خودکفایی ۷۰ درصدی روغن ظرف ۱۰ سال

اشاره: جزء کممصاحبهترین معاونان وزیر جهاد کشاورزی محسوب میشود و وقتی به یک مرتبه پس از چند ماه پیگیری، اطلاع دادند که وقت مصاحبه با عبدالمهدی بخشنده نهایی شده، پذیرفتیم که ساعت 6 بعدازظهر در دفترش حضور یابیم. از صحبت های خارج از مصاحبهاش متوجه شدم که او فقط مشاور یا معاون حجتی نیست، بلکه دوست دیرینهای است که حتی در مواقع خاص هم به آقای وزیر دسترسی دارد.  او استاد تمام دانشگاه است که ترجیح میدهد در همان زادگاهش یعنی خوزستان تدریس کند. یک ساعت و نیم مصاحبه ما حول محور موضوعاتی همچون کارهای وزارت جهاد کشاورزی در بحث اقتصاد مقاومتی، تنظیم بازار پس از اجرای قانون انتزاع و به قول آقای بخشنده، قانون تمرکز، مدیریت واردات کالاهای اساسی گذشت. او ابتدا تاکید داشت که فقط مصاحبه را با محور اقتصاد مقاومتی مدیریت کند، اما در نهایت در مورد تنظیم بازار هم پاسخ داد و اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسئول تنظیم وکمبود عمده کالاهای اساسی است و نه خرده فروشی.

در راستای محورهای اقتصاد مقاومتی که در آن بر کاهش تولید محصولات آببر، تولید کالاهای اساسی از جمله گندم در داخل کشور و مدیریت واردات محصولات تأکید شده، وزارت جهاد کشاورزی طی این سالها چه کاری انجام داده است؟

بخشنده: ابلاغیه اقتصاد مقاومتی 24 بند دارد که 2 بند آن به طور مستقیم و 5، 6 بند آن به طور غیرمستقیم به وظایف وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه اشاره دارد. آنچه که مستقیم به ما مرتبط میشود، برقراری امنیت غذایی در کشور است و دیگر، تأمین و تولید نهادههای کشاورزی در کشور است و در همین راستا در سال 94 که به عنوان مثال بستهای را به ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی ارائه کردهایم که شامل 24 پروژه بزرگ میشود که نمونه آن پروژه افزایش خوداتکایی در محصولات راهبردی است که شامل محصولاتی همچون گندم، برنج، گوشت، مرغ و تخممرغ میشود.

یا پروژههایی در بخش تأمین نهادههایی همچون بذر، کود و سم تعریف کردهایم. این بسته در شورای اقتصاد مطرح شده و از 24 پروژه، 14 پروژه در اولویت ما قرار گرفته است و در ستاد اقتصاد مقاومتی هم به تصویب رسیده است.

این 14 پروژه بیشتر مربوط به چه موضوعاتی میشود که در اولویت قرار گرفته است؟

بخشنده: نوسازی و بهسازی اراضی، زهکشی و آبیاری مزارع، استفاده از آبیاری نوین، مکانیزاسیون و مباحث آبخیزداری منابع طبیعی که جزو پروژههای پایه ماست. همچنین پروژههایی برای تولید کود، سم و بذر تعریف شده، اگرچه باید برخی موارد را وارد کنیم. توسعه کشتهای متراکم گلخانهای، توسعه آبزیپروری و پرورش ماهی در قفس است.

آقای وزیر تصمیم گرفتهاند تا برای هریک از این موارد یک مجری ملی انتخاب کنند. به عنوان مثال مجری طرح دانههای روغنی، مجری پنبه، مجری گندم.

این مجریان از بخش خصوصی یا از مدیران بدنه دولت انتخاب میشوند؟

بخشنده: این افراد از مدیران دولت انتخاب شدهاند که برخی از آنها معاونان وزیر و برخی از مدیران میانی هستند، مضاف بر آنکه ما این طرحها را براساس آمایش سرزمینی اجرا کرده و در هر استان با توجه به وضعیت آب و هوایی و کشش هر استان، طرحها را اجرا میکنیم و برنامه را به استاندار هر استان اعلام کردهایم، تا بداند سهم استانش در تولید محصولات کشاورزی باید چقدر باشد.

بودجه و منابع این طرحها از چه محلی تأمین میشود تا کارها پیش برود؟ چون تجربه نشان داده که بهترین طرحها به دلیل عدم اختصاص بودجه، راکد مانده است.

