ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوقهای سرمایهگذاری از مهمترین ارکان سرمایهگذاری در دنیا هستند که گرچه در ایران با تاخیر کار خود را آغاز کردند، اما آثار مثبت آنها در رشد بازار سرمایه کم نبوده است و میتوان گفت کارآیی این صندوقها بهعنوان یک ابزار مالی قوی غیرقابل انکار است. در صفحه باشگاه مدیران امروز به نقش صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه پرداخته شده است؛ هرچند به اعتقاد کارشناسان با وجود ظرفیتهای زیاد، صندوقهای سرمایهگذاری در ابتدای راه هستند و برای اینکه به جایگاه واقعی خود دست یابند، باید مسیر توسعه را طی کنند.

کاهش ریسک عدم تقارن اطلاعات

نظام اقتصادی جمهوریاسلامی ایران یک نظام اقتصادی «مبتنی بر بانک» است؛ به این معنا که در پاسخ به سوال رایج «چگونه منابع مالی موردنیاز کسب و کار خود را تامین کنم؟» به پاسخ: «ازبانک وام میگیرم!» خواهیم رسید. هر چند در سالهای 1384 به بعد، تاکنون گامهای بزرگی در مسیر اتکای بیشتر تامین منابع مالی بنگاهها به بازار سرمایه در بورس برداشته شده است. افزایش تعداد بازارهای مالی تخصصی از قبیل بورس کالا، بورسانرژی و فرابورس و توسعه نهادهای مالی فعال از قبیل شرکتهای سرمایهگذاری، شرکتهای تامین سرمایه، شرکتهای مشاور سرمایهگذاری، شرکتهای سبدگردانی و صندوقهای سرمایهگذاری، نقش قابلتوجهی در پررنگ شدن سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور داشته است.

در این میان جایگاه صندوقهای سرمایهگذاری از رقمی نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال 1394، با رشد 10 برابری، امروز به رقمی نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد خیرهکننده در این مقطع، حاکی از ظرفیتهای روبه رشد یک نهاد مالی متناسب با کارآییهای آن در اقتصاد دارد. در شرایطی که نرخ سود شبکه بانکی روند کاهشی داشته است، صندوقهای سرمایهگذاری امکان پرداخت نرخ واقعی سود اقتصادی را به سرمایهگذاران فراهم کرده و از این مسیر، نقش خود را در اقتصاد پررنگتر کرده است. از طرفی صندوقهای سرمایهگذاری کارکردهای اقتصادی معطوف به خود را نیز دارند. بیشتر این منابع که تبدیل به واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری در اقتصاد شده، سپردههای بانکی بوده که این سپردهها تا قبل از این، در قالب تسهیلات به بنگاههای اقتصادی پرداخت شده است.

بهزعم آمار، 60 تا 70 درصد کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور در سال 1394 بابت تسویه و تجدید تسهیلات قبلی بوده است؛ بنابراین در نظام بانکی، پساندازهای مردم که در قالب سپرده بانکی، تبدیل به تسهیلات میشود ولی 60 تا 70درصد آنها در سال 1394 مجددا به وامگیرندگان بدحساب و بابت عدم بازپرداخت آنها و تجدید اعتبار، تعلق گرفته است. در طرف مقابل، آن بخش از سپردهها که در سالهای اخیر به واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری تبدیل شده است، یا در اوراق مشارکت و صکوکاجاره و مرابحه و سلف سرمایهگذاری خواهد شد، یا در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورسها سرمایهگذاری خواهد شد، یا در قالب سپرده بانکی و گواهی سپرده به بانکها بازخواهد گشت. در این شرایط برای حفظ اعتماد سرمایهگذاران، مدیران صندوق حداکثر تلاش خود را اعمال میکنند تا بتوانند بخشی از منابع صندوق را که در اوراقبهادار با درآمد ثابت یا سهام سرمایهگذاری میکنند، از حداکثر کارآیی تخصیصی و توجیهپذیری اقتصادی و اطمینان به بازگشت نهایی منابع پس از سررسید برخوردار باشد؛ چراکه بهصورت مستقیم، عملکرد مدیران توسط دارندگان واحدهای صندوق رصد شده و بهصورت ماهانه سود محقق شده صندوق را بین دارندگان واحد تقسیم میکنند.

