14 مانع بورسی در جذب پول

بهنظر میرسد علاوهبر موانع تحریمهای بینالمللی در سالهای اخیر، مسائل قانونی و ساختاری نیز بر روند ضعیف جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران موثر بوده است. اتاق بازرگانی ایران در گزارشی 14مانع سرمایهگذاران را برای ورود به اقتصاد ایران و بازار سرمایه بهعنوان مهمترین منبع جذب پول خارجی، در چهار دسته «ابعاد بازار سرمایه و بدهی»، «زیرساختها»، «نحوه اطلاعرسانی» و «عوامل قانونی و حاکمیتی» واکاوی کرده است. با توجه به اینکه هدف از پذیرش سرمایهگذاری خارجی، رشد و توسعه، افزایش اشتغال، ارتقای کیفیت تولید و افزایش توان صادراتی کشور است، سیاستگذاری در مورد جذب سرمایهگذاران خارجی هم در سطح بازار سرمایه و هم در سطح ملی (دولت و قانونگذاران) باید ترکیب صحیحی از عوامل اقتصادی، سیاسی، قانونی، مالیاتی، تکنولوژیک و جامعهشناختی باشد. در واقع باید با ایجاد یک چارچوب مقرراتی شفاف و مشوق رقابت و حذف موانع کارآیی و بهرهوری در اقتصاد ایران، یک زمین بازی یکسان برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم شود.

مشکلات اقتصادی کشور و نیاز روزافزون ایجاد اشتغال، اهمیت جذب سرمایهگذاری خارجی را دوچندان میکند. این نیاز، نه در حال حاضر و در فضای پسابرجام، بلکه در سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور نیز دیده شده است. ایران ۱۴۰۴ باید بتواند ۴۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشد. این در حالی است که در سالهای اخیر، این رقم حدود ۲ میلیارد دلار بوده است. از طرفی، در سالهای منتهی به ۲۰۱۳ و در زمان دولت دهم دنیا شاهد کاهش ۲۸ درصدی در جذب سرمایهگذاری خارجی بوده است، اما کشورهای در حال توسعه روندی معکوس و رو به رشد را تجربه کردند. با این حال، در طول این مدت نیز ایران سیری نزولی داشته و در رده ۷۱ کشورها در جذب سرمایه خارجی و پایینتر از کشورهایی چون کنگو و تانزانیا بوده است. روند جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران در مقایسه با سایر کشورها حاکی از ناکارآمدی زیرساختهای فعلی در جذب سرمایهگذاری خارجی است، بهطوریکه میتوان گفت سرمایهگذاری خارجی به مفهوم واقعی در بازار سرمایه ایران وجود ندارد؛ بنابراین این سوال اساسی وجود دارد که چرا اقتصاد ایران نتوانسته در جذب سرمایهگذاران خارجی موفق عمل کند؟

کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال، 14 مانع را برشمرده است.

