افزایش تسهیلات بانکی رشد اقتصادی کم به دنبال داشته است

«سعید لیلاز» افزود نگاهی به شاکله رشد اقتصادی کشور در سه ماه نخست امسال و تعمیم آن به کل سال حاکی است، بیش از نیمی از رشد 5/5 تا 6 درصدی اقتصاد مربوط به ارزش افزوده بخش نفت بوده و مابقی متعلق به بخشهای خدمات، صنعت و کشاورزی است.

این کارشناس ارشد اقتصادی افزود: بخش کشاورزی ظرفیت چندانی برای جذب اعتبارات نداشته است و به یکباره نمیتواند رشد حدود 50 درصدیا تجربه کند.

لیلاز ادامه داد: هرچند ارزش افزوده بخش کشاورزی در ماههای گذشته نزدیک به پنج درصد بوده، اما هنوز سهم بخشهای صنعت و خدمات ناچیز است و میتوان تعبیر کرد که تزریق تسهیلات تاکنون اثری نداشته است.

وی با تاکید بر لزوم خروج صنعت از رکود، بیان داشت: آمارها حاکی از رشد سرمایه گذاری صنعتی به میزان 100 درصد است و باید منتظر ماههای آینده ماند و دید این تسهیلاتی که صرف سرمایه گذاری شده است تا چه اندازه تاثیرگذار خواهد بود.

استاد دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: هرچند این تسهیلات تاکنون آثار کوچکی در خروج از رکود، تبدیل شدن به ارزش افزوده و تبدیل رشد منفی به مثبت در بخشهای صنعت و خدمات داشته، اما باید کماکان منتظر ماههای آینده برای مشاهده تاثیر نهایی ماند.

لیلاز تصریح کرد: هیچ یک از سیاستها نتوانسته و نمیتواند به تنهایی کشور را از رکود حاکم بر آن خارج کند، بلکه تحقق این مهم نیازمند بسته سیاستی است که شبکه بانکی تنها بخشی از آن را تشکیل میدهد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، اگر مردم این تسهیلات را گرفته و آن را نزد بانکها سپرده گذاری کنند، هیچ اثری نخواهد داشت.

لیلاز گفت: نگرانی از آینده اقتصاد، نگرانی از تصمیمات آمریکا، نگرانی از انتخابات پیش رو در کشور و ... مسایلی است که آحاد مردم را در یک حالت انتظار نگه داشته و به نظر میرسد این انتظار موقت در حال تبدیل شدن به انتظار دائمی است.

وی تاکید کرد: میل به سرمایه گذاریهای مولد صنعتی، نیازمند برقراری ثبات و آرامش بیشتری است و آثار آن نیز در بلندمدت مشخص میشود.

لیلاز تصریح کرد: تحقق خروج از رکود نیازمند وفاق ملی، کاهش تنشهای موجود و حل معضلاتی همچون فساد است که موضوع آخر به درجهای رسیده است که به شخصه امیدی به خروج از دام فساد اقتصادی ندارم.

عملکرد اقتصادی مافوق انتظار دولت

این استاد دانشگاه، عملکرد اقتصادی دولت در سه سال و نیم گذشته را مافوق انتظار ارزیابی کرد و گفت: با وجود کندی لغو تحریمها، نبود سرمایه گذاری و بی علاقگی بخش خصوصی برای آن، تیم فعلی اقتصادی دولت موفق شده تورم را کنترل کرده و نرخ رشد منفی اقتصادی را به مثبت تغییر دهد.

به گفته لیلاز، هرچند هنوز کارهای بر زمین مانده زیادی در اقتصاد وجود دارد، اما نباید از نظر دور داشت که خرابیهای زیادی در کشور از گذشته وجود داشته و دارد.

تسهیلات بانکها در هفت ماهه سال 1395 به بخشهای اقتصادی به میزان 2784/4 هزار میلیارد ریال پرداخت شده که در هم سنجی با پارسال، مبلغ 923/3 هزار میلیارد ریال (معادل 49/6درصد) افزایش داشته است.