بخشنده: منابع ریالی ما مشخص شده است، اما دولت در حد مقدورات خود در قالب بودجه سنواتی سال 95 یا 96 ردیفی برای آن درنظر گرفته است، در عین حال مصوب شده است که اولویت تخصیص بودجه در وزارت جهاد کشاورزی به این 14 پروژه اختصاص یابد، چرا که شاید بیش از 100 پروژه در زیربخشهای مختلف در دست اجرا داریم.

یکی از این پروژههای اقتصاد مقاومتی، زهکشی و آبیاری 550 هزار هکتار از اراضی خوزستان است، پر ژه 46 هزار هکتاری در استان سیستان و بلوچستان و پروژه 400 هزار هکتاری در 10 استان مرزی که جمعاً حدود یک میلیون هکتار میشود و منابع آن با دستور مقام معظم رهبری از محل صندوق توسعه ملی تأمین میشود و امسال هم تعهد کردهایم که 250 هزار هکتار زهکشی اراضی آبیاری را انجام دهیم.

این تخصیصها به چه شکل و شیوهای انجام میشود؟ آیا به صورت تسهیلات به کشاورزان داده میشود؟

بخشنده: بخشی از این پروژهها را بخش خصوصی اجرا میکند، به عنوان مثال پروژه توسعه گلخانهها و پرورش ماهی در قفس که ما فقط به آن تسهیلات میدهیم. عمده تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی است و یا از منابع بانکها که عمدتاً بانک کشاورزی است، اما متأسفانه عمده تسهیلاتی که بخش کشاورزی استفاده میکند، از منابع بانک کشاورزی است.

چرا میگویید متأسفانه، مگر بانک کشاورزی بانک تخصصی این بخش نیست؟

بخشنده: مطابق قانون همه بانکها موظفند بخشی از بودجه خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، اما با توجه به اینکه نرخ تسهیلات در بخش کشاورزی 3، 4 درصد از سایر بخشها کمتر است، بانکها ترجیح میدهند، عمده منابعشان را به سمت سایر بخشها سوق دهند، اما بانک کشاورزی 4 تا 5 درصد منابع خود را به بخش کشاورزی اختصاص داده است.

امسال بخش کشاورزی چقدر از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است؟

بخشنده: طبق قانون باید سالانه مطابق قانون 10 درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در سال در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد و سالانه حدود 2 هزار تا 2500 میلیارد تومان بر اساس تغییر قیمت نفت، دریافت کردهایم، مضاف برآنکه طبق جلسهای با اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی داشتهایم، نرخ تسهیلات این صندوق برای صادرکنندگان از 15 درصد به 11 درصد رسید، در صورتی که قبلاً این رقم 18 درصد بود.

در عین حال دیده شده که بخشی از بودجه بخش کشاورزی صرف پرداخت یارانه نقدی برای صادرات محصولات مختلف از جمله کشمش و اخیراً هم اعلام کردند، مرکبات اختصاص مییابد، آیا بهتر نیست این یارانه نقدی صرف اصلاح زیرساختهای صادراتی از جمله حمل و نقل و انبارها شود؟

بخشنده: در برخی موارد پرداخت یارانه نقدی برای کمک به صادرکنندگان و حضور در بازارهای جهانی است، به عنوان مثال؛ امسال قیمت جهانی پسته کمی افت کرده و آمریکا به عنوان رقیب ما حضور پررنگی در بازار داشته و ما باید برای حمایت از تولیدکنندگان پسته متوسل به پرداخت یارانه نقدی شویم.

دوباره برگردیم به بحث اصلی خود یعنی اقتصاد مقاومتی! چقدر از برنامههای اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی محقق شده است؟

بخشنده: ما در تولید گندم صددرصد موفق شدهایم و امسال 14.3 میلیون تن گندم تولید کردهایم و 11.5 میلیون تن آن را به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری کردهایم. در حوزه جو نیز برنامه ما محقق شده و امسال قریب به 4 میلیون تن جو تولید کردهایم. در تولید شکر نیز به اهداف خود تا حدودی دست پیدا کردهایم. مجموع تولید شکر ما از چغندر قند و نیشکر در سال 92 یک میلیون و 110 هزار تن بود. پیشبینی ما این است که امسال تولید شکر ما از مرز یک میلیون و 600 هزار تن عبور کند، در حالی که سطح زیر کشت اصلاً اضافه نشده، بلکه عملکرد در هکتار بهبود یافته است و بخشی از تولید چغندر قند با تغییر فصل کشت، از بهاره به پاییزه از 30 تن در هکتار به 50 تن رسیده است.

