زخم کهنه دلار در بازارهای پایه

این رفت و برگشتهای قیمتی هرچند مقطعی، خود میتواند سیگنالی مهم را به بازار تزریق کرده و همچنین در برابر ثبات نسبی روزهای پیشین، موضعگیریهای احساسی مهمی را در بازار تجربه کردیم. این موارد نشان میدهد که چندان هم قیمتگذاری بر مبنای بهای دلار آمریکا در بازار آزاد نمیتواند در نوسان قیمتها در بازارهای کالایی فاکتور جذابی به شمار بیاید. این در حالی است که بسیاری از مواد اولیه که به این صورت قیمتگذاری میشود غالبا از منابع داخلی تولید شده و هزینه تولید آنها در نوسان قیمت دلار، تغییر چندانی را تجربه نمیکند. شاید رفت و برگشتهای قیمت ارز فرصتی را فراهم آورده باشد تا بتوان چارچوب کلی قیمتگذاریها را مجددا مورد بررسی، تحلیل و حتی بازبینی قرار داد. واقعیت آن است که در روزهای فعلی که تلاش دولت بر افزایش رشد اقتصادی قرار گرفته و با توجه به جایگاه صنایع پاییندستی و زنجیره ارزش در افزایش رشد اقتصادی و بهبود نرخ اشتغال، نوسان قیمت مواد اولیه و بحرانی شدن این بازار شرایط جذابی را برای صنعت ایجاد نمیکند.

باید به صراحت به این نکته اشاره کرد که وضعیت تولید صنعتی در کشورمان چندان مناسب نیست، زیرا رونق تولید از بخشهای بالادستی، هنوز به بخشهای پاییندستی سرایت نکرده و با ضعف زنجیره ارزش به تقویت محسوس رشد تولید ناخالص داخلی منتهی نشده است. با توجه به شرایط سخت اقتصادی و صنعتی در کشور، شاید تزریق نوسانی دیگر به بازار با تغییر قیمت مواد اولیه به دلیل نوسان بهای ارز در بازار آزاد، ضربهای جدی بر بدنه ضعیف صنعت به شمار رود.

نکته دیگر آنکه گره زدن بخش بزرگی از صنایع کشور با قیمت ارز آن هم در شرایطی که هنوز چهره واقعی تحریمها مشخص و شفاف نشده میتواند خطایی استراتژیک را در مناسبات اقتصادی داخلی رقم بزند، زیرا ممکن است روند تغذیه بازار از مواداولیه ارزانقیمت و در دسترس را تهدید کند. این در حالی است که با توجه به افزایش محسوس نقدینگی در جامعه، پتانسیل رفتارهای سفتهبازانه به شدت حس شده و میتواند بازار ارز، محملی فراهم برای این قبیل ماجراجوییهای پولی به شمار بیاید که قطعا زیان اصلی را صنایع مصرفکننده مواد اولیه یا واحدهای واردکننده مواد خام یا ماشینآلات و قطعات متحمل خواهند شد. نکته دیگر آنکه با افزایش بهای ارز، جذابیت صادرات مواد خام نیز تقویت شده تا جایی که این احتمال خودنمایی خواهد کرد که فروش در بازارهای جهانی جذابتر از عرضه در بازار داخلی شود.

واقعیت آن است که اقتصاد ایران با محوریت بازارهای کالایی و بخشهای صنعتی، حال و روز چندان مساعدی نداشته و احتمال مقطعی بودن رشد اقتصادی طی ماههای ابتدایی سال جاری وجود دارد. این در حالی است که دولت نیز با پرداخت رقمهای بزرگی نزدیک به 7600 میلیارد تومان در حال حمایت از صنایع کوچک و متوسط است که رخداد مهم، بزرگ و قابل تقدیری به شمار میرود، ولی باید با نگاهی تحلیلی به همین نکته توجه کنیم. نگاهی به تجربه سایر کشورهای پیشرو نشان میدهد که حمایتهای مالی و پرداخت مستقیم وام حتی با نرخهای ترجیحی و حمایتی، شاید آخرین رویکرد حمایتی باشد نه اولین آن.

