نگذاریم مدیران را به ناحق مورد تاخت و تاز قرار دهند

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح امروز در شانزدهمین همایش مدیران ارشد وزارت نیرو که در پژوهشگاه نیرو برگزار شد با تأکید بر لزوم رسیدن اقتصاد کشور به رشد 8 درصد، خاطرنشان کرد: در دولت آقای خاتمی و هنگام نگارش برنامه سوم توسعه اینگونه مطرح شد که برای پاسخگویی کشور به چالشهای پیش روی خود، اقتصاد به رشدی 8 درصدی نیازمند است. در همین راستا بحثهای مفصلی در سازمان مدیریت وقت انجام شد و پس از آن موضوع رشد 8 درصدی به سیاستهای کلی نظام تبدیل و مقام معظم رهبری نیز بر لزوم دستیابی و بسیج همگانی برای تحقق آن تأکید کردند.

وی با اشاره به دورنمای سند چشمانداز 20 ساله کشور و لزوم تحقق رشد 8 درصدی تا پایان چشمانداز 20 ساله گفت: در سند چشمانداز 20ساله اعلام شده که چنانچه ما میخواهیم به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شویم، برای تحقق آن باید به رشد 8 درصدی دست یابیم.این در حالی است که امروز که در دهه دوم چشمانداز قرار داریم اقتصاد از رشدی حدود 3.5 درصد برخوردار است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در دورههای مختلف متناسب با ورودیهای اقتصاد رشد اقتصادی نیز متغیر بوده است، اظهار کرد: ما در منطقه رقبای جدی داریم و چنانچه که میخواهیم اقتدار ایران را در منطقه حفظ کنیم باید به رشد پیشبینی شده در سند چشمانداز دست یابیم.

جهانگیری در ادامه صحبتهای خود به وضعیت بیکاری در کشور اشاره و با بیان اینکه امسال متوجه شدهایم که به یکباره 1 میلیون و 200 هزار نفر به جمعیت بیکار 2 میلیون و 700 هزار نفری اضافه شده است، اظهار کرد: مسأله بیکاری در کشور به قدری جدی است که میتواند آینده کشور را تحت تأثیر خود قرار دهد. معاون اول رئیس جمهور افزود: اقتصاد کشور در طول دوران گذشته نشان نداده که میتواند سالی بیش از میانگین 600 هزار شغل ایجاد کند.

وی با اشاره به اظهارات قبلی خود مبنی بر اینکه رسیدن به شرایط سال 90 سالها طول میکشد، اظهار کرد: برخی از این صحبت اینگونه برداشت کردهاند که در گذشته خیلی خوب کار شده و امروز ما آرزو داریم که به شرایط سال 90 برسیم. این در حالی است که من میگویم که در سال 91 و 92 اتفاقاتی در اقتصاد ایران رخ داد که درآمد هر ایرانی 21 درصد کاهش یافت و برای اینکه دولت بتواند این درآمد منفی را به شرایط سال 90 بازگرداند سالها طول میکشد و اینگونه نیست که یکروزه این اتفاق امکانپذیر باشد.

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: مردم نیازمند یک زندگی شرافتمندانه هستند و ما نیز مسئولیت داریم که در این شرایط زندگی را برای مردم فراهم کنیم و لازمه این کار نیز آن است که اقتصاد کشور به رشد 8 درصدی دست یابد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه اقتصاد ایران ظرفیتهای لازم برای تحقق این رشد را دارد، اظهار کرد: در دنیا کشورهایی مانند چین و هند این رشد را تجربه کردهاند و ما نیز میتوانیم با تکیه بر منابع عظیم اقتصادی و زیرساختی کشور و همچنین نیروی انسانی و مدیران کارآمد به این هدف دست یابیم.

جهانگیری در بخش دیگری از صحبتهای خود با تأکید بر لزوم استفاده مطلوب از داراییهای بنگاههای دولتی و عمومی، گفت: تاکنون میلیاردها دلار در کشور سرمایهگذاری شده است اما این داراییها امروز یا در اختیار بنگاههای دولتی است یا در اختیار بنگاههای عمومی مانند آستان قدس، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی است. در همین راستا یکی از اقداماتی که باید در جهت تحقق هدف اقتصادی کشور انجام گردد استفاده مطلوب از چنین داراییهایی است.

وی انتصاب مدیران حرفهای در بنگاههای اقتصادی کشور را یکی دیگر از الزامات دستیابی به اهداف برنامه چشمانداز عنوان و خاطرنشان کرد: اهمیت مدیران در کشور بسیار بالا است. به همین دلیل نباید بگذاریم مدیران به ناحق مورد تهاجم و تاختوتاز قرار بگیرند.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: گاهی اوقات افرادی که در دستگاههای آنها بالاترین اختلافات و ضعفها وجود دارد و حتی یک بار نیز آن دستگاه مورد سوال قرار نمیگیرد که چگونه اداره میشود و چه میزان رضایتمندی در مردم نسبت به آن وجود دارد، همه مدیران کشور را موردت تاختوتاز قرار میدهند.

