جاده یک‌طرفه قراردادهای خارجی

علاوهبر سه قرارداد همکاری مشترک که طی سالجاری با شرکتهای فرانسوی منعقد شد در سال 89 نیز خودروسازان کشورمان برای اولین بار با شرکت رنو قراردادی به این شکل به امضا رساندند این در شرایطی است که هدف تولیدکنندگان از همکاری مشترک با خارجیها مواردی همچون دریافت تکنولوژی روز توسعه محصول، بازسازی زیرساخت است حال آنکه بهنظر میرسد در قرارداد پیشین این انتظارات بهطور کامل محقق نشد.

اما در دوران پساتحریم و با پشتیبانی و حمایت وزارت صنعت سه قرارداد جوینت ونچر به امضا رسید این در حالی است که مسوولان صنعتی با آگاهی از تجربه قرارداد همکاری مشترک گذشته، این بار پیش قدم شده و الزاماتی همچون داخلیسازی 40 تا 80 درصد، صادرات 30 درصدی محصولات و انتقال دانش و تکنولوژی را در شروط همکاری با خارجیها گنجاندند تا از این طریق صنعت خودرو کشور بتواند مسیر توسعه خود را دنبال کند. در این میان هر چند دولت تلاش داشته با برداشتن این گام، تجربه تلخ قراردادهای گذشته را از میان بردارد، اما کارشناسان در نظر گرفتن شروط و الزامات بدون در نظر گرفتن مشوقهای لازم را یکی از موانع جدی در جذب درست سرمایه خارجی عنوان میکنند که این موضوع را نتیجه فقدان استراتژی لازم در صنعت خودرو کشور میدانند. حال آنکه نگاهی به سیاستگذاری برخی از کشورهای موفق در جذب سرمایهگذار خارجی مشخص میکند که دولتها نقش اساسی در این زمینه دارند؛ بهطوریکه این کشورها با داشتن استراتژی مدون و در نظر گرفتن ملزومات و پیش نیازها مسیر توسعه خود را طراحی کردهاند و به این منظور یکی از موارد اساسی در توافقهای سرمایهگذاری مشترک با طرف خارجی را حمایتهای معقول در قالب مشوقهای متعدد قرار دادهاند.

با وجود این، بررسی قراردادهای سرمایهگذاری مشترک خودروسازان کشورمان طی سالهای گذشته و حال حاضر نشان از آن دارد که سیاستگذار راهبرد مشخص و مدونی در صنعت خودروی ایران برای جذب سرمایهگذاران خارجی نداشته است. به همین دلیل نیز وزارتخانه بدون ارائه ابزارهای حمایتی تنها به اعمال شروطی سهگانه در قراردادهای خودرویی پرداخته است. شروطی که توجه چندانی به فضای سیاسی و اقتصادی کشور در شرایط کنونی ندارد و همین موضوع موجب میشود که جاذبه حضور در بازار ایران کاهش یابد و از سوی دیگر اهداف مدنظر نیز بنابر برنامهریزی سیاستگذار محقق نشود. بر این اساس کارشناسان تاکید دارند، سیاستگذار صنعتی باید استراتژی مدونی را در شرایط پساتحریم طراحی میکرد و ضمن قراردادن الزامات و شروط، ابزارهای حمایتی بهمنظور جلب اعتماد سرمایهگذار خارجی را بهمنظور تحقق اهداف خود در نظر میگرفت.

هدف سرمایهگذاری مشترک

سرمایهگذاری مشترک یکی از راههای انتقال فناوری، دانش مدیریت و توسعه محصول است که امروزه بهطور گستردهای در صنعت خودرو کشورهای در حال توسعه با هدف بهرهمندی از صرفههای مقیاس، کاهش هزینهها و در نهایت توسعه و ارتقای کیفی صنعت خودرو دنبال میشود. بههمین دلیل بسیاری از کشورها در خودروسازی به سمت انعقاد قراردادهای سرمایهگذاری مشترک گام برداشتهاند تا از این طریق بتوانند به اهداف موردنیاز صنعت خودرو خود دست یابند. از آنجا که سیاستگذاران صنعتی کشور هدف خود را از امضای قراردادهای سرمایهگذاری مشترک با شرکای خارجی توسعه صنعت خودرو از طریق دریافت دانش و تکنولوژی و توسعه محصول و ... قرار دادهاند؛ بنابراین کارشناسان تاکید دارند که دستاندرکاران صنعتی کشور با بهرهمندی از تجربه گذشته در توافقات کنونی الزامات و پیشنیازهای مختلف بهمنظور تحقق قراردادها را در نظر بگیرند. برایناساس به اعتقاد آنها به همان میزان که سرمایهگذار خارجی باید تعهدات لازم را ارائه دهد، خودروساز داخلی نیز بهمنظور بهرهمندی از مشارکت هرچه تمامتر سرمایهگذار خارجی تعهداتی را به طرف مقابل ارائه دهد تا از این طریق توافقات صورت گرفته براساس منافع دو طرف بتواند به تحقق اهداف منجر شود.