بنابراین در تجهیز منابع سرمایهگذاران در قالب صندوقهای سرمایهگذاری، دارندگان واحد مستقیما نکول یا عدم بازپرداخت یا زیان منابع سرمایهگذاری شده را احساس و ادراک میکنند؛ در حالیکه در تجهیز منابع سپردهگذاران در قالب سپردههای بانکی، آنها نرخ مشخص و معینی در ابتدای سپردهگذاری را فارغ از اینکه منابع آنها به چه نوع تسهیلات دون اعتبار یا معتبر و چه نوع اشخاصی اعطا میشود، دریافت میکنند؛ بنابراین نهاد صندوقهای سرمایهگذاری به شفافیت اطلاعات وامدهنده (دارنده واحد) و وامگیرنده (ناشر) اوراق بهادار کمک زیادی میکنند، در حالیکه در شبکه بانکی، واسطه مالی «بانک»، لزوما ارتباط یک به یکی بین وامدهنده (سپردهگذار) و وامگیرنده (تسهیلاتگیرنده) ایجاد نمیکنند و منجر به وجود حداکثر ریسک «عدم تقارن اطلاعات» بین این دو خواهد شد؛ بدیهی است کاهش ریسک عدم تقارن اطلاعات، یکی از نقشهای کلان توسعه صندوقهای سرمایهگذاری در اقتصاد خواهد بود که با توجه به رشد جایگاه این نهاد مالی در کشور، مزیت مزبور از اهمیت دوچندان برخوردار خواهد شد.

صندوقهای سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی

یکی از الزامات اصلی توسعه اقتصادی هر کشور، مدیریت صحیح بازارهای مالی آن کشور است. در بازارهای مالی آنچه در چرخه تولید و خدمات ایجاد میشود به نحوی در راستای بهرهوری مناسب هدایت میشود. ابزار موجود در بازارهای مالی معمولا ماهیت خیلی پیچیده و عجیبی ندارند، ولی با مدیریت منابع میتوانند تاثیرات پیچیده و عجیبی بر توسعه اقتصادی داشته باشند. بنابراین میشود اینگونه اظهار نظر کرد که توان ابزارسازی مالی در کشورهای توسعه یافته یکی از دلایل اصلی موفقیت و توسعه این کشورها است. در دوران مختلف اقتصادی برای هر کشور میتوان سه مرحله برای توسعه بازارهای مالی متصور بود. مرحله اول فراهم کردن مقدمات و مطالعات مبنی بر احساس نیاز و در واقع درک نیاز برای ایجاد ابزارهای مالی مختلف. مرحله بعدی ورود به طراحی و الگوبرداری از کشورهای پیشرو یا ایجاد ایدههای جدید و مرحله آخر توسعه و به روز کردن این مسیر است که شاید بسیار طولانیتر و سختتر از مراحل قبل است.

برای هدایت کردن سیاستهای مالی و پولی نیاز به تمرکز مدیریت تخصصی و فراهم بودن امکانات لازم برای این مدیریت است. غیرقابل انکار است اگر گفته شود که یکی از مهمترین ابزارهای مالی موجود در بازارهای مالی دنیا برای مدیریت تخصصی داراییهای اوراق بهادار صندوقهای سرمایهگذاری (Mutual Fund) است. صندوقهای سرمایهگذاری بر اساس مدیریت تخصصی و نظام مند (بهدلیل وجود امیدنامه) توانستهاند در دهههای اخیر، هدایت بازارهای مالی را به نحوی در دست گیرند و زمینهای مناسب برای جذب سرمایههای بیشتر را فراهم کنند. از دیگر ویژگیهای این ابزار، شفافیت آن است که باعث جلب اعتماد سرمایهگذاران و سرازیر شدن هر چه بیشتر وجوه خرد و کلان افراد در بازارهای مالی دنیا شده است.

در ایران صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با تصویب قانون بازار اوراق بهادار (1384) برای اولین بار در سال 1386 ایجاد و به دنبال تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بهمنظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (1388) به شدت توسعه یافت. صندوقهای سرمایهگذاری با الهام از متعارفترین شکل از صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار در سایر کشورها طراحی شده است. از مهمترین اهداف تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار، تشویق سرمایهگذاران بالقوهای است که به هر دلیل امکان سرمایهگذاری مستقیم در سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس یا فرابورس را ندارند؛ ولی با آگاهی از پتانسیلهای سرمایهگذاری در سهام، علاقهمندند بخشی از سرمایه خود را به این حوزه اختصاص دهند.

برای مطلع شدن از چگونگی فعالیت و نظارت بر این صندوقها لازم است سرمایهگذاران با مطالعه دقیق اساسنامه، امیدنامه و مقررات مربوطه با جزئیات آن آشنا شوند و با توجه به استراتژیها و انتظارات خود از سرمایهگذاری در سهام یا سرمایهگذاری در سایر اوراق بهادار در مورد خرید واحدهای سرمایهگذاری این صندوقها تصمیم مناسبی اتخاذ کنند. تمامی صندوقهای سرمایهگذاری دارای تارنمای اطلاعرسانی هستند که همواره آخرین اطلاعات مربوط به ارزش خالص داراییها و ویژگیهای صندوق را طبق مقررات، به اطلاع عموم سرمایهگذاران میرسانند. پس از آنکه ساختار صندوقهای سرمایهگذاری در شکل حقوقی مشخص، پذیرفته شد در مقطعی با توجه به شرایط کاهش نرخ تورم در کشور و نیز کاهش فرصتهای سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار یا سایر بورس ها، مدیریت برخی از صندوقهای سرمایهگذاری به سمت مدیریت داراییهای بدهی و با پیشبینی سود مشخص حرکت کرد. این موضوع کاملا منطبق با ساختار مدیریتی و مشابه جهانی صندوق است؛ چرا که هدف از ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری مدیریت داراییهای اوراق بهادار به انواع اشکال خود با درجات ریسک متفاوت است.

البته بدیهی است اگر قرار باشد مدیر صندوق داراییهای یک صندوق را صرفا به کمریسکترین دارایی ممکن (سپرده بانکی) اختصاص دهد، در عمل هیچ مدیریت دارایی اتفاق نیفتاده است و با فلسفه وجودی صندوق سرمایهگذاری متفاوت است. ملاحظه میشود که اگر هر صندوق سرمایهگذاری در چارچوب مشخص شده در امیدنامه خود عمل کند و متناقض با نصابهای دارایی اعلام شده خود رفتار نکند، مخاطبان آن میتوانند به بهترین شکل ممکن و با پیشبینی صحیح از آینده سرمایهگذاری خود، منابع مالی خود را به هر صندوق سرمایهگذاری اختصاص دهند. اختصاص منابع مالی خرد و کلان به صندوقهای سرمایهگذاری امکان استفاده شایسته از منابع مذکور را به حداکثر ممکن میرساند چرا که دو اتفاق مهم در ایجاد یک صندوق سرمایهگذاری با چارچوب مشخص متصور است. اتفاق اول اینکه پول خرد و سرگردان افراد یک جامعه، متمرکز میشود و این تمرکز توان پیشبینی و سیاستگذاری را بسیار بالا خواهد برد. اتفاق مهم دیگر آنکه این پول متمرکز در قالب از قبل تعریف شده و تحت نظارت بالا (توسط متولی، سازمان، حسابرس و نرمافزار صندوق) ازسوی افراد متخصص و حرفهای (مدیر صندوق) مدیریت میشود.

با توجه به سرازیر شدن منابع مالی زیاد در دو سال اخیر به سمت صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت انتظارات بالایی از استفاده از این منابع به اشکال مختلف وجود دارد و بدیهی است باید با تامل زیاد مدیران صندوقهای سرمایهگذاری و تصمیمگیرندگان در سازمان بورس صورت گیرد. وجود منابع مالی مناسب به منزله اختیار صرف منابع، خارج از اصول مدیریت داراییها و مدیریت ریسک داراییها برای سرمایهگذاران صندوق نیست. بهعنوان مثال، انتظاراتی مبنی بر فراهم شدن امکان استفاده از منابع صندوقهای سرمایهگذاری در ارائه خدمات بازارگردانی و تعهد پذیرهنویسی از طرف مدیران این نوع صندوقها است.

