تفاوت 15 درصدی نرخ ارز دولتی و آزاد

محمد حسین برخوردار نرخ ارز و نحوه مدیریت تخصیص و توزیع آن را در تنظیم صادرات و واردات کالا موثر عنوان کرد و افزود: همان گونه که تغییر قیمتها در داخل، الگوی مصرف و تولید را میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تعیین میکند و به آنها علامت میدهد که بیشتر یا کمتر تولید یا مصرف کنند، نوسانات نرخ ارز و نحوه تخصیص آن نیز دقیقا در تنظیم الگوی تجارت و صادرات و واردات کشور موثر است.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه بخش وسیعی از مواد اولیه و کالاهای واسطهای بخش تولید در کشور از طریق واردات تامین میشود، مدیریت نحوه توزیع و تخصیص ارز میتواند نقش موثری بر امنیت و تسهیل فرایند تولید داشته باشد. از سوی دیگر برای کاهش قیمت تمام شده اقلام وارداتی باید با دقت، ظرافت و منطق مناسب، اسباب تحقق این امر را فراهم سازیم و تسهیل دسترسی واردکنندگان قانونمند و شناسنامهدار به تامین منابع ارزی خود میتواند یکی از مهمترین آنها باشد.

وی اضافه کرد: واردکنندگان مجاز و قانونی برای تامین منابع ارزی گاهی گریزی جز رجوع به صرافیها ندارند و این در حالی است که سوابق حاکی از تفاوت 15 درصدی میان نرخ ارزی که از سوی صرافیها عرضه میشود و ارزی که از سوی بانک مرکزی اختصاص یافته است و این تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد میتواند منجر به بروز مشکلات عدیده در سطح عرضه شود.

وی در پایان ضمن اعلام آمادگی مجمع عالی واردات جهت همکاری در نحوه مدیریت توزیع ارز تخصیصیافته به واردکنندگان گفت:

در خصوص مقابله با واردات بیرویه اقلام غیرکیفی، هم دولت و هم مجلس به این نتیجه رسیدهاند که علاج کار، تقویت فرایند مدیریت واردات است و در این میان نمایندگان بخش خصوصی، تشکلها، کارشناسان و فعالان اقتصادی مدتهاست میگویند و تکرار میکنند که مدیریت نحوه تخصیص و توزیع ارز گام موثری در موفقیت مدیریت واردات و کاهش پدیده شوم قاچاق است. بدون تردید سپردن مدیریت تخصیص ارز به تشکلهای مورد وثوق میتواند گرهگشای بسیاری از مشکلات باشد.