«کوچک بودن ابعاد بازار سرمایه و بدهی ایران و عدم تناسب اندازه بازار با تولید ناخالص داخلی کشور»، «نبود زیرساختها و ابزار مناسب برای پوشش ریسک نرخ ارز»، «فقدان نظام بانکی با معیارهای بینالمللی»، «بالا ارزیابی شدن ریسک تسویه وجوه در سیستم پایاپای شرکت سپردهگذاری مرکزی ایران»، «عدم اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل»، «وضعیت سنتی بورس تهران در بخشزیرساختارها، عدم تنوع ابزارهای معاملاتی، فقدان یا محدودیت زیرساختهای الکترونیکی بازار سرمایه و عدم اتصال به بازارهای سرمایه دنیا»، «نبود دستور اقدام منسجم یا برنامه راهبردی بازار سرمایه، نگرانیهای سیاسی و فرهنگی و عدم تقارن اطلاعاتی»، «عدم توجه مستقیم به سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه در قانون»، «فرآیند طولانی اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری بهخاطر عدم یکپارچگی میان سازمانهای ذیربط»، «عدم یکپارچگی و غیرالکترونیک بودن فرآیندها در میان سازمانهای ذیربط مانند مباحث ثبت افزایش سرمایه، اجرای استانداردهای گزارشگری...»، «تناقض مقررات درخصوص افتتاح حساب بانکی ریالی برای سرمایهگذار خارجی»، «رویه سخت احراز هویت سرمایهگذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی»، «محدودیتهای سرمایهگذاری و انتخاب مدیران»، «محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایهگذار خارجی» موانعی است که براساس این گزارش، در بخش سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه وجود دارد. سرمایهگذاری خارجی معمولا در دو قالب «سرمایهگذاری خارجی در سبد مالی (FPI)» و «سرمایهگذاری مستقیم خارجی(FDI)» صورت میگیرد. سرمایهگذاری در سبد مالی بهطور غیرمستقیم و معمولا از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس از سوی سرمایهگذاران خارجی صورت میگیرد و از سوی سرمایهگذاران خرد جذابیت بسیاری دارد. ولی در سرمایهگذاری مستقیم کشور یا سرمایهگذار خارجی مستقیما یا با مشارکت سرمایهگذاران داخلی مبادرت به سرمایهگذاری میکند.

در دهـه اخیر با دگرگونی نظام مالی بینالمللـی، سرمایهگذاری خارجی در سبد مالی از انواع مختلف سرمایهگذاری مـستقیم خـارجی پیشی گرفته است و این باعـث افـزایش چشمگیر اهمیت و نقش بازارهای اوراق بهادار بهعنوان بـستر اصـلی تحـرک سـرمایههای خـصوصی در سطح بینالمللی شده اسـت. در حال حاضر نسبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به GDP حدود 2 درصد و نسبت سرمایهگذاری خارجی در سبد مالی به GDP حدود یک درصد است که اختلاف قابل توجهی ندارند.

بازار سرمایه قلب تپنده هر اقتصاد مبتنی بر اقتصاد بازار است. تجربه اقتصادهای نوظهور در سالهای اخیر که از منظر رشد اقتصادی در صدر فهرست موسسههای اقتصادی قرار دارند نیز موید این نکته است که اقتصادهایی که درهای خود را به روی جهان میگشایند، موفقتر بوده و اولین نقطه ارتباط آنها با دنیای پیرامون بازار سرمایه است. تجربه کشورهایی چون برزیل، شیلی، کرهجنوبی، هند، مالزی، تایوان و تایلند طی سالهای پایانی قرن بیستم در گشایش فضای اقتصادی و باز شدن در این کشورها برای جذب سرمایهگذاری خارجی نشان میدهد که این کشورها در سال اول پس از آزادسازی اقتصادی بهطور متوسط ماهانه 3/ 3 درصد در شاخص قیمت سهام کشورهای خود رشد داشتهاند، اما در این میان، کشور ما با ظرفیتها و پتانسیلهای بالای اقتصادی با بازارهای سرمایه جهانی پیوندی ندارد. وضعیت جذب سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه ایران نیز به مراتب ضعیفتر از سرمایهگذاری مستقیم خارجی است. براساس این گزارش، مهمترین موانع موثر در جذب سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه در چهار دسته ابعاد بازار سرمایه و بدهی، زیرساختها، برنامهریزی راهبردی و عوامل قانونی و حاکمیتی قابل بررسی است.

