چشم انداز تحول در صنعت بانکداری اسلامی با لغو تحریمهای ایران
گشایش تدریجی اقتصاد ایران پس از لغو تحریم ها نه تنها بازارهای جهانی نفت را تکان خواهد داد بلکه با توجه به اینکه ایران یکی از بزرگترین بازیگران در بانکداری اسلامی است، انتظار میرود صنعت مالیه اسلامی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
به نقل از پایگاه خبری گالف تایمز، گشایش تدریجی اقتصاد ایران پس از لغو تحریم ها نه تنها بازارهای جهانی نفت را تکان خواهد داد بلکه با توجه به اینکه ایران یکی از بزرگترین بازیگران در بانکداری اسلامی است، انتظار میرود صنعت مالیه اسلامی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
در حالی که سیستم بانکی ایران به طور کلی در طی چند سال گذشته به دلیل تحریمها به صورت کاملا مجزا از سیستم بانکی بین المللی فعالیت میکرده و بانکداری اسلامی در ایران کاملا منطبق با بانکداری اسلامی در حال اجرا در کشورهای دیگر اسلامی از جمله کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای جنوب شرق آسیا نیست، این کشور قطعا یک گام به سمت تغییر وضعیت موجود حرکت خواهد کرد.
در نشست هیئت مدیره خدمات مالیه اسلامی که روز 14 دسامبر در قاهره برگزار شد، بانک مرکزی ایران به عنوان رئیس این هیئت مدیره در سال 2017 انتخاب شده است، موقعیتی که میتواند نقش مهمی در ورود این کشور به صنعت بانکداری اسلامی جهانی ایفا کند و موجب کاهش اختلاف در رویههای موجود بین ایران و دیگر کشورهای اسلامی در آسیا و منطقه خاورمیانه شود.
انتظار میرود، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران در اولین گام، مقررات مربوط به محصولات جدید صکوک را که در حال حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در حال توسعه است، با استانداردهای مالیه اسلامی بین المللی وفق دهد.
بزرگترین چالش در تطبیق بانکداری اسلامی ایران با بانکداری اسلامی مورد استفاده در سایر کشورها، تطبیق استانداردهای جا افتاده بین المللی با استانداردهای موجود در ایران است، زیرا این دو در حوزههای مشخصی دارای تفاوتهایی با یکدیگر هستند.
استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی مستقر در بحرین که به صورت گستردهای توسط بانکهای اسلامی سراسر جهان اجرا میشود، در ایران اجرا نمیگردد. همچنین بانکهایی در ایران هستند که از یک نوع قرارداد فروش متفاوت تحت عنوان سلم استفاده میکنند که در سایر کشورها مجاز نیست. همچنین هیچ رقابت واقعیای بین بانکهای ایرانی وجود ندارد زیرا بانک مرکزی ایران نرخ بهره را به عنوان اقدامی در جهت کنترل تورم به صورت دستوری تغییر میدهد.
نگرانیهایی نیز در خصوص وامهای بازپرداخت نشده، گزارش دهی مالی ناقض و روابط نزدیک بانکهای ایرانی با دولت وجود دارد که موجب میشود بانکهای خارجی حداقل در مرحله انتقالی حرکت بانکداری ایران به سمت استانداردهای بین المللی پذیرفته شده، ریسک همکاری با این بانکها را به جان نخرند. اما تحلیلگران اتفاق نظر دارند که حتی اگر فرآیند تطبیق نظام بانکداری ایران با نظام بانکداری اسلامی بین المللی چند سال نیز طول بکشد، همچنان پتانسیل رشد در بانکهای ایرانی وجود دارد.
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر