رعایت اصول حرفه‌ای بانکداری در تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها الزامی است

به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جلسه هم اندیشی رئیسکل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها با محوریت مسایل عمده بانکی و اقتصادی کشور عصر روز شنبه، مورخ 1395/10/4 در محل بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه ولی اله سیف با تاکید بر لزوم گسترش حضور بانکها در بازار ارز، گفت: علیرغم گشایشهای انجام شده و مقررات تسهیل کننده ابلاغی، کماکان بانکها اقدام موثری در این خصوص انجام ندادهاند و لازم است فعالیت خود را در این حوزه بیشتر کنند، چراکه بانکها تنها با عملیات واسطه گری وجوه نمیتوانند سودآوری خود را تضمین کنند و لازم است در عرصههای دیگر من جمله ارائه خدمات متنوع ارزی فعال باشند.

سیف با اشاره به افق بلندمدت و پیشروی بازار ارز گفت: بانکها باید نقش اساسی و تاریخی خود را در این بازار بازیابند تا فعالیتهای شبکه صرافی به جایگاه و ماموریت مقرراتی خود بازگشته و بدین طریق سلامت و اطمینان در تجارت خارجی تقویت شود.

رئیسکل بانک مرکزی نسبت به تسریع در تسویه حسابهای ارزی مرتبط با موضوع عملیات ارزی پایان سال 1390 بانکها تاکید کرد و ضمن درخواست ارایه گزارشهای حسابرسی ارزی بانکها به بخش ارزی بانک مرکزی گفت: در شرایط کنونی که به دنبال شفاف سازی و دقت در گزارشهای حسابرسی هستیم، حل و فصل این موضوع به جای مانده از گذشته ضرورت دوچندان یافته است. در هر حال تاکید بر ارایه هرچه سریعتر این گزارشهاست و آمادگی داریم با همکاری کامل، این امر را به نتیجه برسانیم.
رئیس شورای پول و اعتبار به بانکها تاکید کرد نسبت به ارایه مشوقهای لازم و بخشش جرائم در خصوص بدهکاران بانکی به منظور کاهش مطالبات غیرجاری و بازگرداندن منابع مربوطه به چرخه گردش منابع مالی اقدام و در این زمینه اطلاع رسانی لازم را انجام دهند بدین ترتیب نظر قانون گذار در تبصره 35 اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 نیز تأمین خواهد شد.

سیف بر گسترش صدور کارت اعتباری توسط بانکها تاکید کرد و افزود: در این رابطه نظر بانک مرکزی که ارایه ابزاری نوین مطابق با عقود اسلامی بوده است، تامین شده است و امیدوارم این محصول که علاوه بر تامین مالی خرد با اصول بانکهای تجاری نیز همخوانی دارد، هرچه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اگرچه در این رابطه اختیارعمل به بانکها داده شده، ولی پیشنهاد میشود بانک ها با اطلاع رسانی و تبلیغ بیشتر این خدمت، جامعه را هرچه بیشتر از مزایای آن، از جمله ریسک کم و بازدهی مناسب بهرهمند کنند.

رئیسکل بانک مرکزی علت ضعف در اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و ضمن تاکید بر لزوم ارایه و عرضه کالاهای با کیفیت به مردم تصریح کرد: در هیچ جای دنیا بانکهای مرکزی موظف به تامین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیستند. این خود مردم هستند که علاقه به خرید این دسته از کالاها ندارند و نباید خسارت ناشی از کم کیفیتی کالاها به مردم و یا به نظام بانکی تحمیل شود. البته در این خصوص همکاران محترم نظام بانکی تلاشهای گستردهای را به انجام رسانده و همواره پشتیبان طرحهای خروج از رکود بوده و هستند.