از سوی دیگر باید به این نکته اشاره داشت که وسعت بازار ایران رقم جذابی به شمار میآید تا جایی که در آمارهای سال 2016، ایران نوزدهمین بازار بزرگ در جهان محسوب میشود. این در حالی است که رتبه ایران در حجم تولید ناخالص داخلی در جهان رتبه بیستوهشتم است که نشان میدهد وضعیت کلی تولید در ایران شرایط مساعدی ندارد. هماکنون جایگاه ایران در بین سایر کشورهای جهان از لحاظ حجم تولید ناخالص داخلی پس از عربستان سعودی، تایوان، ونزوئلا، نیجریه، لهستان و بلژیک قرار دارد که این جایگاه به هیچ عنوان در حد و اندازه کشورمان نیست. کاهش رشد اقتصادی در سالهای گذشته، تضعیف بخش صنعتی، پایین بودن راندمان کل و بالا بودن نرخ بیکاری، مواردی است که شرایط دشواری را پیش روی اقتصاد ایران ترسیم کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی در مقایسه با کشورهای دیگر در وضعیت مطلوبی نیست و ایران در بین 186 کشور مورد بررسی در رتبه 171 قرار دارد. از سوی دیگر جایگاه کشورمان در شاخص عملکرد رقابتپذیری صنعتی در سالهای گذشته در رتبه 67 قرار داشته که در مقایسه با کشورهای منطقه همچون ترکیه با رتبه 30، مالزی با رتبه 24، روسیه با رتبه 32 و حتی عربستان با رتبه 37، شرایط جذابی نبوده و نیاز به بهبودی سریع و عمیق دارد.

در شرایط رکودی فعلی پتانسیل افزایش قیمتها از سمت رشد قیمت تمامشده به سمت بهای محصول عرضهشده در بازار محدود است؛ یعنی در صورت افزایش قیمت تمامشده، قطعا فروش محصول نهایی با مشکل روبهرو خواهد شد. این در حالی است که با توجه به افزایش قیمت تمامشده در کنار رشد احتمالی تورم تولیدکننده در ماههای پیش رو، پتانسیل افزایش تورم از مبدأ رشد تورم تولیدکننده نیز وجود خواهد داشت. با توجه به خودنمایی زیرپوستی رشد نقدینگی در بازار آزاد، شاید از این پس باید شاهد رشد تورم مصرفکننده از مبدأ تورم تولیدکننده و افزایش بهای دلار هم باشیم.

از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که در صورت افزایش بهای ارز آزاد، قیمت تمامشده محصولات نهایی نیز در بازار داخلی افزایش مییابد که پتانسیل واردات این گروههای کالایی را محدود میسازد، ولی این عقبنشینی محصولات وارداتی باز هم چندان به نفع تولیدکننده داخلی تمام نمیشود، زیرا در هر حال هزینه تولید در سایر کشورها همچون ترکیه یا چین پایینتر از هزینه تولید در داخل کشور خودنمایی خواهد کرد، یعنی افزایش احتمالی قیمتها در بازار داخلی در میانمدت تا درازمدت، تاثیر چندانی بر حجم واردات بر جای نمیگذارد مگر آنکه قیمت تمامشده محصولات داخلی در مقایسه با سایر کشورهای جهانی رقم پایینتری را به ثبت برساند.

شیوه قیمتگذاری مواد اولیه

همان گونه که ذکر شد نوسان بهای دلار در بازارهای کالایی داخلی تاثیر بسیاری بر جای گذاشته که میتواند در حجم و وضعیت تولید تغییری جدی ایجاد کند. هماکنون در بورس کالا بهعنوان مهمترین بازار رسمی کالایی در کشور، کالاهایی همچون فلزات پایه مثل مس، آلومینیوم و روی همچنین ورقهای فولادی و محصولات نفتی و پتروشیمی با پایه دلار آزاد مورد محاسبه قرار میگیرد که افزایش نرخ ارز تاثیری مستقیم بر قیمتهای پیشنهادی در بورس کالا را به همراه خواهد داشت. این کالاها در شرایطی با ارز آزاد قیمتگذاری میشوند که در بازارهای جهانی نیز شاهد رشد قیمتها هستیم؛ یعنی هماکنون بازارهای داخلی با دو فاز متفاوت از رشد نرخ روبهرو هستند که تاثیری جدی را بر روند قیمتگذاریها بر جای خواهند گذاشت.

هماکنون در روزهای ابتدایی هفته جاری هستیم و از هماکنون بازارهای کالایی با محوریت بورس کالا پس از هفتهای نیمه تعطیل، خود را برای عرضه مواد اولیه بسیاری در بورس کالا آماده میکنند بنابراین انتظار رشد غیرمنتظره قیمتها در این بازار، چندان هم دور از ذهن نخواهد بود. با توجه به پتانسیل رشد قیمتی در بورس کالا، شاید بتوان از هماکنون به دستورالعملی جدید برای فرمول قیمتگذاریها فکر کرد، زیرا بازار ضعیف فعلی پتانسیل رشد قیمتهای جدید را نخواهد داشت. این در حالی است که برخی شنیدهها از حفظ سطوح قیمتی فعلی در بازار ارز حکایت دارد که در کنار افزایش قیمتهای جهانی، دشواریهای جدیدی را برای این بازار رقم خواهد زد. با توجه به ابلاغ آییننامه اجرایی ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور شاید بتوانیم از کانالی دیگر به کمک ثبات قیمتها در بازارهای داخلی برخیزیم.