ابعاد بازار سرمایه

عمق کم بازار سرمایه ایران و بازار بدهی توسعهنیافته دو مانع مهم در این دسته محسوب میشوند. بازار سرمایه ایران در مقایسه با اندازه اقتصاد کشور بسیار کوچک است. در واقع بازار سرمایه ایران به لحاظ نقدشوندگی و عمق معاملاتی، از درجه نقدشوندگی بسیار پایینی برخوردار است به نحوی که اگر قرار باشد پول زیادی وارد بازار سرمایه ایران شود، شاید خیلی از صنایع توان جذب آن را نداشته باشند یا برای خروج سرمایه مشکلات عدیدهای برای سرمایهگذار ایجاد شود. درصد حجم معاملات بازار سرمایه ایران به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با جهان نیز بسیار پایین است. همچنین بازار سرمایه از تنوع مناسبی نیز برخوردار نیست. 20 شرکت برتر بازار سرمایه از لحاظ ارزش تقریبا 46 درصد بازار را در اختیار دارند. از سویی، بازار بدهی ایران نیز توسعه نیافته است. تمامی اوراق بدهی منتشر شده تاکنون بهصورت تضمین اصل و سود منتشر شدهاند و اوراق بدهی شرکتی هنوز منتشر نشده است.

موانع ساختاری

نبود زیرساختها و ابزار مناسب برای پوشش ریسک نرخ ارز، فقدان نظام بانکی با معیارهای بینالمللی، بالا ارزیابی شدن ریسک تسویه وجوه در سیستم پایاپای شرکت سپردهگذاری مرکزی ایران، عدم اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل، طولانی بودن فرآیند اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری، فرآیند طولانی اعطای مجوز و ثبت افزایش سرمایه، زمان طولانی پرداخت سود تقسیمی، وضعیت سنتی بورس تهران، عدم تنوع ابزارهای معاملاتی، فقدان یا محدودیت زیرساختهای الکترونیکی بازار سرمایه و عدم اتصال به بازارهای سرمایه دنیا در بخش زیرساختها نیز از جaمله مواردی است که در این دستهبندی چهارگانه میتوان از آن نام برد. یکی از مهمترین دغدغههای سرمایهگذاران خارجی برای ورود به ایران پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز است. با توجه به ریالی بودن سرمایهگذاری در بازار سرمایه ایران، ارزش دارایی سرمایهگذار خارجی با ارزش پول ملی کشور رابطه مستقیم دارد، بنابراین تثبیت نرخ ارز عاملی بسیار بااهمیت در حفظ ارزش داراییهای سرمایهگذاری خارجی است.

از سویی، ارتقای کیفیت نظام بانکی که خود علاوه بر تحریمهای اولیه ایالاتمتحده مانعی بر سر راه توسعه نظام مالی کشور است، بسیار حیاتی است. سیستم بانکی ایران باید هر چه سریعتر خود را با استانداردهای دنیا بهروز کند. حرکت بسیار سریع به سوی رعایت استانداردها برای ایفای الزامات ریسک شرکتهای بینالمللی، بهبود شفافیت، حسابرسی و رویههای افشا، ارتقای رتبههای اعتباری قبل از انجام کسبوکار با بنگاههای خارجی و ارائه خدمات بینالمللی و درگاه اینترنتی دوزبانه حداقل اصلاحات مورد نیاز سیستم بانکی است. مهمترین دغدغه هر سرمایهگذار از هر بازاری امکان ورود و خروج آسان و ساده است تا در هر زمانی که تشخیص داد در فضا یا بازار مناسب به سرمایهگذاری بپردازد. به عبارت دقیقتر نقدشوندگی سرمایهگذاری حائز اهمیت بسیاری است. در این راستا زیرساختارهای بازار مانند توقف نماد، سهام شناور آزاد، ساعت معاملاتی روزانه، شفافیت اطلاعاتی معاملات، فروش استقراضی و بازارگردان نقش مستقیم در نقدشوندگی سرمایهگذاری ایفا میکنند. بررسی وضعیت زیرساختارها در بازار سرمایه ایران، نشاندهنده وضعیت سنتی بورس ایران است.