در مورد این انتظار باید بیان کرد با توجه به ماهیت صندوقها نوع پول موجود بهگونهای است که هرلحظه ممکن است، افراد خواهان پول خود شوند. در صندوقهای سرمایهگذاری امکان ابطال واحدهای سرمایهگذاری و در نتیجه کاهش داراییهای صندوق وجود دارد. حال وقتی صندوق تعهدات بالایی را پذیرفتهباشد، ممکن است بهدلیل کاهش دارایی صندوق توانایی ایفای تعهدات خود را نداشتهباشد. تعهد پذیرهنویسی یا بازارگردانی کار تخصصی است و هر شخص حقوقی به صرف داشتن توان مالی نمیتواند به این حوزه تخصصی ورود کند. بنابراین، سازمان بورس در روند ارائه مجوزها رویه خود را اینگونه تعیین کرده که با صدور هر مجوز، متناسب با آن انتظار هم داشته باشد. در مورد متقاضیان انجام خدمات بازارگردانی توسط صندوق نیز باید گفت، ارائه مجوز برای بازارگردانی با دقت بیشتری از سوی سازمان صورت گرفته است؛ زیرا بازارگردانی یک تعهد بلندمدت است و دارایی صندوق بهطور مستمر در نوسان است. با ارائه مجوز بازارگردانی، منابع صندوق که عمری محدود دارند، عملا زیربار تعهدی بلندمدت میروند و اگر صندوق به هر دلیلی حکم انحلال بگیرد، چطور باید به تعهدات خود عمل کنند. البته با اقدام به طراحی صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی از پتانسیل این ابزار برای کمک به فعالیت بازارگردانی استفاده شدهاست.

در مجموع میتوان اینگونه اظهار نظر قاطع کرد که کارآیی صندوقهای سرمایهگذاری بهعنوان یک ابزار مالی توانمند، انکارناپذیر است. آنچه مهمتر از این موضوع است، نحوه استفاده و مدیریت کلان این ابزار و بررسی توانایی و اهداف کسانی است که این ابزار مهم را در اختیار دارند. بدیهی است از ابزاری که توان اثرگذاری بالایی دارد باید به بهترین نحو ممکن استفاده شود، چراکه نحوه استفاده از این ابزار تعیین کننده نتیجه و تاثیر اقتصادی آن خواهد بود و در مورد خود ابزار بهصورت شکلی نمیتوان اظهار نظر خاصی کرد.

صندوقهای سرمایهگذاری و نقش آنها در اقتصاد کشور

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند ایجاد برخی سازوکارهای خاص در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که در این میان تاثیر بازارهای مالی و ساختار آن بر رشد و توسعه اقتصادی از چنان اهمیتی برخوردار است که اقتصاددانان بزرگی چون شومپیتر عقیده دارند که توسعه ساختار مالی موتور و جزء جدایی ناپذیر فرآیند رشد اقتصادی است. ساختار مالی شامل مجموعهای از ابزارها (سهام، اوراق بادرآمد ثابت و سپردههای بانکی) نهادها (بانکها، تامین سرمایهها، صندوقهای سرمایهگذاری، کارگزاران و...) و بازارهای مالی است که نقش اساسی این بخش از اقتصاد، انتقال وجوه بین واحدهای دارای پسانداز و واحدهای سرمایهگذاری است. لذا نقش بازارهای مالی این است که این دو گروه مزبور را به یکدیگر نزدیک کنند و راهکاری فراهم کنند که وجوه از واحدهای دارای مازاد پسانداز به واحدهای مواجه با کمبود منابع یا کسری پسانداز انتقال یابد. بدیهی است که تاثیر این نقلوانتقال وجوه، فراهم آوردن امکانات سرمایهگذاری مولد است که در صورت نبود یا ضعف بازارهای مالی، امکان تحقق سرمایهگذاریهای مولد در سطح وسیع وجود نخواهد داشت.

تجربه جهانی در بحث بازارهای مالی و ساختار آن نشان میدهد که بهطور متوسط در کشورهای توسعهیافته یا نوظهور آمارها بسیار متفاوتتر از ایران بوده و این کشورها با وجود بدهی بالای دولت و سایر بخشهای اقتصادی، توانستهاند بازارهای بسیار بزرگ شفاف و نقدشونده را ایجاد کنند و این بدهیهای عظیم منجر به زمینگیر شدن و رکود اقتصادی نشود. بهعنوان مثال ترکیب بازار سرمایه در کشوری مثل مالزی به این صورت است که نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی 270درصد بوده که سهم بازار بدهی 110 درصد از تولید ناخالص داخلی است. همچنین سهم دولت از بازار بدهی 50درصد، شرکتهای حوزه مالی 20درصد و غیر مالی 30 درصد است. در ایران نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی 35 درصد است که سهم بازار بدهی کمتر از 3درصد از تولید ناخالص داخلی بوده که در این میان سهم دولت از این بازار نوپا70درصد و سهم بخش خصوصی و شهرداریها 30درصد است.