وی در خصوص منابع قرض الحسنه بانکها و اعطای تسهیلات ازدواج از این محل گفت: اگرچه افزایش تسهیلات قرضالحسنه ازدواج از 3 به 10 میلیون تومان بر نظام بانکی کشور فشار وارد آورد اما بانکها نیز بسیار خوب عمل کردند و انتظار میرود که روند تبدیل منابع قرض الحسنه به تسهیلات قرضالحسنه ازدواج استمرار یابد. از زمان استقرار سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یعنی از سال 1387 تا کنون در مجموع 8 میلیون و 233 هزار فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به مبلغ 263 هزار میلیارد ریال اعطا شده است. حدود 60 هزار میلیارد ریال از آن در سال 1395 پرداخت شده که در مقایسه با کل تسهیلات ازدواج پرداخت شده در سال 1394 که حدود 24 هزار میلیارد ریال بوده، افزایش چشمگیری را نشان میدهد.

وی افزود: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی را موظف به نظارت و ارایه گزارش در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج کرده است، از بانکها انتظار می رود که به سقفهای تعیین و اعلام شده توسط بانک مرکزی توجه کنند. در این خصوص بانک مرکزی نیز برای بانکهایی که به سهمیه های ابلاغی ماهیانه خود نرسند، جریمههایی را تعبیه کرده که پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ و اجرا می شود.

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به موفقیتهای حاصله در زمینه کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی عنوان کرد: علیرغم این توفیقات شرایط کنونی بازار بین بانکی دارای ایراداتی است. بازار بین بانکی هنوز ساختار مناسب خود را پیدا نکرده است و نباید از آن برای رفع عدم تعادل بانکها و موسسات دارای مشکل استفاده کرد. ورود بانکهای دارای عدم تعادل به این بازار، آن را بهم ریخته و نرخها را دستخوش تغییر میکند و لذا بانکها و موسساتی که بر این بازار تحمیل شدهاند باید از طرق مختلف همچون کم کردن حجم ترازنامه و یا فروش داراییها، عدم تعادل خود را رفع کنند. بانک مرکزی نیز با تقویت نظارت خود باید با این تخلفات برخورد کند.

وی عنوان کرد: البته یکی دیگر از دلایل افزایش محدود نرخ سود در بازار بین بانکی طی هفتههای اخیر، فروش اوراق مربوط به خرید تضمینی گندم به بانکها توسط دولت و همچنین عرضه اوراق از طریق بازار سرمایه بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی بر رفع عدم توازن و ایجاد تعادل در تنظیم صورتهای مالی بانکها تاکید کرد و گفت: تاکنون بانک مرکزی در تنظیم صورتهای مالی بانکها همراهی و مساعدتهای زیادی انجام داده، لیکن اصلاحات لازم باید اعمال شود و مشکلات موجود در این زمینه لازم است هرچه سریعتر مرتفع شود. در این رابطه مسایلی مطرح شده از جمله اینکه ملزم کردن بانکها به اصلاح صورتهای مالی، به زیان سهام دار تمام میشود و بانک مرکزی باید به فکر سود سهامدار نیز باشد. در پاسخ باید گفت که مدیران بانکها که توسط سهامداران تعیین میگردند مسئول سود یا زیان بانک هستند و بانک مرکزی در سود و زیان بانکها که منبعث از عملکرد مدیران منصوب به سهامداران است، مسئولیتی ندارد.

وی افزود: البته سودی که علی الحساب به سپردهها پرداخت میشود، نباید از سود واقعی سپرده بر اساس دستورالعمل تقسیم سود عقود اسلامی بانک مرکزی بیشتر باشد. برای نمونه، در صورتهای مالی، نباید سهم سود مشاع مورد محاسبه برای سپرده گذار از سپرده علی الحساب پرداختی در طول سال کمتر باشد. بانک نمیتواند بیشتر از سود واقعی به سپرده گذار سود بپردازد و اگر هم بیشتر بپردازد، طبیعتا خسارت آن از جیب سهامدار کسر میشود. در نتیجه باید جلوی این روند گرفته شود و مدیران بانکها باید خطوط قرمز را رعایت کرده و از ایجاد سود موهومی در صورتهای مالی پرهیز کنند.

سیف با ابراز خرسندی و تشکر از مدیران بانک هایی که صورت مالی بانک خود را متناسب با استانداردهای جدید تنظیم و ارایه کردهاند، اشاره کرد: شفافیت درصورتهای مالی یک اصل مسلم و حرفهای است. دستکاری در صورتهای مالی جرم تلقی میشود. وی از مدیران عامل بانکها خواست نسبت به اجرای اصول حرفهای بانکداری ملتزم بوده  و این موضوع  را همواره نصب العین خویش قرار دهند.

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص تغییرات نرخ سود بانکی، گفت: برخی معتقدند که فاصله 3 درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات، غیر منطقی است که در پاسخ باید گفت مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده را 15 درصد اعلام میکند که مربوط به سپردههای یک ساله است و بانکها باید برای سایر سپردهها نرخهای سود معقول و مناسبی را تعیین کنند.

وی افزود: تعدیل منطقی متوسط نرخهای سود سپرده، توسط بانکها با کاهش هزینه تجهیز منابع، دامنه قابل قبولی از نرخ سود تسهیلات و سپرده را حاصل میکند.

سیف ضمن تاکید بر لزوم برقراری یک گفتمان فعال میان شبکه بانکی و جامعه، پیشنهاد کرد برای افزایش انسجام و هماهنگی بانکها، کانون بانکها به صورت رسمی تشکیل شود. وی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی در کنار وظایف اصلی خود قرار باشد پاسخگوی انتقادات و ایرادها از نظام بانکی هم باشد، از وظایف خود باز خواهد ماند. لذا مانند سایر کشورها در ایران نیز نیاز به تشکیل نهاد صنفی کانون بانکها به صورت رسمی وجود دارد و شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی لازم است این موضوع را پیگیری کنند.

رئیس کل بانک مرکزی عملکرد بانکها و موسسات اعتباری را در خصوص تامین سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط، قابل تقدیر دانست و خاطرنشان کرد: حمایت گسترده بانکها از طرحهای رونق اقتصادی و خروج از رکود به جامعه نشان داد که انسجام و هماهنگی بانکها میتواند آثار مثبتی را در اقتصاد در پی داشته باشد. به نظر من نقش بانکها در انجام این مأموریت منجر به افزایش رشد بخش صنعت در سه ماهه دوم سال 95 بوده است و در کل اقتصاد افزایش رشد اقتصادی از 5/4 درصد در فصل اول به 9/2 درصد در فصل دوم سال جاری، در نتیجه همین اقدامات بانکها بوده است.

وی ادامه داد: ارزش افزوده بخش صنعت در فصل دوم سال جاری نسبت به فصل اول از رشدقابل توجهی برخوردار بوده است که یکی از دلایل اصلی آن هدایت نقدینگی و منابع از بانکها به سمت بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط و تأمین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی بوده است. در راستای حمایت از تولید و طرح حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط تا تاریخ 1395/10/4 مبلغ 70898 میلیارد ریال تسهیلات برای 9996واحد تولیدی از طریق معرفی کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانی و مبلغ 59282 میلیارد ریال برای 8911 واحد تولیدی از طریق بانک عامل و جمعاًبه مبلغ 130178 میلیارد ریال برای 18907 واحد تولیدی اعطای تسهیلات شده است.

رییس کل بانک مرکزی ضمن تقدیر و تشکر از مدیران عامل بانکها در اجرای طرح حمایت ازبنگاههای تولیدی همچنان نسبت به ادامه اقدامات و اولویت دهی به تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی تاکید کرد و خواستار فعال شدن بانکها در صدور کارتهای بین المللی شد.

در پایان، مدیران عامل بانکها نیز با ارائه نقطه نظرات خود در خصوص موضوعات مطروحه به بیان چالشهای پیشروی بانکها پرداختند.