عدم اطلاعرسانی شفاف

یکی دیگر از اولویتهای سیاستگذاران در هر بازاری، معرفی آن بازار به سرمایهگذاران خارجی است. بدیهی است بازار سرمایه ایران و نهاد متولی باید زیرساختها و مقررات لازم برای دستیابی آسان خارجیان به این موارد را فراهم کند. همچنین اطمینان لازم نسبت به اطلاعرسانی شفاف شرکتها و نبود اطلاعات نهانی را ایجاد کند. از این رو، نبود دستور اقدام منسجم یا برنامه راهبردی بازار سرمایه، عدم معرفی بازار سرمایه ایران، وجود نگرانیهای سیاسی و فرهنگی و عدم تقارن اطلاعاتی از جمله موانعی است که در این دستهبندی جای میگیرد.

عوامل قانونی و حاکمیتی

عدم توجه مستقیم به سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه در قانون، رویه سخت احراز هویت سرمایهگذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی، محدودیتهای سرمایهگذاری و انتخاب مدیران، محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایهگذار خارجی و قوانین مالیاتی موانعی هستند که به لحاظ قانونی و حاکمیتی بر سر راه ورود سرمایهگذار به بازار سرمایه قرار دارند.

13 پیشنهاد

هدف از پذیرش سرمایهگذاری خارجی در کشور رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصتهای شغلی، اخذ و توسعه فناوری و مهارتهای مدیریتی و ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور است. تصمیمگیری در مورد جذب سرمایهگذاران خارجی هم در سطح سازمان بورس و هم در سطح ملی (دولت و قانونگذاران) باید صورتگیرد و ترکیب صحیحی از عوامل اقتصادی، سیاسی، قانونی، مالیاتی، تکنولوژیک و جامعهشناختی باید در نظر گرفته شود.

بررسی وضعیت سرمایهگذاری خارجی در ایران به نسبت GDP در مقایسه با سایر کشورها، نشاندهنده وضعیت نامناسب ایران در این حوزه است. وضعیت جذب سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه ایران نیز به مراتب ضعیفتر از سرمایهگذاری مستقیم خارجی است. رقم 128 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در مقایسه با ارزش بازار 110 میلیارد دلاری بازار سرمایه ایران، بیانگر سهم 0/1 درصدی سرمایهگذاری خارجی است. در واقع میتوان گفت سرمایهگذاری خارجی به مفهوم واقعی در بازار سرمایه ایران وجود ندارد. اگرچه تشدید تحریمهای بینالمللی در 4 سال اخیر بر عدم جذب سرمایهگذاری خارجی موثر بوده است، ولی بررسی روند آن طی 13 سال اخیر بیانگر وجود موانع دیگری علاوه بر تحریمها مانند موانع قانونی و ساختاری در ترغیب سرمایهگذاران به حضور در ایران است.

حال در راستای بهبود جایگاه ایران در شاخصهای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی همچنین بهبود و رفع موانع ذکر شده، 13 پیشنهاد را میتوان ارائه کرد.

اول؛ بهبود جایگاه نامناسب ایران در شاخصهای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی مستلزم عزم جدی سیاستگذاران کشور و اتخاذ تصمیمات مفید و سازنده در مواردی از قبیل ایجاد امنیت اقتصادی لازم و تقویت بخش خصوصی از طریق احترام و تضمین مالکیت فردی و خصوصی و جلوگیری از اعمال فوق قانون و ایجاد فضای رقابتی سالم، تضمین قراردادها و فعالیتهای اقتصادی از طریق تصویب قوانین شفاف و کارآمد و عدم اعطای امتیازات و تسهیلات بیهوده به بخشهای سرمایهگذاری برای جلوگیری از ایجاد رانت و رانتخواری است.

دوم؛ اجرای کامل و قوی اصول راهبری(حاکمیت) شرکتی در حمایت از حقوق سهامداران خرد بسیار حیاتی است. حمایت قوی از حقوق سهامداران خرد مستلزم الزام همه شرکتها به افشای جزئیات و تعریف دقیق وظایف مدیران است. بهعلاوه وجود سیستم قضایی کارآمد و رویههای قانونی به روز جهت پیگیری حقوق سهامداران در بازه زمانی مناسب نیاز است. رفع ابهام در برخی قوانین و مقررات ازجمله قانون تجارت و قدیمی و کهنه بودن آن که به نحو موثری مانع در برابر اجرای برخی اصول حاکمیت شرکتی است. برای مثال مقررات شرکتهای سهامی در قانون تجارت بسیار ناقص است، به گونهای که مردم برای خرید سهام شرکتها اطمینان کافی ندارند یا اینکه مواد قانونی مذکور، فقط ناظر بر مرحله ثبت شرکت است و اصولا نظارتی بر عملکرد شرکتهای سهامی عام پس از عرضه عمومی برای حمایت از سرمایهگذاران و سهامداران خرد ندارد و اینکه تعیین هیاتمدیره با توجه به اصول حاکمیت شرکتی باید مستقل باشد و قانون تجارت عضو مستقل در هیاتمدیره را نمیپذیرد.

سوم؛ تدوین قانون جامع و واحد برای سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه. بدیهی است با توجه به نقش بسیار بااهمیت بازار سرمایه در جذب سرمایهگذاری خارجی، تدوین یک قانون متمرکز و مستقیم و بدون ارجاعات متعدد برای سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه که سرمایهگذار خارجی طبق آن کلیه فرآیندها و مقررات لازم از زمان ورود تا انتهای خروج سرمایه خود از یک کشور را بداند، کمک بسیار بزرگی به شناخت سرمایهگذار و تسهیل سرمایهگذاری خواهد کرد. وضع قوانین و مقررات شفاف که ضمانت اجرایی لازم برای خروج اصل و سود سرمایهگذار خارجی در هر زمان را فراهم کند، باید اولویت اصلی دولت باشد. ضمن اینکه مشروط کردن خروج سرمایه به شرایط خاص کشور، عملا هرگونه ضمانتی نسبت به نقدشوندگی سرمایه را زیر سوال برده است. همچنین رفع تناقض مقررات میان بانک مرکزی و قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی درخصوص افتتاح حساب بانکی ریالی برای سرمایهگذار خارجی جزو الفبای جذب سرمایهگذاری خارجی است.

چهارم؛ تهیه برنامه راهبردی مدون و مشخص برای جذب سرمایهگذاری خارجی که بتواند نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها را به درستی شناسایی کرده و راهکارهای مشخص قابل پیگیری برای جذب سرمایهگذار خارجی در کل اقتصاد ایران و بهخصوص بازار سرمایه ایران ارائه کند. بدیهی است قبل از پذیرش سرمایهگذاریهای خارجی باید برنامه مشخصی برای نحوه استفاده از این منابع ارائه شود. این برنامه باید بر تعیین اولویت بهرهگیری از سرمایهگذاری خارجی یعنی جبران منابع مالی، جذب تکنولوژیهای روز یا سیستمهای کارآمد مدیریتی یا همزمان هر سه مورد، مبتنی باشد. ضمن اینکه بخشهای اقتصادی یا صنایعی که بازدهی بیشتری برای کشور به لحاظ ایجاد درآمد ارزی بیشتر، افزایش اشتغال و کمک به حضور موفق در بازارهای جهانی دارند، باید در اولویت جذب سرمایهگذاری خارجی قرار گیرند.

پنجم؛ سیاستگذاری کلان در جهت یکپارچگی، الکترونیکی شدن و بینالمللی شدن همه ارکان اقتصادی و اجرایی کشور بهخصوص سیستم بانکداری، سازمان مالیاتی، اداره ثبت اسناد و املاک کشور، سیستم ثبت احوال و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامی بسیار مهم در جهت کوتاهتر کردن فرآیندهای اداری و احراز هویت، اعطای مجوز سرمایهگذاری به اشخاص خارجی و در نهایت افتتاح حساب بانکی و انجام سرمایهگذاری است.

ششم؛ ایجاد زیرساخت یا ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، مانند راهاندازی بورس مشتقههای ارزی یا ابزارهایی همچون خرید و فروش آتی ارز که سرمایهگذاران ریسک نوسانات نرخ ارز خود را پوشش دهند، با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در سالیان اخیر شاید مهمترین زیرساخت مورد نیاز است.