با همه این تفاسیر پتانسیل و ظرفیت بسیار زیادی در استفاده دولت و بخش خصوصی از بازار مالی وجود داشته و کشور ایران چارهای جز حرکت به سمت تامین مالی از طریق بازار سرمایه و بهخصوص بازار بدهی ندارد و لازمه اینکه بتواند در این راستا با بحران مواجه نشود، داشتن بازارهای مالی قدرتمند است که به نوبه خود، وجود نهادهای مالی قدرتمند در این عرصه را میطلبد. یکی از قویترین نهادهای مالی که طی چند سال اخیر ظهور کرده صندوقهای سرمایهگذاری بوده که بالاخص صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت نقش بی بدیلی در شکل گیری بازار بدهی ایفا کردهاند. صندوقهای سرمایهگذاری و بهویژه صندوقهای با درآمد ثابت با جذب حدود 10درصد از نقدینگی رسمی کشور علاوهبر تاثیرگذاری در بازار پولی، منجر به ایجاد و توسعه بازار بدهی کشور شدهاند. در حال حاضر 75درصد از بازار بدهی 300 هزار میلیارد ریالی در مالکیت صندوقهای سرمایهگذاری بوده و سهم دیگر نهادهای مالی بازار سرمایه حدود 15 درصد است. در ادامه به تاثیرات صندوقهای سرمایهگذاری در اقتصاد کشور میپردازیم:

• جذب نقدینگی اشخاص خرد در صندوقها که تعداد آنها به بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر میرسند و تخصیص بهینه آن به خرید داراییها از جمله اوراق بدهی، از کارکردهای موثر صندوقهای سرمایهگذاری در جامعه هستند. در واقع پسانداز این افراد به جای انحراف از مسیر توسعهای اقتصاد و عدم تعادل بازارهایی مثل ارز، طلا، قیمت مسکن و... صرف تامین مالی گردانندگان رشد و توسعه اقتصاد کشور شده است.

• گردش بدهی در اقتصاد بیشتر از ایجاد بدهی اهمیت دارد و عدم گردش بدهی (انجماد بدهی) منجر به رکود فعالیتهای اقتصادی میشود. اقتصاد ایران طبق آمارهای موجود در کشورهای توسعه یافته یا نوظهور در مورد نسبت بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی یا نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی هنوز فرصتهای بکری در استفاده از این ابزار را دارا است. انجماد بدهیها و عدم شناوری بدهیهای دولت، پیمانکاران و سایر بخشهای اقتصادی، باعث شده است که رکود فعلی را در کشور تجربه کنیم. به همین دلیل در سالهای اخیر دولت از طریق انتشار اوراق و تخصیص آن به پیمانکاران درصدد بر آمده تا فعالیت پیمانکاران را رونق ببخشد. صرف تخصیص اوراق به پیمانکاران نمیتواند کمکی به آنها کند مگر آنکه این اوراق خریداری داشته باشد تا پیمانکار با نقد کردن آن بتواند دوباره کسبوکار جدیدی راه بیندازد و بدهی خود به سایرین را پرداخت کند. از عمر تقریبا یکسالهای که از انتشار اوراق دولتی (اوراق طرحهای انتفاعی دولت) میگذرد تقریبا اکثریت اوراق انتقالی از سوی پیمانکاران توسط صندوقهای سرمایهگذاری خریداری شده و نقش بی بدیلی در شناور سازی بدهیها و برگشت دوباره پیمانکاران به فضای اقتصاد داشتهاند.

• انتشار اوراق بدهی و خرید آن از سوی صندوقهای سرمایهگذاری کمک شایانی در ثبات پایه پولی کشور داشته و دولت به جای قرض از بانک مرکزی در بازپرداخت بدهیها و ایجاد تورم، توانسته است بخشی از بدهیهای خود را هر چند کوچک از این طریق بازپرداخت کند. در واقع دولت در حال یادگیری انضباط مالی است که با انتشار اوراق و قرض از مردم به تعهدات خود عمل کرده و قفلهای مسیر توسعه و خروج از رکود را بگشاید. مسلما در آینده دولت از این ابزار بیشتر استفاده کرده و از این طریق تامین مالی خواهد کرد که لازمه آن وجود بخش تقاضای با ثبات با محوریت صندوقهای سرمایهگذاری خواهد بود که باید بیش از گذشته تقویت و به ارزش دارایی آنها افزوده شود.