جزء برنامهمان است که 250 هزار هکتار از اراضی با آبیاری نوین تجهیز شود که تاکنون 100 هزار هکتار آن انجام شده است، همچنین امسال برنامه داریم که 20 هزار تن ماهی در قفس در دریاهای کشور تولید شود. در حوزه برنج نیز امسال 300 تا 400 هزار تن با افزایش برداشت روبهرو هستیم و همچنین سطح زیرکشت دانههای روغنی 3 برابر رقم سال گذشته است.

به بحث کشت دانههای روغنی اشاره کردید، چرا طی سالهای اخیر علیرغم فراهم بودن زمینه آب و هوایی، به جای توسعه کشت دانه روغنی و روغنکشی در داخل، 95 درصد روغن مصرفی، وارداتی است و وزارت جهاد کشاورزی چه برنامهای برای کاهش واردات روغن دارد؟

بخشنده: ما برنامهریزی کردهایم که طی 10 سال آینده 70 درصد روغن خوراکی مورد نیاز کشور را خودمان در داخل تولید کنیم و اکنون بیش از 90 درصد روغن مصرفی به صورت روغن خام وارد کشور میشود که این یک فاجعه است و ما اکنون سالانه 4.4 میلیارد دلار روغن خوراکی وارد کشور میکنیم.

اکنون میزان تولید چغندر قند در کشور کم نیست، اما متأسفانه با کمبود کارخانه فرآوری چغندر قند روبهرو هستیم و ممکن است، همین اتفاق برای دانههای روغنی نیز بیفتد و باز 10 سال آینده مشکل ما نبود زیرساخت فرآوری دانههای روغنی باشد؟

بخشنده: ما اکنون تعداد زیادی کارخانه روغنکشی و مازاد بر ظرفیت داریم و هیچ مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت و اتفاقاً اکنون کارخانجات روغنکشی از ظرفیت خالی خود مینالند.

یعنی شما فکر میکنید سود شیرین واردات طی سالهای اخیر اجازه نداده که توسعه کشت دانههای روغنی در کشور اتفاق بیفتد؟

بخشنده: همین هدفگذاری که اکنون ما کردهایم و قرار است طی 10 سال 70 درصد از روغن مورد نیاز کشور را خودمان تأمین کنیم، در دولت هشتم انجام شده بود در سال 83ـ84 تا 16 درصد نیاز داخل را تولید میکردیم و بعد رها شد. قاعدتاً هر کاری را پیگیری نکنیم، به نقطه اول بازمیگردیم و ما دوباره اکنون از صفر شروع کردهایم. قاعدتاً تولید کار سختی است که واردات در مقابل آن، کار آسانتر و شیرینتری است. اکنون همه استانهای کشور ظرفیت کشت کلزا را دارند، مضاف بر آنکه اگر کشت کلزا رونق یابد، با توجه به خصوصیات کلزا، میتواند به پایداری تولید در بخش زراعت کمک کند.

در مورد برنج هم گفتید با افزایش تولید روبهرو هستیم، اما آنچه تاکنون مشاهده شده، برای تنظیم بازار دولت از واردات برنج ارزان قیمت استفاده کرده است، در حالی که برنج ایرانی 9 تا 12 هزار تومان بوده که برای قشر ضعیف قابل مصرف نیست، آیا دولت در صورت تولید به اندازه نیاز داخل، باز هم برنامهای برای واردات برنج ارزان قیمت کیلویی 4 هزار تومان خارجی دارد؟

بخشنده: اولاً سیاست وزارت جهاد کشاورزی این است که کشت برنج را در 3 استان شمالی گلستان، مازندران و گیلان متمرکز کند و خیلی موافق توسعه کشت برنج در سایر استانها به دلیل آببر بودن نیستیم، اما فکر میکنیم افزایش عملکرد در واحد سطح سبب میشود، تا هزینههای تولید کاهش یابد. در کنار آن اگر بتوانیم کشت دوم را توسعه دهیم، باز در کاهش قیمت مؤثر است و طی سالهای گذشته در 48 هزار هکتار از مزارع برنجکاری، کشت دوم انجام میشود. البته برنج پرمحصول کیلویی 6 هزار تومان است و قطعاً بسیار ارزانتر از آن چیزی است که شما میگویید!

