روند افزایشی صادرات صنایع معدنی

با توجه به این موضوع در ۷ ماه نخست امسال صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی روندی افزایشی به خود گرفته است.

روند افزایش صادرات ۹۵ نسبت به ۹۴

افزایش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی به گفته کارشناسان، اثر قابلتوجهی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی دارد. البته این میزان سهم در ایران درحد قابل توجهی نیست، چراکه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی، حدود یکدرصد و سهم صنایع معدنی حدود ۵درصد است. اما اگر بتوانیم با ایجاد ارزشافزوده بیشتر در صنایع معدنی و صادرات آن بازارهای هدف بیشتری بیابیم، میتوانیم شاهد افزایش صادرات بیشتر در صنایع معدنی در کشور باشیم. حال با توجه به شرایط بهتر صادراتی برای کشور ما و با توجه به پشتوانه غنی معدنی کشور به حجم ۵۸میلیارد تن و به ارزش ۷۷۰میلیارد دلار بخش اعظم صنایع و بهویژه صنایع مادر در کشور را پوشش داده تا با تکیه بر این منابع علاوه بر تامین نیاز داخلی سهم عمدهای از رقم صادرات کشور به معدن و صنایع معدنی اختصاص یابد. به گزارش دفتر توسعه صادرات کالا در سازمان توسعه تجارت، معدن و صنایع معدنی دربرگیرنده تمام اقلام خام و فرآورینشده فلزی، غیرفلزی، مصالح ساختمانی و... با ماهیت معدنی است که در میان مجموعه گروههای کالایی تولیدی و صادراتی کشور بخش قابل توجهی از صادرات محصولات غیرنفتی را پوشش میدهد. طیف وسیعی از انواع اقلام مواد اولیه، محصولات نیمهساخته و محصولات نهایی در این گروه جای دارند.

صادرات کشور در ۷ماه امسال در این گروه کالایی به ۴/۱۵میلیارد دلار و به وزن ۲۹/۴میلیون تن افزون شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳/۶ میلیارد دلار و به وزن ۲۴/۷ میلیون تن از نظر ارزشی ۱درصد و از نظر وزنی ۱۹درصد رشد داشته است. در بین مهمترین بازارهای هدف صادراتی در بخش معدن و محصولات معدنی ۱۲ کشور با رقم صادراتی بالای ۱۰۰میلیون دلار عبارتند از چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، ایتالیا، عمان، افغانستان، تایلند، هند، ترکمنستان، تایوان و اسپانیا. ارزش صادرات مواد خام معدنی در این بین به ۷۴۰میلیون دلار رسید که از این میزان ۶۸۹میلیون دلار به کشور چین اختصاص دارد. پس از چین، کشور هندوستان با ۲۷میلیون دلار، بازار مواد خام معدنی کشور در ۷ ماه امسال بوده است. در مجموع میتوان به ۲۱ قلم مواد و محصولات معدنی صادراتی اشاره کرد که در دوره مورد اشاره رقم ۳/۴میلیارد دلار صادرات را به خود اختصاص دادهاند که این میزان حدود ۸۲درصد از کل صادرات بخش معدن و محصولات معدنی را شامل میشود. این اقلام شامل مواد خام معدنی، مواد و محصولات میانی (اقلام مورد نیاز صنایع پاییندست) و محصولات نهایی (بهطور عمده مصالح و ملزومات ساختمانی) است.

بالاترین ارزش صادرات در این بین مربوط به شمش فولادی (به ارزش ۶۳۲میلیون دلار)، ورق فولادی (به ارزش ۶۲۰میلیون دلار)، کاتد (به ارزش ۴۰۸میلیون دلار) بوده و در جایگاه چهارم سنگ و کنسانتره آهن بهعنوان ماده خام معدنی قرار دارد که رقم ۳۶۳میلیون دلار را به خود اختصاص داده است. در بین محصولات نهایی با ارزشافزوده بیشتر میتوان به کاشی و سرامیک ساختمانی (کف و دیوار) و نیز سیمان اشاره کرد. صادرات این دو محصول به ترتیب به ارزش ۲۰۴میلیون دلار و ۱۵۶میلیون دلار در ۷ ماهه امسال بوده و بهعنوان مهمترین اقلام در بخش مصالح ساختمانی معرفی شدهاند.