• یکی دیگر از تاثیرات صندوقهای سرمایهگذاری کمک به کاهش نرخ بهره و نرخ تامین مالی در اقتصاد است که در صورت نبود این صندوقها با توجه به انجماد ترازنامهای و داراییهای بانک ها، قطعا نرخ بهره نمیتوانست بدین سان کاهش یابد. در حال حاضر بیش از 100 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی منتشره از سوی بخش خصوصی و شهرداریها در بازار بدهی وجود داشته که در صورت نبود صندوقها این حجم از تامین مالی برعهده بانک میبود که در شرایط فعلی بانک ها، چارهای جز افزایش نرخ بهره وجود نداشت که البته باید تامین مالی 200 هزار میلیارد ریالی دولت را هم اضافه کرد که میتوانست در صورت نبود صندوقها فشار خیلی بیشتری به بانکها و بانک مرکزی وارد کند.

• اکثریت منابع مالی موجود در صندوقها از طریق همکاری سیستم بانکی جذب شده و حدود 30درصد از منابع موجود در صندوقها در راستای تامین مالی بنگاهها و دولت استفاده شده است. در واقع این صندوقها با عملکرد حرفهای خود و با کسب بازدهی به نسبت بهتر از سیستم بانکی و همچنین انتشار اطلاعات شفاف از عملکرد خود توانستهاند بخش زیادی از سپرده گذاران را بدون اتکا به سیستم بانکی، جذب خود کنند. بنابراین انتظار میرود در آینده نزدیک فرهنگسازی و آموزش کافی برای سرمایهگذاران در صندوقها به وجود بیاید و این صندوقها آزادی عمل بیشتری در استفاده از منابع را داشته باشند و بتوانند نقش بهتر و موثرتری در بازار بدهی ایفا کنند.

با تشریح تاثیر صندوقها در اقتصاد کشور به وضوح قابل مشاهده است که صندوقها و بازار بدهی در ابتدای مسیر هستند و باید به این بخش از اقتصاد توجه کافی صورت گیرد تا این ابزار نوپا بتوانند نقش مهمی را در اقتصاد کشور و نقدکردن بدهیها ایفا کنند.

نگرشی بر ظرفیت صندوقهای سرمایهگذاری

صندوقهای سرمایهگذاری یکی از مهمترین و پرکاربردترین ارکان سرمایهگذاری و تامین مالی در دنیا بهشمار میروند. در یک تقسیمبندی کلی، صندوق‎ها بسته به روش معامله در دو دسته صندوقهای قابل معامله یا ETF و غیرقابل معامله و به لحاظ ترکیب داراییها جزو صندوقهای با درآمد ثابت، صندوقهای در سهام و صندوقهای مختلط یا هیبرید قرار میگیرند. خوشبختانه در سالهای اخیر تعداد و حجم منابع تحت مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری در کشورمان رشد قابلتوجهی داشته است؛ بهگونهای که مجموع ارزش داراییهای تحت مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری کشور از رقم 10 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال 94 با رشدی 10 برابری به بیش از 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. با فراهم بودن گسترش کمی و کیفی، صندوقهای سرمایهگذاری با بهرهمندی از مزایایی به شرح زیر میتوانند به یکی از ارکان رشد و توسعه بازار مالی و اقتصاد کشور تبدیل شوند.

اولین کارکرد صندوقهای سرمایهگذاری تجمیع منابع خرد است. منابع خرد بهصورت پراکنده و در اشکال مختلف پسانداز خانوارها عملا سرگردان شده و با عدم بهرهمندی همزمان صاحبان منابع مازاد و متقاضیان تامین مالی نوعی شرایط باخت-باخت را رقم میزنند. تجمیع منابع خرد در صندوقهای سرمایهگذاری و فراهم شدن امکان ارائه تسهیلات یا تزریق نقدینگی در ارقام با اهمیت با توجه به ملاحظات حرفهای و مدیریتی میتواند به خوبی به توزیع مناسب منابع بینجامد. علاوهبر این بهدلیل کمیاب بودن و دشواری تجهیز منابع عمده نقدینگی جهت تامین مالی یا سایر فعالیتهای واسطهگری مالی مانند خرید و فروش سهام و مطلوبیت بالاتر استفاده کنندگان، دریافت نرخ سود بالاتر برای صندوقهای سرمایهگذاری بزرگ دور از ذهن نخواهد بود. همچنین فزونی منابع تحت مدیریت در صندوقهای سرمایهگذاری زمینه کسب درآمد از محل برخی فعالیتهای دیگر را نیز فراهم میکند. در دسترس بودن منابع عمده نقدینگی، به عنوان شرط لازم انجام عملیات بازارگردانی یا تعهد پذیرهنویسی صرفا پس از تجمیع منابع امکانپذیر است و منجر به بهرهمندی صندوقهای سرمایهگذاری از عواید و کارمزدهای مربوطه خواهد شد.