هفتم؛ پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی(IFRS). این اقدام مهم مستلزم سیاستگذاری کلان و ایجاد هماهنگی میان سازمان حسابرسی بهعنوان استانداردگذار و سازمان بورس و اوراق بهادار بهعنوان ناظر و سیاستگذار در ارتباط با شرکتهای ثبت شده نزد سازمان و سازمان امور مالیاتی کشور برای رفع مسائل مالیاتی است.

هشتم؛ بینالمللی شدن بانکها یا بازکردن بازار پول. بدیهی است عملیات سپردهگذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه در یک بورس بینالمللی از طریق بانکهای بینالمللی و موسسات سپردهگذاری بینالمللی صورت میگیرد.

نهم؛ ایجاد اطمینان تسویه وجوه برای سرمایهگذاران خارجی از سوی سیستم سپردهگذاری مرکزی از طریق انعقاد قرارداد اعتباری با بانکهای بزرگ و معتبر جهانی یا ایجاد صندوق تضمین ارزی.

دهم؛ ایجاد زیرساختهای لازم برای افزایش ارزش سهم بازار بدهی و بازار سرمایه به نسبت تولید ناخالص داخلی و جذب شرکتهای دیگر در این بازار. بنابرابن آسیب شناسی این موضوع از سوی سازمان بورس با هدف ایجاد زمینههای لازم برای جذب شرکتها در بازار سرمایه از طریق ارائه انگیزهها و مشوقهای لازم باید صورت گیرد. همچنین ایجاد تنوع در اوراق بدهی تضمینی اصل و سود به سوی انتشار اوراق بدهی شرکتی که بدیهی است انتشار این اوراق در درجه اول مستلزم ورود شرکتهای رتبه بندی در بازار بدهی کشور است. نبود موسسات رتبه بندی داخلی و خارجی در ایران از جمله عوامل محدودکننده سرمایههای خارجی است. بدیهی است وجود موسسات رتبه بندی گام اول در جهت توسعه بازار و بهخصوص بازار بدهی است.

یازدهم؛ بهروزرسانی بورس تهران در بخشریزساختارها متناسب با بورسهای پیشرفته دنیا.ریزساختارهای بازار مانند توقف نماد، سهام شناور آزاد، ساعت معاملاتی روزانه، شفافیت اطلاعات معاملات، فروش استقراضی و بازارگردان نقش مستقیم در نقدشوندگی سرمایهگذاری ایفا میکنند.

دوازدهم؛ افزایش تنوع ابزارهای معاملاتی. در بورس تهران تنوع ابزارها محدود به سهام عادی،صندوقهای قابل سرمایهگذاری و اوراق سود ثابت (مشارکت، اوراق خزانه، صکوک)، اوراق مشارکت رهنی و قرارداد آتی سکه طلا است. جایگاه خالی سایر ابزارها مانند فروش استقراضی، قرارداد آتی و اختیار معامله و انواع اوراق مشتقه مانعی مهم در برابر بینالمللی شدن بازار سرمایه کشور است.

و سیزدهم؛ معرفی بازار سرمایه کشور. آشنا کردن سرمایهگذاران خارجی با بازار سرمایه و نحوه سرمایهگذاری در آن، آشنایی با کلیه ابزارهای موجود در بازار، معرفی شرکتهای موجود و نحوه دسترسی به اطلاعات مالی و سایر اطلاعات آنها، تهیه و تدوین بستههای آموزشی قوانین و مقررات به زبان انگلیسی، دوزبانه کردن درگاههای اینترنتی بانکهای کشور، شرکتهای کارگزاری، سازمان بورس و سایر نهادهای ذیربط و الزام شرکتها به رعایت دقیق آنها حداقل اقدامات لازم برای ارائه خدمات به سرمایهگذاران خارجی است.