مدل چین و برزیل در جذب سرمایه

ارزیابیها حاکی از این است که چین نقش مهمی برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهت توسعه سیاستهای صنعتی، کسب فناوری و توسعه شتابان صادرات طی سه دهه اخیر قائل بوده و برزیل نیز با اتخاذ رویکرد توسعه صادرات، همواره بر جذب سرمایهگذاری خارجی مستقیم صادراتمحور تاکید داشته است.

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با بررسی تجربه موفق دو کشور چین و برزیل در سرمایهگذاری مشترک، راز جذب سرمایه خارجیها در ایران را بررسی کرده است. ارزیابیها نشان میدهد که طی یک دهه اخیر، سالانه بیش از 1500 قرارداد سرمایهگذاری مشترک منعقد شده است که حدود 10درصد آنها بهعنوان سرمایهگذاری مشترک بزرگ، با ارزش اولیه بیش از 250میلیون دلار است. اما سوال اساسی آن است که چه اصولی باید در سرمایهگذاریهای مشترک حاکم باشد و چالشهای ایران در این زمینه چیست؟ مدت زمان لازم در مذاکرات سرمایهگذاریهای مشترک به مراتب بیشتر از مدت زمانی است که این شرکتها در فرآیند خرید سهام یکدیگر به آن نیاز دارند و برآورد شده که این زمان میتواند تا 6 برابر بیشتر باشد.

طبق بررسیهای انجام شده به منظور ایجاد روابط شراکتی سالم و ارتقای شانس موفقیت برای سرمایهگذاریهای مشترک در آینده، مدیران باید سه اصل؛ 1-صرف زمان و بررسی دقیق پیش از شروع مذاکرات، 2-تلاش بیشتر در ترویج و حفظ روابط سرمایهگذاری مشترک و 3- استانداردسازی فرآیندهای کلیدی و مکانیسمهای یادگیری را مورد توجه قرار دهند. تجربه موفق دو کشور چین و برزیل در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایهگذاری مشترک نشان میدهد این دو کشور شرایط لازم و کافی را برای سرمایهگذاران مهیا کرده و سیاستها و مشوقهای ترجیحی را اعمال کردهاند، شرکتها نیز اصول مذاکرات را رعایت کرده و توانستهاند تجربههای موفقی در این رابطه کسب کنند.

چین نقش مهمی برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهت توسعه سیاستهای صنعتی، کسب فناوری و توسعه شتابان صادرات طی سه دهه اخیر قائل بوده است و برزیل نیز با اتخاذ رویکرد توسعه صادرات، همواره بر جذب سرمایهگذاری خارجی مستقیم صادراتمحور تاکید داشته است. بهعنوان مثال، میتوان به تجربه موفق رنو در برزیل اشاره کرد که در این مورد تاکید بر منتفع شدن از توان فناورانه، سازمانی و مدیریتی این شرکت بوده و صرفا رویکرد تامین مالی نداشته است. این دولتها با ترغیب ایجاد جوینت ونچر (سرمایهگذاری مشترک) و بعضا الزامی کردن آن در برخی حوزه ها، سعی میکنند ظرفیتها و توانمندیهای ایجاد شده توسط شرکتهای داخلی را از طریق مشارکت با شرکتهای بینالمللی، رقابتی کنند تا هم عملکرد بهتری در بازارهای داخلی پیدا کنند و هم قادر به صادرات به بازارهای جهانی شوند. توجه به چگونگی ایجاد سرمایهگذاری مشترک، آشنایی و رعایت الزامات در مذاکرات آن در برههای از زمان که کشور با پشت سر گذاشتن تحریمهای بینالمللی، مرحله پسابرجام و تعامل با شرکتهای بینالمللی را پیش رو دارد، از اهمیتی خاص برخوردار است.