صندوقهای سرمایهگذاری بهدلیل اندازه بزرگ میتوانند بهخوبی از مزایای صرفه به مقیاس برخوردار شده و با صرفهجویی در هزینههای عملیاتی و مدیریتی عملا موفق به کاهش بهای تمام شده پول شوند. دستیابی به این هدف هر دو سمت عرضه و تقاضای تامین مالی را در یک تعامل دوطرفه بهرهمند میسازد.مدیریت حرفهای یکی دیگر از وجوه مطلوب فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری به شمار میرود. منابع جمعآوریشده در صندوقهای سرمایهگذاری با بررسیهای دقیق صورت گرفته توسط تیم کارشناسی حرفهای با هدف کسب بیشترین سود به سمت شرکتها و پروژههایی با بالاترین بازدهی هدایت میشوند. این موضوع بهویژه با وجود یک بازار توسعه یافته و رقابت صندوقهای مختلف تقویت شده و در نهایت منجر به تخصیص بهینه منابع میشود. برقراری مکانیزم مورد اشاره بازدهی سرمایه به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید را به صورت چشمگیری افزایش خواهد داد.

بازار سرمایه به عنوان محل خرید و فروش پیشبینیها و انتظارات آتی پیچیدگیهای خاص خود را دارد و دشوار بودن تصمیمگیری در آن لزوم توجه دوچندان به مدیریت حرفهای را میطلبد. متاسفانه فقر تحلیل و گسترش فرهنگ سرمایهگذاری انفرادی در میان افراد بیتجربه یا کمتجربه در کنار ضعف برخی زیرساختها منجر به بروز رفتارهای هیجانی و شتابزده در بورس و کاهش سطح اعتماد عمومی نسبت به این بازار شده است. این در حالی است که بازار سرمایه با برخورداری از پتانسیلهای فراوان، در صورت حاکمیت مدیریت تخصصی در بستر صندوقهای سرمایهگذاری، میتواند ضمن ایجاد بازدهی مطلوب در بازار ثانویه بسیاری از نیازهای تامین مالی شرکتها را در بازار اولیه مرتفع کرده و گامی دیگر در تخصیص بهینه منابع و افزایش بازدهی سرمایه در کشور باشد.

متاسفانه در سالهای گذشته تامین مالی بازار محور در ایران بهشدت دچار ضعف بوده است و متقاضیان منابع و از جمله دولت به عنوان یک مشتری عمده و گاهی سلطهگر اتکای شدیدی به تامین نقدینگی از بانکها داشتهاند. این موضوع در کنار تعیین دستوری نرخ بهره، ضعف نظارت و انفعال سیاست پولی عملا منجر به عدم تعادلهای فراوانی شده که حتی اگر از آن بهعنوان یک بحران یاد نکنیم بدون شک نمیتوان ارزیابی مثبتی از وضعیت حال حاضر سیستم بانکی داشت. رشد و توسعه صندوقهای سرمایهگذاری و افزایش منابع تحت مدیریت آنها یکی از شروط لازم توسعه بازار بدهی بهعنوان پایانی بر دستاندازی به بانکها بوده و علاوهبر برقراری ساز و کار منطقی و پویای تعیین نرخ بهره زمینه اصلاح نظام بانکی و کاهش فساد ناشی از توزیع رانت منابع ارزان شده و افزایش استقلال سیاست پولی را به دنبال خواهد داشت. خوشبختانه نشانههایی از عزم دولت جهت افزایش اتکا به تامین مالی بازارمحور دیده میشود که از این جمله میتوان به انتشار اسناد خزانه اسلامی، اوراق طرحهای انتفاعی و اخیرا انتشار اوراق مرابحه و سلف برای تامین مالی بخش کشاورزی اشاره کرد. تجربه موفق انتشار اوراق مورد اشاره و کشف نرخ در بازاری با آزادی عمل مکانیزم عرضه و تقاضا رویدادی مطلوب است که امیدوارم ادامهدار باشد.