در همین زمینه، بهاره عریانی، پژوهشگر صنعت خودرو معتقد است، در حالی دولت تلاش دارد از طریق جذب سرمایه خارجی به توسعه صنعت خودرو بپردازد که شروط فراوانی را برای خودروساز خارجی قرار داده است اما عدم ارائه مشوقهای جذاب مانند تسهیلات کم بهره، مشوقهای مالیاتی، تضمین بازگشت سرمایه و زمین بلاعوض موجب شده تا سرمایهگذاران خارجی در انتخاب خود برای حضور به کشورهای دیگر منطقه توجه کنند. وی با بیان اینکه در توافقهای صورت گرفته به جای اینکه به تقویت ابزارهای حمایتی برای حضور سرمایهگذاران خارجی بپردازند به وضع الزامات و شروطی پرداختند که وضعیت سرمایهگذاری در ایران را دشوار میکند، میگوید: استراتژی مدون و مشخص در قوانین ایران بهمنظور حمایت از سرمایهگذار خارجی وجود ندارد.

در این زمینه بسیاری از کارشناسان به تجربه جوینتونچر رنو با خودروسازان کشورمان اشاره میکنند؛ قراردادی که بهنظر میرسد هر چند اهداف بسیاری را در دل خود داشت، اما بهدلیل نداشتن استراتژی مدون، مخالفتهای داخلی، مناسب نبودن فضای سیاسی و اقتصادی کشور، مشکلات ساختاری خودروسازی ایران، نبود تضامین مدون و .... هدفگذاری سیاستگذار محقق شد. از آنجا که در قراردادهای جدید صنعت خودرو همچون قرارداد ایران خودرو و پژو، سایپا و سیتروئن، ایدرو و رنو نیز وزارت صنعت همچون گذشته بحث انتقال تکنولوژی، توسعه محصول، بهبود ساختار صنعت خودرو و... را در نظر دارد، اما کارشناسان امید چندانی به دستیابی به همه اهداف مدنظر ندارند.

برهمین اساس، حسن کریمیسنجری کارشناس صنعت خودرو نیز با بیان اینکه وزارت صنعت با در نظر گرفتن سه شرط انتقال تکنولوژی، افزایش عمق ساخت داخل و صادرات 30 درصدی تنها توانسته یک گام جلوتر از گذشته بردارد، میگوید: در گذشته شروطی که ازسوی دولت در قراردادها گنجانده شد، چندان حساب شده نبود بنابراین قراردادها به شکست منجر شد. وی با بیان اینکه یکی از مشکلات در قراردادهای گذشته و حتی قراردادهای کنونی آن است که راهبرد تک خطی صنعت خودرو مشخص نیست، میگوید: بعد از مشخص کردن این مورد باید بندهایی را در قراردادها در نظر بگیریم که منافع دو طرف را تامین کند. بسیاری از خودروسازان خارجی در راستای این موضوع ضمن در نظر گرفتن الزامات، ابزارهای حمایتی خود را نیز در نظر میگیرند، اما قراردادهای خودرویی ما فاقد این حمایتها است.وی تاکید میکند: در قراردادهای جدید نباید اشتباه گذشته صورت بگیرد، اما پیش نیاز رسیدن به اهداف آن است که دولت ضمن هدفگذاری، استراتژی مدون و مشخصی را طراحی کند که بلندپروازانه نیز نباشد.