این رقمها را ما از کف بازار عمدهفروشان درآوردهایم که همه مردم از آنجا کالاهای خود را خریداری میکنند و بحث خرید یک نفر نیست، چرا که ما همیشه به طور ماهانه قیمتها را در بازار رصد کرده و منتشر میکنیم.

بخشنده: در کشورهای عمده تولیدکننده برنج، اقلیم آب و هوایی به گونهای است که به راحتی 3 کشت در سال را انجام میدهند و هزینه سنگین آبیاری را ندارند و قطعاً هیچگاه در حجم تولید نمیتوانیم، با آنها رقابت کنیم، اگرچه کیفیت برنج ایرانی بسیار بالاتر است. در کنار آن، سیاست ما توسعه ارقام پرمحصول است. در نهایت، تنظیم کسری منفی تراز تجاری کشور هدف اصلی ماست و تراز تجاری در بخش کشاورزی از منفی 8.8 میلیارد دلار در سال 92به منفی 5 میلیارد دلار در سال 93 رسیده و در سال 94 به منفی 3.4 میلیارد دلار کاهش یافت و مفهوم آن این است که طی سالهای گذشته حدود 5 میلیارد دلار از محل واردات بخش کشاورزی صرفهجویی شده است. ما در یک افق 10 ساله و در جهت اقتصاد مقاومتی متعهد شدهایم که تراز تجاری بخش کشاورزی را به صفر برسانیم.

الان بیشترین حجم واردات بخش کشاورزی مربوط به کدام بخش است؟

بخشنده: غلات، دانههای روغنی، ذرت و کنجاله و واردات شکر و برنج نیز کاهش یافته است.

یکی دیگر از سرفصلهای اقتصاد مقاومتی، افزایش اشتغال در کشور است، چه سهمی از اشتغال به بخش کشاورزی اختصاص دارد؟

بخشنده: 19 درصد از اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزی است و ما خیلی به دنبال افزایش اشتغال در این بخش نیستیم، بلکه به دنبال تثبیت اشتغال هستیم و دنبال کیفیت اشتغال. مثلاً در توسعه کشت گلخانهای، عمده نیروی استفاده در این بخش باید حداقل کارشناس بخش کشاورزی باشد که در 12 ماه سال فعالیت میکند، اما در کشاورزی سنتی، کشاورز 6 ماه بیکار است. در بخش آبزیپروری و آبیاری نوین نیز حتماً باید از افراد کارشناس استفاده کنیم.

برمیگردیم به وضعیت تنظیم بازار، در مورد شکر، شما میگویید وضعیت خوبی داریم، اما شاهد بودیم که در ماه مبارک رمضان امسال با کمبود شکر و افزایش قیمت این محصول در بازار مواجه بودیم و حتی پس از واردات شکر توسط بازرگانی دولتی و عرضه فراوان در بورس، باز قیمت در بازار چندان کاهش نیافت.

بخشنده: در یک مقطعی یک سکته یک ماهه ایجاد شد. وزارت جهاد کشاورزی یک کار اصولی را در بحث واردات شکر آغاز کرده و ما واردات شکر و روغن را به تولید داخل گره زدیم. اکنون فقط مجوز واردات شکر را به اشخاص حقوقی که خود تولیدکننده شکر هستند میدهیم و با این سیاست، متأسفانه عدهای مقابله میکنند، اما ما کوتاه نیامدیم. گفتهایم تمام کارخانجات تولیدکننده شکر به تناسب سهمشان از تولید، سهمی هم از واردات به آنها داده شود؛ یعنی اگر واردات حاشیه سودی دارد نصیب تولیدکننده داخلی که با مشقت فراوان تولید میکند بشود.

