شرکتهایی در کشورمان وجود دارند که با اخذ نمایندگی از شرکت اصلی مشغول فعالیت هستند و بسیاری دیگر از شرکتها به دلیل مسایل مختلفی از جمله تحریمها و عدم همکاری شرکتهای مادر، همچنان با اعطای نمایندگی به آنان مخالفت می کنند؛ زمینه برای شکلگیری یک انحصار جدید فراهم میشود.

به هرحال هر تصمیمی که در بازار خودروهای وارداتی گرفته میشود، نباید منجر به این گردد که مردم خدمات را به بهانه داشتن مجوزهای عدهای از واردکنندگان، گرانتر دریافت کنند یا اینکه انحصاری را شاهد باشند که به بهانه ساماندهی، هزینه بیشتری را به آنها تحمیل میکند.

حال باید منتظر ماند و دید که در روزهای آینده، آیا استثنایی برای شرکتهای واردکننده خودرو که هنوز مجوز رسمی نگرفتهاند و طبق اعلام وزارت صنعت هنوز ۳ ماه مهلت دارند، در نظر گرفته خواهد شد یا خیر؟