قانون «داماتو» چیست؟
در 14 مرداد 1375 «آلفونس داماتو» سناتور جمهوریخواه امریکا طرح جدیدی برای تحریم اقتصادی ایران به بیل کلینتون ـرئیس جمهورـ ارایه کرد و مورد موافقت و تصویب کنگره قرار گرفت. به موجب این طرح، هر شرکت یا دولتی که بیش از 40میلیون دلار در صنایع نفت وگاز ایران سرمایهگذاری کند، دچار مجازات اقتصادی امریکا خواهد شد.
طرح داماتو مرحله تازهای از یک رشته تحریمهای اقتصادی است که در سالهای پس از پیروزی انقلاب از سوی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده است.
«آلفونس داماتو» سناتور جمهوریخواه در 8 سپتامبر 1995 با ارائه طرحی خواستار تحریم اقتصادی بر ضد شرکتهای غیرامریکایی شد که تکنولوژی مربوط به صنعت نفت را در اختیار ایران میگذارند. در 20 دسامبر، لایحه داماتو به تصویب مجلس سنا رسید.
«بنجامین گیلمن» رئیس کمیسیون روابط بینالملل مجلس نمایندگان امریکا نیز طرح مشابهی را ارائه کرد. این دو لایحه پس از تصویب در مجلس سنا و نمایندگان به کمیتهای مشترک ارجاع شد و پس از ادغام مفاد آنها به صورت قانون «مجازات ایران ـ لیبی» درآمد و بعدها به «قانون داماتو» معروف شد. این قانون که در 4 اوت 1996 (14مرداد 1375) به امضای رئیس جمهور امریکا رسید، شامل 14 بخش است.
قانون تحریم ایران که توسط داماتو، سناتور ایتالیایی الاصل و از جمهوری خواهان محافظه کار به مجلس سنای ایالات متحده آمریکا ارائه شد پس از تصویب توسط بیل کلینتون تحت عنوان فرمان اجرائی شماره ۱۲۹۵۷ از تاریخ شانزدهم مارس ۱۹۹۵ به اجرا در آمد.
در تاریخ پنجم فوریه ۲۰۱۲ باراک اوباما جهت انجام اقدامات اضافی در خصوص وضعیت اضطراری ملی اعلام شده بر علیه ایران، مورد اشاره در فرمان اجرائی ۱۲۹۵۷، نسبت به صدور فرمان اجرائی شماره ۱۳۵۹۹ نمود. مبتنی بر این فرمان اجرائی لیست اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تحریم آمریکا در تاریخ شانزدهم ژانویه ۲۰۱۶ منتشر گردید.
دلایل متفاوتی برای مخالفت اروپاییها و دیگران با این سیاست ذکر شده است. بسیاری معتقدند که کشورها نباید قوانین داخلی خود را بر کشورهای دیگر تسری دهند. به همین دلیل کشورهایی چون کانادا و فرانسه به اقداماتی دست زدند تا اثرات قوانین تحریم امریکا را برای شرکتهای خود خنثی سازند.
در مارس 1996، سناتور داماتو نامههایی برای شرکتهای نفتی فرانسوی ELF و توتال ارسال داشت و به آنها هشدار داد تا از مشارکت بالقوه و بالفعل در پروژههای نفت و گاز ایران دست بردارند. به دنبال آن، نامههایی نیز برای تعدادی از شرکتها و مؤسسات دیگر در کشورهای ژاپن، استرالیا، آلمان و سازمان ملل متحد ارسال شد.
مطالب مرتبط
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر