برنامه 10 ساله صنعت سنگ تدوین می‌شود

احمد شریفی، اظهار داشت: در جلسهای که اخیراً فعالان صنعت سنگ با وزیر صنعت داشتند، وزیر دستور تشکیل جلسات شورای سیاستگذاری سنگ را صادر کرد تا جلسات این شورا به طور مستمر هر دو هفته یکبار برگزار شود. وی تصریح کرد: در جلسه با وزیر صنعت مقرر شد برنامه 10 ساله صنعت سنگ به عنوان سند راهبردی این صنعت تدوین شود تا موضوع صادرات، تولید در بخش معدن، فرآوری سنگهای تزیینی، میزان مصرف داخل و وضعیت صادرات سنگ کوپ و فرآوری شده مورد بررسی قرار گیرد و سیاستهای مشخصی برای این بخشها تدوین شود.

دبیر انجمن سنگ با اشاره به اینکه موضوع وضع عوارض برای صادرات سنگهای تزیینی یکی از محورهای جلسه تولیدکنندگان با وزیر صنعت بود، گفت: وزیر صنعت حدود 2 ماه پیش در نامهای به نوبخت، رئیس سازمان مدیریت موضوع وضع عوارض برای سنگ تزیینی صادراتی را مطرح کرد که با توجه به نبود ظرفیت کافی برای فرآوری این سنگها، تولیدکنندگان نسبت به این پیشنهاد وزیر معترض شدند و همین مسأله در جلسه با نعمت زاده مورد بحث قرار گرفت. وی تصریح کرد: نامه وزیر صنعت برای طرح در شورای اقتصاد نوشته شده و ما نیز سعی میکنیم استدلالهای خود را به این شورا ارائه کنیم.

دبیر انجمن سنگ توضیح داد: در شرایطی که واحدهای فرآوری سنگ به میزان کافی و با تکنولوژی روز در کشور وجود ندارد، وضع عوارض صادرات سنگ کوپ به ضرر صنعت سنگ است و علاوه بر تعطیلی معادن سنگ تزیینی باعث تعطیلی واحدهای فرآوری سنگ نیز خواهد شد. شریفی با اشاره به آمار 7 ماهه صادرات سنگ تزیینی بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت، گفت: طبق این آمار هر تن سنگ کوپ با قیمت 198 دلار صادر شده در حالی که قیمت سنگ فرآوری شده صادراتی 350 دلار بوده است. وی با بیان اینکه فرآوری هر تن سنگ کوپ نیازمند هزینه 100 دلاری است، گفت: برای تولید یک تن سنگ فرآوری شده باید 2 تن سنگ کوپ را مصرف کنیم. وی ادامه داد: به این ترتیب، ارزش افزوده صادرات سنگ فرآوری شده منفی است و صادرات این سنگ با توجه به اینکه کارخانههای فرآوری از استانداردهای لازم و تکنولوژی روز برخوردار نیستند، صرفه اقتصادی ندارد.

دبیر انجمن سنگ تأکید کرد: ابتدا باید کارخانههای فرآوری سنگ، مدرن و تقویت شوند و پس از آن، صادرات سنگ فرآوری شده افزایش یابد. به گفته وی، در پایان سال 99 در کشور حدود 8 میلیون تن مازاد سنگ کوپ خواهیم داشت و طبق قانون، دولت نمیتواند مالیات و عوارضی برای اقلام مازاد بر مصرف کشور وضع کند.