متاسفانه در ایران آمادگی برای جذب سرمایهگذاری خارجی و همکاری با سرمایهگذاران خارجی به دلیل وجود بوروکراسی و تداخل قوانین، ریسک بالای سرمایهگذاری، دخالتهای متعدد به واسطه ابهام در تفسیر قانون و نبود سیاستهای تجاری و صنعتی مدون درخصوص سرمایهگذاری خارجی، اندک است و در گذشته هم نتوانستهایم بهصورت مطلوب از سرمایهگذاری مشترک با خارجیان استفاده کنیم. در واقع هنوز فرهنگ، سازوکارها و رویههای تشویق سرمایهگذاری مشترک در ایران شکل نگرفته است، اگرچه وجود مشکلات قانونی و ریسکهای سرمایهگذاری یکی از مهمترین مشکلات شکلگیری ناموفق سرمایهگذاری مشترک و جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران بوده است، فعالیتهای اقتصادی صورت گرفته در کشور در سالهای بعد از انقلاب بیشتر محدود به فعالیتهای پیمانکاری بود و غالبا بهصورت کنسرسیوم انجام میگرفت. البته با تغییر شرایط عمومی اقتصاد و حرکت به سمت طرحهای مشارکتی و سرمایهگذاری، طرفین خارجی و ایرانی نیازمند سازوکارهای حقوقی جدیدی هستند که جوینت ونچرها از این جهت گزینه مناسبی هستند. به دلیل محدود بودن تعداد فعالیتهای جوینت ونچر در کشور، ارائه الگوی موفقیت برای این ساختارها اندکی مشکل است، ولی با توجه به تجارت موجود میتوان دلایل عمده شکست یا راکد ماندن این فعالیتها را در موارد زیر خلاصه کرد:

فقدان نهادهای مشاورهای مالی مورد اعتماد برای پیشبرد پروژهها در زمان مقرر: بهطور مثال اگر شریک خارجی قرار است تامین مالی پروژهها را بر عهده گیرد، چون طرفین ایرانی از شرایط تامین مالیهای بینالمللی یا آن کشور خاص اطلاع ندارند، چارهای جز اعتماد چشم بسته به شریک خود ندارند، البته این شرکتها میتوانند قراردادهای مفصل تری تنظیم کنند و تبصرههای جزئی تر به قراردادها الحاق کنند که این کار نیز فرآیند مذاکره را سخت تر میکند.

فقدان موسسات حقوقی معتبر مورد اعتماد طرفین: سابقه نشان داده است که شرکتهای ایرانی به دلیل فاصله داشتن از استانداردهای جهانی حسابداری و حسابرسی و نیز عدم انضباط مالی در پرداخت هایشان در پروژههای گوناگون، با شرکای خارجی خود به مساله برمی خورند. از این رو، مکانیزمی که بتوانند به حل و فصل این اختلافات بپردازد، بسیار اهمیت دارد. به همین خاطر نیز شرکای خارجی علاقه دارند به رغم سهم اقلیت، با روشهای حقوقی همچون سهام ممتاز به تقویت جایگاه خود در مدیریت جوینت ونچر بپردازند. تمامی این موارد نیازمند مشاوران حقوقی است که مورد اطمینان هر دو طرف باشند.

وضعیت طرف ایرانی: طرف ایرانی در این جوینت ونچرها معمولا منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت آورده خود در پروژهها را ندارند. از سوی دیگر به دلیل اینکه مزیت حقوقی داخل ایران را دارند، احساس میکنند موضع بالاتری دارند و سهمالشر که بالاتری را درخواست میکنند. این عدم تناسب بین موقعیت و پیشنهادها معمولا مذاکرات را به بن بست میکشاند.

مقررات داخلی: مقررات داخلی وزارتخانهها و موسسات دولتی و قضایی، گاه انتقال مجوزها و گواهیهای شرکت ایرانی به شرکت جوینتونچر را با مشکلات عدیدهای روبه رو میسازد که فرآیند پیشبرد کار را کندتر کرده و در برخی مواقع به بنبست میکشاند. در این رابطه بهطور مثال میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: ضمانتنامه خرید برق توسط توانیر، مجوز ساخت واحد صنعتی و نیروگاهی، مجوزهای زیست محیطی و غیره.

در جمعبندی باید گفت به دلیل قطع ارتباط از روندها و استانداردهای بینالمللی، کسب وکارها و موسسات داخلی مهارت لازم برای راهبری چنین فرآیندی را نداشتند و حتی به دلیل شرایط خاص تحریم، امکان استفاده از واسطههای مورد وثوق حقوقی و مالی را هم پیدا نکردند. علاوه بر این شرایط اقتصاد کلان کشور، به دلیل عدم یکسانسازی نرخ ارز، بحران بانکی موجود و نیز سیاستهای های غیرشفاف و ناپایدار وزارتخانهها، زمین بازی برای ایجاد جوینت ونچر توسط شرکتهای ایرانی و خارجی را تنگتر کرده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت به منظور موفقیت در سرمایهگذاری مشترک در اولین گام به منظور شناسایی اهداف بهطور دقیق و پیشبینی بازار محصولات باید زمان بیشتری صرف شود.