نقدشوندگی منابع ارزی

در عین حال، مهمترین موضوعی که اکنون بهصورت اجرایی و عملی و بهعنوان حلقه واصل برنامههای دولت و سیاستهای پولی مطرح است، بحث تکنرخی کردن ارز است. موضوع تکنرخی شدن ارز بهعنوان یک خواسته مشترک بین شبکه بانکی و فعالان اقتصادی کشور، از سال ۹۳ مطرح بوده و دولتمردان بارها اعلام کرده بودند که پس از تکرقمی شدن نرخ تورم و ثبات اقتصادی و نهایی شدن برجام اجرای این برنامه را کلید خواهند زد.

مهمترین دلیل تکنرخی کردن ارز این است که نرخهای متفاوت و متنوع ارزی شفافیت فعالیتهای اقتصادی را از بین میبرد. بهعنوان مثال، امروزه بخشهای مختلف اعم از صنعت، تجارت و کشاورزی به هم مرتبط هستند. تولیدکننده کشاورزی، مصرفکننده تجهیزات صنعتی است و تولیدکننده تجهیزات صنعتی مصرفکننده کالاهایی است که در حوزه فولاد و معدن تولید میشود. بنابراین ایجاد رانت در یک بخش میتواند سایر بخشها را تعطیل کرده یا دچار اختلال در هزینه و درآمد کند که در نهایت شرایط بازار به هم خواهد خورد. به بیان دیگر، ارز چند نرخی، رانت و فساد در تمام بخشها ایجاد کرده و تعادل بین حوزه تولید و مصرف را برهم میزند. نمونههای متعددی در این زمینه از سوی نهادهای نظارتی در سالهای اخیر مطرح شد و آخرین آنها نیز مربوط به واردات خودروهای لوکس با ارز دولتی بوده است، از این روست که دولت برای عمل به قانون برنامه پنجم مبنی بر مدیریت شناور نظام ارزی کشور و تعیین نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، در قانون بودجه سال جاری بر حرکت به سوی ثبات و یکسانسازی نرخ ارز تاکید کرده است و به نظر میرسد در گامهای نهایی اجرای آن باشد.

از سوی دیگر، ارز چند نرخی باعث تنبلی بخشی از کسب و کارها در رقابت با فعالیتهای مشابه خارجی میشود و معضلات و مشکلات بیشماری برای فعالان اقتصادی در پی دارد. از آنجا که در حال حاضر نیز فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و مبادلهای بسیار کاهش یافته میتوان گفت که اقدامات لازم در این زمینه به خوبی پیش رفته است، اما نهایی شدن آن طبق آنچه بدنه دولت مطرح کردهاند، به سرعت ارتباطات بینالمللی بستگی دارد. در دولتهای پیشین، عملیات یکسانسازی قیمت ارز یک بار در سال 1372 و بار دیگر در سال 1381 اجرا شد که تجربیات ناموفقی به ارمغان آورد. در سال 1372، قیمت ارز رسمی که معادل ٧ تومان بود، پس از یکسانسازی ابتدا به ١٤٠تومان (یعنی ٢٠ برابر قیمت اولیه) افزایش یافت و چند ماه بعد با نرخ ١٧٥ تومان تثبیت شد. با این وجود این یکسانسازی دوام چندانی نداشت. در این سال، ابتدا نرخ صادراتی معرفی شد و سپس نرخ بازار آزاد و دوباره سیستم چندنرخی روی کار آمد. اما وضعیت در سال ١٣٨١ متفاوت بود. در آن زمان بانک مرکزی دو موضوع مهم را بنا به تجربیات گذشته مدنظر قرار داد؛ بحث تدوین مقررات ارزی و ایجاد بازار ارز بین بانکی. در نهایت در سال ١٣٨١ نرخ ارز پس از یکسانسازی از ١٧٥تومان به ٨٠٠ تومان رسید و به عبارتی دیگر چهاربرابر افزایش قیمت ایجاد شد که البته از مقایسه با افزایش٢٠ برابری در سال ١٣٧٢ میتوان طرح اجراشده در سال ١٣٨١ را موفقیتآمیزتر دانست.