تجربه کشورهای دیگر

با نگاهی به سیاستگذاری برخی از کشورهای موفق در جذب سرمایهگذاران خارجی به این نکته پی میبریم که دولتها نقش اساسی در جلب رضایت شرکای خارجی و تحقق اهداف درنظر گرفته شده دارند؛ بهطوریکه این خودروسازان توانستند ضمن دستیابی به دانش و تکنولوژی ساخت خودرو به افزایش عمق داخلیسازی و صادرات خود نیز بپردازند. اهدافی که بهنظر میرسد در شرایط کنونی از اهمیت بسیاری برای مدیران صنعتی کشور برخوردار است. در این زمینه یک موسسه مطالعاتی پژوهشی در زمینه الزامات و پیشنیازهای قراردادهای سرمایهگذاری مشترک در دو کشور چین و برزیل به تهیه گزارش مبسوطی پرداخته است. در این گزارش پژوهشی آمده است که مهمترین ویژگی برزیل برای توسعه صنعت خودرو، ادغام و اتصال به شبکه جهانی صنعت خودرو از طریق بهرهمندی از مشارکت و سرمایهگذاری خودروسازان جهانی (کرایسلر، فورد، فیات، رنو، نیسان، فولکس واگن، جنرال موتورز، تویوتا و ...) بود.

در این راستا، مهمترین سیاستهای محرک سرمایهگذاری خارجی در صنعت خودرو برزیل را میتوان بهصورت «اعطای وامهای کمبهره با دوره بازپرداخت طولانی»، «شرایط اقساطی برای دسترسی به زمین و زیرساختهای لازم جهت تاسیس کارخانه»، «وضع تعرفههای بالا بر واردات خودرو» و «اعطای تخفیف مالیاتی حداکثر 30 درصدی برای تولید در داخل» برشمرد. در عین حال، بهمنظور حمایت از صنعت خودرو الزاماتی نیز برای خودروسازان خارجی وضع شد که این الزامات شامل «گسترش تحقیق و توسعه در حوزههای مهندسی، فناوریهای صنعتی پایه و توانمندسازی تامینکنندگان برزیلی»، «الزام به داخلیسازی از 45 درصد به 70 درصد طی سه سال» و «پرداخت غرامت در صورت عدم اجرا یا فسخ قرارداد پیش از موعد» است؛ بنابراین تجربه دولت برزیل در راستای جذب سرمایهگذاریهای خارجی نشان از آن دارد که دو طرف ضمن در نظر گرفتن تعهدات مبتنی بر منافعشان، توافقاتی را در جهت هرچه بهتر پیش بردن کار صورت دادهاند.

دولت چین نیز مجموعه سیاستهای محرکی بهمنظور حمایت از سرمایهگذارن خارجی در صنعت خودروی خود را در نظر گرفته است که مهمترین آنها «دسترسی به اعتبارات بانکهای دولتی» و «اعمال سیاستهای ترجیحی همچون معافیتهای مالیاتی» است. در کنار این امتیازها بهمنظور حمایت از تولید داخلی و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، الزاماتی پیشروی سرمایهگذاران خارجی قرار داده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به یافتن شریک چینی پیش از انعقاد قرارداد و بالاتر نرفتن سهم شریک خارجی از 50 درصد، دریافت مجوز سرمایهگذاری از دولت مرکزی و حفظ داخلیسازی بیش از 40 درصدی در سال اول تولید و افزایش این نرخ به 60 و 80 درصد در سالهای دوم و سوم فعالیت اشاره کرد. در سایه چنین حمایتهایی، کشورهای مذکور توانستهاند سرمایهگذاران خارجی بسیاری را در صنعت خودروی خود جذب کنند. براین اساس بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که سیاستگذاران خودرویی کشور بهمنظور جذب سرمایه خارجی در خودروسازی کشور باید ضمن در نظر گرفتن فضای سیاسی و اقتصادی بهگونهای عمل کنند که سرمایهگذار خارجی خطرپذیری کمتری را احساس کند. این در شرایطی است که ایران بهعنوان یکی از کشورهایی شناخته میشود که ریسک بالایی در سرمایهگذاری دارد؛ بنابراین بهنظر میرسد که سیاستگذاران صنعتی با توجه به این وجه اقتصاد ایران باید اقدام به وضع مقررات و مشوقهایی برای جذب سرمایهگذار خارجی کنند.