دستورالعمل اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر

قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را شاید بتوان یکی از پیشرفتهترین رویکردهای اجرایی در حمایت از صنایع داخلی برشمرد که در کنار حمایت از تولید داخل، تقویت ابزارها و بازارهای مالی را نیز در دستور کار خود قرار داده است. در ماده 2 دستورالعمل اجرایی ماده 37 این قانون که چندی پیش صادر شده، آمده است: وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای کالاها و خدمات یارانهای، مواد خام و کالاهای با ارزشافزوده پایین ممنوع است. کالاهای یارانهای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین صرفا در قالب این آییننامه و منوط به رعایت شرایط زیر میتوانند مشمول عوارض صادراتی شوند: وضع عوارض مزبور موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود.

تبصره- برای کالاهای پذیرششده در بورس کالا، مازاد عرضه صرفا بر اساس فرآیند عرضه و تقاضای کالا در عرصه (رینگ) داخلی بورس مزبور تعیین میشود بهگونهای که اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالی به قیمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز میشود. برای سایر کالاها مازاد عرضه مبتنی بر تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسب مورد با کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

با توجه به این دستورالعمل که هماکنون وارد فاز اجرایی نیز شده است، صادرات محصولاتی که در بورس کالا عرضه و دادوستد میشوند تنها پس از سه مرحله عرضه و عدم معامله در بورس کالا مجاز خواهد بود. حال با توجه به وجود صنایع پاییندستی گسترده که بیشتر ظرفیت آنها خالی و غیرفعال است همچنین تولید بر اساس مواد اولیه، خوراک گازی یا خوراک مایع در صنعت پتروشیمی یا مواد معدنی استخراج شده از معادن موجود در کشور، بحث مازاد عرضه توجیه اقتصادی چندانی نداشته بلکه با مازاد عرضه و کاهش قیمت مواد اولیه، میتوان زنجیره ارزش و حجم تولید در صنایع پاییندستی را تقویت کرد که قطعا برای افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود اشتغال مفید واقع میشود. این در حالی است که با توجه به واقعیتهای بازارهای جهانی، غالبا قیمت مواد اولیه در تجارت بینالملل، از نرخهای در بازارهای داخلی کمتر است بنابراین در نهایت، برای کل اقتصاد کشور صادرات مواد خام یا همان خامفروشی، نه جذابیت داشته و نه مفید به حال اقتصاد کشور خواهد بود. از سوی دیگر، اشتغال اغلب در صنایع پاییندستی و زنجیره تولید محصول نهایی و ایجاد اشتغال وابسته خلق میشود، بنابراین باز هم باید به عرضه مواد اولیه در بازارهای داخلی همت گماشت که قطعا همراستا با اقتصاد مقاومتی نیز خواهد بود.

با توجه به موارد فوق و پس از چند مرتبه عرضه در بورس کالا و عدم معامله دو گزینه کاملا مشخص خودنمایی خواهد کرد: یکی عرضه در بازار آزاد با قیمتهایی کمتر از نرخهای اعلامی و دیگری عرضه در رینگ صادراتی بورس کالا. این موارد هم به سود شفافیت اقتصادی بوده و هم به کمک زنجیره ارزش خواهد آمد. در هر حال تجربه نشان میدهد که غالب عرضههای صادراتی با قیمتهایی کمتر از قیمتهای داخلی و حتی کمتر از قیمتهای اعلامی از سوی رقبای منطقهای و جهانی مورد عرضه و داد و ستد قرار میگیرد که در صورت تحقق واقعی شفافیت اقتصادی، واقعیتهای دیگری خودنمایی خواهد کرد.

نکته دیگر آنکه عرضه کالاها و مواد اولیه در بورس کالا با قیمتهایی کمتر از نرخهای مصوب کاملا مورد پذیرش بوده و حتی در دستورالعملهای اجرایی بورس نیز چنین بندی بارها مورد توجه واقع شده و حتی در سال گذشته بارها تجربه شده است. با توجه به این موارد از این پس عرضه کالاها با قیمتهایی کمتر از نرخهای اعلامی بهعنوان پایه قیمتهای عرضه در بورس کالا هم توجیه اقتصادی برای عرضهکننده داشته و هم برای زنجیره تولید در کشور، مثمر ثمر خواهد بود. با توجه به موارد فوق از هماکنون میتوان به صراحت از این نکته یاد کرد که دیگر شرایط صادرات ذیل دستورالعمل اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، همچون گذشته به سهولت محقق نشده که میتواند گام بسیار بزرگی برای حمایت از تولیدات داخلی در صنایع پاییندستی و تقویت زنجیره ارزش در دولت فعلی به شمار رود. به نظر میرسد در سالهای اخیر ابلاغ همین دستورالعمل را بتوان مهمترین اقدام اجرایی دولت یازدهم در جهت حمایت از تولید داخل در صنایع کوچک و متوسط برشمرد که در صورت افزایش کالاهای پذیرششده در بورس کالا، رونق انتظاری به سایر بخشهای صنعتی نیز تسری خواهد یافت.