دولت یازدهم واردات را به سمت کالاهای واسطه ای تولید و سرمایه‌ای هدایت کرد

واردات کالای «سرمایهای و واسطهای» میتواند یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشور باشد و کاهش واردات این کالاها که عمده کاربرد آن در خطوط تولید است، به لحاظ وزنی و ارزشی، تهدیدی برای تولید و اقتصاد کشور محسوب میشود. اخیرا برخی رسانهها در بررسی روند واردات کالاهای «سرمایهای، مصرفی و واسطهای» با ارایه آماری مدعی شدند که در چهار ماه نخست امسال، واردات کالاهای واسطهای دچار افت و کالای مصرفی با رشد همراه شده است. براساس این آمار، واردات کالای مصرفی در چهار ماهه نخست سال جاری رشد نزدیک به ۳۳ درصدی به لحاظ وزنی و رشد ۱۹ درصدی را به لحاظ ارزشی تجربه کرده است.

آمار اعلام شده هرچند حکایت از تاثیر منفی واردات بر روند تولید دارد اما برخی فعالان اقتصادی معتقدند؛ تاثیر واردات این نوع کالاها به تنهایی نمیتواند شاخص مناسبی برای ارزیابی وضعیت تجاری کشور باشد.

در همین رابطه «محمد لاهوتی» روز پنجشنبه به خبرنگار اقتصادی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اینکه وزیر در این دوره از جنس صنعت بود، رویکردی صنعتی داشت و توانست واردات را مدیریت کند و با طبقه بندی کالاهای وارداتی و تخصیص و تعمیم آنها به 10 الویت، به نوعی ابزار ثبت و سفارش ایجاد کند.

عضو هیات نمایندگان تهران افزود: در نتیجه این عملکرد، تراز تجاری مثبت شد و تراز تجاری کشور از سال گذشته تا امسال مثبت بوده است، یعنی صادرات ما از واردات پیشی گرفته و پیش بینی میشود که این نسبت تا آخر امسال نیز ادامه پیدا کند.

وی افزود: البته در یک نگاه آماری میتوان گفت رشد صادرات در سال گذشته یا حتی امسال، اگر میعانات و پتروشیمی را خارج کنیم، کالاهای صنعتی کشاورزی و معدنی با وجود اینکه در معدن 60 درصد رشد داشتیم، اما در مجموع، منفی 2 درصد هستیم که نشان میدهد سیاست دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت واردات بوده است.

عضو کمیسیون تلفیق تجارت اتاق تهران ادامه داد: اما با وجود کاهش صادرات، بازهم صادرات توانسته از واردات پیشی بگیرد که این از جهتی خوب و بیانگر انضباط مالی دولت است که براساس درآمدها و داشتههای ارزی توانسته است شرایط را مدیریت و وابستگی واردات را از دلارهای نفتی قطع و به سمت دلارهای صادراتی هدایت کند.

وی ادامه داد: از طرفی از انجا که در آمارهای رسمی قاچاق را لحاظ نمی کنیم، اگر بحش قاچاق را به واردات اضافه کنیم، به این نتیجه می رسیم که عمده واردات کالایی ما به صورت غیررسمی است. لاهوتی ادامه داد: به ویژه اینکه کالای مصرفی در الویت قرار گرفته و به صورت غیرمنطقی افزایش پیدا میکند یعنی در بعضی کالاها 80 درصد تعرفه در نظر گرفته ایم که هزینه قاچاق آن 30 درصد میشود، در نتیجه واردکننده ترجیح میدهد کالاهای مورد نیاز را غیررسمی وارد کند.

وی تصریح کرد: در عین حال به وزارت صنعت، معدن و تجارت این نقد را دارم که باید تقاضا را در کشور پاسخگو باشیم و روشی را در پیش گیریم که از طریق راههای قانونی و واردات رسمی این تقاضا پاسخ داده شود. رییس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: برخلاف تصور وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش دیوار تعرفه فقط فرصت را در اختیار واردات غیررسمی قرار می دهد، از این رو باید به سمت حمایت و مقاوم سازی صنایع و برطرف کردن مشکلات ریشهای صنعت باشیم تا شاهد کاهش قیمت تمام شده و رقابتی کردن تولید باشیم.

البته براساس دادههای اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهار ماه منتهی به تیرماه امسال از مجموع کالای صادراتی اقلام «واسطهای» به لحاظ وزنی رشد نزدیک به 24درصد و به لحاظ ارزشی نیز رشد 5/16 درصدی را تجربه کرده است. صادرات کالای مصرفی نیز در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی رشد بیش از 52 درصدی و به لحاظ ارزشی نیز رشد نزدیک به 9 درصدی را ثبت کرده است. همچنین مجموع کالای سرمایهای وارد شده به کشور در چهار ماه منتهی به تیر، بیش از 242 هزار تن به ارزش نزدیک به دو میلیارد و 791میلیون دلار بوده است. حجم کالای واسطهای نیز در این مدت برابر با 8 میلیون و 399 هزار تن به ارزش هفت میلیارد و 36 میلیون دلار بوده است.