موانع قانونی ساخت و ساز

گروه اول خانوادهها و تعاونیهایی هستند که بیشتر برای تامین سرپناه و همچنین حفظ ارزش داراییهای خود، در شرایط تورمی وارد بخش ساختوساز میشوند و گروه دوم سازندگان حرفهای هستند که برای سودآوری اقدام به ساختوساز میکنند. ولی در شهر تهران به دلیل بالا بودن قیمت زمین و همچنین هزینه ساخت، عمده سرمایهگذاری در بخش ساختوساز مسکن بهوسیله شرکتهای ساختمانی و افرادی که دارای توان اقتصادی هستند صورت میپذیرد. هرچند خانوادهها نیز در مواردی به خصوص در بافت فرسوده با سهم آورده زمین به صورت مشارکت با سازندگان به این حوزه وارد میشوند.

کارشناسان و تحلیلگران معتقدند: ساختوسازهای شهری با امکان جذب 30 درصدی از سرمایهگذاریهای ملی و ایجاد اشتغال 13 درصدی در کشور از بخشهای مهم اقتصادی محسوب میشود و نسبت به سایر بازارها، بیشترین تاثیر را بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. از این رو بازار مسکن طی ماههای گذشته از منظر کلان اقتصادی از حمایتهایی برخوردار شده است که توجه به آنها اهمیت بالایی دارد. طی این ماهها از یکسو شاهد کاهش یکی از قیمتهای کلیدی در اقتصاد ایران یعنی نرخ سود بودهایم و از سوی دیگر افزایش عرضه تسهیلات مسکن از سوی نظام سیاستگذاری پولی دچار حمایتهای مناسبی شده است. با این حال فعالان بازار ساخت وساز تاکید دارند مشکلاتی که هماکنون به دلیل برخی مقررات دستوپاگیر در روند صدور پروانه ساختمانی وجود دارد، مانع از جذب حداکثری سرمایهها و ورود سازندگان به طور وسیع به بخش ساختمانی میشود.

مطابق با آمار جهانی در حال حاضر ایران از نظر زمان لازم برای صدور پروانه ساختمانی رتبه مناسبی در دنیا ندارد؛ به همین دلیل به نظر میرسد یکی از راهکارهای اولیه برای حذف بخشی از بوروکراسیهای اداری اصلاح مقررات ساختمانی باشد. همچنین از دیدگاه برخی دیگر از کارشناسان تعیین منابع پایدار برای شهرداریها نیز میتواند راهکار مناسبی برای جلوگیری از بیانضباطیهای فعلی در روند نظارت شهرداریها بر ساختوسازها و اعمال قانون در این زمینه باشد. در این زمینه در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان از صاحبنظران، مسوولان و کارشناسان بازار مسکن خواسته شده که با آسیبشناسی موانع و مقررات دستوپاگیر فرآیند صدور پروانه ساختمانی، راهکارهای برونرفت از این معضل را معرفی کنند.