تکنرخی بودن ارز با تقریب خوبی تا دولت دهم (در حدود سال ۸۹) ادامه داشت اما افزایش نرخ تورم بر روی قیمت ارز هم اثرگذار بود. در آن زمان به تدریج فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و ارز دولتی افزایش یافت که نتیجه آن از بین رفتن نظام تکنرخی ارز در اقتصاد بود. بهطور کلی تجربه حاصل از این دو دوره اجرای یکسانسازی نرخ ارز، شوکهای تورمی قابلملاحظهای را نشان میدهد اما آنچه مشخص است این که در شرایط کنونی، با اجرای یکسانسازی، شوک تورمی قابلملاحظهای ایجاد نخواهد شد. در صورتی که تکنرخی شدن ارز بهصورت افزایش نرخ و همسان شدن با بازار آزاد باشد، طبیعی است که جهش قیمتی ممکن است ایجاد شود که این جهش در اجرای سیاست یکسانسازی پذیرفته شده است. در این میان آنچه ایجاد مشکل میکند وقوع نوسانات و بالا و پایین رفتن قیمتهاست. در صورتی که بانک مرکزی نتواند این نوسانات را مدیریت کند، یکسانسازی به انتظارات تورمی دامنزده و منجر به بروز تورم میشود، لذا لازم است دولت این سیاست را به گونهای اجرا کند که نرخ ارز پس از یک افزایش ابتدایی و شوک اولیه دوباره کنترل شده و بازار آرام گیرد. تفاوت سالجاری با دیگر دورهها این است که اینبار حرکت دولت در بودجههای سنواتی ۳ سال اخیر نیز یک حرکت مستمر به سمت تکنرخی کردن ارز بوده است، بنابراین با اجرای تصمیم بزرگ اقتصادی و ارزی دولت یازدهم میتوان امید داشت که اینبار بازار ارز که طی این سالها با نرخهای چندگانه دست و پنجه نرم میکرده، پس از ۱۴ سال دوباره تکنرخی شود. البته با نگاهی به پیشینه نرخ ارز در کشور میتوان دریافت که نرخ ارز فقط در سالهای معدودی تکنرخی بوده و وضعیت آن چندان دوامی نداشته است که این ضرورت حضور دولت در باب تنظیم عرضه و تقاضای بازار برای تداوم ثبات قیمت را ایجاب میکند.

پس از آگاهی از ضرورت یکسانسازی نرخ ارز و قسمتی از اقدامات دولت، این سوال مطرح میشود که لازمه ایجاد ارز تکنرخی چیست؟ مهمترین مقوله برای اجرای این طرح را میتوان داشتن سبد ارزی متنوع دانست. در اینصورت هر زمان که بازار بههم بریزد، بانک مرکزی بهعنوان متصدی بازار پولی وارد معرکه خواهد شد و اجازه آشفتگی زیاد قیمتها را نخواهد داد. لازمه این امر در گام اول، داشتن سیستم مبادلات ارزی جهانی پایدار بر اساس داد و ستد بر مبنای دلار و دیگر ارزهای رایج است. عامل کلیتر و مهمتر همان ثبات شرایط سیاسی و به نوعی ثبات در تعاملات سیاسی با جامعه جهانی است. مشخص است که یـک نظام ارزی کارآمد نیازمند تامین نهادهای بازاری در طرف عرضه و تقاضای ارزهای رایج اسـت. بنـابراین اگـر تکنرخی کردن به ایجاد نظام ارزی منتهی نشود، دستاورد چندانی در پی نخواهد داشت.

اما نکته مهم این است که اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز و داشتن نظام شناور مدیریت شده هزینههایی خواهد داشت. این هزینهها باید از محل درآمدهای ارزی و عرضه و تقاضای آن در بازار ارز تامین شود؛ یعنی مدیریت بازار و کنترل نرخ ارز باید پس از اجرای سیاست تکنرخی کردن بر دیگر مصارف دولت ارجحیت داشته باشد. در غیر این صورت احتمال دارد پایه پولی با رشد قابل توجه مواجه شده و اتفاقی همانند آنچه که در نیمه اول سال ١٣٧٠ در اثر بحران بدهیهای خارجی رخ داد، ایجاد شود. از سوی دیگر، باید به بحث تورم در جامعه و بازار توجه داشت. باید پذیرفت که کشور را نمیتوان با سیاستهایی اداره کرد که نرخ تورم در آن بالا باشد؛ بنابراین ابتدا باید نرخ تورم پایین باشد تا بتوان از ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز به خوبی دفاع کرد که خوشبختانه دولت یازدهم با سیاستهای پولی و مالی مناسب، نرخ تورم را تکرقمی کرده است و این همان شرایط مناسب برای گام آخر این مهم است.

کلام پایانی

باید دوباره و چند باره تاکید کنم که مسوولان زمانی میتوانند این طرح را اجرایی کنند که دولت از منابع ارزی کافی برخوردار باشد تا در صورت متلاطم شدن بازار، به خصوص در هفتههای نخست، امکان مدیریت بازار برقرار باشد تا بازار نهایتا به شفافیت و آرامش برسد. بازار داخل همواره بازار نقد است. در اینجا تنها دلارهای نقد است که بهعنوان دارایی بانک مرکزی مورد محاسبه قرار گرفته و تعادل را در بازار برقرار میکند. به عبارتی دیگر ممکن است بانک مرکزی دارایی قابل توجهی داشته باشد، اما به دلیل نقد نبودن نتواند در مواقع تلاطمات بازار از آن استفاده کند. اگر نرخ ارز پس از شوک اولیه به سرعت به ثبات رسیده و در یک نرخ با ثبات در بازار متعادل شود، طبعا اثرات منفی تورمی نیز ظاهر نخواهد شد. اما اگر بانک مرکزی منابع کافی در اختیار نداشته باشد، تکنرخی شدن، انتظارات تورمی یا همان اثرات منفی بر تورم را خواهد داشت.