بازار سهام در برزخ

به این ترتیب، با ورود مجدد به محدوده زیاندهی، افت بازار سهام از ابتدای سال به 1/5 درصد رسید تا در قعر جدول عملکرد بازارهای سرمایهگذاری (سپرده بانکی، مسکن، ارز و طلا) در سال 95 جا خوش کند. در همین حال، کاهش ارزش معاملات خرد تا محدوده 100 میلیارد تومان، کماکان نشانهای از گردش قابل ملاحظه جریان نقدینگی در بازار سهام را نمایان نمیکند. متغیرهای اقتصادی محیطی شامل نرخهای سود و ارز هم به ثبات مطلوب نرسیدهاند و به همین دلیل، فعالان بازار تا تعیین تکلیف موارد مزبور احتمالا در وضعیت صبر و انتظار خواهند ماند. درهمین حال، نگاه امید سهامداران به بازگشایی نمادهای متوقف دوخته شده است؛ جایی که قرار است سازمان بورس با رفع توقف نمادهای معاملاتی زمینهساز تسهیل نقدشوندگی در بازار تا پیش از پایان سال شود.

واکنش بورس به ارز

در آغاز هفته جاری، ورود جدی دولت و بانک مرکزی به بحث مدیریت بازار ارز باعث افت قیمت ارزهای خارجی در مقابل ریال شد. بر این اساس، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از مصمم بودن سیاستگذاران اقتصادی در جهت کاهش قیمت دلار به 3800 تومان خبر داده بود. این اخبار به سرعت منجر به واکنش بازار شد و قیمت تا 3840 تومان کاهش یافت؛ هر چند در نهایت مجددا به محدوده 3900 تومان بازگشت. انعکاس این روند در بورس تهران هم کاملا مشهود بود. سهام پتروشیمی بهعنوان حساس ترین گروه به نرخ ارز ابتدا واکنش منفی قابل توجهی را به نمایش گذاشت تا جایی که شاخص صنعت مزبور در سه روز نخست معاملاتی هفته 1/1 درصد افت کرد؛ روندی که البته در دو روز بعدی تا حد کمی تعدیل شد. با توجه به اهمیت صنعت پتروشیمی بهعنوان بزرگترین صنعت بورس (با دارا بودن 21 درصد از ارزش بازار) و نیز تاثیر پذیری فضای کلی بورس تهران از نوسانات نرخ ارز به نظر میرسد کماکان شرایط بازار موازی نقش مهمی را در تعیین رفتار کوتاهمدت بازار بازی کند و توجه سهامداران را در کوتاه مدت به خود معطوف کند.

فصل حساس گزارشها

فعالان بازار سهام در دو هفته آینده بار دیگر روزهای پرکاری را پیش رو خواهند داشت و روی اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال متمرکز میشوند تا آخرین اطلاعات و پیش بینی عملکرد شرکتهای بورسی را دریافت کنند. این در حالی است که انتشارات گزارشهای عملکرد ماهانه (آذر) در روزهای اخیر بارقههایی از امید را نزد سرمایهگذاران زنده کرده است تا نسبت به محتوای اطلاعیههای 9ماهه امیدوار باشند. بر همین اساس، مطالعه گزارشها در اکثر گروههای کالایی به ویژه شیمیایی، معدنی و فلزی نشان میدهد که شیب افزایش قیمت محصولات در آذر ماه همگام با افزایش دلار بالاتر رفته و در حال انعکاس در درآمد فروش شرکتها است.

در این راستا، میانگین قیمتهای دلار در بازار آزاد از میانگین 3650 تومانی در آبان به 3850 تومان در آذر ماه رسیده است و همین مساله زمینه ساز رشد نسبتا همگام قیمت فروش، به ویژه برای صادرکنندگان شده است. با توجه به تاثیر مهم این روند بر سودآوری شرکتها، انتظار میرود حساسیت گزارش فصل پیش رو نزد سهامداران بیشتر از قبل باشد و بهطور بالقوه منجر به تمایز رفتار صنایع در روزهای معاملاتی باقیمانده از فصل زمستان شود؛ ضمن آنکه در صورت ثبات وضعیت جاری، نرخهای فروش در عملکرد ماه دی رشد بیشتری را ثبت میکنند و احتمالا زمینهساز تعدیل سود شرکتهای کالایی در سال جاری و مهمتر از آن در انتشار اولین پیشبینی درآمد سال آتی در بهمن ماه خواهند شد.

راهکاری برای حل معضل توقف نمادها

توقف نمادهای معاملاتی از دیرباز بهعنوان یکی از مشکلات مزمن سرمایهگذاران در بورس تهران مطرح بوده است. این اقدام که معمولا به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات و تا زمان کسب شفافیت اطلاعاتی از سوی نهاد ناظر صورت میپذیرد به یکی از تلههای اصلی نقدشوندگی در بازار سهام تبدیل شده است. در سال جاری، به دلیل کشیده شدن دامنه ابهام در اطلاعات مالی به نمادهای بزرگ نظیر بانکها و خودروسازان، این مشکل ابعاد جدی تری پیدا کرده و اعتراضات بیشتری را بر انگیخته است. در همین حال، مدیریت سازمان بورس اخیرا ورود جدی تری را به موضوع داشته و با تلاش مضاعف برای رفع معضل، نوید بازگشایی نمادها تا پیش از پایان سال را داده است. در همین راستا، در هفته جاری نماد معاملاتی سایپا بهرغم تداوم ابهام در اطلاعات پیشبینی سود مورد بازگشایی قرار گرفت که گامی مثبت در جهت اولویت بخشی به نقدشوندگی محسوب میشود.

نکته جالب توجه درخصوص سایپا، انتشار نظر کارشناسی سازمان بورس درخصوص پیشبینی درآمد هر سهم و دلایل مربوط به احتمال عدم تحقق آن بهصورت مشروح است که عملا قضاوت نهایی را به عهده ذینفعان واقعی یعنی خریداران و فروشندگان سهم در بازارگذاشته و ضمن ایجاد شفافیت، مانع نقد شوندگی را هم از میان برداشته است. به نظر میرسد رویکرد اخیر سازمان در مورد شرکت سایپا میتواند بهعنوان الگوی موفق در برخورد با اکثر نمادهای متوقف مد نظر قرار گیرد؛ به این معنا که ضمن ارائه تصویر شفاف از ابهامات موجود و تشریح موارد عدم توافق فیمابین سازمان و شرکتها درخصوص اطلاعات مالی، عملا امکان معامله سهام در بازار سلب نشود و رسالت دوگانه تضمین شفافیت و تامین نقدشوندگی بهطور مناسبی تحقق یابد.