اولویت‌بندی فراگیر در اقتصاد

این نکته نسبتا بدیهی در مقاطع مختلف سیاستگذاری کشور بخصوص در زمان برنامه ریزی و بودجه ریزی خودنمایی میکند. اما تفاوتی اساسی بین اولویت بندی در سطح دولت و اولویت بندی در سطح فردی وجود دارد؛ فرد با در نظر گرفتن ترجیحات و منابع خود به راحتی میتواند مصارف اولویت دارش را تعیین کند در حالیکه در سطح دولت و کشور تعیین اولویتها و تخصیص منابع بر اساس اولویتهای تعیین شده به این سادگی نیست به نحوی که آنچه در عمل مشاهده میشود این است که عموما اولویتبندی مناسبی در سطح کلان کشور اتفاق نمیافتد.

منطقاً مشابه حالت فردی، باید قوه عاقلهای با در نظر گرفتن همه نیازهای مختلف و بر اساس معیارهایی مشخص، برخی از نیازهای کشور را در اولویت قرار دهد. متاسفانه این اتفاق در عمل رخ نمیدهد. برخی دلایل این امر عبارتند از:

1- قوه عاقله ای با ویژگیهای مطلوب وجود ندارد

2- معیارهای اولویت بندی مشخص نیست

3- از آنجا که تعیین برخی محورها یا نیازها به عنوان اولویت، به معنی بی اولویت دانستن بقیه نیازهاست، این امر در سطح دولت و کشور نارضایتی و عدم همراهی بخشهای کم اولویت را به دنبال خواهد داشت. و در صورتی که مثلا رئیس جمهور اقدام به تعیین اولویتهای مشخصی کند، عملا برخی دستگاه های زیرمجموعه را از خود ناراضی کرده است.

لذا در عمل اتفاقی که میافتد آن است که اولویت بندی به روش تجمیع! انجام میشود. بدین ترتیب که برای مثال در هنگام بودجه ریزی که بناست اولویتهایی برای تخصیص منابع مشخص شوند، عموما اولویتهای مورد نظر دستگاههای زیر مجموعه جمعآوری میشوند و ملاک قرار میگیرند.

بدین معنی که مثلا در دولت همه وزارتخانههای دولت نیازهای خود را ( که عموما متکی بر نگاه بخشی است) به عنوان اولویت مطرح میکنند. یا مثلا در مجلس، اولویتهای مختلفی که نمایندگان و کمیسیونهای مختلف با توجه به نگاه بخشی خود مدنظر دارند به عنوان اولویت در نظر گرفته میشود. و در نهایت مجموعه اولویتهای بودجه یا برنامه، حاصل تجمیع اولویتهای دستگاهها، وزارتخانهها و... و کاملا فراگیر خواهد بود.