تیغ افت قیمت بر گردن سنگ آهن

بر اساس گزارش منتشر شده از عملکرد کامودیتیهای فلزات پایه در سال ۲۰۱۶، سنگ آهن با ۸۱ درصد رشد در این شاخص در رده اول قرار دارد و بعد از آن نیز فلز روی با ۶۵.۷ درصد افزایش جایگاه دوم را در بازار کامودیتی در بخش فلزات پایه به خود اختصاص داده است.

همچنین در این رد بندی نیکل، آلومینیوم و مس نیز به ترتیب شاهد رشد ۱۷.۳، ۱۷.۳ و ۱۷.۱ درصد بودند که آنها را در رده های هفتم تا نهم قرار داد. در حالی که بخش اورانیوم با ۴۱.۶ درصد و ذغالسنگ با ۷.۷ درصد در عملکرد کامودیتی خود با کاهش مواجه شدند.

آمار بالا مانند دیگر آماری که از بازار سنگ آهن میرسد، همگی حکایت از اوضاع رو به سامان این روزهای سنگ آهن دارد. در حقیقت می توان گفت با جهشی که در بازار جهانی سنگ آهن و رشد تقاضا به وجود آمد و قیمت سنگ آهن را از مرز ۸۰ دلار گذراند، باعث شد بسیاری از معادن کوچک و متوسط در داخل ایران نیز که به دلیلی رکود جهانی سالهای قبل به تعطیلی کشیده شده بودند، فعالیت های خود ا از سر بگیرند.

ثبت رکوردی بیش از ۸۰ دلار برای سنگ آهن در ماه جاری در سالهای اخیر بی نظیر بوده و بارقه های امید را در دل معدن کاران روشن کرد تا حداقل حاشیه امنی به دست بیاورند و مطمئن باشند که قیمت ها دوباره تا حدود ۳۰ دلار افت نخواهد داشت.

البته این روز ها تمام این امیدواری ها چندان دوامی نداشت، چراکه وزارت صنعت، نوآوری و علوم استرالیا پیشبینی کرده که قیمت هر تن سنگ آهن تا سال ۲۰۱۸ به ۴۶.۷۰ دلار میرسد که تقریبا نصف قیمت کنونی یعنی ۸۰ دلار است. این دستگاه دولتی استرالیایی معتقد است که روند رشد تقاضا در سالهای آینده ادامه پیدا نمیکند.

استرالیا به عنوان یکی از قطب های اساسی سنگ آهن و معدن جهان به شمار میرود و زمانی که چنین پیشبینی ای از جانب دولت این کشور مطرح میشود در بازار های جهانی به خوبی تاثیر گذار است؛ به طوری که ارزش سهام شرکتهای معدنی بزرگ این کشور به دنبال انتشار این پیش بینی کاهش پیدا کرد و شرکتی مانند فورتسکیو متالز که ارزش سهامش بیش از سه درصد کاهش یافت، شدیدترین ضرر را متحمل شد و غولهای معدنی بی اچ پی بیلیتون و ریو تینتو شاهد کاهش قیمت سهامشان بودند و باید گفت که در این میان نادیده گرفتن آن چندان خردمندانه به نظر نمیرسد.

در این میان با محتمل دانستن افت قیمت های جهانی این سر در گمی وجود دارد ککه آیا باز هم دچار بحران بعد از کاهش قیمت های جهانی محصولات معدنی دچار خواهیم شد یا نه. چراکه این انتقاد به بخش معدن وارد بوده است که در زمان رونق بی بدیل سنگ آهن چرا بخشی از در آمد های خود را خرج زیر ساخت های اساسی نکرده است، در حالیکه فقدان همین زیر ساخت ها کمی بعدتر و در زمان بحران موجب ورشکستگی بسیاری از واحدهای سنگ آهن شد.

در این باره نیز قدیر قیافه – رئیس انجمن سنگ آهن ایران – لزوماً همه پیشبینیها را محکوم به وقوع ندانست و گفت: پیشبینیهای مختلفی در حوزه بازارهای جهانی صورت میگیرد مانند پیشبینی که سال گذشته برای قیمت سنگآهن مطرح شد و گفتند که قیمت این محصول مجدداً به محدوده ۲۵ تا ۳۰ دلار برمیگردد در حالی که در واقعیت اتفاق معکوسی افتاد و تا انتهای سال قیمت سنگآهن به بالای ۵۵ دلار و بعد هم به بیش از ۸۰ دلار رسید.

وی در ادامه افزود: بازارهای جهانی بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا کار میکنند و دولتها نمیتوانند برای آن تعیین تکلیف کنند. ولی حالا میبینیم که دولت استرالیا به عنوان یکی از غولهای بزرگ تولید سنگآهن جهان پیشبینی خود را مبنی بر افت قیمت سنگآهن ارائه کرده است ولی باز هم قطعی نیست که حتماً این پیشبینی اتفاق بیفتد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن با رد این ادعا که ممکن است استرالیا برای تاثیر روانی بر بازار این پیشبینی را ارائه کرده باشد، گفت: شرکتهای بزرگ و با پشتوانه و دولتهایی مانند استرالیا واقعبینتر از آن هستند که بخواهند چنین تحلیلهایی را از بازار ارائه کنند اما این پیشبینی میتواند حاوی پیامهایی برای ما باشد.

قیافه با تشریح نظر خود از پیشبینی که توسط دولت استرالیا در خصوص قیمت سنگآهن در سالهای آینده گفت: پیامی که این تحلیلها میتواند برای ما داشته باشد، این است که دوستانی که در ایران به دنبال سخت کردن چهارچوبها و محدود کردن تولیدکنندگان سنگآهن بودند، مسیر صحیحی را انتخاب نکردند و فشار بر تولیدکنندگان مواد معدنی به ویژه سنگآهن که حدود ۶۰ درصد از کل تولیدات مواد معدنی کشور را تشکیل داده و در کشور ایجاد ارزش افزوده میکند.

وی در همین رابطه اضافه کرد: پیام دیگر این وضعیت برای ما به عنوان بخش خصوصی و تولیدکننده نیز این است که باید به دنبال حداکثرسازی بهرهوری از معادن سنگآهن باشیم تا بتوانیم سود حاصل از درآمدی که ایجاد میشود را به صورت پایدار حفظ کنیم.

در مجموع تمام این گفتارها در حالی صورت میگیرد که باز هم ممکن است فرصت طلائی از دست رفته باشد و دوباره در زمان اوج قیمت، نه تنها دولت قوانین صادراتی را سخت تر کرده است، بلکه خود واحد های معدنی نیز در کنار دولت اقدام خاصی در حوزه تامین زیر ساخت های اساسی اتفاق نیفتاده است.