این سیاست را از کی اعمال کردهاید؟

بخشنده: از سال گذشته. قبلاً شکر توسط 2، 3 تاجر مشخص وارد میشد و سود شیرین آن به جیب این افراد میرفت. پیش از این، کارخانجات شکر چند سال بیکار بودند اما اکنون شکر خام یا شکر زرد را وارد میکنند و آن را فرآوری میکنند. در دانههای روغنی نیز امسال همین کار را کردیم و گفتیم هر کس دانه روغنی داخلی را بخرد، در واردات روغن اولویت دارد، در غیر این صورت باید با تعرفه بالاتری روغن را وارد کند، نتیجه آن شد که تمام محصولات دانههای روغنی را خود کارخانجات فرآوری دانههای روغنی که کار واردات را هم انجام میدهند، خریداری کردند و به هیچ وجه از این سیاست کوتاه نمیآییم. اما متأسفانه در سالهای قبل، برخی کارخانجات صرفاً برای واردات، سفید کردن شکر خام و فروش آن احداث شدند و بیشترین سر و صدا مربوط به همین کارخانجات است و کار به آنجا رسید که برخی از کارخانجات فرآوری چغندر قند این بخش را تعطیل کردند و فقط متکی به واردات شکر خام شدند.

برخی اعتقاد دارند که از زمان اجرای قانون انتزاع و واگذاری بخش بازرگانی محصولات استراتژیک به وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم بازار مانند یک بچه یتیم شد تا جایی که وزارت جهاد میگوید من از تولید تا توزیع در بازار را برای تو دارم، وزارت صنعت هم از خدا خواسته هر بار در مورد تنظیم بازار سؤال کردیم، میگوید این موضوع به من ربطی ندارد. برخی معتقدند انحلال وزارت بازرگانی و سپردن بخش تنظیم بازار به وزارت صنعت و سپس به وزارت جهاد کشاورزی کار اشتباهی بود و برخی هم میگویند وزارت جهاد به زمان نیاز دارد تا سعی و خطا کرده و بتواند تنظیم بازار را مدیریت کند. شما به عنوان معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد در این مورد چه کردهاید؟

بخشنده: در قانون تمرکز وظایف (انتزاع) دقیقاً مرزبندی وظایف مشخص شده و وظیفه ما (وزارت جهاد کشاورزی) تنظیم عمده بازار است نه در خردهفروشی، چرا که ابزار آن هم در اختیار ما نیست. سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف نیز بر وضعیت بازار نظارت دارند، مضاف بر آنکه در وزارت صنعت، معاونتی به نام بازرگانی داخلی فعال است که عمده فعالیتش بر روی محصولات مواد غذایی است که با نیروی چندصدنفره فعالیت میکند و پس از اجرای قانون انتزاع، حتی یک نفر از اینها هم به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نشد، حتی در حد یک متر ساختمان یا یک نفر نیرو هم از این بخش به ما ندادند، هر وقت دولت یا مجلس تصویب کرد که این ابزار در اختیار ما قرار بگیرد، ما هم پاسخگو خواهیم بود، البته از ابتدا قرار هم نبوده که این ابزار به ما داده شود.  شما وقتی از تنظیم بازار صحبت میکنید، اگر در بازار کمبود محصولی وجود داشت، وزارت جهاد باید پاسخگو باشد، اما اجحاف در حق مصرفکننده، کمفروشی و گرانفروشی مربوط به سازمانهایی همچون سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی و بخش اصناف و بازرگانی داخلی وزارت صنعت است.

قبلاً در جریان هستم که تنظیم بازار از طریق وفور واردات انجام میشد و میگفتند بازار کاملاً تنظیم است. بپرسید قبلاً شکر، روغن و برنج سالی چه میزان وارد میشد؟ و قبلاً تنظیم بازار از طریق واردات بیش از نیاز داخل محقق میشد. تنظیم بازار با صرف هزینهها هنگفت واردات، انبار کردن صورت میگرفت که اسمش تنظیم بازار نیست، اما ما در مقابل واردات را به تولید داخل گره زدهایم و دلیل اصلی که امر واردات کالاهای اساسی را به وزارت جهاد سپردهاند، این است که میزان تولید داخل و واردات را با یکدیگر متعادل کنیم و بیشتر به خاطر حمایت از تولید داخل این اتفاق افتاد و در فصل برداشت برنج، به یکباره با واردات بیرویه برنج خارجی مواجه نشویم. زمانی در فصل برداشت چغندر قند و تولید شکر، کشتی کشتی شکر وارد این کشور میشد، اما اکنون اینها تنظیم شده و همه میدانند و تولیدکننده خیالش راحت است. خواهش میکنم افراد منصفانه از تنظیم بازار صحبت کنند.