تناسب نداشتن نرخ تغییرات ارزش و وزنی در برخی اقلام صادراتی

البته در برخی اقلام صادراتی با کاهش صادرات روبهرو بودیم که در این میان میتوان بیشتر به موضوعهایی چون سیاستهای بینالمللی و تغییر برخی کشورها و اعمال تعرفههای بالا در این زمینه اشاره کرد. تناسب نرخ تغییرات میتواند حاکی از ثبات نسبی قیمت صادراتی کالاهای صادراتی باشد، در حالیکه تفاوت فاحش در نرخ تغییرات ارزشی و وزنی برخی اقلام همچون شمش فولاد، ورق، میله، کاتد مس، شمش روی، سیمان، کاشی و نیز شیرآلات بهداشتی ساختمانی نشانگر کاهش قیمت صادراتی آنها است. در رابطه با محصولات فلزی کاهش قیمتهای جهانی فلزات در ۷ماهه سال ۹۵ در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۴ تا حدودی جوابگوی این امر است، اگرچه نوسانات نزولی قیمتهای جهانی فولاد، مس، آلومینیوم، سرب و روی در ۷ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل گزارش شده، ولی تاثیر منفی آن در صادرات آلومینیوم و برخی محصولات فولادی بیشتر مشهود شده است.

در ارتباط با محصولات غیرفلزی مانند سیمان، کاشی و سرامیک و نیز شیرآلات ساختمانی اقدام ناگزیر به کاهش قیمتها از سوی صادرکنندگان به منظور تامین نقدینگی با هدف پوشش هزینههای جاری انجام شده است. این امر رقابت منفی بین صادرکنندگان را بهدنبال داشته و منافع و مزایای آنها تنها عاید خریدار خارجی میشود. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که کاهش صادرات از نظر وابستگی شدید به بازارهای بیثبات همچون عراق و افغانستان تفسیر میشود. همانطور که تغییر در سیاستهای تجاری کشور عراق در ارتباط با واردات سیمان منجر به کاهش بیسابقه صادرات شد، کاهش ۴۸درصدی ارزشی و ۲۷درصدی وزنی را به همراه داشت. همچنین وضعیت صادرات کاشی و سرامیک نیز در دوره یاد شده مشابه سیمان بوده، اگرچه محدودیتی در صادرات به عراق اعمال نشده، اما بهدلیل شرایط نامساعد بازار عراق و کاهش فعالیتهای ساختوساز و پروژههای عمرانی درحال حاضر بازار قابل اتکایی برای مصالح ساختمانی بهشمار نمیآید.

بدیهی است که نداشتن استراتژی صادرات در بسیاری از صنایع موجب محدود شدن افق دید اقتصادهای بنگاههای صادراتی میشود تا جایی که به عواید کوتاهمدت و حضور در بازارهای هدف محدود و همجوار اکتفا کرده و برنامههای بلندمدت را در فعالیتهای تجاری و اقتصادی از نظر دور میدارند. پیامد این رویه رقابت منفی بین صادرکنندگان یک صنعت است که در بلندمدت نتایج منفی جبرانناپذیری را بر کل صنعت برجای خواهد گذاشت. در مجموع چشمانداز صادرات در بخش معدن و محصولات معدنی با توجه به آمار منتشرشده صادرات مثبت ارزیابی میشود، چراکه تغییر رویکرد صادرکنندگان از وابستگی و تمرکز بر بازارهای بیثبات و رفتار انفعالی در تجارت بینالمللی از یکسو و از سوی دیگر، تلاش در زمینه نفوذ به بازارهای جدید بهویژه محک زدن بازارهای حوزه افریقا را بهطور جدی دنبال میکنند که این رویه بهطور قطع راهکار اساسی در توسعه صادرات بهشمار میآید. در این میان بالا بردن قدرت رقابت صادرکنندگان نیازمند اجرای سیاستهای تشویقی و حمایتی در زمان و جایگاه مناسب است.

سخن آخربا توجه به شرایط به نسبت آرام و ثبات موجود بهطور یقین میتوان بازارهای هدف صادراتی بیشتری را در زمینه صنایع معدنی یافت. البته از سوی دیگر آنچه حائز اهمیت است، ارتقای قدرت رقابتی صادرکنندگان مواد و صنایع معدنی است که با اختصاص یافتن تسهیلات یا تشویقهایی ازجمله جوایز و یارانههای صادراتی (بهویژه یارانه حملونقل) به محصولات با ارزشافزوده بالا میتوان فعالیت صادرکنندگان را از صادرات مواد خام معدنی بهسوی محصولات میانی یا حتی محصول نهایی هدایت کرد.