وی با تأکید بر اینکه باید به مدیران کشور جایگاهی واقعی داد، گفت: چنانچه میخواهیم بر چالشهای موجود کشور غلبه کنیم و مشکلات اقتصادی را برطرف نماییم باید برای مدیران به عنوان مهمترین سرمایههای جمهوری اسلامی ارزش قائل شویم. از سوی دیگر هیچ مدیری نباید از پاسخگویی فرار کند بلکه باید با عملکرد شفاف بتواند از ریز اقدامات بنگاه و دستگاه خود دفاع کند.

بر اساس این گزارش، معاون اول رئیس جمهور در بخشهای دیگری از صحبتهای خود به عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم اشاره و با بیان اینکه سرمایههای انسانی و مدیران این وزارتخانه یکی از مهمترین سرمایههای آن هستند، اظهار کرد: با توجه به اینکه همه مردم ایران از خدمات وزارت نیرو برخوردار هستند، چنانچه هر اتفاقی در این خدمترسانی رخ دهد به هیچ وجه قابل تحمل نخواهد بود.

جهانگیری به شرایط کشور از نظر منابع آبی اشاره و با تأکید بر اینکه با توجه به وضعیت آب کشور معلوم است که در آینده با خشکسالی مواجه خواهیم شد، گفت: حکمرانی خوب در بخش آب جزو اصلیترین کارهایی است که باید در وزارت نیرو انجام شود و این وزارتخانه در راستای ایفای حکمرانی خوب توانسته است طی سالهای اخیر موضوع آب را به مسأله اول کشور تبدیل کند.

وی با تأکید بر اینکه موضوع آب موضوعی است که باید برای حل آن اجماعی ملی در کشور ایجاد شود، ادامه داد: هیچ کس نباید اجازه داشته باشد که از موضوع آب به عنوان دعواهای جناحی و سیاسی استفاده کند. همه باید به وزارت نیرو در اجرایی کردن طرحهای تعادلبخشی آبهای زیرزمینی کمک و او را در این مسیر پشتیبانی نمایند.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه صحبتهای خود به توانمندیها و موانع صنعت برق کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس آماری که وزیر نیرو اعلام کردهاند برق صنعتی در سال جاری 7.6 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است که این بدان معناست که بنگاههای صنعتی و اقتصادی کشور نیز حداقل به همین میزان تولید و فعالیت دارند.

جهانگیری با انتقاد از برخی اظهارات نسبت به بنگاههای اقتصادی و شرایط تولید در کشور، اظهار کرد: عدهای اصرار دارند که بگویند اقتصاد کشور راکد و بنگاهها تعطیل هستند؛ من نمیدانم که طرح این صحبتها برای برخی چه عایدی جز مسائل سیاسی دارد و چرا اینقدر راجع به بخشهای اجرایی کشور صحبت میکنند.

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: بخش اقتصاد کشور به لطف خدا امسال با اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و عزم جدی که در کشور شکل گرفته ،شاهد راهاندازی تولید بوده است. وی در ادامه صحبتهای خود تأمین منابع مالی برای بخش آب و برق کشور را از جمله تنگناهای پیش روی این بخش عنوان کرد و گفت: بخش نیرو باید بتواند خود را از منابع دولتی بینیاز کند و برای تأمین منابع مورد نیاز دارد خود راهکارهایی بیاندیشد. در همین راستا بالا بردن بهرهبرداری از منابع فعلی میتواند یکی از این اقدامات باشد.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین بر لزوم حضور بخش خصوصی در حوزه نیرو تأکید و خاطرنشان کرد: باید بخش خصوصی در حوزههای مختلف برق و آب و فاضلاب کشور حضور داشته و فعالیت کند. از سمت دیگر ما نیز باید از سودآور شدن این بخش حفاظت نماییم.

جهانگیری درباره میزان بدهیهای دولت به بخش پیمانکاری کشور نیز، اظهار کرد: دولت برای پرداخت بخشی از بدهیهای خود به پیمانکاران در جلسه اخیر طرحی را به تصویب رساند که طی آن پیمانکاران طلبکار از دولت میتوانند با در اختیار داشتن یک سری اوراق، بدهی خود به بانکها را پرداخت نمایند. از سوی دیگر نیز چنانچه این بانکهای طلبکار، بدهی به بانک مرکزی داشته باشند میتوانند از طریق انتقال این اوراق بدهی خود را پرداخت نمایند.

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: سقف این اوراق 15 هزار میلیارد تومان است و این اوراق قابلیت عرضه در بازار را ندارد.